توقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة هذا العام ويقلصوا عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعونها العام المقبل.

يُتوقع أن يجري رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وسيمثل ذلك نقطة مئوية كاملة من التخفيضات منذ سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى مرات خفض لأسعار الفائدة أقل مما توقع المسؤولون قبل ثلاثة أشهر، مع تنبؤ غالبية الاقتصاديين بثلاثة تخفيضات فقط في 2025 وسط غياب تقدم بشأن تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

بعد اجتماع الأسبوع المقبل، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي  أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع يناير ويخفض مجدداً في مارس. ووفق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج الذي شمل 50 خبيراً، سيأتي التخفيضان المتبقيان في عام 2025 في يونيو وسبتمبر. جرى المسح خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر.

وقد تغيرت بشكل ملحوظ التوقعات للاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة عنها قبل أشهر قليلة فقط، عندما دفع القلق من ضعف في سوق العمل الكثير من الاقتصاديين لتنبؤ مسار أسرع من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.

وفي سبتمبر، كان أغلب المشاركين في المسح قلقين من تدهور في سوق العمل عن تعثر التقدم بشأن التضخم. والآن، إنعكس الأمر.

وبعد التراجع بشكل كبير من أعلى مستوى في أربعة عقود في 2022، استقر التضخم عند تقريباً نفس المستوى المرتفع على مدى أشهر. فأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤشراً رئيسياً لأسعار المستهلكين يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو مستوى تسجل لأول مرة في يونيو.

وبدون تقدم إضافي نحو مستهدف البنك المركزي، ربما يتعين على صانعي السياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لخفض التضخم بدرجة أكبر. ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لنمو الأسعار بشكل طفيف في 2025 مع الاستمرار في توقع بلوغ التضخم 2% في 2026.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاستدامة في ضغوط الأسعار، واستمرار نمو اقتصادي قوي، إلى رفع تقديرات صانعي السياسة لمستوى الفائدة المحايد، الذي عنده السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء الاقتصاد، إلى 3% من 2.9% في سبتمبر.

وبينما ينقسم الاقتصاديون حول مدى التأثير النهائي لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب—بما يشمل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين وجولة جديدة من الرسوم الجمركية وتجديد التخفيضات الضريبية—على الاقتصاد، فإن أغلب المحللين يتوقعون عدد مرات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025 كنتيجة لتلك السياسات.

لا يتوقع الاقتصاديون تغييراً كبيراً للأجزاء الرئيسية من بيان ما بعد الاجتماع في تلك المرة. تتوقع غالبية كبيرة منهم إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توصيفهم الحالي للتضخم على أنه مرتفع بعض الشيء وأن البطالة منخفضة.

لكنهم قد يشيرون إلى نية التحرك بوتيرة أكثر تأنياً في الجزء من البيان الذي يشير إلى التعديلات مستقبلاً في السياسة النقدية، بحسب بريت ريان، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الامريكي في دويتشة بنك.

وقال حوالي ثلث المستطلع آرائهم أنه قد يكون هناك إنشقاق في هذا الاجتماع، على الأرجح من ميشيل بومان العضوه في مجلس محافظي البنك التي صوتت ضد الخفض الكبير لسعر الفائدة في سبتمبر وأعربت عن قلقها بشأن التضخم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكن لا تزال في طريقها نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على مكاسب حيث تحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع إجراء ثالث خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2671.39 دولار للأونصة في الساعة 1257 بتوقيت جرينتش حيث استقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2692.40 دولار.

لازال يرتفع المعدن النفيس بأكثر من 1% حتى الآن هذا الأسبوع بعد عمليات جني الأرباح بدأت عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الخميس.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، "وصلنا لوقت من العام فيه تكون القناعات منخفضة، يتم الاحتفاظ بالمراكز لوقت وجيز، ما يعني أن أي إنعكاس سعري—في أي من الاتجاهين، سيقابله سريعاً تصفية مراكز".

من المتوقع  أن يشهد الذهب تذبذبات حتى نهاية العام قبل أن يستأنف مساره الصعودي في 2025، ليصل ربما إلى مستهدف 3000 دولار، بحسب ما أضاف هانسن.

