دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الأحد محافظ البنك المركزي هاروهيو كورودا لمواصلة جهود إنعاش الاقتصاد، لكنه أضاف انه لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان يعيد تعيين كورودا لفترة خمس سنوات أخرى.

واختار أبي كورودا لرئاسة البنك المركزي في 2013 من أجل تدشين برنامج تحفيز ضخم—ضمن سياسات إنعاش الاقتصاد لرئيس الوزراء والمعروفة باسم "اقتصادات أبي"—الذي ساعد في تعزيز النمو لكن فشل في رفع التضخم لمستوى 2% الذي يستهدفه البنك.

وقال أبي أيضا ان الحكومة ستواصل عملها مع البنك المركزي لتعزيز النمو، حتى يمكنه ان يعلن رسمياً نهاية إنكماش الأسعار في أقرب موعد ممكن.

وقال أبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) "محافظ البنك المركزي كورودا لبى توقعاتي مع ارتفاع عدد الوظائف المتاحة لأعلى مستوى في 43 عاما".

وأضاف "أريد منه مواصلة جهوده. لكني لم أتخذ قراري" بشأن من يجب ان يخلف كورودا عندما تنتهي فترته في أبريل.

ويرى محللون كثيرون فرصة جيدة لإعادة تعيين كورودا عندما تختار الحكومة خلفاء محتملين له ولنائبيه خلال الاشهر المقبلة، وهي قرارات تحتاج موافقة البرلمان.

وقال أبي ان الاقتصاد يظهر علامات على الخروج من إنكماش الاسعار، وسط تحسن في سوق العمل يرفع الأجور.

وتنظر الحكومة لعدة عوامل، مثل بيانات التضخم وفجوة الناتج الاقتصادي، في تقرير ما إذا كان الاقتصاد خرج بشكل مستدام من انكماش الاسعار.

ويحرص بعض صانعي السياسة على إعلان نهاية إنكماش الاسعار، الذي سيساعد أبي على الزعم بنجاح سياساته في إنعاش الاقتصاد. لكن يرى بعض المحللين إن القيام بذلك سيعطي أيضا بنك اليابان دافعاً لسحب التحفيز الطاريء.

ونما الاقصاد الياباني للفصل السنوي السابع على التوالي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر بدعم من قوة في الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين الأساسي 0.9% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق ليسجل الشهر الحادي عشر على التوالي من الزيادات لكن يبقى بعيداً عن مستهدف بنك اليابان عند 2%.

ودعا أبي الشركات لرفع الأجور 3% أو أكثر هذا العام في ضوء أهمية زيادات الأجور في تعزيز الاستهلاك واستمرار التعافي الاقتصادي لليابان.  

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني يوم الأحد ان احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من عام في ديسمبر بما يتجاوز توقعات المحللين إذ ان القيود الرقابية الصارمة وقوة اليوان حالا دون استمرار نزوح رؤوس الأموال.

وارتفعت الاحتياطي 20.2 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.14 تريليون دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 والزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو.

وبذلك سجل الاحتياطي زيادة للشهر الحادي عشر على التوالي في أطول فترة منذ يونيو 2014.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يرتفع الاحتياطي بواقع 6 مليار دولار إلى 3.125 تريليون دولار.

وكان نزوح رؤوس الأمال خطرا رئيسيا على الصين في بداية 2017، لكن ساعدت قيود أكثر صرامة على حركة رأس المال بجانب تعثر الدولار في ان يحقق اليوان صعودا كبيرا الذي دعم الثقة في الاقتصاد.

وارتفع اليوان نحو 6.8% أمام الدولار في 2017 متعافيا من خسارة بلغت 6.5% في 2016 ومنهيا ثلاث سنوات من الانخفاض.

ولكامل عام 2017، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 129.5 مليار دولار من 3.011 تريليون دولار في نهاية 2016. وتلك هي أول زيادة سنوية منذ 2014.

وقالت الهيئة التنظيمية للعملات الأجنبية في الصين في بيان على موقعها انه ستحافظ على "استقرار وتوازن" احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وميزان المدفوعات الدولية في 2018.

وكان احتياطي الصين قد هوى نحو تريليون دولار من ذروته عند 3.99 تريليون دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 2.998 تريليون دولار في يناير 2017 حيث سعت الدولة لتدعيم اليوان والحد من نزوح مقلق لرؤوس الأموال. لكن قفزت بعدها الاحتياطيات بمقدار 142 مليار دولار.   

قال الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء الخارج، في حين اجتمع البرلمان مع مسؤولين أمنيين لمناقشة أجرأ تحدِ منذ عام 2009 للمؤسسة الدينية الحاكمة.

وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأكثر من أسبوع وأسفرت عن مقتل 22 شخصا وإعتقال أكثر من ألف وفقا لمسؤولين إيرانيين. وامتدت الاحتجاجات لأكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف مع تعبير الألاف من الإيرانيين الشباب وأبناء الطبقة العاملة عن غضبهم من إستشراء الفساد والبطالة وإتساع الفجوة بين الغني والفقير.

وقال سكان اتصلت بهم وكالة رويترز في مدن عديدة ان الاحتجاجات انحسرت بعد ان كثفت الحكومة حملتها الأمنية بإرسال قوات الحرس الثوري لعدة محافظات.

ومع تراجع الاحتجاجات رفعت الحكومة القيود التي فرضتها على تطبيق إنستجرام وهو أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمت في حشد المحتجين. لكن تطبيق تلجرام للرسائل الأوسع استخداما لا يزال محجوبا مما يشير إلى أن السلطات لا تزال قلقة من احتمال وقوع المزيد من المظاهرات.

وفي تلك الأثناء نظم مؤيدون للحكومة مسيرات ردا على أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ اضطرابات واسعة النطاق في 2009 بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات حية من المسيرات في عدة مدن من بينها شهركرد التي احتشد فيها كثيرون وهم يحملون المظلات وسط هطول الثلوج بغزارة.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد أنها ستعلن عن تعديلات في حكومتها قريباً، وتشير وسائل إعلام ان وزراء الخارجية والمالية والداخلية والبريكست سيحتفظون بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي يبدأ يوم الاثنين.

وبعد ان خاضت حملة انتخابية لاقت استقبالاً سيئاً على مستوى الدولة العام الماضي وتسببت في تقويض سلطتها بشدة، تقود ماي حكومة أقلية تخضع لتوازنات دقيقة ومكلفة بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتتعرض ماي لضغوط أيضا لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا الداخلية.

وقالت ماي ان التعديلات الوزارية ضرورية بعد رحيل حليفها القديم ونائبها الفعلي داميان جرين، الذي اضطرت لإقالته في ديسمبر بعد ان أدلى بتصريحات مضللة بشأن مواد إباحية وجدت على كمبيوتر في مكتبه.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي خلال مقابلة جرت يوم السبت وستبث يوم الأحد "من الواضع ان رحيل داميان جرين قبل عيد الميلاد يعني ان بعض التعديلات يجب القيام بها، وسأجري بعضها".

وأشارت ماي ان التعديل الوزاري سيحدث قريبا، لكن لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز ان وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير المالية فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر رود ووزير البريكست ديفيد ديفيز لن يخسرون مناصبهم في التعديل. ولم يكشف التقرير عن مصادره.

ومن المتوقع أيضا ان تعلن ماي عن سكرتير دولة أول جديد ليحل بديلا عن جرين—وهو منصب مهم مسؤول عن الحفاظ على وحدة وتماسك الحكومة التي مازالت منقسة بشأن النهج الأمثل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت صنداي تايمز ان التعديلات تهدف إلى تعيين نساء شابات ونواب غير بيض في الحكومة في محاولة لتحسين صورة الحزب وتأييده بين الناخبين.

انخفضت تكاليف إقتراض اليونان لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى في 12 عاما يوم الجمعة مستفيدة من التوقعات بأن الدولة ستتخارج من برنامج إتقاذها المالي هذا العام بالإضافة لتحسن شهية المخاطرة وتعافي اقتصادي في مراحله الأولى.

وتوصلت اليونان مع دائنيها على اتفاق مبدئي الشهر الماضي يمهد الطريق أمام الدولة للتخارج من أحدث برنامج إنقاذ—هو الثالث لها منذ 2010—في أغسطس.

وسيتوج ذلك تعافي اقتصادي يستمد قوة ببطء بعد ثماني سنوات من إقتراب اليونان من شفا التعثر عن سداد ديونها والخروج من تكتل العملة الموحدة.

والعام الماضي، عادت أثينا لأسواق السندات مما عزز الآمال بأن تكون قادرة من جديد على ان تصبح مستقلة مالياً.

وواصل نشاط التصنيع في اليونان التوسع في ديسمبر مع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من تسع سنوات الذي دفع الشركات لزيادة التوظيف والإنتاج حسبما أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 أعوام لأدنى مستوى منذ فبراير 2006 عند 3.77% اليوم الجمعة. وقد كانت سندات الحكومة اليونانية من بين الأفضل أداء في منطقة اليورو خلال 2017.

