رفع البنك المركزي التركي واحدة من أسعار فائدته الرئيسية لكن بأقل من المتوقع بينما تعهد بإبقاء السياسة النقدية مشددة حتى تتحسن توقعات التضخم. وهبطت الليرة.

ورفع البنك سعر الفائدة على السيولة الطارئة التي يمنحها للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.75% مقارنة مع متوسط التوقعات بزيادة 100 نقطة أساس في مسح بلومبرج. وأبقى البنك فوائد إعادة الشراء لأسبوع واحد (الريبو) والإقراض لليلة واحدة والإقتراض دون تغيير عند 8% و9.25% و7.25% على الترتيب بما يتماشى مع التوقعات.

ومنذ نوفمبر، يمول البنك المركزي المصارف التجارية حصريا من خلال ألية السيولة الطارئة، التي هي أغلى من أسعار الفائدة الرئيسية الاخرى لتركيا، في مسعى لزيادة تكاليف الإقتراض ودعم الليرة.

ويأتي رفع الفائدة بعد ان تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 2003، إذ ان ضعف الليرة إقترن بزيادة في تكاليف الطاقة والغذاء والنقل. وتعززت مجددا التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي في الربع الثالث تخطى 11% وهي أسرع وتيرة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات في رابو بنك في لندن، أنه بإتخاذ تلك الخطوة المتواضعة ربما ينتهي الحال بالبنك يقوض العملة بشكل أكبر.  

وقال عبر البريد الإلكتروني "اجتماع اليوم ربما كان فرصة لإثناء المضاربين عن المراهنة على هبوط الليرة برفع أسعار الفائدة بشكل حاسم". "ولكن في المقابل، تلك الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ربما تذكي من جديد التكهنات ان البنك المركزي لديه قدرة محدودة جدا على رفع أسعار الفائدة الذي بدوره يترك الليرة عرضة لجولة جديدة من الهجوم".

وهبطت الليرة 1.5% إلى 3.8694 للدولار في الساعة 2:36 بتوقيت إسطنبول.

وتهدد زيادات أسعار الفائدة بوضع البنك على طريق صدام مع الرئيس رجب طيب إردوجان، الذي وصف يوم الثلاثاء الضغوط لرفع تكاليف الإقتراض "بالمحاولة العقيمة". وهو يدافع دوما عن وجهة نظره التي تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد ان خفض تكاليف الإقتراض يعالج بشكل أفضل زيادات الاسعار.

وعززت تركيا الإنفاق على كل شيء من الأجور إلى الاستثمارات وقدمت تمويلات أرخص للشركات من أجل مواجهة تأثير محاولة انقلاب العام الماضي على الاقتصاد. وساعدت المقارنة السنوية مع الربع الثالث لعام 2016، عندما تسببت محاولة الإطاحة بأردوجان في إنكماش الاقتصاد، في تضخيم القراءة الفصلية للنمو.