واجهت الجهود التركية لتخفيف أزمة غذاء عالمية من خلال التفاوض على ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود مقاومة حيث قالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطًا غير معقولة فيما قال الكرملين إن الشحن الحر يتوقف على إنهاء العقوبات.

وتزيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثالث ورابع أكبر مصدري الحبوب في العالم على الترتيب، من تضخم أسعار الغذاء وتعرض الإمدادات الغذائية العالمية للخطر.

وتسيطر روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني على مدار 15 أسبوعًا من الحرب  وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يعوق الصادرات الزراعية الأوكرانية ويزيد من تكلفة الحبوب.

وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو بإستخدام إمدادات المواد الغذائية كسلاح. بينما تقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو هي المسؤولة عن ذلك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، متحدثا إلى جانب نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن المحادثات اليوم الأربعاء في أنقرة كانت مثمرة وإن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على طول ممر بحري أمر معقول.

وقال لافروف إن العبء يقع على أوكرانيا لإزالة الألغام من موانئها كشرط مسبق للشحن الآمن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن كميات الحبوب الروسية لا يمكن تسليمها للأسواق الدولية إلا إذا تم رفع العقوبات. وقال إنه "لم تكن هناك محادثات جوهرية حول هذا حتى الآن".

وتعمل الأمم المتحدة على خطط لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مع احتمال قيام تركيا بتوفير عمليات مرافقة بحرية لضمان المرور الآمن. ووصفت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي المحادثات مع روسيا بشأن صادرات الحبوب بأنها بناءة.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أجروا محادثات مع أنقرة وبروكسل وكييف وموسكو وواشنطن في الأيام العشرة الماضية، لكنه لا يريد "تعريض فرص النجاح للخطر" بإبداء مزيد من التعليقات.

وأبلغ جوتيريس الصحفيين "هذه واحدة من تلك اللحظات التي تكون فيها الدبلوماسية الصامتة ضرورية ويمكن أن تعتمد عليها سلامة ملايين الناس حول العالم".

ومن بين التحديات العديدة، قال سفير أوكرانيا في تركيا اليوم إن روسيا تقدم مقترحات غير معقولة، مثل فحص السفن.

كما شكك مسؤول أوكراني في قدرة تركيا على التوسط في المرور الحر للحبوب الأوكرانية المحظورة.

وقال أوجا سيرهي إيفاشينكو، مدير الاتحاد الأوكراني لتجار الحبوب، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأربعاء "إن تركيا كضامن يعد قوة غير كافية في البحر الأسود لضمان سلامة الشحنات".

وقال إن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية وإنه ينبغي إشراك القوات البحرية التركية والرومانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن أوكرانيا ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة قوة بحرية من دولة ثالثة تضمن مرورًا آمنًا لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب قبل شهر من شن روسيا غزوها في 24 فبراير. وتصف موسكو ما تفعله بأنه عملية عسكرية خاصة.

وانخفضت الأحجام منذ ذلك الحين إلى حوالي مليون طن حيث اضطرت أوكرانيا، التي اعتادت تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، إلى نقل الحبوب بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وحتى مع زيادة طاقة التحميل، قالت شركة السكك الحديدية الحكومية Ukrzaliznytsia إن موانئ الدانوب والقطارات لا يمكنها تعويض غياب الموانئ البحرية.

وقال فاليري تكاتشوف، نائب مدير القسم التجاري في Ukrzaliznytsia، في مؤتمر الحبوب عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، إن أقصى حجم للحبوب التي يمكن تصديرها قد يرتفع إلى 1.5 مليون طن شهريًا خلال الأسابيع المقبلة من حوالي 800 ألف طن في مايو.