وسجلت أيضا عوائد الديون اليونانية قصيرة الآجل أدنى مستويات منذ سنوات عديدة: فتراجعت تكاليف الإقتراض لآجل عامين إلى 1.47% لتكون أقل الأن من العائد على نظيرتها الأمريكية.

ولكن رغم ان هذا يعد بمثابة التصويت بالثقة، يبقى تحقيق خروج غير مشروط من برنامج الإنقاذ المالي تحدياً.

وقالت جينيفر ماكوين، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصادات الأوروبية في كابيتال ايكونوميكس، "واقع ان الدائنين من الاتحاد الأوروبي مازالوا يمتلكون 80% من الدين اليوناني سيعني انهم سيصرون على استمرار التقشف والإصلاحات".

"وتلك الشروط سيكون صعباً جدا على اليونان تلبيتها حيث يعاني الناخبون من ارتفاع البطالة...وربما يؤدي ذلك إلى تكرار استفتاء عام 2015 (على شروط برنامج الإنقاذ)".

وأضافت أنه مازال لا يمكن استبعاد حدوث تخلف فوضوي عن سداد الدين وخروج من منطقة اليورو.

ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 233 تريليون دولار في الربع الثالث من 2017 بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية عام 2016 وفقا لتحليل أعده معهد التمويل الدولي. وسجل دين القطاع الخاص غير المالي أعلى مستويات على الإطلاق في كندا وفرنسا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

ولكن في نفس الوقت، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي للفصل السنوي الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي. وتبلغ تلك النسبة الأن 318% أقل 3% عن مستوى قياسي تسجل في الربع الثالث لعام 2016 وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وكتب محللون لدى المعهد في مذكرة بحثية "ساهم في هذا الانخفاض خليط من العوامل من بينها نمو عالمي متزامن فوق المتوسط وارتفاع التضخم (في الصين وتركيا) وجهود لمنع زيادة مقلقة للدين (في الصين وكندا)".  

وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم ب7.6 مليار نسمة مما يشير ان نصيب الفرد من الدين العالمي أكثر من 30 ألف دولار.

وأضاف المحللون إن هذا الدين المتراكم قد يؤدي في النهاية إلى تقييد البنوك المركزية التي تحاول رفع أسعار الفائدة في ضوء مخاوف بشأن قدرة الشركات والحكومات المثقلة بالديون على الوفاء بإلتزاماتها من الدين.   

قد يساعد استياء الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في دعم طموحات الصين المتعلقة بالنفط.

وسيتعين على الرئيس الأمريكي ان يقرر هذا الشهر ما إذا كان يجدد إعفاءاً يسمح باستمرار رفع عقوبات تستهدف البنوك وشركات النفط والشحن في ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. وقال بجارني شيلدروب، كبير محللي السلع في شركة (اس اي بي ايه.بي)، إذا فرض ترامب مجدداً عقوبات على التعاملات التجارية المقومة بالدولار مع إيران هذا قد يجبر الجمهورية الإسلامية على التقارب أكثر مع الصين لضمان ان يكون في استطاعتها شحن إنتاجها من النفط.

وقد يكون التوقيت جيداً للصين، التي هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتريد نفوذاً أكبر في تحديد أسعار الخام. ويستعد العملاق الأسيوي لطرح عقود للنفط الخام طال تأجيلها في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة يوم 18 يناير.

وأضاف شيلدروب أن أي قيود على المعاملات بالدولار "قد تجبر إيران على قبول العقود المقومة باليوان وتعطي العقد الصيني بداية قوية".

قفزت واردات الذهب من الهند، ثاني أكبر سوق للمعدن النفيس في العالم بعد الصين، 37% في ديسمبر بعد ان انخفضت لثلاثة أشهر متتالية حسبما قال مصدر مطلع على البيانات.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة ان الشحنات ارتفعت إلى 77.7 طنا من 56.9 طنا قبل عام. ومن حيث القيمة، ارتفعت المشتريات 39.8% إلى 176.7 مليار روبية (2.8 مليار دولار). ورفض المتحدث باسم وزارة المالية الهندية التعليق.

وتلك البيانات هي أحدث مؤشر على ان ثالث أكبر اقتصاد في أسيا يتعافى بعد فرض ضريبة استهلاك جديدة في يوليو، التي أضعفت الطلب وعطلت نشاط الشركات. والمجوهرات من بين أكبر واردات الهند، حيث شكلت نحو 15% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم من أبريل حتى أكتوبر.

وبما يشمل مشتريات ديسمبر، قفزت الواردات الاجمالية من الهند للذهب 66% في عام 2017 لتصل إلى 946.3 طناً وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

وقال مجلس الذهب العالمي ان المستهلكين في الهند ربما اشتروا ما بين 650-750 طنا من المعدن العام الماضي بما يشابه مستويات 2016 الذي يعد أضعف طلب منذ 2009. وفي العام الماضي، تضرر القطاع من اشتراطات أكثر صرامة على المشترين لإثبات هويتهم قبل الشراء، وفرض قيود على حجم السيولة النقدية المستخدمة في تلك المعاملات.

