قال مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي لازال يحتاج إلى مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفه البالغ 2% قبل أن يمكنه تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد الثقة في إنحسار ضغوط الأسعار.

ويبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر، لكن تباطؤ النمو وتراجع ضغوط الأسعار يعززان الحديث عن خفض سعر الفائدة مع توقع المستثمرين أن يكون أول تحرك في أبريل أو يونيو.

من جانبه، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي "البيانات القادمة تشير إلى أن عملية تباطؤ التضخم في المدى القريب قد تكون أسرع من المتوقع في السابق".

وبينا يًنظر لذلك كأمر إيجابي، فإن تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع سيؤدي إلى نمو أعلى في الدخل الحقيقي ومن شأن ذلك أن يضيف إلى ضغوط التضخم في 2025 وما بعده، مما يعقد التوقعات، بحسب ما أضاف في خطاب له في معهد بروكينجز.

وكان بيير فونش محافظ البنك المركزي البلجيكي، متحدثاً في بلجيكا، حذراً بالمثل، قائلاً أنه هناك بعض العلامات التي تدعو للتفاؤل حول الأجور، وهو أكثر مكون يحظى بمتابعة وثيقة في تحديد الأسعار،  لكنها غير كافية لبدء البنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسات التقييدية.

وتعد الأجور قضية رئيسية لأن العاملين فقدوا بعض دخولهم الحقيقية بسبب التضخم ويطالبون الآن بالتعويض، مما يهدد بإثارة مزيد من ضغوط الأسعار إذا إضطرت الشركات لزيادة الرواتب بشكل كبير.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 7 مارس عندما يتم تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي ينظر لها كمحرك محتمل لمناقشة على الأقل تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس حيث يقيم المستثمرون تأثير رفض إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار من حماس إلى جانب تراجعات غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار  أو 2.15% إلى 80.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.18% إلى 75.47 دولار.

وإخترق خام برنت حاجز 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من فبراير حيث واصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لازال هناك مجالاً للتفاوض.

هذا وتستمر الجهود الدبلوماسية، مع وصول وفد من حماس إلى القاهرة يوم الخميس من أجل محادثات لوقف إطلاق النار مع مصر وقطر الدولتان الوسيطتان.

وتبقي التوترات الأوسع في الشرق الأوسط السوق في حالة قلق منذ أكتوبر، مع غياب تقدم يذكر في المحادثات لإنهاء الصراع الدائر في غزة.

ولاقت سوق النفط دعماً أيضاً من سحب أقوى من المتوقع من مخزونات البنزين والمقطرات الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث صعد الدولار بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول موعد أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى أدنى مستوى جديد في خمس سنوات مع إستمرار مخاوف الطلب.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2026.39 دولار للأونصة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% مسجلة 2041.10 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تخفيض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو 2%، وقدموا مجموعة من الأسباب للشعور بغياب ضرورة عاجلة تذكر للبدء في تيسير السياسة النقدية قريباً أو التحرك سريعاً بمجرد فعل ذلك.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية 9 ألاف طلباً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

في نفس الأثناء، تراجع البلاديوم 1.9% إلى 877.40 دولار للأونصة، بعد تسجيله 874.24 دولار، وهو أدنى سعر منذ أغسطس 2018، في وقت سابق من الجلسة.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة كامنة في سوق العمل رغم قفزة مؤخراً في وتيرة تسريح العمالة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 9000 طلباً إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم حالات بارزة مؤخراً من تسريح العاملين، الكثير منها في صناعات التكنولوجيا والإعلام.

ويتخوف أرباب العمل من الإستغناء عن عاملين بعد صعوبات في العثور على عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. ويشير الاقتصاديون أيضاً إلى ارتفاع إنتاجية العامل، التي نمت بوتيرة سنوية أكثر من 3% لثلاثة فصول متتالية، وتراجع تكاليف العمالة كعوامل أخرى تشجع الشركات على الاحتفاظ بقوتها العاملة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء إنه إذا لبى الاقتصاد توقعاتها فإن البنك المركزي سيتمكن على الأرجح من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

لكن لم تقدم المسؤولة أي جدول زمني للتحرك وقالت إنها تحتاج إلى أن ترى مزيداً من الدلائل على أن التضخم ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف قبل أن تؤيد خفض نطاق سعر الفائدة للبنك المركزي.

وذكرت كولينز في نص خطاب معد من أجل اجتماع نادي بوسطن الاقتصادي "في الوقت الحالي، تبقى السياسة النقدية في وضع جيد، بينما نقيم بحرص البيانات والتوقعات".

وأضافت كولينز "مع إكتساب ثقة في تحقيق الاقتصاد أهداف لجنة (السوق الفيدرالية المفتوحة)، وتتماشى مع آخر مجموعة من التوقعات من المشاركين في اجتماع اللجنة، أعتقد إنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في تخفيف التقييد النقدي في وقت لاحق من هذا العام".

وتعليقات كولينز هي الأولى منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي والذي خلاله أبقى المسؤولون النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.5%، وهو تحرك تقول أنها أيدته. وفتح أيضاً الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة في ضوء التراجع السريع للتضخم صوب المستهدف البالغ 2%، لكن عارض رئيس البنك جيروم باول، في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، وجهة نظر السوق بأن أول تخفيض قد يحدث في مارس.

صرحت أدريانا كوجلر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنها "متفائلة" بأن التضخم سيستمر في الانخفاض، لكنها أضافت إن صانعي السياسة يحتاجون إلى مزيد من التطمين بأن هذا هو المبرر قبل تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

وقالت كوجلر في أول خطاب لها منذ الإنضمام إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر "أواصل التركيز على جانب التضخم من تفويضنا المزدوج حتى أتحلى بالثقة في عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدفنا البالغ 2%".