ويركز المتداولون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، مع تنبؤ الأسواق بفرصة نسبتها 97% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وسيتم التدقيق في تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للوقوف على توقعات عام 2025 حيث يبقى التضخم أعلى من المستهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك يوم الخميس بعد أن أنهيا الجلسة السابقة على مكاسب، في حين يقيم المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

قفز مؤشر ناسدك متجاوزاً 20 ألف نقطة لأول مرة يوم الأربعاء حيث يتواصل صعود شركات التكنولوجيا، في حين أنهى مؤشر اس آند بي 500 التعاملات عند أعلى مستوياته منذ نحو أسبوع بعد أن ضمنت قراءة للتضخم تتماشى مع التوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أسس في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكلفة الغذاء، لكن أعطى إعتدال في أسعار الخدمات آملاً في استمرار الاتجاه العام من تراجع التضخم.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة  ارتفع بشكل غير متوقع إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 7 ديسمبر، متجاوزاً التقديرات عند 220 ألف.

وتبلغ رهانات المتداولين على خفض سعر الفائدة الأسبوع القادم أكثر من 98%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وارتفعت الرهانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة والذي أظهر أن البطالة ارتفعت الشهر الماضي رغم قفزة في نمو الوظائف.

لكن تشير الرهانات أيضاً إلى تثبيت أسعار الفائدة في يناير بعد أن دعا عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر حول وتيرة تيسير السياسة النقدية حيث ظل الاقتصاد صامداً.

بحلول الساعة 4:37 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة إلى 44188.62 نقطة وانخفض مؤشر اس آند بي 500 15.55 نقطة أو 0.26% إلى 6068 نقطة. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 95.17 نقطة أو 0.48% ليسجل 19939 نقطة.

سجلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية جديدة لمرات عديدة هذا العام، بفضل صعود أسهم شركات التقنية العملاقة التي إستغلت الحماس حول الذكاء الإصطناعي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وإختتمت الأسهم الأمريكية شهر نوفمبر بأداء مبهر بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على توقعات بسياسات صديقة للشركات من شأنها تعزيز الأرباح، وإستهلت شهر ديسمبر على صعود واسع النطاق.

تسارع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر بفعل قفزة في أسعار البيض، في حين أشارت فئات أخرى إلى زيادة متواضعة في مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياط الفيدرالي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الخميس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى زيادة 0.2%.

وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 3% في أكبر زيادة منذ أوائل 2023.

في نفس الأثناء، ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والطاقة 0.2% على أساس شهري و3.4% مقارنة مع العام السابق.

تأتي بيانات تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي ظل قوياً للشهر الرابع على التوالي. وتتبع هذه السلسلة من الأرقام الأكثر سخونة من المتوقع تراجعاً سريعاً في وقت سابق من 2024، وتزيد من عدم اليقين حول مسار التضخم وأسعار الفائدة حيث تهدد إدارة ترمب القادمة بزيادة في الرسوم على السلع المستوردة.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً بتقرير مؤشر أسعار المنتجين لأن عدد من مكوناته تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وكانت هذه المكونات مواتية على نطاق واسع حيث استقرت دون تغيير يذكر الفئات الخاصة بالرعاية الصحية مثل المستشفيات وخدمات الأطباء وخدمات دور المسنين والرعاية الصحية المنزلية.

وخدمات إدارة المحافظ، وهي فئة تعكس الرسوم المدفوعة للمستشارين الاستثماريين وتتبع بشكل عام التحركات في سوق الأسهم،انخفضت إلى جانب تذاكر الطيران.

وبينما لن يتم نشر بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحلول موعد اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، إلا أن مسؤولي البنك المركزي سيكون لديهم فكرة جيدة عما ستظهره هذه البيانات بناء على تقريري مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا سعر فائدتهم الرئيسي بربع نقطة مئوية، إلا أن المحللين يتوقعون بوجه عام وتيرة أبطأ من التخفيضات العام القادم بعد اختتام 2024 بتخفيضات للفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية.

