ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين مقابل الدولار يوم الجمعة وسط علامات مؤخراً على قوة الاقتصاد البريطاني وتعليقات حملت نبرة تيسيرية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي قادت الدولار للانخفاض مقابل عدد من العملات الرئيسية.

وقفز الاسترليني 0.7% إلى 1.3185 دولار، ملامساً أعلى مستوى منذ أواخر مارس 2022 ومتجاوزاً أعلى مستوياته السابق في 13 شهراً البالغ 1.3144 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.5% بعد أن صرح باول أن "الوقت قد حان" لتعديل السياسة وتعهد بفعل كل ما في وسعه لتفادي المزيد من الضعف في سوق العمل.

وبعد تعليقات باول، سعر المتداولون فرصة أكبر لخفض ضخم لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

والاسترليني من بين العملات الرئيسية الأفضل أداء هذا العام حيث إكتسب زخماً في الشهرين الماضيين بعد أن أشارت سلسة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع إلى أن بنك انجلترا ليس بحاجة إلى التعجل في تخفيض أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث الأرقام إن ثقة المستهلك البريطاني إستقرت عند أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في أغسطس. وكشفت نتائج مسح يوم الخميس أن نشاط الشركات البريطانية تسارع في أغسطس كما تراجعت ضغوط التكاليف إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتمثل أحدث علامة فارقة للاسترليني تحولاً منذ أواخر 2022 عندما تفاقمت المخاوف بشأن تسارع التضخم وضعف النمو بفعل الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس والتي عرضت الصحة المالية لبريطانيا للخطر.

ولامست العملة مستوى قياسيا منخفضا عند 1.0327 دولار في سبتمبر 2022 ثم تعافت حوالي 27% منذ ذلك الحين. لكن تبقى منخفضة حوالي 38% من مستوى قياسي مرتفعة لامسته في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.

وخفض بنك انجلترا سعر الفائدة إلى 5% من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25% في أوائل أغسطس، ويظهر تسعير السوق أن المتداولين يتوقعون خفضاً آخر إضافياً على الأقل هذا العام. على الجانب الآخر، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الوقت قد حان لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر فائدته الرئيسي، مؤكداً التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الإقتراض الشهر القادم وموضحاً نيته منع حدوث المزيد من التباطؤ في سوق العمل.

وذكر باول يوم الجمعة في نص خطاب في المؤتمر السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ "الوقت قد حان لتعديل السياسة". وتابع "الوجهة واضحة، سيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات سعر الفائدة على البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأقر أيضاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدم مؤخراً بشأن التضخم، الذي إستأنف التباطؤ في الأشهر الأخيرة بعد أن تعثر في أوائل هذا العام، قائلاً "ثقتي تزايدت في أن التضخم على مسار مستدام في العودة إلى 2%"، في إشارة إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد ىند بورز 500 في حين هبط الدولار.

وإحتفظ متداولو عقود المبادلات بتسعيرهم لمجمل تخفيضات الفائدة التي يتوقعونها حتى نهاية 2024 عند حوالي 98 نقطة أساس. وظلت الإحتمالات ترجح تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

وبينما أعطت التعليقات بعض الوضوح للأسواق المالية في المدى القريب، فإنها قدمت إشارات قليلة حول الكيفية التي قد يمضي بها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه في سبتمبر.

ومع ذلك، اكد الخطاب إن الاحتياطي الفيدرالي على أعتاب نقطة تحول رئيسية في معركته المستمرة منذ عامين ضد التضخم. ولأغلب ذلك الوقت، أثبتت سوق العمل صلابة غير متوقعة، مما أعطى المسؤولين المجال للتركيز بقوة على خفض التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5%--مستواه الأعلى منذ أكثر من عقدين—على مدى العام الماضي دعماً لهذا الهدف، برفع تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد.

لكن مع إقتراب التضخم من مستهدفه، ظهرت علامات ضعف على صعيد التوظيف، الذي دفع عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للشعور بالقلق من أن ارتفاع معدلات الفائدة يشكل تهديداً لاستمرار قوة الاقتصاد. وشملت الإشارات التحذيرية تقريراً مخيباً للوظائف في يوليو والذي أثار قلق الأسواق المالية.

