تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع جني بعض المستثمرين أرباح بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة ، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1676.91 دولار للاونصة الساعة 0911 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1680.10 دولار.

صرحت دانييلا هاثورن المحللة في Capital.com ، تحرك اليوم حتى الآن يبدو أنه تصحيحي من الارتفاع القوي يوم الجمعة ، مضيفة أن "قراءة أضعف لمؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن تعيد إشعال التداول القائم على المخاطرة وهو ما سيساعد ، بالتبعية ، الذهب على الارتفاع."

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة لتسجل أفضل يوم لها منذ مارس 2020 ، حيث أدت البيانات التي تظهر ارتفاع معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر إلى تراجع الدولار.

تتجه الأنظار الآن الى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الخميس.

على الرغم من الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

أشار أربعة من صانعي السياسة الفيدراليين يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكروا في رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إن مؤشر أسعار المستهلكين القادم سيحدد ما إذا كان رفع سعر الفائدة أصغر أو لا يزال كبير ، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، يستمر الذهب في رؤية ضغوط هبوطية مدفوعة بالتدفقات المستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة .

في الوقت ذاته ، ظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف إجراءات الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.7587 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 965.98 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.7% لـ 1894.88 دولار.

تعزز الدولار يوم الاثنين مع تدهور المعنويات بعد أن صرحت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا ، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أطلق في وقت سابق انتعاش واسع في الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.55% مقابل اليوان الصيني إلى 7.2141 ، في حين كان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر من بين أكبر الخاسرين ، وكلاهما انخفض بنسبة 1% تقريبا في أوائل التداولات الآسيوية.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1340 دولار ، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 0.9949 دولار ، مما أدى إلى محو بعض ارتفاعه بنسبة 2% والذي سجل يوم الجمعة.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار 0.32% إلى 147.14.

يقيم المستثمرون تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة والذي أظهر أن الشركات أضافت 261 ألف وظيفة أكثر من المتوقع في أكتوبر واستمرت الأجور بالساعة في الارتفاع ، وهو دليل على ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

لكن التلميحات إلى بعض التيسير في ظروف السوق ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% ، عززت الآمال بأن المحور الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي قد يكون اقترب ، مما يحد من مكاسب الدولار.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي في آخر مرة عند 111.02. وقد انخفض حوالي 2% في نهاية الأسبوع الماضي.

صرح كونغ من سي بي ايه "لقد كان تقرير متضارب إلى حد ما بشكل عام". "إذا حكمنا من خلال رد فعل السوق ، فقد ركز المستثمرون حقا على رفع معدل البطالة ، وربما أدى ذلك إلى قيام المشاركين في السوق بتقليص توقعاتهم بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية."

أشار أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكروا في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل.

تُظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن أن الاسواق تسعر فرصة بنسبة 69% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي ، مع نقطة البيانات الرئيسية التالية وهي أرقام الامريكي يوم الخميس.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين من اعلى مستوى في 3 اسابيع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار الامريكي بعض قوته ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1670.09 دولار للاونصة الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وارتفعت اسعار المعدن بنسبة 3% يوم الجمعة حيث هبط الدولار  حوالي 2% بعد بيانات الوظائف الامريكية والتي اثارت الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل قوة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1673.40 دولار.

استعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2%.

أشار أربعة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل للسياسة.

سيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع. من المحتمل أن تلقي البيانات بعض الضوء على تحرك رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر القادم.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% عند 20.47 وتراجع البلاتين 1.3% لـ 948.57 دولار. ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1882.83 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف جديدة أكثر مما كان متوقع الشهر الماضي ، لكنها تشير إلى علامات تباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض تضخم الأجور.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعيين زادت 261 الف الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى أعلى لتظهر إضافة 315 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة تتراوح التقديرات بين 120 ألف و 300 ألف.

مع ذلك ، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.5% في سبتمبر. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر ، لكن الارتفاع في الأجور تباطأ إلى 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعه 5% في سبتمبر.

صرح نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في شركة Avatrade في لندن: "سوق العمل الأمريكي قوي ".

"ومع ذلك ، فإن الشيطان يكمن في (التفاصيل) وهذا هو أن معدل البطالة قد ارتفع إلى أعلى وهذا قد يبقي غطاء على ارتفاع الدولار. ولكن في الوقت الحالي ، هناك شيء واحد واضح: أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مسار واضح لمواصلة موقفه المتشدد في السياسة النقدية ".

انخفض الدولار بنسبة 0.8% مقابل الين إلى 147.11 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.3% إلى 0.9870 دولار.

