نظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى سياستهم النقدية الحالية على أنها مناسبة في الوقت الحالي بينما ظلوا حذرين حيال مخاطر داخلية وعالمية قد تتسبب في تباطؤ أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق.

ووفق محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية)الذي عقد يومي 28 و29 يناير الصادر يوم الاربعاء "المشاركون في الاجتماع ناقشوا  كيف قد يكون الإحتفاظ بموقف السياسة النقدية الحالي مفيداً في دعم نشاط الاقتصاد والتوظيف في الولايات المتحدة رغم تطورات عالمية تؤثر سلباً على قرارات الإنفاق".

وأظهر المحضر نقاشاً موسعاً حيث بحث المسؤولون نطاقات للتضخم كأداة لتحقيق مستواهم المستهدف البالغ 2% وكيفية تعديل السياسة لمكافحة المخاطر على الاستقرار المالي، وكيفية إنهاء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية (الريبو) ومشتريات أذون الخزانة.

وكشف المحضر أيضا ان "عدداً" من المسؤولين ضغطوا من أجل "ان يتجاوز التضخم بشكل طفيف مستوى 2%" لبعض الوقت. وأشاروا أن مثل هذا الإجراء "سيتماشى مع تحقيق مستهدف التضخم طويل الأمد للجنة" و"يؤكد مرونة هذا المستوى المستهدف".

وأبلغ المسؤول المكلف بعمليات السوق المفتوحة صانعي السياسة أنه في الربع الثاني، ستدعم أوضاع احتياطيات البنوك "إبطاء وتيرة مشتريات أذون الخزانة".

وقال المحضر "مشاركون كثيرون شددوا على أنه مع إقتراب الاحتياطيات من مستويات وافرة ومستدامة فإن  الحاجة لمشتريات كبيرة لأذون الخزانة وعمليات ريبو ستتضاءل وان مثل هذه العمليات سيتم تدريجياً تقليصها أو إنهائها".

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الإقراض الرئيسي دون تغيير في نطاق 1.5% إلى 1.75% خلال الاجتماع، وقالوا ان هذا المستوى "مناسب" لمواصلة النمو الاقتصادي وتحقيق الهدفين المتمثلين في التوظيف الكلي واستقرار الأسعار.

وبدأ الاقتصاد الأمريكي عام 2020 على أساس قوي بارتفاع الوظائف 225 ألف في يناير. وارتفع معدل البطالة إلى 3.6%، الذي لازال قرب أدنى مستوى في نصف قرن، بينما زاد متوسط نمو الأجور في الساعة 3.1% مقارنة بالعام السابق.

ويعول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على استهلاك الأسر—الذي يدعمه انخفاض أسعار الفائدة—لاستمرار النمو ورفع التضخم مجددا صوب مستواهم المستهدف عند 2%. وارتفع مؤشرهم المفضل لنمو الأسعار 1.6% في 2019.

وبينما بدأ الاقتصاد الأمريكي العام بأداء جيد، إل ان فيروس كورونا أثار مخاوف حول النمو العالمي، بما في ذلك احتمالية ان تمتد أثاره إلى الولايات المتحدة.

وكان باويل أبلغ المشرعين في شهادة نصف سنوية الاسبوع الماضي "أنه من السابق لأوانه التكهن" حول كيف سيؤثر تفشي الفيروس على الاقتصاد أو ما إذا كان يمثل "تغييرا كبيراً" في التوقعات، لكنه قال ان التأثير على الصين من المتوقع ان يكون "كبيراً".

ويشتري مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أذزون خزانة بوتيرة 60 مليار دولار شهريا لتعزيز احتياطيات البنوك ويخطط لمواصلة هذه العملية خلال الربع الثاني. ويجرون أيضا عمليات إعادة شراء لآجل ليلة واحدة (ريبو) حتى أبريل على الأقل لتعويض أثر طلب موسمي على السيولة.

وقال المحضر ان عمليات الريبو قد تنتهي بعد أبريل.