ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ نحو عام ، بعد إعلان مفاجئ من أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج الذي أحدث هزة في الأسواق.

تداول خام برنت عند 83.89 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بارتفاع 4 دولار أو 5% بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.39 دولار للبرميل ، مرتفعا أيضا بنحو 4 دولار أو 5% ، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.

أثارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا اضطراب الأسواق بإعلانها مزيد من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا يوم الأحد.

كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة ، المعروفة باسم أوبك + ، على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

وترفع التعهدات الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك + إلى 3.66 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز ، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.

ونتيجة لذلك ، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك + بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولار و 100 دولار للبرميل لعامي 2023 و 2024 على التوالي ، حسبما قال محلله في مذكرة.

صرحت إدارة بايدن إن الخطوة التي أعلنها المنتجون لم تكن حكيمة.

وشكك بعض المحللين في مبرر أوبك + لخفض الإنتاج الإضافي.

قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ نمو نفقات الاستهلاكي الشخصي في فبراير ، مما يدعم الآمال في اتباع نهج أكثر ليونة للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو بنسبة 0.17% عند 1.08855 دولار بعد البيانات. تراجعت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها عند 1.08645 دولار قبل البيانات.

في وقت سابق من الجلسة ، أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض بأكبر قدر على الإطلاق في مارس ، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ، التي تستثني الغذاء والطاقة ، تسارعت ، مما أبقى الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

تركت البيانات الأسواق في وضع يسمح لها برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة حيث طغت التوقعات الاقتصادية القاتمة على البيانات التي تظهر أن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022.

على الرغم من التداولات الضئيلة يوم الجمعة ، لا يزال الاسترليني في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له في أربعة أشهر بنسبة 3% ، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 2.4%.

كتب فرانشيسكو بيسول ، محلل فوركس في ING في مذكرة: "من المقرر أن يكون الاسترليني أفضل العملات أداءا في الربع الأول من عام 2023 ، بعد أن ارتفع بنسبة 2.5% مقابل الدولار".

"إلى جانب التحسن في التوقعات الاقتصادية ، يستفيد الاسترليني بالتأكيد من اقتناع السوق بأن بنك إنجلترا سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة."

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر بعد تقدير أولي بعدم النمو. وتعززت الأوضاع المالية للأسر من خلال دعم فاتورة الطاقة الحكومية لكن استثمارات الشركات تراجعت.

صرحت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد يوم الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت أيضا في مارس بأسرع معدل سنوي منذ الأزمة المالية.

لا يزال ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن ضعف النمو يلقيان بثقلهما على الاسترليني ، الذي انخفض بنسبة 0.10% إلى 1.23740 دولار الساعة 1124 بتوقيت جرينتش. ارتفع الاسترليني بشكل طفيف مقابل اليورو إلى 87.97 بنس.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% - أكثر من خمسة أضعاف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% والأعلى بين مجموعة الدول السبع الغنية.

ومع ذلك ، من المقرر أن ينهي الاسترليني الشهر بارتفاع بنسبة 3% مقابل الدولار ، ليمحو انخفاض فبراير بنسبة 2.4%.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الـ 11 على التوالي. تضع الأسواق فرصة بنسبة 60% لزيادة 25 نقطة أساس أخرى من البنك المركزي في مايو ، وفرصة 40% بعدم حدوث تغيير.

تجنب الاقتصاد البريطاني الركود مع نموه في الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، وفقا لبيانات رسمية أظهرت دعم مالي للأسر من دعم فاتورة الطاقة الحكومية وتراجع الاستثمار من قبل الشركات.

مع استمرار تعثر الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف بشأن توقعات النمو الضعيفة ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر بعد تقدير أولي بعدم النمو.

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أيضا لإظهار انكماش بنسبة 0.1% ، وهو انخفاض أقل مما كان يعتقد في البداية ، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة.

يمكن لربعين متتاليين من الانكماش أن يمثل ركود.

على الرغم من التحسن ، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستواه في أواخر عام 2019 ، وهو الاقتصاد الوحيد لمجموعة السبع الذي لم يتعافى من جائحة فيروس كورونا.

توقع صندوق النقد الدولي في يناير أن تكون بريطانيا هي الاقتصاد المتقدم الوحيد في مجموعة السبع الذي سينكمش في عام 2023 ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من 10%.

منذ ذلك الحين ، جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع من قبل المحللين.

رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للاجتماع الـ 11 على التوالي وينقسم المستثمرون حول إمكانية زيادة أخرى في مايو.

ارتفع قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بنسبة 0.1% ، مدعوما بقفزة بلغت 11% تقريبا لوكلاء السفر ، مرددا صدى بيانات أخرى تشير إلى زيادة الطلب في العطلات.

يتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، لكنه يتوقع نمو طفيف في الربع الثاني.

تحسنت التوقعات بفضل انخفاض أسعار الطاقة العالمية وقوة سوق العمل.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مع توجه المؤشرات القياسية إلى أضعف أداء شهري لها منذ نوفمبر ، قبل بيانات التضخم الرئيسية الامريكية التي قد تعطي أدلة على تحركات أسعار الفائدة المستقبلية وقوة الدولار.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت ، التي ارتفعت حوالي 5% هذا الأسبوع ، 63 سنت أو 0.8% إلى 78.64 دولار للبرميل الساعة 0824 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.5% إلى 73.93 دولار ، بعد أن ارتفع بنحو 7% حتى الآن هذا الأسبوع.

تستعد العقود لانخفاض شهري بنسبة 6% و 4% على التوالي ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 2021 في وقت سابق من الشهر في أعقاب أكبر إخفاقات البنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008.

خفت حدة المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية كاملة بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.

تترقب الأسواق الآن أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية ، والتي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ، والتي من المقرر تقديمها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سيتراجع إلى 0.4% في فبراير مقارنة بشهر يناير وأن يظل ثابت على نطاق واسع على أساس سنوي عند 4.7%.

تعززت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي.

وأدت البيانات التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عامين الى ارسال اشارات صعودية.

 وجدت الأسعار دعم حيث ارتفع نشاط التصنيع في الصين في مارس ، متجاوزا التوقعات ، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوسع القياسي في فبراير.

صرحت مصادر إنه مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة ، من المرجح أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا باتفاقهم الحالي لخفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ، وفي طريقها إلى أفضل شهر لها منذ أكثر من عامين ونصف العام ، حيث أدت الاضطرابات المصرفية العالمية إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1981.46 دولار للاونصة الساعة 0622 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1982.10 دولار.

يستعد المعدن لتحقيق مكاسب فصلية ثانية على التوالي ، حيث ارتفع بنسبة 8.6% حتى الآن ، حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل الذهب رهان أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

اخترق المعدن الملاذ الآمن فوق علامة 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لاثنين من المقرضين الإقليميين الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر ، مما أثار الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لوقف العدوى المحتملة في النظام المصرفي العالمي. لكن الأسعار تراجعت بعد أن بدأت السلطات إجراءات الإنقاذ.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive: "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد ، لكن المشكلات ليست مرئية على الفور أو تؤثر على الأسواق في الوقت الحالي ... لذلك ، كان الذهب يتماسك بين 1930 و 2000 دولار".

لكن ابقى ثلاثة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوح أمام المزيد من الارتفاعات ، وأشار اثنان إلى أن مشاكل القطاع المصرفي يمكن أن تولد رياح معاكسة كافية لتهدئة ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقع.

قد تقدم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة أدلة على الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 23.84 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين عند 986 دولار ، وارتفع البلايدوم بنسبة 0.8% لـ 1476.07 دولار.