وأضافت كوجلر "أنا راضية عن التقدم بشأن التضخم، ومتفائلة بأنه سيستمر"، لافتة إلى أنها تتوقع تباطؤ نمو الأجور والتحول لإعادة ضبط الأسعار بشكل أقل تكراراً من قبل الشركات كسبب للإعتقاد أن تضخم أسعار الخدمات بالأخص سيستمر في التراجع.

لكن بينما وصفت المخاطر على التوظيف والتضخم على أنها "متوازنة تقريباً"، قالت إنه إذا تعثر التقدم حول التضخم فإن سعر الفائدة قد يبقى عند مستواه الحالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% لوقت أطول من المتوقع.

إتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن إنكمش بأكبر قدر منذ 14 عاماً في عام 2023 حيث انخفضت الواردات وزادت الصادرات.

وأظهر أيضاً التقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ترسخ مكانتها كمنتج عالمي كبير للنفط، مع تسجيل صادراتها البترولية المعدلة من أجل التضخم مستوى قياسي في ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون أن تبقى التجارة، التي عززت الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، داعمة للاقتصاد في 2024، رغم أن تعطلات الشحن عبر البحر الأحمر تشكل خطراً.

وزاد العجز التجاري 0.5% إلى 62.2 مليار دولار، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وتم تعديل بيانات نوفمبر بالرفع ليظهر إنكماش العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار المعلن في السابق.

وجاء العجز التجاري في ديسمبر متماشياً مع توقعات الاقتصاديين وقريب من فرضيات الحكومة في تقديرها المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الذي نشر الشهر الماضي. وقد أضافت التجارة 0.43 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي البالغ 3.3% للاقتصاد في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر بعد أن ظلت محايدة في التأثير لفصلين متتتاليين.

وتقلص العجز التجاري 18.7% في عام 2023، في أكبر انخفاض منذ 2009، إلى 773.4 مليار دولار. ومثل ذلك 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 3.7% في عام 2022. وأضافت التجارة أكثر من نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام الماضي.

كانت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق نسبياً يوم الأربعاء حيث حول المتداولون اهتمامهم إلى تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع والتي قد تعطي مزيداً من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة هذا العام.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2032.49 دولار للأونصة، في الساعة 1213 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2048.50 دولار للاونصة.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، لكن التركيز سيتحول على الأرجح إلى تقرير التضخم الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت تخفيضات الفائدة.

وقال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاءإنه إذا أدى الاقتصاد الأمريكي كالمتوقع، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تخفيضات في أسعار الفائدة. لكن محاربة التضخم "لم تنته بعد".

وأحبطت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتعليقات تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرلي جيروم باول الآمال بخفض الفائدة في مارس ودفعت أيضاً المتداولين لتقليص المراهنات على خفض الفائدة الأمريكية في مايو.

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنحو 66% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بوريتا ميستر، إنها لا تتعجل البدء في تخفيض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صانعي السياسة قد يكتسبون الثقة في تخفيض الفائدة في "وقت لاحق من هذا العام" إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع.

في نفس الأثناء، قالت إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنها ترى مزيداً من الدلائل على أن التضخم يتباطأ صوب مستواه المستهدف البالغ 2%، وحذرت  من تخفيض تكاليف الإقتراض قبل الأوان.

ميستر ذكرت يوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في كولومبوس في ولاية أوهايو "سيكون من الخطأ تحريك أسعار الفائدة بالخفض مبكراً جداً وسريعاً جداً بدون دلائل كافية على أن التضخم على مسار مستدام صوب 2%". "وإذا تطور الاقتصاد كالمتوقع، أعتقد أننا سنكتسب الثقة في وقت لاحق من هذا العام، وبعدها يمكننا تخفيض أسعار الفائدة".

وقالت ميستر، التي لها حق التصويت هذا العام على السياسة النقدية، الشهر الماضي إنه قد يكون من المبكر جداً التفكير في خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في مارس. وأدلى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منهم رئيس البنك جيروم باول بتعليقات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن صمود سوق العمل وقوة النمو الاقتصادي يمنحان البنك المركزي الأمريكي الوقت لتقييم البيانات القادمة، وفي نفس الوقت إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، للتأكد أن التضخم مستمر في الانخفاض. في نفس الوقت، أشارت إلى عدة مخاطر على التوقعات الاقتصادية، منها تزايد المخاطر الجيوسياسية وتيسير الأوضاع المالية وضغوط القطاع المصرفي حول الإقراض العقاري التجاري وحدوث تدهور غير متوقع في سوق العمل.

شهدت الأسهم والسندات والدولار تحركات طفيفة يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تصريحات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع للإسترشاد منها عما إذا كانت أحدث التقارير الاقتصادية ستؤثر على توقعاتهم لأسعار الفائدة.

وبعد موجة بيع قادت عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستويات منذ قبل "تحول" الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، تعافت سوق السندات. ودفعت بيانات مؤخراً تظهر صمود الاقتصاد المتداولين لكبح توقعاتهم لتوقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. وإستقر مؤشر اس آند بي 500 دون تغيير يذكر. وتباين أداء أسهم الشركات الكبرى، مع انخفاض تسلا ونفيديا كورب. وارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في البورصة وسط مراهنات على أن الدولة ستتخذ جهوداً أقوى لدعم الأسواق المالية.

وفي غياب أي تقارير اقتصادية مهمة، سيركز المتداولون على تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي منهم رئيسة البنك في كليفلاند، لوريتا ميستر، ورئيس البنك في مينيابوليس، نيل كشكاري، ورئيسة البنك في بوسطن، سوزان كولينز، وباتريك هاركر في فيلادلفيا. وهذا بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي لن يتعجل تخفيض أسعار الفائدة، مع إستبعاد التخفيض في مارس.