كشفت بيانات منفصلة إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في شهرين. وزادت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، في الأسبوع الذي شمل عطلة عيد الشكر.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع قفزت 0.7% في أكبر زيادة منذ فبراير. وقال مكتب إحصاءات العمل أن أكثر من 80% من الزيادة عزي إلى المواد الغذائية حيث قفزت أسعار البيض 55% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يعكس إلى حد كبير تأثير إنفلونزا الطيور.

وزادت تكاليف الخدمات الإجمالية في مؤشر أسعار المنتجين 0.2%، وهي أقل زيادة منذ أربعة أشهر. وأسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، سجلت زيادة مماثلة.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن جاءت قراءة التضخم متماشية مع التوقعات، مما يعزز احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع القادم، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية للإسترشاد منها أكثر عن اتجاه السياسة النقدية.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2713.29 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار الفورية سجلت مستوى قياسياً عند 2790.15 دولار للأونصة يوم 31 أكتوبر.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2756.00 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 0.3% على أساس شهري في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات من وزارة العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 2.7% بعد ارتفاعها 2.6% في أكتوبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع المؤشر 0.3% ويزيد 2.7% على أساس سنوي.

ويتنبأ المتداولون بفرصة نسبتها 96% لخفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، مقارنة مع فرصة بنحو 86% شوهدت قبل نشر تقرير التضخم، وفق ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وتتركز كل الأنظار الآن على بيانات مؤشر أسعار المنتجين، المقرر نشرها يوم الخميس بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر بوتيرة  تتفق مع تقديرات المحللين، مما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

زاد ما يعرف بالمؤشر  الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت يوم الأربعاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.3%.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس لاتجاه التضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتذبذبة. وزاد المؤشر العام 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و2.7% على أساس سنوي.

وتباطأ نمو تكاليف السكن، أحد المصادر الأكثر إستدامة للتضخم في السنوات الأخيرة، عن الشهر السابق، لكن لازال شكلت تلك الفئة حوالي 40% من الزيادة الإجمالية.

وكتب اقتصاديون في بنك سيتي جروب في مذكرة "التباطؤ في نمو تكاليف السكن بشكل خاص من المفترض أن يكون مريحاً جداً  لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر والاستمرار في التخفيض في 2025".  

وفي حين تراجعت ضغوط الأسعار عن ذروتها خلال فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تعثر التقدم مؤخراً الذي دفع عدداً من أعضاء البنك المركزي للدعوة إلى وتيرة أكثر تأنياً في تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن تكاليف السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.3%، في أكبر زيادة منذ مايو 2023، مدفوعة بالأثاث المنزلي والملابس. وكانت هذه الفئة محركاً كبيراً لتراجع التضخم على مدى العام ونصف الماضيين.

وزادت أسعار الإقامة في الفنادق بأكبر قدر في عامين، كما زادت أسعار السيارات أيضاً، وهو ما قد يعكس دفعة مؤقتة للطلب بعد إعصارين.

وقفزت أسعار مواد البقالة 0.5%، الزيادة الأكبر منذ بداية العام الماضي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.3% للشهر الثاني على التوالي، بناء على حسابات بلومبرج. وفي حين شدد أعضاء البنك المركزي على أهمية النظر لمثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم الإجمالي، فإن تقديراتهم له تستند إلى مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي لا يعطي وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو سبب أن هذا المؤشر المنفصل يقترب أكثر من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وسيعطي تقرير حكومي حول أسعار المنتجين يوم الخميس نظرة على الفئات التي تغذي بشكل مباشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها خدمات الرعاية الصحية وتذاكر الطيران وإدارة المحافظ.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتوقعات بخفض ثالث لأسعار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2687.69 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 2712.10 دولار.

من جانبه، قال بيتر جرانت،  نائب رئيس شركة "زانر ميتالز" وكبير محللي المعادن لديها، "المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط تغذي الطلب على الأصول الآمنة".

وتابع أن هناك "تركيز متجدد على الاتجاه العالمي من التيسير النقدي—سنرى البنك المركزي الكندي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري يخفضون أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع، وعلى الأرجح الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل".

يتحول التركيز إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، الذي يُتوقع أن يرتفع 0.3% في نوفمبر، بحسب استطلاع أجرته رويترز، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، كلاهما مهم في تشكيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بخفض سعر الفائدة.