وقال باول "لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في أوضاع سوق العمل"، مضيفاً أن التباطؤ في سوق العمل "لا لبس فيه".

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد يوم الخميس، تحت ضغط من تعافي الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بينما يتطلع المتداولون إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن المزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2480.75 دولار للأونصة في الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي 2531.60 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 2517.80 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5% مقابل منافسيه بعد أن أظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى خطاب باول يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول الاقتصادي. وأظهر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 30 و31 يوليو إن المسؤولين يميلون بقوة إلى خفض سعر الفائدة الشهر القادم.

وأعرب مسؤولان اثنان على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن تأييدهما لخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.

هذا وتتوقع أغلب شركات الوساطة خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما تتوقع بنوك جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو تخفيضا بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجه نحو الاستقرار حيث تنخفض فوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن العقود المبرمة زادت 1.3% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 3.95 مليون وحدة. وجاءت هذه الوتيرة، الأضعف لأي شهر يوليو منذ 2010، متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين ، لورينس يون، "رغم الزيادة الطفيفة، لا تزال مبيعات المنازل ضعيفة". "لكن يرى المستهلكون بكل تأكيد خيارات أكثر، وتتحسن القدرة على الشراء فضل انخفاض أسعار الفائدة"، حسبما أضاف.

وشهدت سوق العقارات السكنية ضعفاً كبيراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2022. وترجع أزمة السوق إلى مزيج من ارتفاع التكاليف والمعروض المحدود. وقد أدت الزيادة في تكاليف الإقتراض إلى انخفاض عدد العقارات المطروح للبيع والذي أحدّث قفزة في أسعار البيع.

وبينما ينتظر حالياً المشترون المحتملون للمنازل تخفيضات متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما يكون التحسن في القدرة على الشراء بطيئاً بسبب ارتفاع أسعار المنازل.

وأظهر التقرير الصادر إن متوسط أسعار البيع زاد في يوليو 4.2% مقارنة مع العام السابق إلى 422.600 دولار. وهذا مستوى قياسي لأي شهر يوليو في بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

وفي حين ارتفع معروض المنازل المتاحة بشكل طفيف في يوليو إلى 1.33 مليون، فإنه لازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عند أكثر من 1.9 مليون. ويمثل ذلك معروض أربع أشهر بوتيرة البيع الحالية.

وقال يون في اتصال مع الصحفيين إن الزيادة على أساس سنوي بنحو 20% في المعروض تشير إلى أن بعض مالكي المنازل مستعدون للتخلي عن رهونهم العقارية بفائدة 3% وعرض منازلهم للبيع.

ويساهم ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض في خلق واحدة من أسواق الإسكان الأكثر غلاءاً على الإطلاق. وكسبت الأسرة العادية في يونيو 93.3% فقط من الدخل المطلوب الذي يؤهلها لشراء منزل أمريكي بمتوسط سعر البيع، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر القدرة على الشراء الذي يعده اتحاد الوكلاء العقاريين.

وبينما انخفضت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.5%، يسجل مؤشر اتحاد مصرفيي الرهن العقاري لطلبات شراء المنازل أدنى مستوى منذ فبراير. وذلك يشير إلى أن المشترين المحتملين ينتظرون تراجعاً أكثر في تكاليف الإقتراض فضلاً عن بعض التراجع في أسعار البيع المرتفعة.

انخفض نشاط الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في أغسطس وظلت الشركات تكافح لتمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، مما يعزز إحتمالية أن يبقى التضخم على إتجاه هبوطي خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت اس آند بي جلوبال يوم الخميس إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت إلى 54.1 هذا الشهر، والذي لا يزال مستوى صحياً من بين الأعلى خلال العامين المنقضيين. وجاء ذلك بعد قراءة نهائية بلغت 54.3 في يوليو.

تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وطغى تحسن طفيف في قطاع الخدمات على تراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع متوسط أسعار بيع السلع والخدمات بأبطأ معدل منذ يناير ويبلغ الآن مستويات تنظر لها اس آند بي جلوبال على أنها تتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2%. وعكس ذلك أنباء من شركات تفيد بأن المستهلكين يتصدون لارتفاع الأسعار من خلال إقتناص الصفقات وتقليص المشتريات والتحول إلى البدائل الأرخص.