لكنه قال إن هناك تراكم كبير لعربات الحبوب عند المعابر الحدودية وقد تضطر الشحنة إلى الانتظار لمدة شهر على الأقل لعبورها.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" للحرب في أوكرانيا يشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من معدل 4.5٪ الذي توقعته في ديسمبر وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى حوالي 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددها 38، وفقًا لتوقعات صدرت اليوم الأربعاء في باريس.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪. وحذرت من أن ثمن الحرب قد يكون "أعلى"، واصفة قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح من التوقف المفاجئ للإمدادات الروسية في أوروبا إلى مواطن ضعف في الأسواق المالية من تضخم الدين وارتفاع أسعار الأصول.

وقالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية "كانت هناك عدة تغييرات مهمة في البيئة الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون واستمرار الضغوط التضخمية بشكل أكبر من المتوقع". "ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر الوحيد هو التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا".

ويشير التقييم المتشائم، الذي يردد فحوى تحذير مماثل من البنك الدولي، إلى تداعيات اقتصادية أعمق وأوسع نطاقاً للغزو الروسي ستجعل من الصعب وضع السياسات المالية والنقدية المناسبة. وهذا أول تقييم مُفصل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لم تصدر توقعات كاملة في أبريل بسبب حالة عدم اليقين السائدة.

وقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية بالفعل على تشديد السياسة النقدية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت 50 نقطة أساس الشهر الماضي. في نفس الوقت، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق حيث تحاول تخفيف العبء على الأسر.

وبينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المبرر لجميع السلطات النقدية تقليص التحفيز، حثت على توخي الحذر خاصة في منطقة اليورو، حيث يعكس ارتفاع الأسعار هناك بشكل أساسي ضغوط المعروض.

وقالت المنظمة "سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، خاصة أينما لم يكتمل التعافي بعد".

وقالت كبيرة الاقتصاديين لورانس بون، متحدثًا للصحفيين في باريس، إن الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي قد يترك تأثيرًا مستدامًا على الاستثمار.

وقالت "لقد تعرضنا لسلسلة من الصدمات، أولها الوباء، ثم الحرب، وفي بعض البلدان لم يتعاف جانب المعروض من الاقتصاد بشكل كامل". وكلما طال أمد ذلك، كلما تعطلت سلاسل التوريد العالمية وقلت الرغبة في الاستثمار.

ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخم يضرب مستويات المعيشة ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، وأن الشركات تصبح أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج مستقبلًا. وعلى نحو أهم، ذكرت إن تضرر الثقة يحد من الاستثمار، والذي بدوره يهدد بالإضرار بالمعروض "لسنوات قادمة".

ومع ذلك، لا تزال المنظمة حذرة بشأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي على شفا ركود تضخمي أم لا على الرغم من أوجه التشابه مع صدمة النفط في السبعينيات.

وأضافت أنه بالمقارنة مع ذلك الوقت، الاقتصادات الكبرى أقل كثافة في استخدام الطاقة والبنوك المركزية لديها أُطر عمل واستقلالية أكثر قوة والمستهلكون لديهم مخزون من المدخرات الزائدة المتبقية من جائحة كوفيد.

لكن تابعت المنظمة قائلة "مع ذلك، هناك مخاطر واضحة من أن النمو قد يتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، والضغوط التضخمية يمكن أن تشتد أكثر".

ترى البنوك المركزية الذهب كأصل احتياطي ومن المرجح أن تزيد حيازاتها من المعدن في الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقًا لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متزايدة بشأن أزمة مالية عالمية محتملة، مع إعتزام بنوك مركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أو حوالي ربع المشاركين في المسح، إضافة المزيد من المعدن إلى احتياطياتها. وهذه زيادة من 21٪ في عام 2021.

وأفاد المسح بأن التغييرات المتوقعة في النظام النقدي الدولي والمخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية المتزايدة في اقتصادات صاحبة عملات احتياط هي أيضا من بين عوامل رئيسية. وأضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدي والحرب الروسية في أوكرانيا التي تعطل أكثر سلاسل التوريد وتجلب عدم يقين جيوسياسي.

