جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على انخفاض يوم الاربعاء وسط حالة من القلق بعد تقرير ان الصين تفكر في تقليص أو وقف مشتريات الدين الحكومي الأمريكي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 65.71 نقطة أو 0.26% إلى 25.320.09 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 8.51 نقطة أو ما يوازي 0.3% إلى 2.742.78 نقطة وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 33.98 نقطة أو 0.47% إلى 7.129.60 نقطة.
سجلت أسعار الواردات الأمريكية أقل زيادة في خمسة أشهر خلال ديسمبر وكانت ضغوط أسعار الواردات الأساسية ضعيفة وسط انخفاض في تكاليف السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن أسعار الواردات ارتفعت 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في نوفمبر. وكانت تلك أقل زيادة منذ يوليو وأقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.5%.
وسجلت أسعار الواردات زيادة 0.7% في التقدير السابق لشهر نوفمبر. وفي الاثنى عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت الأسعار 3% في تباطؤ من قفزة بلغت 3.3% في نوفمبر. وارتفعت 3% في كامل عام 2017 وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 2011 بعد صعودها 1.9% في 2016.
وتأتي تلك البيانات قبل نشر تقارير أسعار المنتجين والمستهلكين في وقت لاحق من هذا الاسبوع والتي قد تعطي إشارات جديدة بشأن توقعات التضخم في المدى القصير.
ويشعر خبراء اقتصاديون بتفاؤل ان انخفاض الدولار مؤخرا وقوة سوق العمل سيساعدان في رفع التضخم صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتأتي قراءة مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، دون المستهدف منذ مايو 2012.
وخسر الدولار 7% من قيمته مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة العام الماضي. ولم تتأثر بدرجة تذكر الأسواق المالية الأمريكية ببيانات أسعار الواردات.
جددت وكالة فيتش تحذيرها يوم الاربعاء ان الولايات المتحدة قد تفقد تصنيفها الائتماني المتميز "ايه ايه ايه" إذا لم يتم رفع سقف دين الدولة في الاشهر المقبلة.
وقال مكتب الموازنة التابع للكونجرس ان وزارة الخزانة الأمريكية سوف تستنفد كافة خياراتها للإقتراض والسيولة المطلوبة لدفع فواتيرها بحلول أواخر مارس أو أوائل أبريل إذا لم يرفع الكونجرس سقفه للدين.
وقال جيمس ماكورماك، رئيس وحدة التصنيفات السيادية بوكالة فيتش، لرويترز انه حتى إذا واصلت واشنطن دفع الفوائد على سنداتها الحكومية الرئيسية، بدون الوفاء بإلتزامات داخلية أخرى، "لن يتماشى هذا مع التصنيف عند درجة (ايه ايه ايه)".
وخلال أزمة سقف الدين في أغسطس 2011، جردت وكالة ستاندرد اند بور الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني المتميز. ومنذ وقتها تحتفظ الوكالة بدرجة تصنيف أقل عند (ايه ايه) لأكبر اقتصاد في العالم. ومثل فيتش، تحتفظ وكالة موديز بأعلى درجة تصنيف ائتماني للولايات المتحدة.
ذكرت وكالة بلومبرج يوم الاربعاء نقلا عن مصادر مطلعة ان مسؤولين معنيين بمراجعة حيازات الصين من النقد الأجنبي أوصوا بإبطاء أو وقف مشتريات السندات الأمريكية.
وتملك الصين أكبر احتياطي في العالم من النقد الأجنبي وهي أكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأمريكي.
ووفقا لتقرير بلومبرج، قالت المصادر ان سوق السندات الحكومية الأمريكية يصبح أقل جاذبية مقارنة بأصول أخرى. واستشهدوا أيضا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة كسبب وراء الحد من شراء السندات الأمريكية بحسب ما جاء في التقرير.
