خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في غضون أسابيع، وأعلن ما يبدو أنه برنامج شراء أصول واسع النطاق للمساعدة في حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.25%، مضيفاً في بيان أن القرار الطاريء يصل  بسعر الفائدة إلى حده الأدنى الفعلي. وأعلن البنك المركزي الكندي أيضا خططاً لبرنامج شراء أوراق تجارية "ديون شركات" بالإضافة إلى سندات حكومية بحد أدنى 5 مليار دولار كندي (3.5 مليار دولار) أسبوعياً.

ورجع هذا القرار إلى التدهور السريع في الأوضاع، بما في ذلك سيل من طلبات إعانة بطالة جديدة الاسبوع الماضي، الذي يشير أن كندا بصدد واحدة من أكبر التراجعات في النشاط الاقتصادي في تاريخها. ويواجه أيضا الاقتصاد الكندي كثيف الإعتماد على تجارة الطاقة إنهياراً في أسعار النفط.

وخفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة إلى هذه المستويات في 2009، خلال الأزمة المالية العالمية. ولكن التحرك نحو القيام بمشتريات أصول واسعة النطاق سيكون أول برنامج تيسير كمي  له .

وخفض البنك المركزي الكندي الأن أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا الشهر بتخفيض تراكمي 1.5 نقطة مئوية. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا 150 نقطة أساس هذا الشهر. وبالإضافة لخفض تكاليف الإقتراض، أعلن البنك أيضا في الايام الأخيرة سلسلة من الإجراءات الجديدة لضخ سيولة في القطاع المصرفي وأسواق النقد وضمان ان يتمكن من التعامل مع أي توترات على مستوى السوق في النظام المالي.