من جهته، قال شاوكاي فان، مدير شؤون البنوك المركزية لدى مجلس الذهب العالمي، في مقابلة "الأوضاع الجيوسياسية أكثر تقلباً ولا نعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع". "ما حدث هو أن الذهب يثبت خصائصه كملاذ آمن خلال هذا الوضع. هذا أحد الجوانب الذي تفكر فيه البنوك المركزية ".

وأضاف فان إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة متفائلة بشأن مستقبل الذهب في النظام النقدي الدولي، بينما موقفها غير محسوم بشأن الدولار الأمريكي.

 كما أظهر المسح أن غالبية هؤلاء المشاركين يتوقعون أن ينمو الذهب بما يتناسب مع إجمالي الاحتياطيات خلال السنوات المقبلة، لتبقى مؤثرة سماته كملاذ آمن ومخزون للقيمة وقدرته على الأداء بشكل جيد في أوقات الأزمات.

أجري المسح في الفترة ما بين 23 فبراير و 29 أبريل بإجمالي 57 ردًا.

هبطت الليرة التركية إلى أكثر من 17 ليرة للدولار الواحد لأول مرة منذ ديسمبر وسط تهافت على النقد الأجنبي هذا الأسبوع والذي أوقد شرارته استبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة على الرغم من تضخم آخذ في التسارع.

وهبطت الليرة 2٪ إلى 17.1048 للدولار اليوم الأربعاء، لتمتد خسائرها هذا العام إلى 22٪، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وتنخفض العملة للعام العاشر على التوالي حيث إن إصرار أردوغان على معدلات فائدة منخفضة يبقي السياسة النقدية تيسيرية إلى حد يحول دون احتواء تضخم يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1998.

وتعمقت خسائر العملة هذا الأسبوع، متجهة نحو أسوأ تراجع منذ 11 مارس، حيث تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، كما تعهد بخفض أسعار الفائدة في خطابه. وكثفت الشركات في الدولة مشترياتها من النقد الأجنبي ردًا على ذلك، وفقًا للتجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وتلاحق مشكلة تخلف السياسة النقدية عن ركب التضخم تركيا منذ عام 2016 على الأقل،  عندما تغلب أردوغان على محاولة انقلاب. وخلال الاجتماعات الخمسة الماضية، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 14٪ رغم نمو أسعار المستهلكين بوتيرة 73.5٪. نتيجة لذلك، فإن تركيا لديها الآن أدنى معدل فائدة حقيقي في العالم عند التعديل من أجل إحتساب التضخم.

وفي علامة أخرى على قلق المستثمرين، قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في البلاد إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

عزز النفط مكاسبه بعد أن قالت دولة الإمارات إن الأسعار قد ترتفع أكثر مع تعافي الطلب الصيني في الأشهر المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 120 دولار للبرميل، متداولة بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وفي مؤتمر بالأردن، قال وزير الطاقة الإماراتي إن فرص حدوث قفزة في الطلب الصيني تعني أن الأسعار قد تواصل الارتفاع.

وأضاف سهيل المزروعي أن كمية النفط التي يمكن أن يضيفها المنتجون إلى السوق "ليست مشجعة للغاية"، مسلطًا بذلك الضوء على المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في سوق النفط.

وجاءت التعليقات بعد أن توقعت بنوك من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتحتفظ سوق النفط بزخمها الصعودي هذا العام في ظل تعافي الاقتصادات من الوباء، على الرغم من أن غزو روسيا لأوكرانيا وعودة ظهور الفيروس في الصين تسببا في تقلبات شديدة. وتواصل بكين إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 مع انخفاض معدلات الإصابة.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت أوبك+ الإنتاج بأكثر مما كانت تخطط له في السابق، على الرغم من أن المنظمة تكافح لتحقيق أهدافها في الأشهر الأخيرة.

وقال هانز فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك ايه.بي.إن آمرو، "هناك تحول في التركيز من زيادة إنتاج أوبك+ إلى تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة". "أجد صعوبة في رؤية حجج داعمة لانخفاض الأسعار في المدى القريب".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.1٪ إلى 120.66 دولار للبرميل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 1٪ إلى 121.78 دولار للبرميل.