تسعر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية يوم الجمعة فرصة بنسبة 58% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل ، واحتمال 43% بزيادة 50 نقطة أساس. ارتفعت احتمالات الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 64% بعد البيانات مباشرة.

تعزز الدولار معظم الأسبوع بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن البنك المركزي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم ، مما تسبب في تسعير الاسواق لاعلى مستويات للفائدة.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، وفرض حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الذي يلوح في الأفق بشكل كبير ، وتأثر المستثمرون باحتمالات تخفيف قيود الصين بشأن فيروس كورونا.

على الرغم من ان المخاوف من حدوث ركود عالمي حدت المكاسب ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3.81 دولار أو 4.02% إلى 98.48 دولار للبرميل الساعة 1307 بتوقيت جرينتش ، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.14 دولار أو 4.7% عند 92.31 دولار ، وفي طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%.

تعزز كلا العقدين بضعف الدولار ، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص لمن يمتلكوا عملات أخرى.

بينما أثرت مخاوف الطلب على السوق ، من المتوقع أن تظل الامدادات شحيحة بسبب الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

صرح تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشييتس "الضعف الطفيف في الدولار والحظر القادم على مبيعات النفط الروسي من الأمور الداعمة بالتأكيد حيث يتحول التركيز من مخاوف الركود إلى قضايا الإمدادات".

"ومع ذلك ، فإن الحافز الرئيسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيودها ، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة لاقتصادها وطلبها على النفط."

من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر. ولا تزال تفاصيل أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع التي استطاعت تخفيف القيود المفروضة على التدفقات الروسية خارج الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

على الجانب الهبوطي ، تزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، يوم الخميس بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه من "السابق لأوانه" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

صرح محللو ANZ Research في مذكرة: "إن شبح المزيد من رفع أسعار الفائدة أضعف الآمال في انتعاش الطلب".

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أنه يعتقد أن بريطانيا قد دخلت في حالة ركود وأن الاقتصاد قد لا ينمو لمدة عامين آخرين.

بالنظر إلى الأسبوع المقبل ، يترقب المستثمرون توقعات الطاقة قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر للحصول على نظرة ثاقبة على وتيرة التضخم.

وظف أرباب العمل الامريكيين عمال أكثر مما كان متوقع في أكتوبر ، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى بعض التخفيف في ظروف سوق العمل ، مما سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحول نحو زيادات أقل في أسعار الفائدة ابتداءا من ديسمبر.

أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يراقب عن كثب يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 261 الف الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى أعلى لتظهر إضافة 315 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة ، تتراوح التقديرات بين 120 ألف و 300 ألف.

ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.5% في سبتمبر. ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر.

ارتفعت الأجور بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 5% في سبتمبر حيث تراجعت الزيادات الكبيرة في العام الماضي.

قام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى وقال إن معركته ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض ، لكنه أشار إلى أنه قد يقترب من نقطة انعطاف فيما أصبح أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عام.

ظل نمو الوظائف قوي حتى مع تراجع الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب قيام الشركات باستبدال العمال الذين كانوا سيغادرون. ولكن مع تصاعد مخاطر الركود ، قد تنتهي هذه الممارسة قريبا.

ومع ذلك ، لا يزال سوق العمل ضيق ، حيث تم فتح 1.9 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في نهاية سبتمبر.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع إذا استمر التضخم المرتفع الحالي وارتفعت التوقعات.

وقالت لاجارد في كلمة ألقتها في إستونيا: "إذا كنا سنرى ، على سبيل المثال ، التضخم يصبح أكثر استمرارا والتوقعات معرضة لخطر التراجع ، فلا يمكننا الانتظار حتى يتحقق التأثير الكامل لتدابير السياسة".

وأضافت "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية حتى نصبح أكثر ثقة بأن التضخم سيعود إلى المستهدف في الوقت المناسب".

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الجمعة إن البنك المركزي يسعى لإيجاد توازن بين إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف لبنك إنجلترا وهو 2% وتباطؤ الاقتصاد البريطاني بشدة.

وقال بيل لتلفزيون سي إن بي سي في مقابلة : "ما نسعى إلى القيام به ، ونسعى دائما إلى القيام به ، هو إيجاد التوازن الذي يعيدنا إلى هدف التضخم 2% دون التسبب في مشاكل غير ضرورية ومكلفة في الجانب الحقيقي للاقتصاد".

"خلق هذا التوازن ، والإشارة إليه ، كانت هذه بالفعل رسالتنا الرئيسية بالأمس."

يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3% حيث سعى إلى مكافحة المخاطر الناجمة عن معدل تضخم يتجاوز 10%.

كما حذر المستثمرين من أن مخاطر الركود البريطاني الأطول في قرن على الأقل يعني أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع أقل مما يتوقعون.