ارتفع الدولار مرة أخرى نحو أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين حيث كافح اليورو بالقرب من علامة 1.05 دولار ، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية بما في ذلك رفع محتمل لاسعار الفائدة الامريكية.

تعرض اليورو للضغط بعد أن أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام ، في حين تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار.

كانت الأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات الرسمية ، لذلك كان التداول هادئ.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. تدور حالة عدم اليقين حول كيف سيبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد جيروم باول في التعليقات بعد القرار.

تسعر الأسواق سلسلة قوية من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول كبح التضخم المتصاعد.

وأدى ذلك ، مع المعدل الأبطأ المتوقع لتشديد البنك المركزي الأوروبي والمخاوف بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو ، إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن الدولار وترك اليورو عند أدنى مستوياته في خمس سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل ، وهو أفضل أداء شهري له منذ يناير 2015.

كتبت ادارة يو بي اس جلوبال ويلث في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يظل الدولار قوي مقابل اليورو ، حيث أن الموقف المتشدد للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية  والمخاوف الجيوسياسية ستدعم الدولار الأمريكي".

تداول مؤشر الدولار عند 103.36 ، مرتفعا بنسبة 0.1% خلال اليوم. تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2570 دولار ، في حين تراجع الين الياباني مقابل الدولار عند 129.91 لكنه مبتعد عن ادنى مستوياته.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع بنك إنجلترا يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقع في أبريل ، حيث أثرت الحرب في أوكرانيا على مدار الشهر الثاني وما يرتبط بها من ارتفاعات في أسعار السلع الأولية على الثقة في جميع القطاعات.

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية الشهرية للمفوضية الأوروبية إلى 105 نقطة الشهر الماضي من 106.7 المعدلة بالخفض في مارس.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط قراءة 108 انخفاضا من 108.5 في مارس.

كانت الصناعة من بين القطاعات الأكثر تضررا ، حيث انخفضت المعنويات إلى 7.9 نقطة من 9 في مارس ، بينما تراجعت ثقة تجارة التجزئة إلى -4.3 من -2.4. أصبح المستهلكون أكثر تشاؤم بقراءة -22 من -21.6. وانخفضت الخدمات ، التي تمثل جزء كبير من اقتصاد منطقة اليورو ، إلى 13.5 من 13.6.

أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام بينما تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى جانب الإغلاق المتجدد المتعلق بـ كوفيد 19 في الصين ، إلى تفاقم اختناقات سلسلة التوريد وترك المصانع تكافح ولم تشير المؤشرات التطلعية في الاستطلاع إلى تحول وشيك.

انخفض مؤشر S&P Global لمديري مشتريات نشاط التصنيع النهائي  إلى أدنى مستوى في 15 شهر عند 55.5 في أبريل من 56.5 في مارس ، أعلى بقليل من التقدير الأولي عند 55.3 ولا يزال أعلى بشكل مريح من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

لكن مؤشر يقيس الإنتاج ، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، انخفض إلى 50.7 من 53.1 ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 ، عندما كانت الكتلة تعاني من الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال: "وصل الإنتاج الصناعي إلى طريق مسدود تقريبا في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل".

"لم تذكر الشركات فقط أن المشاكل المستمرة مع نقص المكونات قد تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين ، ولكن ارتفاع الأسعار وعدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية كانا يضران أيضا بالطلب."

من المرجح أن يضيف ذلك ضغوطً على البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة حيث سجل التضخم في اتحاد العملة 7.5% الشهر الماضي ، وفقا لما أظهره التاريخ الرسمي الأولي الأسبوع الماضي ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2%.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع قبل نهاية العام.

تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين في تداولات محدودة في اسيا بسبب عطلات حيث طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، على المخاوف من ضغوط محتملة على الإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.13 دولار او 1.1% لـ 106.01 دولار للبرميل الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1 دولار او 1% لـ 103.69 دولار للبرميل. تغلق الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا لقضاء عطلات عامة يوم الاثنين.

تراجعت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 بسبب عمليات اغلاق كورونا.

صرح توبين جوري ، محلل السلع الأساسية في بنك كومنولث في مذكرة : "إن التباطؤ إلى هذا الحد ، عندما تعاني الصين بالفعل من انهيار عقاري ومخاوف بشأن تنظيمها المتزايد (حتى وقت قريب) ، من المحتمل أن يكون مشكلة رئيسية لأسواق السلع والاقتصاد العالمي". ،

ومن ناحية الامدادات ، صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إنها ستستأنف مؤقتا عملياتها في ميناء الزويتينة النفطي لتقليل المخزونات في صهاريج التخزين لتجنب "كارثة بيئية وشيكة" في الميناء.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر أبريل وجود قوة قاهرة على بعض الشحنات في الزويتينة حيث أجبر المتظاهرون السياسيون عدد من المنشآت النفطية على تعليق عملياتها.