واستشهد المتعاملون بهذا التقرير في تفسير تجدد صعود عوائد السندات الأمريكية خلال التداولات الأوروبية حيث ارتفع عائد السندات لآجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر عند 2.593%. وانخفض الدولار 0.6% مقابل سلة من العملات في أكبر انخفاض ليوم واحد في شهر.
هبط الدولار 1.2% مقابل الين الياباني يوم الاربعاء مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تصفية المستثمرين مراهنات على بيع الين بعد ان قام بنك اليابان بتقليص مشترياته من السندات الحكومية طويلة الآجل.
وتسارعت اليوم موجة البيع، التي بدأت يوم الثلاثاء، لتضع الدولار في طريقه نحو أكبر انخفاض على مدى يومين أمام العملة اليابانية في نحو ثمانية أشهر.
وهبط الدولار إلى 111.30 ين وهو أضعف مستوياته منذ 28 نوفمبر.
وحقق الين مكاسب قوية أيضا أمام الاسترليني واليورو.
قفز الذهب لأعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر يوم الاربعاء حيث هبط الدولار لأدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين الياباني وتراجع مقابل اليورو مما عزز الأصول المقومة بالعملة الأمريكية وعوض أثر ارتفاع في عوائد السندات عالمياً.
وانخفض الدولار 1.2% مقابل الين بعد قيام بنك اليابان بتقليص مشترياته من السندات الحكومية طويلة الآجل في الجلسة السابقة، الذي يضع العملة الأمريكية في طريقها نحو تحقيق أكبر انخفاض على مدى يومين في نحو ثمانية أشهر.
وأدى أيضا تحرك بنك اليابان إلى ارتفاع عوائد السندات على مستوى العالم وهو عامل سلبي بشكل عام للذهب حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر فائدة. ولكن طغى تأثير انخفاض الدولار على هذا العامل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1324.40 دولار للاوقية في الساعة 1107 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس في تعاملات سابقة أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1326.56 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير 11.50 دولار إلى 1325.20 دولار.
وقال أولي هانسن رئيس قسم تداول السلع في ساكسو بنك "القصة في الاسواق الأن هي بكل تأكيد قصة الين، وهذا سيعطي دعما كافيا للذهب حتى يتجاهل قصة عوائد السندات". "الدولار/ين منخفض بأكثر من 1%".
وأضاف "نحن نرى طلبا كامنا على الذهب منذ بداية العام".
انخفض الدولار بشكل أكبر صوب أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الاربعاء بعد ان أثار تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات الحكومية في الجلسة السابقة التكهنات انه سيخفف تحفيزه النقدي الضخم.
وتراجع الدولار 0.7% إلى 111.765 ين وهو أدنى مستوى منذ الأول من ديسمبر بعد انخفاضه 0.5% يوم الثلاثاء عندما خفض البنك المركزي الياباني حجم مشترياته من السندات الحكومية في عملياته المنتظمة من الشراء—وهو تعديل طفيف للسياسة النقدية.
ولم تأت أخبار جديدة اليوم لكن أرجع محللون استمرار موجة البيع إلى مراهنة المتعاملين على ان البنك ربما يستعد للبدء في إنهاء تحفيزه.
وصعد الين أيضا مقابل عملات أخرى من بينها اليورو الذي أمامه ارتفع 0.5%.
وقال ثون لان نجيوين، خبير العملات في كوميرز بنك والمقيم في فرانكفورت، "عوائد السندات اليابانية ترتفع وهذا عزز حركة الين".
ولكن وصف نجيوين توقعات السوق بنهاية مبكرة لسياسة التوسع المالي التي يتبعها بنك اليابان "بالسابقة لأوانها" لأن البنك يمكنه الدفاع عن مستهدفه للعائد على السندات لآجل 10 أعوام بدون شراء كميات كبيرة من السندات، ولأن ضغوط التضخم في اليابان تبقى ضعيفة.
