يترقب المتعاملون والمستثمرون المزيد من التفاصيل حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء توسيع محفظته من الأصول  وبرنامجه ذي الصلة من الإقراض قصير الآجل عندما يصدر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يناير يوم الاربعاء في واشنطن.

والسؤال الأهم هو كيف ومتى سيقلص الاحتياطي الفيدرالي مشتريات أذون الخزانة وفق ما قاله ستيفاني ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز.

وبعيداً عن محفظة الأصول، يعلق مراقبو الفيدرالي آمالاً ضعيفة على ان يقدم المحضر نقاشاً مجدياً حول تفشي فيروس كورونا في الصين واحتمالية ان يعطل النمو الاقتصادي الأمريكي. فقد تزايدات المخاوف بشأن هذه التداعيات منذ الاجتماع، لكن واصل صانعو السياسة القول ان السياسة النقدية "في وضع جيد".

وقال لي فيريدج، رئيس استراتجية الاقتصاد الكلي لأمريكا الشمالية في ستيت ستريت كورب، "وضعوا حاجزاً مرتفعاً" أمام تعديل أسعار الفائدة. "لا أعتقد أن هذا سيتغير في هذا المحضر".

وأبقى المسؤولون النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5% إلى 1.75% في اجتماعهم لشهر يناير وقال رئيس البنك جيروم باويل ان أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى دون تغيير حتى تشهد توقعاتهم للنمو الاقتصادي "إعادة تقييم كبير". وتوقع أغلب المسؤولين ان يبلغ النمو الامريكي هذا العام حوالي 2%.

وترجع التساؤلات حول محفظة أصول البنك إلى رد فعل الفيدرالي على قفزة مفاجئة في أسعار الفائدة لليلة واحدة في سبتمبر التي جعلت لوقت وجيز سعر الفائدة الرئيسي يحيد عن نطاقه المستهدف.

ورد الفيدرالي على الفور ببرنامج إقراض قصير الآجل وضخ أموال في سوق إتفاقيات إعادة الشراء (الريبو). وبدأ أيضا شراء أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهرياً في خطوة عززت احتياطيات البنوك. وهذا تدريجياً جعل الإقراض المباشر من الفيدرالي في سوق الريبو غير ضروري حيث ان فائض احتياطيات البنوك بات يتدفق على هذه السوق.  

وسيدقق الخبراء الاقتصاديون أيضا في المحضر ليروا كيف ينظر أعضاء اللجنة إلى توقعات البطالة والتضخم. ويواصل التضخم التراجع مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.6% فقط في 2019 رغم ان معدل البطالة أنهى العام عند أدنى مستوى في 50 عاما عند 3.5%.