قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة إن البنك المركزي سيبدأ التفكير بشأن كيفية التخارج من برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الضخم بحلول العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2019 لتكون تلك أول مرة يعطي فيها أي إرشادات بشأن توقيت تشديد السياسة النقدية.

وقفز الين مرتفعا 0.5% إلى 105.71 للدولار بينما قفز العائد على الدين السيادي الياباني عبر كافة الآجال. وأغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية منخفضا 2.5% وفقد مؤشر توبيكس 1.8%.

وقال كورودا "في الوقت الحالي، يعتقد أعضاء مجلس البنك وأنا معهم أن الأسعار ستتجه صوب 2% بحلول العام المالي 2019. لذلك من المنطقي ان نفكر ونناقش التخارج (من سياسة التحفيز) وقتها أيضا". "أنا لا أقول ان سعر الفائدة السلبي 0.1% وإستهداف نحو صفر بالمئة عائدا للسندات لأجل 10 سنوات لن يتغير أبدا، ولكن هذا محتمل. سنناقش هذا في كل اجتماع للسياسة النقدية".

وفي شهادة استمرت نحو ثلاثة ساعات، قال كورودا أن هذا لا يؤثر على "إلتزامه الخاص بالتضخم" الذي يتعهد بأن يواصل بنك اليابان توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز التضخم 2% بشكل مستقر. وحتى مع تقليص البنك المركزي مؤخرا وتيرة مشترياته للسندات، مازالت القاعدة النقدية ترتفع بوتيرة سنوية تزيد عن 9%.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد داي-ايتشي للأبحاث "موقف بنك اليابان هو أنه بحلول العام المالي 2019 سيصل التضخم إلى 2%". "وإذا ارتفع التضخم فوق 2%، سيكون من المنطقي بصراحة التفكير في استراتجية تخارج بحلول ذلك الموعد".

وبينما يرفع بالفعل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويناقش البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية، يتعرض كورودا لضغوط متزايدة من أجل تقديم تفاصيل بشأن الموعد الذي عنده قد يحذو بنك اليابان حذوهما. وبينما توقعات الاسعار والاقتصاد تشير إلى الحاجة للتفكير في تخارج نهائي، فإن إعتراف كورودا بذلك أمر مهم.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة مزيدا من التحسن في الأسعار وفي سوق العمل الذي من المفترض ان يساعد البنك المركزي. فانخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.4% وهو أدنى مستوى منذ 1993، بينما ارتفع التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع في فبراير مما يشير إن الأسعار قد ترتفع على مستوى الدولة.

وقال كورودا، الذي شهادته أمام البرلمان ستستأنف يوم السادس من مارس، إن استقرار التضخم عند 2% ليس ممكنا بدون نمو في الأجور يزيد عن 3%. ومازالت زيادات الأجور أقل بكثير من هذا المستوى رغم استمرار تحسن سوق العمل.

وسيكون الاجتماع القادم لمجلس بنك اليابان يومي 8 و9 مارس وليس من المتوقع أي تغيير في برنامج التحفيز.