وتباطأ التضخم في يوليو على أساس سنوي إلى أقل من 3% لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، حسبما أعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الخميس بأنه سيكون من المناسب قريباً بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة، مشيرة إلى تأييدها المحتمل لخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.

وذكرت كولينز في مقابلة مع فوكس بيزنس "شهدنا انخفاضاً كبيراً في التضخم. هذا الانخفاض بالنسبة لي يتماشى مع ثقة أكبر في أننا على هذا المسار ومع صحة أسواق العمل بشكل عام، أعتقد أنه من المناسب قريباً البدء في تيسير السياسة النقدية".

وكولينز أضافت "أعتقد أن إتباع وتيرة تدريجية وممنهجة بمجرد أن نكون في موقف مختلف للسياسة سيكون على الأرجح مناسباً"، حيث أشارت إلى أن الحفاظ على سلامة سوق العمل يمثل أولوية.

ارتفعت بالكاد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي فقط.

وبحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت يوم الخميس، زادت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 طلباً إلى 232 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس. فيما انخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، إلى أدنى مستوى منذ شهر.

وزادت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس. وعندما يرتفع هذا الرقم، يشير ذلك إلى أن الأشخاص العاطلين يواجهون صعوبة أكبر في إيجاد وظيفة.

وتعزز الزيادة الطفيفة في الطلبات المقدمة فكرة أن سوق العمل تتباطأ بشكل تدريجي فقط ولا تتباطأ سريعاً تحت وطأة السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن ذلك أن يبقي البنك المركزي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الشهر القادم حيث يتباطأ التوظيف وترتفع البطالة.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الأربعاء أنه من المرجح تخفيض نمو الوظائف في العام حتى مارس بأكبر قدر منذ 2009، في إشارة إلى أن سوق العمل بدأت في التباطؤ في موعد أقرب بكثير من المعتقد في السابق.

هذا وأقر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك مبرراً معقولاً لخفض أسعار الفائدة في يوليو ورأت الأغلبية مخاطر أكبر على هدفهم الخاص بالتوظيف، بحسب محضر اجتماع الشهر الماضي الذي صدر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخضع خطاب رئيس البنك جيروم باول يوم الجمعة في المنتدى السنوي الذي ينظمه البنك المركزي في جاكسون هول في ولاية وايومينغ لتدقيق شديد بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية وتقييم سوق العمل.

أقر عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك "مبرراً معقولاً" لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو قبل أن تصوت لجنة البنك المركزي بالإجماع لصالح إبقائها دون تغيير.

وذكر محضر الاجتماع، الذي نشر يوم الأربعاء، "البعض أشار إلى أن التقدم مؤخراً بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة قدما مبرراً معقولاً لخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه يمكنهم تأييد مثل هذا التحرك".

وأضاف المحضر "الغالبية العظمى خلصت إلى أنه من المرجح أن يكون مناسباً تيسير السياسة في الاجتماع المقبل، إذا إستمرت البيانات تأتي متماشية مع التوقعات".

ويبرز محضر الاجتماع شعوراً ناشئاً بين صانعي السياسة بأن المخاطر على تحقيق هدفيهم للتضخم والتوظيف متساوية تقريباً الآن، في وقت تبقى فيه تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى في عقدين. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي يوم 31 يوليو أن اللجنة تتطلع إلى "ثقة أكبر" أن التضخم يتجه نحو مستهدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وتابع المحضر "أغلبية المشاركين علقوا بأن المخاطر على هدف التوظيف قد زادت، ولفت الكثير من المشاركين إلى أن المخاطر على التضخم قد تراجعت". "وأشار بعض المشاركين إلى أن خطر أن يتحول تراجع تدريجي أكثر في أوضاع سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة".

وأظهر تقرير شهري للوظائف نشر بعد الاجتماع أن نمو وظائف غير الزراعيين تباطأ إلى 114 ألف في يوليو، حوالي نصف متوسط الوتيرة في أول ستة أشهر من العام. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2021.