تلقى صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي الذين ضغطوا نهاية العام الماضي من أجل إنهاء إجراءات التحفيز النقدي تذكيراً اليوم الجمعة أنه عليهم الانتظار لوقت أطول حتى تتزايد ضغوط الأسعار.

فرغم النمو الاقتصادي القوي، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% الشهر الماضي من 1.5%، وفشل المعدل الأساسي على غير المتوقع في الارتفاع من معدل ضعيف قدره 0.9%. وتسلط البيانات الضوء على الصعوبة التي يواجهها المركزي الأوروبي لإتخاذ القرار بالتراجع عن التحفيز، في وقت يحذر فيه أعضاء بمجلس محافظي البنك من مخاطر تأجيل القرار لوقت طويل.

ووسط نمو متزامن إلى حد كبير، ومع إشارة المركزي الأوروبي الأن إلى "توسع اقتصادي" وليس "تعافي"، ربما تتحول المعنويات داخل مجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا. ووجد مؤيدون منذ زمن طويل للتشديد النقدي مثل ينز فايدمان وسابين لاوتن شلاجر من ألمانيا ان بعض أرائهم لاقت صدى في الاسابيع الاخيرة لدى زملاء مؤثرين من بينهم عضو المجلس التنفيذي بينوا كوير، وهو مصمم رئيسي للتيسير الكمي.

ولكن قد تدعو بيانات الجمعة لعدم التحرك سريعاً. فمازال نمو أسعار المستهلكين دون المستهدف عند أقل قليلا من 2%، رغم الدعم من التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، ولا يتوقع المركزي الأوروبي تحسنا يذكر هذا العام.

وأظهر تقرير منفصل ان التضخم في إيطاليا تراجع على غير المتوقع الشهر الماضي إلى 1% وهو أدنى مستوى في عام. وتواجه الدولة انتخابات في مارس قد تذكي حالة من الغموض.

ويغذي مخاوف المركزي الأوروبي بشأن الأسعار في منطقة اليورو ضعف التضخم الأساسي ، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ.

وتم تخفيض وتيرة التيسير الكمي بمقدار النصف هذا العام إلى 30 مليار يورو (36 مليار دولار) شهرياً، لكن أكد رئيس البنك ماريو دراغي بعد اجتماع يوم 14 ديسمبر ان عمليات الشراء ستستمر حتى سبتمبر وقد يتم تمديدها مجددا. وستقفز حيازات البنك من الأصول إلى 2.55 تريليون يورو، ولن يتم رفع فائدة الإيداع عند سالب 0.4% إلى بعد وقت طويل من توقف مشتريات السندات.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الجمعة أنه يعتقد ان البنك المركزي ينبغي ان يرفع أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، وهو عدد أقل من توقعات أغلب زملائه في البنك، بسبب انخفاض التضخم الذي مازال يلاحق الاقتصاد الأمريكي.

ويشير هذا التحول من جانب هاركر، الذي أيد العام الماضي كل الزيادات الثلاثة لأسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي، إلى قلق متزايد بشأن قدرة البنك المركزي على رفع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف حالياً. وكان هاركر قد صرح مؤخرا في نوفمبر انه يتوقع ان تكون ثلاث زيادات لأسعار الفائدة مناسبة في 2018.

ورغم ان معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، دون المستوى الذي يرى اقتصاديون كثيرون انه يتماشى مع التوظيف الكامل، فشلت الأجور في التسارع بقوة، وتراجع التضخم بدلا من ان يرتفع على مدار عام 2017.

وقال هاركر، في تعليقات معدة للإلقاء في الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأمريكية، اليوم الجمعة انه يتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ قليلا من 2.5%. ويتوقع ان يبقى معدل البطالة منخفضا هذا العام قبل ان يرتفع قليلا العام القادم، وان يصعد التضخم فوق 2% في 2019 قبل ان يعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي في 2020. وأضاف أنه مازال هناك "ضعف طفيف" في سوق العمل.

واستطرد قائلا "إذا استمر ضعف التضخم، ربما يمثل مشكلة كبيرة" تجعل من الاصعب عودة التضخم إلى مستويات صحية. "لهذا السبب، وجهة نظري ان رفع أسعار الفائدة مرتين سيكون مناسباً على الأرجح في 2018".

ويتوقع أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وفقا لما تظهره التوقعات الصادرة الشهر الماضي.