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أسعار النفط لم تبلغ ذروتها بعد لأن الطلب الصيني لم يعود حتى الأن إلى طبيعته.

وتشير التعليقات إلى أن المستهلكين لا ينتظرهم ارتياحًا يذكر من التكلفة الباهظة للطاقة. ودولة الإمارات هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط الخام بشكل كبير، إلا أنها تتوقع أن يزداد شح الإمدادات سوءًا.

وذكر المزروعي في مؤتمر اليوم الأربعاء في الأردن "إذا واصلنا الاستهلاك، بالوتيرة الحالية فنحن لسنا قريبين على الإطلاق من ذروة (الأسعار) لأن الصين لم تعد بعد". "الصين ستعود بمزيد من الاستهلاك".

وحذر المزروعي من أنه بدون مزيد من الاستثمار عبر العالم، لن تتمكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من ضمان إمدادات كافية من النفط بينما يتعافى الطلب بالكامل من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع قليلاً في أشهر الصيف. وتعادل الزيادة المتواضعة للإمدادات 0.4٪ فقط من الطلب العالمي خلال شهري يوليو وأغسطس وتأتي بعد عدة أشهر عجزت فيها أوبك + عن تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وقال المزروعي "نحن متخلفون بنحو 2.6 مليون برميل يوميا، وهذا كثير".

وتعد السعودية والإمارات فقط الدولتين اللتين لديهما أحجام كبيرة من الطاقة الإنتاجية المعطلة، ولكن حتى هذا يكفي فقط لتعويض جزء من فجوة المعروض الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

 وقال المزروعي "الوضع غير مشجع للغاية عندما يتعلق الأمر بالكميات التي يمكننا إحضارها".

قال مسؤولون حكوميون يابانيون كبار اليوم الثلاثاء إنهم يراقبون أسواق العملة عن كثب حيث عادوا إلى حالة تأهب عالية بعدما تجدد انخفاض الين إلى أدنى مستوى جديد له منذ عقدين.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في حديث للصحفيين في طوكيو بعد أن تجاوز الين مستوى 132 مقابل الدولار في وقت سابق اليوم "من المهم أن تظل أسعار الصرف مستقرة، وأن تعكس الأساسيات الاقتصادية"."وتراقب الحكومة تحركات سوق العملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني بشعور من الإلحاح".

فيما كرر كبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو هذا الموقف في مؤتمره الصحفي اليومي، قائلا إنه يدرس التأثير على الاقتصاد.

ومن المرجح أن تستمر هذه التحذيرات بعد أن واصل محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، متحدثًا في البرلمان في نفس اليوم، الإصرار على أنه سوف يلتزم بأسعار فائدة متدنية للغاية في الوقت الحالي. ويساهم موقف بنك اليابان في ضعف العملة اليابانية حيث ترفع البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقال كورودا "سيواصل بنك اليابان التيسير النقدي القوي الحالي ويدعم بقوة الأنشطة الاقتصادية". "نحن نستهدف حلقة مثمرة ترتفع فيها الأسعار بشكل معتدل وفي نفس الأثناء تتحسن أرباح الشركات والتوظيف والأجور".

وضعف الين أكثر بعد أن كرر التزامه بالتمسك بالتيسير النقدي وسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون الصفر وتكبح العوائد على الدين الحكومي الياباني لآجل عشر سنوات.

ووصلت العملة إلى 132.99 ين مقابل العملة الخضراء، بانخفاض 0.5%، على خلفية تصريحات كورودا.

ومن المحتمل أن تشتعل تكهنات السوق مرة أخرى بشأن تحركات محتملة من الحكومة لمحاولة منع خروج هبوط العملة عن السيطرة.

ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها المسؤولون بدت أقل صراحة من التحذيرات التي أصدرتها وزارة المالية بعد أن كثف بنك اليابان التيسير النقدي في نهاية أبريل.

