خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مجددا مقدماً أقل تخفيض خلال دورته من التيسير النقدي المستمرة منذ سبعة أشهر لكن لازال يخاطر برد فعل غاضب من الأسواق حيث بدأ يتراجع تسامح المستثمرين مع خفض تكاليف الإقتراض.

وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع السادس على التوالي يوم الاربعاء إلى 10.75% من 11.25%. وبينما تنبأ أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضاً، إلا ان التوقعات تفاوتت إلى حد كبير. ورجح متوسط التوقعات تخفيض بمقدار نصف بالمئة، وتنبأت أقلية كبيرة من المحللين تثبيت أسعار الفائدة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية إرشاداتها دون تغيير باستثناء إضافة كلمة تحذير بشأن تسارع معدلات الإقراض في تركيا.وحذفت أيضا إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.

وذكرت اللجنة في بيان "التطورات الخاصة بنمو الائتمان وتكوينه تخضع لمراقبة وثيقة من أجل تأثيرها على الميزان الخارجي والتضخم". "والبنك المركزي سيواصل إستخدام كافة الادوات المتاحة في السعي نحو تحقيق هدفي استقرار  الأسعار والاستقرار المالي".

وبتجاهل قلق في السوق، يدفع محافظ البنك مراد أويصال أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم لتركيا دون الصفر في وقت تتزايد فيه ضغوط الأسعار. وبعد تحمل تخفيض أسعار الفائدة 13.25% منذ يوليو، أصبحت الليرة أكثر تقلباً وتثير تدخلات تركيا في قضايا جيوسياسية القلق لدى المستثمرين.

ويصل التخفيض الأخير بسعر الفائدة الحقيقي لتركيا إلى سالب 1.4%، أقل من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا. وخسرت عملة تركيا أكثر من 3% مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي. ومحت مكسب تحقق في تعاملات سابقة بعد إعلان سعر الفائدة وتداولت على انخفاض 0.3%في الساعة 2:24 مساءا بتوقيت إسكنبول.

ووسط قلق حول تراجعات الليرة، جعلت السلطات التركية من الأصعب على المستثمرين الأجانب المراهنة على انخفاض العملة بتقليص حجم مبادلات العملة التي تستخدمها البنوك للتنفيذ مع الأجانب. وتتدخل أيضا البنوك الرسمية ببيع الدولارات لدعم العملة.

ويحمل تعليق دورة التيسير النقدي مخاطر لأويصال، الذي سلفه عزله الرئيس رجب طيب أردوجان لعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كافية. وعلى نقيض فكر أغلب الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية، يعتقد أردوجان ان تخفيض تكاليف الإقتراض أكثر فعالية في كبح نمو الأسعار وقال مراراً ان أسعار الفائدة ستنخفض إلى خانة الأحاد هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوجان قوله للمشرعين الاسبوع الماضي "رغم انخفاض أسعار الفائدة، لم يتفجر سعر الصرف ولم يقفز التضخم ولم تتعرض الأسواق لاضطرابات، كما لم نشهد أي صعوبة أخرى".

وفي نفس الأثناء، تسارع التضخم أكثر من المتوقع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 12.2% في يناير. ويتوقع البنك المركزي ان يبقى نمو الأسعار مرتفعاً في الربع الأول عند حوالي 11.5% قبل ان يبدأ في التراجع وينخفض إلى خانة الأحاد من النصف الثاني من العام.

وقال أويصال أن البنك المركزي يتوقع ان يقدم للمستثمرين معدل عائد حقيقي إيجابي عند أخذ المسار المتوقع للتضخم في الاعتبار. والتوقع الحالي للبنك المركزي هو ان يتباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 8.2% بنهاية العام.