يبدو أن البنك المركزي السويسري قاوم اتخاذ إجراء قوي في الأسبوع الماضي للحد من صعود الفرنك إلى أقوى مستوياته في نحو ثلاث سنوات. 

وارتفعت "الودائع تحت الطلب" لدى البنك المركزي السويسري ، والتي تعتبر مؤشرا مبكرا لنشاط التدخل، بنحو 1.3 مليار فرنك (1.3 مليار دولار) إلى 585.9 مليار فرنك في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.

وهذه زيادة بنسبة 0.2 ٪ والتي وقال محللون إنها لا تشير إلى أي تدخل. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يرتفع فيه الفرنك أمام اليورو، وهو أمر يكافحه البنك المركزي السويسري منذ عقد من الزمان.

وارتفعت العملة بنسبة 0.7٪ الأسبوع الماضي بعد أن أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا مرة أخرى إلى قائمتها لمراقبة المتلاعبين المحتملين بالعملة. 

ومع ذلك ، تشير بيانات الودائع تحت الطلب إلى أن البنك المركزي السويسري لم يفعل ما يذكر لمواجهة مكاسب العملة، حيث يرى ماكسيم بوتيرون الخبير الاقتصادي في بنك كريدي سويس أن الأرقام تتماشى مع التقلبات الموسمية.

ورفضت متحدثة باسم البنك المركزي السويسري التعليق على البيانات.

 ويستخدم البنك المركزي السويسري التدخلات على نحو متقطع لسنوات، وأثار ارتفاع الفرنك مؤخرا تكهنات بأنه ربما يكون قد فعل ذلك مرة أخرى في الفترة الأخيرة. وللمساعدة في السيطرة على العملة، والتي يشتريها المستثمرون عادة في أوقات اضطراب السوق، يتبنى البنك المركزي السويسري أيضًا سعر فائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض قدره  سالب 0.75٪.

 وبعد أيام قليلة من قرار الولايات المتحدة بمراقبة سويسرا، أكد مارتن شليجل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري أنه إذا كانت هناك حاجة لتيسير السياسة النقدية، فهناك مجال لتوسيع حيازات البنك المركزي من الأصول. وعادةً لا يعلق مسؤولو البنك المركزي السويسري على التدخل ويقومون بنشر الإحصاءات مرة كل عام. 

ووفقًا لمدير الاستثمار في سانت جالر كانتونالبنك ، توماس ستوكي ، سوف يستمر البنك المركزي السويسري في التدخل بشكل إنتقائي. وقال إن متوسط ​​صعود الفرنك ما بين 1.5 ٪ و 2 ٪ سنويا يمكن التحكم فيه.