تبنى هاروهيكو كورودا موقفاً حذرًا حيال الاقتصاد يوم الثلاثاء على الرغم من قيام بنك اليابان برفع توقعاته للنمو، في تعليقات تهدف على الأرجح إلى الحد من التكهنات بأن الخطوة التالية للبنك المركزي هي البدء في تطبيع السياسة النقدية.

وأثناء حديثه بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة وأهداف شراء الأصول دون تغيير، أكد كورودا على أن المخاطر الخارجية التي تهدد زخم الاقتصاد الياباني والأسعار لا تزال قائمة حتى بعد ان أزاح اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين أحد أكبر أوجه عدم اليقين في الأفق القريب.

كما خفض البنك المركزي جميع توقعاته للتضخم في خطوة أخرى قد تساعد في خفض التوقعات المتعلقة بأي تحرك قريب الأجل لتقليص برنامجه التحفيزي.

ومع ذلك، فقد شعر بعض مراقبي بنك اليابان بالحيرة حيال الكيفية التي يمكن للبنك من خلالها تحقيق نمو أقوى في ظل أسعار أضعف. وهذا خليط يثير الشك حول كيفية تغذية النمو الاقتصادي للأسعار في الوقت الذي يعيد فيه مسؤولو البنوك المركزية حول العالم تقييم فعالية أهدافهم وإستراتجيتهم.

وجاء القرار بإبقاء السياسة النقدية على حالها قبل اجتماعي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع و الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مراجعة مدتها عام لمستهدف التضخم ومواضيع أوسع نطاقا مثل عدم المساواة وتغير المناخ. ويجري أيضا الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مراجعة واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك المركزية الثلاثة أسلوب الترقب في الوقت الحالي وسط دلائل على أن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ من التباطؤ.

ولكن كورودا أصر على أن هذا ليس وقتاً للتراخي. وقال إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية إذا زادت المخاطر على الاقتصاد والأسعار.

وقال كورودا "المخاطر الهبوطية في الخارج ربما إنحسرت قليلاً في الفترة الأخيرة، لكن المستوى لازال ليس منخفضاً". "بالطبع نحن بحاجة إلى الاستمرار في إبداء الاهتمام الكافي لتلك المخاطر من خلال سياسة نقدية لها نزعة نحو التيسير".

وقال إنه إذا ارتفع النمو بشكل أسرع من المتوقع بحسب السيناريو الرئيسي لبنك اليابان ، فقد يحتاج البنك المركزي إلى مناقشة التغيير، لكن في الوقت الحالي الموقف الحالي مناسب.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع ، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو لأول مرة منذ عام ، وذلك بفضل حزمة تحفيز اقتصادي لرئيس الوزراء شينزو أبي بقيمة 120 مليار دولار والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي. وإستشهد البنك بالتدابير الحكومية باعتبارها العامل الأكبر وراء تحسن توقعاته للنمو.

وبينما  من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 في أعقاب إعصار هائل وزيادة في ضريبة المبيعات تسببت في انخفاض الإنفاق ، يبدو الأن المسار لهذا العام أقل قتامة. وربما يكون الانخفاض في الطلب الخارجي قد بلغ أقصاه ومن المتوقع ان يعطي تحفيز إدارة آبي دفعة للاقتصاد.

ويبدو التحفيز المالي كافيا للمساعدة في عودة النمو إلى مساره هذا العام وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل البنك المركزي الذي إقترب من إستنفاد أدواته للسياسة النقدية ويواجه تكاليفا متزايدة لبرنامجه من التيسير النقدي.

 وقال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في يو. بي.إس سيكيوريتيز "يدرك كورودا أن بعض المشاركين في السوق يبحثون بالفعل عن أي علامة على خطوات من التشديد النقدي. "ولقد حاول جديا ان يخيب ظنهم". وأضاف أن البنك لا يريد ان تثير أي إشارة إلى تفاؤل قوة في الين.

ويتماشى ذلك مع وجهة نظر خبراء اقتصاديين آخرين يقولون أنه طالما لا يحقق الين أي مكاسب حادة، سيواصل بنك اليابان سياسته تلقائيا.

وتوقعات بنك اليابان بنمو أسرع قدره 0.9٪ في السنة المالية التي تبدأ في أبريل تضعه بين الحد الأدنى لتوقعات اقتصاديين بالقطاع الخاص والتوقع الأكثر تفاؤلاً للحكومة. ومع ذلك ، يثير اقتصاديون شكوكا حول كيفية تعزيز النمو في حين تضعف الأسعار

وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في شركة أوكاسان للأوراق المالية والرئيس السابق لقسم إحصاءات الأسعار في بنك اليابان " إنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 1.4٪ فقط في السنة المالية 2021. هذا توقع ضعيف للغاية بعد سنوات من التيسير الهائل وأعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة يحتاجون فيها إلى إعادة التفكير في المستوى المستهدف للأسعار. لن أتفاجأ إذا جرت تلك المناقشة هذا العام حيث يراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياستهما".

وتهرب كورودا من سؤال حول ما إذا كان يتصور تحقيق المستوى المستهدف للتضخم قبل انتهاء فترة ولايته الحالية في أبريل 2023. كما أنه واجه صعوبة في تفسير الاتجاه المتضارب لتوقعات الأسعار والنمو.