إتخذت عدة ولايات أمريكية جنوبية خطوات لإعادة فتح الشركات هذا الأسبوع بينما تصاعدت الكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا عالمياً، مع ارتفاع تكلفة إعانات البطالة وإنهيار الطلب في سوق النفط.

وفتحت بعض متاجر التجزئة في ولاية ساوث كارولينا يوم الثلاثاء مع إتباع إجراءات التباعد الإجتماعي بعدما خفف حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري هينري ماكماستر القيود التي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر. وستعيد ولاية جورجيا المجاورة، أحد أخر الولايات التي إستعانت بإجراءات العزل العام،  فتح الأنشطة غير الأساسية من بينها صالات الألعاب الرياضية وصالات البولينج ومحلات الحلاقة بدءاً من يوم الجمعة—لتصبح أول ولاية تفعل ذلك.

وقال بريان كيمب حاكم ولاية جورجيا والمنتمي أيضا للحزب الجمهوري أن أمر البقاء في المنازل سينتهي يوم 30 أبريل لكن أوصى الفئات الأكثر عرضة للخطر بالبقاء في المنازل حتى 13 مايو. وتعمل ولاية جورجيا أيضا على توسيع الفحوصات لرصد الفيروس.

وسينتهي أيضا إغلاق ولاية تينيسي في نهاية الشهر مما يسمح "للغالبية العظمى" من الشركات المتضررة إستئناف نشاطها  يوم الاول من مايو، حسبما قال حاكم الولاية بيل لي.  وإستشهد بإنخفاض معدلات دخول مصابين بالفيروس إلى المستشفيات وارتفاع معدلات التعافي، بالإضافة إلى أعداد قياسية من العاطلين.

وقال الحاكم الجمهوي "من أجل مصلحة ولايتنا، لابد من مواصلة التباعد الإجتماعي لكن لا يمكن مواصلة الإغلاق الاقتصادي".

وحذر مسؤولون كثيرون من أن إعادة الفتح مبكراً جداً بدون فحوصات موسعة قد يؤدي إلى زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة. وطلب خبراء الصحة العامة من المسؤولين أن يلتزموا بإرشادات معينة عند إعادة الفتح، من بينها انخفاض معدلات الإصابة ل14 يوماً على الأقل ومعدلات فحص قوية وطاقة إستيعابية مناسبة للرعاية الصحية.

وتجاوزت حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الدولة الأشد تضرراً في العالم، 804 ألفاً يوم الثلاثاء، مع أكثر من 43 ألف حالة وفاة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وعالمياً، تسجل أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، وتخطت حصيلة الوفيات 174 ألفاً، لكن يقول الخبراء أن الأرقام الرسمية أقل من النطاق الحقيقي لإنتشار الوباء.

وأرجعت سلطات الصحة العامة الفضل لسياسات البقاء في المنازل على مستوى الولايات في المساعدة على إبطاء معدلات الإصابة في الولايات المتحدة. ولكن أصبحت الإجراءات مثيرة للخلاف في الأسابيع الأخيرة حيث أقيمت دعاوي قضائية وإندلعت مظاهرات إحتجاجية في ولايات  متنوعة.

وقال وزير العدل الأمريكي ويليام بار يوم الثلاثاء أن وزارة العدل ستبحث دعم الأشخاص والفئات التي تزعم ان هذه السياسات تنتهك حقوقها.

ومدد حاكما ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، من بين ولايات أخرى، أوامر البقاء في المنازل هذا الشهر وسط مخاوف من أن إعادة الفتح سريعاً جداً قد تسبب زيادة حادة جديدة في حالات الإصابة. وتعكف أيضا ولايات كثيرة على توسيع الفحوصات وتوسيع فرق تعقب المخالطين.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن إعادة الفتح الولاية في النهاية سيتفاوت على الأرجح من منطقة لأخرى، حيث ان بعض المناطق أشد تضرراً من الأخرى. ومن المتوقع أن يجتمع حاكم الولاية المنتمي للحزب الديمقراطي مع الرئيس ترامب لمناقشة فحوصات فيروس كورونا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وفي ألاباما، قالت كاي آيفي الحاكمة المنتمية للحزب الجمهوري ان الولاية سيتعين عليها زيادة إمكانات الفحص قبل إعادة فتح اقتصادها. وقالت أن أقل من 1% من سكان الولاية خضعوا لاختبارات فحص حتى الأن.

وقالت آيفي أن أمر البقاء في المنازل الذي أصدرته سيستمر حتى 30 أبريل على الأقل، وستقرر فرقة مكافحة فيروس كورونا في الولاية الخطوات القادمة. وقالت "كل حاكم مسؤول عن قراءة الأرقام وفعل ما يعتقد أنه الأمثل لولايته".

وقالت كيشا لانس بوتومز رئيسة بلدية أتلانتا  أنها في حيرة لماذا خفف  كيمب حاكم ولاية جورجيا القيود في الولاية. وقالت في مقابلة مع سي.ان.ان "عندما أنظر للبيانات وأتحدث مع مسؤولينا بالصحة العامة،  لا أرى أن هذا يستند إلى اي شيء منطقي".

وستستأنف الشركات في جورجيا نشاطها مع خطط لمراقبة صحة الموظفين وإجراءات إحترازية أخرى قائمة. ويوم الاثنين، يمكن لدور السينما إعادة الفتح وأن تستأنف المطاعم خدمة تناول الطعام بالداخل.

وقد أصيب أكثر من 19 ألفاً و300 شخصاً في جورجيا بالفيروس وتوفى 774، وفقاً لبيانات جونز هوبكينز.

وتكافح الشركات والعاملون عبر الدولة منذ ان إنتشر الوباء في الولايات المتحدة. وطلبت ولاية نيويورك قرضاً معفى من الفوائد بقيمة 4 مليار دولار من الحكومة الاتحادية لتغطية مدفوعات إعانة البطالة للأشخاص المتوقف عملهم، حيث تستنزف نيويورك وولايات أخرى الأموال المخصصة لطلبات إعانة البطالة.

وطلب أكثر من 22 مليون أمريكياً إعانة بطالة خلال أول شهر فيه أصبحت إجراءات العزل العام واسعة النطاق. وقالت وزيرة العمل يوجين سكاليا يوم الاثنين أن الولايات لا تلاحق على طلبات إعانة البطالة المقدمة وأن أكثر من 40 ولاية تدفع 600 دولاراً إضافية أسبوعياً في إعانة بطالة مستحدثة تضاف إلى المدفوعات المعتادة.  

وقالت الحكومة البريطانية أن 1.4 مليون شخصاً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في مارس، عندما بدأت قيود إحتواء الفيروس. وهذا أربعة أضعاف متوسط العدد في الاثنى عشر شهراً الماضية. وأحصت السويد، التي تعتمد على تباعد اجتماعي طوعي، انخفاض أعداد العاملين بمقدار 76 الفاً في مارس مقارنة بالعام السابق. ووصفت وكالة الدولة للإحصاءات ذلك بأول انخفاض كبير منذ يوليو 2009.

وفي نفس الأثناء، شهدت صناعة الطاقة العالمية انخفاضاً تاريخياً في أسعار النفط. وتهاوت الأسعار يوم الثلاثاء فيما يعكس إنهياراً  في الطلب عميقاً إلى حد أنه لا توجد مساحة كافية لتخزين البراميل الزائدة في العالم.

وأضرت هذه الاضطرابات بأسعار الأسهم مع إنخفاض الأسهم الأمريكية مثلها مثل الأسواق الاخرى.