يهدد ركام من الديون المتعثرة تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من حالات التخلف عن السداد.

وكانت سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مدفوعات للحائزين الأجانب لسنداتها هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية. وحذت روسيا حذوها في يونيو وإن كان تخلفًا فنيًا بسبب العقوبات.

والآن، يتحول التركيز إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان - الدول التي ترى "بلومبرج إيكونوميكس" أنها عرضة للتخلف عن السداد. وبينما تقفز  تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، فإن القلق يأتي أيضًا من أمثال كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت والمتخصصين في ديون الأسواق الناشئة طويلة الأجل مثل مدير المحافظ السابق بإيليوت مانجمنت جاي نيومان.

وقالت راينهارت لتلفزيون بلومبرج "مع البلدان منخفضة الدخل، فإن مخاطر الديون وأزمات الديون ليست افتراضية". "نحن إلى حد كبير وصلنا إلى هذا بالفعل".

وزاد عدد الأسواق الناشئة ذات الدين السيادي الذي يتداول عند مستويات متعثرة – أي أن العوائد تشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن التخلف عن السداد هو احتمال حقيقي - بأكثر من الضعف في الأشهر الستة الماضية، وفقًا لبيانات تم جمعها من مؤشر خاص ببلومبرج. وسويًا، هذه الدول البالغ عددها تسعة عشر هي موطن لأكثر من 900 مليون شخص، وبعضها - مثل سريلانكا ولبنان - في حالة تخلف عن السداد بالفعل.

وعلى المحك، إذن، هو 237 مليار دولار مستحقة للحائزين الأجانب في سندات يتم تداولها عند مستويات متعثرة. ويضيف ذلك نحو الخُمس - أو حوالي 17٪ - من 1.4 تريليون دولار قيمة دين خارجي مقوم بالدولار أو اليورو أو الين لدول الأسواق الناشئة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وكما أظهرت الأزمات مرارًا وتكرارًا في العقود الأخيرة، فإن الانهيار المالي لحكومة واحدة يمكن أن يخلق تأثير الدومينو - المعروف باسم العدوى في لغة السوق - حيث يقوم المتداولون المتقلبون بسحب الأموال من البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية مماثلة، وبذلك، تسريع إنهيارها. وأسوأ تلك الأزمات كانت كارثة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. ويقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية تحمل بعض الشبه. مثل ذلك الحين، يرفع الاحتياطي الفيدرالي فجأة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة منه لكبح التضخم، مما يؤدي إلى قفزة في قيمة الدولار تجعل من الصعب على الدول النامية خدمة ديونها الخارجية.

وعادة ما تكون البلدان الواقعة تحت الضغط الأكبر هي  البلدان الأصغر ذات التجربة القصيرة في أسواق المال الدولية. فيما يمكن للدول النامية الكبرى، مثل الصين والهند والمكسيك والبرازيل، أن تتباهى بمخزونات قوية من احتياطيات العملات الأجنبية.

لكن في البلدان الأكثر ضعفًا، هناك قلق واسع النطاق بشأن ما سيحدث. وتنشأ نوبات من الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء العالم مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المرتقبة في الدول المثقلة بالديون مثل غانا ومصر، والتي يقول البعض إنها ستكون أفضل حالًا باستخدام الأموال لمساعدة مواطنيها. ومع مواصلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا الضغط على أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتأكيد الدولار الأمريكي على قوته، من المرجح أن يكون العبء على بعض الدول لا يحتمل.

وبالنسبة إلى أنوبام داماني، رئيس قسم الديون الدولية والأسواق الناشئة في نوفين، هناك قلق عميق بشأن الحفاظ على الوصول إلى الطاقة والغذاء في الاقتصادات النامية.

وقالت "هذه أشياء سيظل يتردد صداها في النصف الثاني من العام". "هناك الكثير من المؤلفات الأكاديمية والأسبقية التاريخية فيما يتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ومن ثم يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير سياسي".

ويتداول دين ربع الدول التي يتم تتبعها في مؤشر بلومبرج للسندات الدولارية لدول الأسواق الناشئة عند مستويات متعثرة، والتي تُعرَّف عمومًا على أنها عوائد تزيد عن 10 نقاط مئوية عن عوائد السندات الأمريكية بنفس آجل الاستحقاق.

وانخفض المؤشر حوالي 20٪ هذا العام، متجاوزًا بالفعل الخسارة لعام كامل التي سجلها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ويرجع جزء من ذلك بالطبع إلى خسائر كبيرة في أسواق السندات الدولية، لكن تدهور الائتمان كان محركًا رئيسيًا لأغلب الدول المتعثرة.

و يصفها سامي معادي، مدير المحافظ في T. Rowe Price الذي يساعد في الإشراف على حوالي 6.2 مليار دولار من الأصول، بأنها واحدة من أسوأ عمليات البيع لديون الأسواق الناشئة " في التاريخ".

