أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن جميع الخيارات مطروحة حيال سياسة البنك لرفع معدل التضخم إذ أطلقت لاجارد أول إعادة تقييم للسياسة النقدية منذ عام 2003.

وأبلغت الصحفيين بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم الخميس "سنراجع مجموعة كبيرة من القضايا". وسيشمل التقييم "كيف ننفذ ، وكيف نقيس، وما هي الأدوات التي لدينا ، وكيف نتواصل (مع الأسواق)".

وقالت لاجارد إن نتائج المراجعة يجب الإبلاغ بها قبل نهاية العام. وأكدت أنها ستشمل الاستماع إلى وجهات نظر الناس العاديين.

وبينما أشارت لاجارد إلى علامات على "زيادة معتدلة في التضخم الأساسي" –وهو تعليق قاد اليورو لوقت وجيز إلى أعلى مستوى في الجلسة - إلا أنه لا يزال بعيداً عن تحقيق المستوى المستهدف الذي يقل قليلاً عن 2٪. كما لفتت أيضا إلى أن المخاطر الهبوطية على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي "أقل حدة إلى حد ما".

وقالت لاجارد إن السياسة النقدية لابد أن تظل بالغة التيسير ، وأكدت على أن الحكومات التي لديها مجال لإضافة تحفيز مالي يجب أن تكون مستعدة للقيام بذلك.

وربما تشمل جهودها لتحديث البنك المركزي الأوروبي إعادة تحديد مستهدف التضخم ودراسة مؤشرات بديلة لنمو الأسعار وتقييم أدوات السياسة النقدية. وتستفيد لاجارد من علامات تشير إلى أن ركود عميق في قطاع التصنيع بالاقتصاد الذي يضم 19 دولة بدأ في الإنحسار قبل أن يتسبب في ضرر أكبر لسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وهذا من المفترض أن يسمح لصانعي السياسات بالتركيز على المراجعة، التي ستستمر لأغلب العام وأيضًا معالجة قضايا من بينها الاستقرار المالي وتغير المناخ والتواصل مع الأسواق.

ويتشكك البنك المركزي الأوروبي في منهجيته حيث تتحدى العولمة والرقمنة والديمغرافيه نظريات قائمة منذ زمن طويل مفادها أن التضخم سيرتفع إذا أجريت تحفيزا  كافيا. وأسفرت حتى الأن أسعار فائدة سالبة ومشتريات أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) عن نمو أسعار المستهلكين بالكاد فوق 1٪.

ولم تكن الاقتصادات الأخرى أفضل حالًا. يبقى التضخم في اليابان ضعيفا لجيل كامل على الرغم من سياسة نقدية بالغة التحفيز. وفي الولايات المتحدة، التي فيها ساعدت السياسة المالية قليلاً ، يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تقييما لاستراتيجيته. ومن المتوقع أن تصدر النتائج هذا العام وقد تكون مصدر إلهام للبنك المركزي الأوروبي، الذي قال بالفعل إنه سسيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي من خلال الاستماع إلى أكاديميين وأعضاء بالمجتمع المدني.

وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي، رقم 500 منذ تأسيس البنك المركزي قبل عقدين، قرر مجلس محافظي البنك أيضًا إبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند سالب 0.5٪ ووتيرة شراء السندات الشهرية عند 20 مليار يورو (22 مليار دولار)، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.

وكرر صانعو السياسة تعهدهم بأن تكاليف الاقتراض ستبقى عند مستوياتها الحالية أو أدنى حتى تتقارب توقعات التضخم "بقوة" مع هدفهم. وأشاروا أن برنامج التيسير الكمي "سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا."

وتحسنت التوقعات الاقتصادية مؤخرا. وإنحسرت حدة التوترات التجارية مع توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر هذا الأسبوع من أن تهديد فرض رسوم على السيارات الأوروبية لا يزال يلوح في الأفق، وتحسنت الثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين.

وتشير مؤشرات تقيس الانتاج المستقبلي لمصانع منطقة اليورو والطلبيات من الخارج إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر. وشهدت فولكس فاجن، أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم، ارتفاعًا في مبيعاتها من السيارات عالميا العام الماضي حيث حققت مكسباً صغيراً في الصين وشهدت نتائج أفضل في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.