والمشاركون أشاروا إلى أن التضخم آخذ في التراجع، وأنه قد تحقق "المزيد من التقدم" صوب المستهدف 2% في الأشهر الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2% في يوليو، وارتفعت القراءة السنوية لثلاثة أشهر، وهي مؤشر للاتجاه العام على المدى القريب، 1.6% فقط، المعدل الأقل منذ فبراير 2021.

ويمكن لباول أن يشير إلى أحدث الأرقام للإقناع بأن خفض سعر الفائدة ربع بالمئة في سبتمبر مستبعد أن يذكي التضخم. ومن المقرر  أن يتحدث باول حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة في منتدى سنوي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ.

ومنذ صدور بيانات الوظائف والتضخم لشهر يوليو، قال عدد من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أنهم يقتربون من الموعد الذي ستكون فيه تخفيضات الفائدة مناسبة. فيما تسعر أسواق العقود الآجلة حوالي 100 نقطة أساس من التخفيضات خلال بقية العام.

قالت أغلبية من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إن بنك انجلترا سيخفض  أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، حيث من المتوقع أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق المستهدف.

وفي اجتماع أغسطس، خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة إلى 5% من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25%، في تصويت متقارب بأغلبية 5 إلى 4. لكن أكد محافظ البنك أندرو بيلي على ضرورة أن تكون تخفيضات تكاليف الإقتراض "حذرة" خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يمضي بنك انجلترا ببطء مقارنة مع نظيريه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يخفض كلاهما أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس هذا العام. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في يونيو ومن المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.

وكأحد أول البنوك المركزية الرئيسية في بدء رفع تكاليف الإقتراض بعد الوباء، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة 515 نقطة أساس بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023، لمعالجة التضخم الذي بلغ ذروته في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر 2022.

وانخفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في كل من مايو ويونيو لكن ارتفع إلى 2.2% في يوليو وليس متوقعاً أن يتراجع دون المستوى المستهدف في أي وقت قريب. وتوقع بنك انجلترا أن يرتفع التضخم إلى 2.75% بنهاية العام.

وتوقع كل الاقتصاديين ال60 الذين شاركوا في مسح رويترز باستثناء ثلاثة منهم أن يبقي البنك المركزي الانجليزي سعر الفائدة عند مستوى 5% يوم 19 سبتمبر. وتوقع الثلاثة الآخرون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وأظهر متوسط التوقعات قيام بنك انجلترا بخفض سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى 4.75% في نوفمبر عندما يحين موعد الجولة التالية من التوقعات الاقتصادية الفصلية من البنك المركزي.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق تخفيضين إضافيين في نوفمبر وديسمبر ليبلغ سعر الفائدة بنهاية العام 4.50%.

قال كبير الاقتصاديين لدى شركة بريتش بتروليوم "بي.بي"، سبنسر دالي، إن أوبك بلس لديها مجال محدود لزيادة الإنتاج إذ أن ذلك سيضغط على أسعار النفط، نظراً لزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا.

وأبلغ دالي الصحفيين في نيو دلهي "سيكونون قلقين أيضاً بشأن إستعادة الإنتاج المتوقف من النفط لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن إجمالي الإمدادات سيزيد أسرع من الطلب وسيؤدي إلى عدم استقرار في السوق"، مضيفاً أن القرار يرجع في النهاية للمجموعة نفسها.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي من وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تتجه إلى التحول من عجز إلى فائض الربع السنوي القادم إذا مضت أوبك بلس في الخطط المبدئية لإستعادة الإنتاج المتوقف بشكل تدريجي بدءاً من أكتوبر. وتحجب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إمدادات منذ نحو عامين لدعم الأسعار.

لكن تخلى الخام عن أغلب مكاسبه هذا العام حيث طغى الأداء الفاتر للاقتصاد الصيني على تخفيضات أوبك بلس للإمدادات. ويترك ذلك سوق النفط منقسماً حول ما إذا كانت أوبك بلس ستنهي بعض تخفيضاتها للإنتاج.

وبعيداً عن الطلب، أشار دالي إلى أن التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات وأحوال الطقس ستحدد أسعار النفط العام القادم.