وجاءت الموجة الأخيرة من التعليقات بعد فترة حوالي شهر عندما بدا أن الين يستقر عندما أثارت مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق الحذر بين المستثمرين.

وخلال تلك الفترة، واصل كورودا توجيه رسالته بأن بنك اليابان ليس مستعدا للرجوع عن سياسته وأن الظروف الحالية تمثل فرصة لا تفوت لليابان لتأمين استقرار التضخم.

وقد تكون هناك حاجة إلى تشديد لهجة المسؤولين للتخلص من الانطباع بأن الحكومة ربما تصبح أكثر ارتياحًا لفكرة ضعف الين.

حلت أوروبا محل آسيا كأكبر وجهة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي حيث تسعى المنطقة المتعطشة للطاقة إلى تقليص اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرسلت ما يقرب من ثلاثة أرباع غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مع زيادة الشحنات اليومية إلى المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​العام الماضي.

وفي العام الماضي، كان التكتل الأوروبي وجهة لثلث الإمدادات الأمريكية فقط. وتعني الزيادة أن الولايات المتحدة تستحوذ الآن على ما يقرب من نصف واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، أي نحو ضعف الحصة المسجلة في عام 2021.

وتعهدت إدارة بايدن بزيادة إمدادات الوقود شديد البرودة إلى أوروبا بعد أن قرر التكتل الابتعاد عن الغاز الروسي ردًا على غزو الدولة لأوكرانيا في فبراير. وحتى قبل ذلك ، كانت المنطقة تعاني بالفعل من أزمة في الإمدادات أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة.

وشجعت احتمالية تحقيق أرباح أعلى الموردين الأمريكيين الذين يتمتعون بمرونة تعاقدية لتقديم المزيد من الوقود إلى أوروبا على حساب الوجهات الأخرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن آسيا، التي كانت وجهة ما يقرب من نصف شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على مدار العامين الماضيين، شهدت انخفاض الأحجام بمقدار النصف في عام 2022.

هذا وعززت الولايات المتحدة أيضًا إجمالي أحجام صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام. فارتفعت شحنات الوقود شديد البرودة 18٪ مقارنة مع مستوى عام 2021 إلى متوسط ​​11.5 مليار قدم مكعب يوميًا بعد زيادة الطاقة الإنتاجية في محطتي Sabine Pass و Calcasieu Pass.

دمر قصف روسي مخازن إحدى أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا بميناء ميكولايف المطل على البحر الأسود خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرت السلطات والجهة المالكة للمنشأة اليوم الثلاثاء.

ويأتي الهجوم في وقت تحاول فيه تركيا تطوير خطة تدعمها الأمم المتحدة لبدء تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، وقبل اجتماعات يوم الأربعاء لوزيري خارجية روسيا وتركيا لبحث الشحن الآمن.

ولم يتسن على الفور لرويترز تحديد ما الذي كان مخزنًا في المحطة. لكن وصفتها الحكومة بمحطة حبوب. وقالت وسائل إعلام محلية إن القصف أصاب مستودعا كان يخزن فيه كُسّب عباد الشمس.

وتدير أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، العشرات من محطات التصدير بطول البحر الأسود الذي تتعرض المدن المطلة عليه للقصف الروسي بشكل منتظم. ويمنع حصار روسي أوكرانيا من استخدام البحر من أجل التصدير.

من جهته، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف للتلفزيون الأوكراني "أول أمس دُمرت مخازن إحدى أكبر المحطات في أوكرانيا".

 ولم يذكر كيم اسم المحطة، لكن الشركة الأوكرانية "جروب دي إف" حددت الهدف على أنه مرفق ميناء "نيكا-تيرا" في ميكولايف.

وقالت لاني جيه ديفيس المستشار الأمريكي المشارك لمالك "جروب دي إف" ديمترو فيرتاش في بيان اليوم الثلاثاء "مجمع الميناء نيكا تيرا ... تعرض لقصف مكثف".

وأفاد البيان إن الهجوم جعل مرافق الميناء غير صالحة للاستعمال على الإطلاق.

