أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس معتمداً على ان يكون خفض قياسي أجراه الشهر الماضي كافياً لدعم الاقتصاد دون تعريض ديون الدولة لموجة بيع في الأسوق الناشئة أوقد شراراتها فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي في بيان إبقاء سعر الفائدة على الودائع عند 9.25% وسعر فائدة الإقراض عند 10.25. وتوقع تسعة خبراء اقتصاديين من إجمالي 10 استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت أسعار الفائدة بعدما خفض البنك 300 نقطة أساس في اجتماع طاريء يوم 16 مارس.

وتسعى مصر، التي سجلت 850 حالة إصابة بالفيروس من بينها 52 حالة وفاة، للحد من التدفقات الخارجية وسط موجة نزوح لرؤوس الأموال خلالها سحب المستثمرون 83.3 مليار دولار وهو مبلغ قياسي من أسواق أسهم وديون الأسواق الناشئة في مارس. ويخالف الجنيه المصري حتى الأن الاتجاه السائد، بتحقيقه ثاني أفضل أداء عالمي مقابل الدولار هذا العام.

وسيكون تحدياً الحفاظ على قوة الجنيه حيث تتعرض مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر—السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس—للتهديد من جراء الفيروس وإنهيار أسعار النفط.

وربما تتريث السلطات أيضا حتى ترى تأثير الوباء على التضخم، الذي سجل معدل سنوي 5.3% في فبراير بعد ان تجاوز 30% خلال المراحل الأولى من برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

ومنذ تخفيض قيمة العملة في 2016، أصبحت مصر الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط والوجهة المفضلة للمستثمرين في أصول الدخل الثابت بتقديم بعض من أعلى معدلات العائد الحقيقي في العالم.