ويستطرد قائلا أن العديد من الأسواق الناشئة سارعت إلى بيع سندات خارجية خلال جائحة كوفيد عندما كانت احتياجات الإنفاق مرتفعة وتكاليف الاقتراض منخفضة. والآن بعد أن قامت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة العالمية بتقييد الأوضاع المالية، مما أدى إلى إبعاد تدفقات رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة ونزوحها مع تكاليف باهظة، فإن بعضها سيكون معرض للخطر.

وامتد العزوف عن المخاطر أيضًا إلى المتداولين النشطين الذين يشترون تأمينًا ضد خطر التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة. وتقترب التكلفة من الذروة التي شوهدت عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وأدى ذلك إلى تخارج مديري الأموال الأجانب من الاقتصادات النامية. لقد قاموا بسحب 4 مليارات دولار من سندات وأسهم الأسواق الناشئة في يونيو، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، وهو ما يمثل الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة حيث ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير الحرب على أسعار السلع والتضخم بثقله على معنويات المستثمرين.

كما تعد فوارق السندات المتضخمة مصدر قلق خاص لمحافظي البنوك المركزية، الذين يشهدون مقايضة صارخة على نحو متزايد بين رفع أسعار الفائدة لحماية العملات وإضعاف التضخم مقابل مواصلة التيسير النقدي للمساعدة في الحفاظ على استمرار التعافي الهش بعد كوفيد.

كما حذرت المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي من مزيد من الاضطرابات على الأرض المرتبطة بعبء ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً عندما تكون الحكومات في وضع غير مناسب لتوفير دعم للأسر.

وقد اشتعلت الاضطرابات السياسية في سريلانكا بسبب انقطاعات شاملة للكهرباء وارتفاع التضخم الذي أدى إلى تفاقم عدم المساواة. هذا شيء حذر محللو باركليز بقيادة كريستيان كيلر من أنه قد يتكرر في مكان آخر في النصف الثاني من هذا العام.

وكتب فريقه في تقرير منتصف العام: "السكان الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات يمكن أن يكونوا بمثابة صندوق بارود لعدم الاستقرار السياسي".

السلفادور

لقد خفض بحدة مُقيمو الائتمان تصنيف الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى مع تهاوي سنداتها الدولارية، مدفوعة بسياسات لا يمكن أحيانًا التنبؤ بها للرئيس نجيب بوكيلي. وأدى اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، بالإضافة إلى تحركات حكومة بوكيلي لتدعيم السلطة، إلى إثارة القلق بشأن قدرة السلفادور واستعدادها للوفاء بالالتزامات الخارجية - لا سيما بالنظر إلى عجزها المالي الواسع وسندات بقيمة 800 مليون دولار تستحق في يناير.

غانا وتونس ومصر

هذه الدول من بين المقترضين الأقل اعتيادا والأقل تصنيفًا مع احتياطي نقد أجنبي منخفض والذي تحذر وكالة موديز من أنها ستكون مهددة بارتفاع تكاليف الاقتراض. وتمتلك الدول الثلاث الأفريقية كميات منخفضة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026. وقد يصبح ذلك مشكلة إذا لم تتمكن من تجديد سنداتها المستحقة بسبب التكلفة المتزايدة للاستفادة من أسواق الدين الخارجية. وتسعى غانا للحصول على ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

باكستان

استأنفت باكستان للتو المحادثات مع صندوق النقد الدولي حيث تستنفد ما لديها من دولارات لسداد 41 مليار دولار على الأقل قيمة الديون في الأشهر الـ 12 المقبلة ولتمويل الواردات. وتذكيرا بالأحداث في سريلانكا، خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 14 ساعة الذي فرضته السلطات لترشيد استهلاك الوقود. وبينما قال وزير المالية إن الدولة تجنبت التخلف عن السداد، فإن ديونها تتداول عند مستويات متعثرة.

الأرجنتين

لا تزال الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عند مستويات متعثرة بعد تاسع حالة تخلف لها عن السداد، والتي حدثت في عام 2020 أثناء الركود الذي غذته الجائحة. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 70٪ بحلول نهاية العام، مما يزيد الضغط على السلطات للحد من نزوح النقد الاجنبي من الاقتصاد للسيطرة على سعر الصرف. وفي الوقت نفسه، يلقي وزير جديد للمالية وتناحر سياسي بين الرئيس ألبيرتو فرنانديز ونائبته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بظلالهما على توقعات الاقتصاد قبل انتخابات عام 2023.

أوكرانيا

أدى غزو القوات الروسية إلى تفكير المسؤولين الأوكرانيين في إعادة هيكلة الدين حيث أن خيارات التمويل في الدولة التي تمزقها الحرب مهدد بالنفاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. كما أشارت الدولة إلى أنها تحتاج إلى ما بين 60 مليار دولار و 65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلبات التمويل، وهي مليارات أكثر مما تتمكن حلفاؤها من التعهد به حتى الآن. ويكافح صانعو السياسة في كييف للحفاظ على تمويل الميزانية بينما يتصدى الجيش للغزو الروسي، الذي دمر المدن وأوقف صادرات الدولة من الحبوب وشرد أكثر من 10 ملايين شخص. كما كشفت الدولة النقاب عن خطة إعادة إعمار طويلة الأجل قد تتجاوز قيمتها 750 مليار دولار.