قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنها تخطط لتطبيق حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من النفط الروسي - وهو إجراء تأمل الولايات المتحدة أن يخفف من ضغوط سوق الطاقة ويخفض إيرادات موسكو الإجمالية.

وقال وزراء مالية الدول السبع في بيان مشترك "نؤكد عزمنا السياسي المشترك لوضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم". "لن يُسمح بتوفير مثل هذه الخدمات إلا إذا تم شراء النفط والمنتجات البترولية عند أو دون سعر (" السقف السعري ") يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بالسقف السعري وتطبيقه".

وأضاف الوزراء إنهم يخططون لتطبيق سقف سعري يتماشى مع توقيت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن تبدأ في الخامس من ديسمبر. ولم يقدم البيان، الذي يشير إلى أنه سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي التوقيع على أي تغييرات في العقوبات، نطاقًا بالدولار للحد الأقصى النهائي للسعر.

وقال الوزراء في البيان "سيتم تحديد الحد الأقصى الأولي للسعر عند مستوى يعتمد على مجموعة من المدخلات الفنية وسيقرره التحالف الكامل قبل التنفيذ في كل ولاية قضائية". "وسيتم الإعلان عن الحد الأقصى للسعر بطريقة واضحة وشفافة". 

وستسمح خطة مجموعة السبع، التي تعد جزءًا من جهود أوسع لمعاقبة روسيا على غزوها العسكري لأوكرانيا، لمشتري النفط الروسي بموجب سقف سعري الاستمرار في الحصول على خدمات مهمة مثل التمويل والتأمين للناقلات.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان "إن إجراء اليوم سيساعد في توجيه ضربة كبيرة للموارد المالية الروسية وسيعوق قدرة روسيا على خوض حربها غير المبررة في أوكرانيا ويسرع في تدهور الاقتصاد الروسي". "لقد بدأنا بالفعل في رؤية تأثير السقف السعري من خلال محاولات روسيا المتعجلة للتفاوض على معاملات نفط ثنائية بتخفيضات سعرية هائلة".

ولتطبيق سقف سعري، سيتعين على الدبلوماسيين إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعديل جولتهم السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا - وقد يظل ذلك صعبًا. وتضمنت تلك الحزمة، التي تحظر شراء النفط الروسي ابتداء من 5 ديسمبر، حظرا على استخدام دول ثالثة لشركات التكتل الأوروبي من أجل التأمين والخدمات المالية المتعلقة بالنفط.

لكن لا يزال من غير الواضح مدى فعالية نظام سقف سعري، خاصة وأن بعض كبار المشترين من روسيا لم يوافقوا على الانضمام. فالهند مترددة في الانضمام رسميًا إلى خطة السقف السعري، حيث تخشى صناعتها أن تخسر لصالح مشترين آخرين فرصة شراء الخام الروسي بخصومات سعرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على آراء الشركات الهندية.

وزار نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو الهند الشهر الماضي، وهناك قال إن التحالف من أجل فرض سقف سعري على النفط الروسي قد توسع وانضمت إليه عدد من الدول، في حين رفض ذكر اسمها.

وقال ريتشارد واتس، العضو المنتدب في شركة استشارات تجارة السلع في جنيف HR Maritime "سيتعين اتخاذ تدابير مكثفة للغاية لضمان ألا تجد الشركات طرقًا للالتفاف حول قيود الأسعار". كان هذا هو التحدي في مخطط الغذاء مقابل النفط في العراق في التسعينيات. السؤال هو كيف تقوم مجموعة السبع بمراقبة هذا الأمر؟"

كما أنه لن يكون من السهل الحصول على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي. وكانت المجر، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا، قد عطلت الاتفاق على حزمة العقوبات الأصلية لأسابيع حيث حاول التكتل التوصل إلى اتفاق بشأن استهداف قطاع الطاقة الروسي. وأشارت بودابست إلى أنها ستعارض وضع أي سقف لأسعار النفط، مما ينبيء بمعركة سياسية أخرى محرجة.

من جهتها، قالت روسيا اليوم الجمعة إنها لن تبيع النفط للدول التي تفرض سقفاً سعرياً على نفطها. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ببساطة لن نتعامل معهم بشأن مثل هذه المبادئ غير السوقية" مضيفًا أن النفط الروسي سيجد أسواقا بديلة.

وتكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لإيجاد أفضل السبل لمعاقبة روسيا بعد غزوها الذي هز أسواق الطاقة وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وتعهدت مجموعة الدول السبع - التي تضم أيضًا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا - في وقت سابق من هذا العام بالحد من الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بما في ذلك "بالتخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره".

وأعلن زعماء مجموعة السبع في قمة يونيو في إلماو بألمانيا أنهم سيدرسون خطة السقف السعري. لكن المستشار الألماني أولاف شولتز يصر على أن سقفًا سعريًا لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إلا إذا تم تقديمه عالميًا وبدعم من أكثر من دول مجموعة السبع. ويُنظر إلى دعم كبار المشترين للنفط الروسي، مثل الهند وتركيا، على أنه أمر بالغ الأهمية.

ويزعم مسؤولون أمريكيون بأن السقف السعري يمكن أن ينجح حتى إذا لم ينضم العديد من المشترين رسميًا إلى التحالف، حيث لا يزال بإمكانهم استخدام هذا النظام كورقة ضغط في مفاوضات العقود مع موسكو للتفاوض على أسعار أقل.

هذا وهناك عامل رئيسي آخر يتمثل في المستوى الذي يتم تحديد السقف السعري عنده. اقترح المسؤولون الأمريكيون أنهم يعتزمون تحديده أعلى بقليل من التكلفة الهامشية لإنتاج روسيا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، إلا أن المستوى النهائي سيعتمد جزئيًا على سعر النفط العالمي عندما يدخل حيز التنفيذ.