ويؤكد ضعف الدولار مدى تأثر العملة الخضراء بتحركات بنوك مركزية أخرى تجاه تطبيع السياسة النقدية وهي سمة من عام 2017 مازالت تضغط على الدولار في 2018.
ومن المستوعب رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام لكن بدأت السوق مؤخرا فقط تأخذ في حساباتها تحركات تشديد نقدي من بنوك مركزية أخرى.
وانخفض الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات لكن احتفظ بالمستوى المهم دون 1.20 دولار أمام اليورو.
أصبحت السندات اليونانية بنفس آمان الإلتزامات الأمريكية—على الأقل وفقا لسوق السندات. فتقدم الأن السندات الأمريكية لآجل عامين عائداً يزيد عن نظيره على سندات الدولة المتوسطية.
ويتسبب تعافي سوق اليونان والتكهنات أنها تستعد للتخلي عن برنامج إنقاذها المالي في انخفاض تكاليف الإقتراض في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع النمو وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة عوائد السندات قصيرة الآجل.
انخفض معدل التضخم الشهري في المدن المصرية للمرة الأولى في أكثر من عامين مع انحسار أثر تحرير سعر الصرف.
وبلغ معدل التضخم الشهري سالب 0.2% في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 21.9% من 26% في الشهر السابق وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأثر النمو السنوي للأسعار بتباطؤ في زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون لسلة السلع والخدمات. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 25.2% في ديسمبر مقارنة مع 32.3% الشهر السابق.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الابحاث في شركة فاروس القابضة التي مقرها القاهرة، "استقرار الاسعار على أساس شهري أمر منطقي: فأي زيادات جديدة ستؤثر على الطلب. وأضافت السويفي إن عروض العطلات والخصومات ربما تكون ساعدت في انخفاض أسعار الغذاء.
وتشتد الحاجة لانخفاض التضخم في مصر التي فيها قفزت الاسعار بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه لإنهاء شح في العملة الأجنبية تسبب في خنق النشاط الاقتصادي. وساعد هذا التحرك في حصول مصر على قرض بقيمة 12مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي عزز بدوره ثقة المستثمرين وجذب تدفقات أجنبية.
ولكن ساهمت أيضا إصلاحات شملت رفع سعر الوقود وزيادة الضرائب، في تنامي التضخم. ويعيش نحو نصف سكان الدولة البالغ عددهم 95 مليون عند أو قرب خط الفقر، ومن شأن انخفاض الاسعار ان يساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة المقرر موعدها في مارس.
وأعطى البنك المركزي الأولوية لكبح زيادات الاسعار. ويبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 18.75% منذ يوليو رغم انخفاض التضخم، ويتوقع الأن بعض الخبراء الاقتصاديين تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول.
انخفضت أسعار الذهب يوم الاربعاء بفعل قفزة في عوائد السندات الأمريكية وصعود متواصل للأسهم الذي حد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1310.16 دولار للاوقية في الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن 0.6% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض لجلسة واحدة في شهر.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1310.80 دولار للاقية يوم الاربعاء.
وسجل عائد السندات الأمريكية القياسية أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الثلاثاء بعد ان عدل بنك اليابان برنامجه لشراء السندات.
وواصلت مؤشرات وول ستريت بالأمس موجة صعودها في العام الجديد مسجلة مستويات قياسية لليوم السادس على التوالي لكن تراجعت الأسهم الأسيوية اليوم وسط عمليات جني أرباح.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 92.487 نقطة. ولامس المؤشر يوم الثلاثاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 92.640 نقطة.
وقال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب ان يبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى تتسارع زيادات الأجور ويرتفع التضخم.
ويراهن المستثمرون على زيادات إضافية لأسعار الفائدة الأمريكية بعدما لم تغير بيانات الوظائف الاسبوع الماضي التوقعات الخاصة بتشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وقال وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز ان الذهب ربما يتحرك في نطاق عرضي بين 1305 دولار و1313 دولار للاوقية.