ونقل البيان عن فيرتاش قوله "من الواضح أن الروس معنيين بإخضاع موانئ البحر الأسود إما للسيطرة عليها أو تدميرها. ومن خلال قطعهم صادرات الحبوب الأوكرانية، يمكنهم استخدام جوع الملايين من الناس في أغلب أنحاء شمال إفريقيا كسلاح آخر في هذه الحرب العبثية".

من جانبه، وصف أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية، المحطة بأنها ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا، قائلاً إن روسيا دمرتها.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، اتهمت كييف روسيا مرارًا وتكرارًا بشن هجمات تستهدف البنية التحتية والزراعة في محاولة لإثارة أزمة غذاء عالمية والضغط على الغرب.

فيما تلقي موسكو التي تصف الحرب بأنها عملية عسكرية خاصة باللوم على العقوبات الغربية على روسيا والألغام البحرية التي وضعتها أوكرانيا في تراجع صادرات الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية.

وساهمت الأنباء عن الهجمات في ميكولايف في ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 5٪ يوم الإثنين، وأضعفت التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستئناف الشحنات البحرية من الحبوب الأوكرانية.

وقال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، يوم الثلاثاء إن أوكرانيا ستكون قادرة فقط على تصدير مليوني طن كأحد أقصى من الحبوب شهريًا إذا رفضت روسيا رفع حصارها عن موانئ الدولة على البحر الأسود.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا قادرة على تصدير 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا. وحاليًا، هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع في البلاد.

خفض البنك الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، محذرًا من تضخم فوق المتوسط ​​ونمو أقل من المتوسط ​​لعدة سنوات قادمة بما في ذلك من عواقب محتملة مزعزعة لاستقرار الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مقدمة الإصدار الأحدث من تقرير البنك المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء "الاقتصاد العالمي في خطر مرة أخرى". "إنه يواجه تضخماً مرتفعاً ونمو بطيئاً في نفس الوقت. وحتى إذا تم تفادي ركود عالمي، فإن آلام الركود التضخمي يمكن أن تستمر لعدة سنوات - ما لم تحدث زيادات كبيرة في المعروض".

وخفض المقرض الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له تقديراته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9٪ من توقع يناير البالغ 4.1٪ وتقدير أبريل 3.2٪ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطلات الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتحرك البنوك المركزية عالميا لزيادة أسعار الفائدة من مستويات متدنية.

وكان الاقتصاد العالمي نما بمعدل 5.7٪ في عام 2021 بعد أن تسببت جائحة كوفيد -19 في أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مالباس "بالنسبة للعديد من الدول، سيكون من الصعب تجنب الركود"، مضيفًا أن الصدمات السلبية في العامين الماضيين يترتب عليها أن الدخل الحقيقي للفرد سيظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في حوالي 40٪ من الاقتصادات النامية في عام 2023.

وتكافح البنوك المركزية قفزة تضخم أسوأ مما كان متوقعا مدفوعة بتعطلات في إمدادات السلع والطاقة والمواد الغذائية وسط إغلاقات في مراكز إنتاج رئيسية بالصين والحرب في أوكرانيا. وقد رفع أكثر من 60 بنكا مركزيا - بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة هذا العام، وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة في غضون أشهر قليلة.

وأثار تسارع التضخم وتباطؤ النمو مخاوف مسؤولي البنك الدولي من دخول الاقتصاد العالمي في فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات. نتيجة لذلك، قد تكون هناك حاجة الآن إلى تشديد أكثر حدة من المتوقع للسياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف - وقد يؤدي ذلك إلى "هبوط غير سلس"، وفقا للبنك الدولي. 

وأضاف البنك أنه في ظل ارتفاع ديون الاقتصادات الناشئة والنامية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود طويلة، فإن "الزيادة المرتبطة بذلك في تكاليف الاقتراض العالمية وانخفاض أسعار الصرف قد يؤدي إلى أزمات مالية، كما حدث في أوائل الثمانينيات".