ومع خفض سعر الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام، يتنبأ المتداولون بفرصة نسبتها 86% لخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي سياق آخر، ستتبنى الصين سياسة نقدية "تيسيرية بشكل مناسب" وسياسة مالية وقائية بدرجة أكبر العام المقبل، حسبما نُقل عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي يوم الاثنين.

شهدت الأسهم والسندات والدولار تحركات محدودة، مع عدم رغبة المتداولين في تكوين أي رهانات كبيرة حيث ينتظرون بيانات مهمة للتضخم للإسترشاد منها حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أم سيثبتها الأسبوع المقبل.

قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين، تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فيما صعد سهم آلفابيت 4.8% بعد أن أعلنت الشركة الأم لجوجل عن تقدم كبير تحقق باستخدام رقاقتها الجديدة المسماه "ويلو". وهبطت أوراكل كورب 9% حيث فشلت نتائجها في الإبهار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف قبل مزاد لبيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار. وزادت قيمة العملة الخضراء.

كشفت بيانات صدرت في وقت سابق الثلاثاء أن تكاليف العمل الأمريكية زادت بأقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث بعد انخفاض معدل بالخفض في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل لم تعد مصدراً للضغوط التضخمية.

وسيعطي مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره الأربعاءصناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على التضخم قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي. وأي إشارة على تعثر التقدم في السيطرة على التضخم قد يحد من فرص ثالث خفض على التوالي في أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر اس آند بي 500 دون تغيير يذكر وارتفع مؤشر ناسدك 0.7%. فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.24%.

وزاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.23%.

وسجل الجنيه الاسترليني أقوى مستوى له مقابل اليورو منذ أكثر من عامين ونصف على وجهة النظر أن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من البنك المركزي الأوروبي. واستقر النفط حيث طغت المخاوف المستمرة من فائض في المعروض على التوقعات بتحفيز صيني أكثر جراءة العام المقبل.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مرتفعة بأكثر من 1% مع تجدد شراء المعدن النفيس من قبل البنك المركزي الصيني بعد توقف استمر ستة أشهر، كما تنامى التفاؤل تجاه المعدن جراء التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

صعد السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 2673.87 دولار للأونصة في الساعة 1455 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2697.30 دولار.

وإستئناف الصين مشترياتها قد يدعم الطلب الاستثماري على المعدن في الدولة التي كانت في عام 2023 أكبر مشتر رسمي في العالم للذهب، وقد هدأ الطلب منذ أن أوقف البنك المركزي موجة شراء استمرت 18 شهراً في مايو.

يعدّ الشراء القوي من البنوك المركزية مصدر دعم رئيسي في صعود الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام، بجانب تيسير السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورته من تخفيضات أسعار الفائدة بخفض كبير غير معتاد بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم تلاه تخفيض 25 نقطة أساس في نوفمبر. ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 87% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية من البنك المركزي في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.

وزادت الاضطرابات في الشرق الأوسط في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن سيطرت المعارضة السورية على دمشق بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، مما أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى روسيا.

كثف المستثمرون رهاناتهم على احتمالية خفض سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الشهرية أن نمو الوظائف جاء متماشياً بعض الشيء مع التوقعات في نوفمبر، في حين استقر اليورو أمام الدولار حيث تسيطر اضطرابات سياسية على فرنسا.

أشارت تقديرات أسواق العقود الآجلة إلى فرصة بنسبة 89% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم 18 ديسمبر بعد صدور بيانات الوظائف، مقارنة بفرصة 68% في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تسجيلها زيادة معدلة بالرفع بلغت 36 ألف في أكتوبر، وهو شهر شهد أعاصير وإضرابات. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم تسارع نمو الوظائف 200 ألف وظيفة.

وصعدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد نشر البيانات، وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.1% عند 105.58.

فيما صعدت أسعار السندات الأمريكية، ليصل عائد السندات التي تستحق بعد عامين 4.096%، بانخفاض 5 نقاط أساس خلال اليوم، بينما انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 2.7 نقطة أساس عند 4.157%.