وصرح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع ، إن ما يحد من الجانب الهبوطي لأسعار النفط هو احتمال تراجع الإمدادات مع ميل الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

يذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي ، لتزويده بحوالي ربع الواردات من النفط في عام 2020.

في الوقت الذي حدت فيه الدول الغربية من شراء النفط الروسي حيث أثرت العقوبات على الشحن والتأمين على صادرات البلاد ، تم تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث عمدت الهند إلى التقاط الشحنات الروسية المخفضة بشدة.

أفادت رويترز يوم الجمعة أن مصافي التكرير الهندية تتفاوض على صفقة نفط مدتها ستة أشهر مع روسيا لاستيراد ملايين البراميل شهريا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث ضغطت عوائد السندات الامريكية المتصاعدة على الطلب على المعدن ، قبل زيادة كبيرة لاسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1884.50 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.5% لـ 1883.30 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن السوق قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متشدد للغاية ، حيث تم تسعير زيادة 50 نقطة أساس ، وقد تكون 75 نقطة أساس في يوليو.

من المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الذي يستمر يومين في 3 مايو وتعلن قرارها في اليوم التالي.

يبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مستعدون لتقديم سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على الأقل حتى الصيف للتعامل مع التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة ، حتى مع ظهور تقريرين صدرا يوم الجمعة عن إشارات أولية على أن كلاهما قد يكون في ذروة الارتفاع.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الاجل وعوائد السندات لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد. عادة ما ينظر للمعدن كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% لـ 927.08 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.8% لـ 2255.60 دولار.

ارتفع الانفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس وسط طلب قوي على الخدمات ، بينما ارتفع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

صرحت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، ارتفع بنسبة 1.1% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات فبراير صعوديا لتظهر ارتفاع النفقات بنسبة 0.6% بدلا من 0.2% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.7%. يعود جزء من زيادة الإنفاق إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك ، يتجه الإنفاق الاستهلاكي إلى الربع الثاني بزخم قوي ، مما يُظهر القوة الأساسية للاقتصاد.

قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.9% في مارس ، وهو أكبر ارتفاع منذ 2005 ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في فبراير. في الـ 12 شهر حتى مارس ، قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.6%. كان هذا أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 1982 وتبعه زيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي في فبراير.

ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون شهر مارس قد شهد الذروة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. يتوقع الاقتصاديون أن تبدأ الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في التباطؤ في الأشهر المقبلة مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحول في الإنفاق على الخدمات من السلع يُلاحظ أيضا أنه يخفف الضغط على سلاسل التوريد.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد مكاسب مماثلة في فبراير. ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في مارس. تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.3% في 12 شهر حتى فبراير.

تجاوز التضخم السنوي بكل المقاييس هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل. ورفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، ومن المرجح أن يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول.

ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار ، رغم ان المعدن يستعد لانخفاض شهري حيث تلوح في الأفق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1916.21 دولار للاونصة الساعة 1144 بتوقيت جرينتش. لكن الاسعار تراجعت حوالي 1.1% حتى الان هذا الشهر ، وهو اول انخفاض شهري منذ يناير.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1916.60 دولار للاونصة.

صرح أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: " قوة الدولار في وقت مبكر من الأسبوع تعد محرك رئيسي لضعف الذهب ، وكما رأينا انعكاس الدولار ... من الواضح أن هذا يقدم بعض الدعم للذهب" ، مضيفا أن المعدن يشهد أيضا زخم جديد من منظور الشراء الفني.

قال هانسن إن العوامل الدافعة للذهب مثل التنويع والتقلب في الأسهم والسندات بالإضافة إلى مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي لم تبتعد.

كما زادت جاذبية المعدن كملاذ آمن ، بيانات اظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول وسط عودة ظهور حالات كوفيد 19 وانخفاض أموال الإغاثة من الوباء من الحكومة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% بعد أن لامس أعلى مستوى في 20 عام يوم الخميس ، وهو ما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ينصب تركيز الأسواق الآن على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في 3 مايو ، حيث من المتوقع أن يزيد المسئولون معدل الفائدة نصف نقطة مئوية.

اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام .

عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع عوائد السندات والدولار ، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 23.45 دولار للاونصة ، و صعد البلاتين بنسبة 1.2%  ليصل إلى 930.31 دولار. كلا المعدنين لا يزالان على وشك تسجيل انخفاض شهري.

وارتفع البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 2287.98 دولار للأونصة.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي فيليب لين يوم الجمعة إن أول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، والسؤال الكبير هو إلى أي مدى يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض أكثر بعد ذلك.

وقال لين في تلفزيون بلومبرج: "القصة ليست هي القضية حول هل سنبتعد عن سالب 0.5 (%) لسعر الإيداع".

"القضية الكبرى التي يتعين علينا أن نعتمد على البيانات بشأنها هي حجم وتوقيت تشديد أسعار الفائدة."