أغلق ثاني شهر على التوالي من تضخم أعلى من المتوقع الباب فعلياً أمام إحتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل يونيو، مع مراهنة بعض المتعاملين والمحللين على أن مسؤولي البنك المركزي ربما ينتظرون لوقت أطول.

وقادت أسعار البنزين والسكن مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير للارتفاع بنسبة 3.2% مقارنة مع العام السابق، في تسارع من زيادة بلغت 3.1% في يناير. وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أقل مما توقع الاقتصاديون، وتسارع على أساس ثلاثة أشهر وستة أشهر.

ويجتمع صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاقه الحالي بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو.

وحتى وقت قريب كان هناك بعض التكهنات بأن خفض سعر الفائدة لازال قد يأتي في اجتماعهم القادم يومي 30 أبريل و1 مايو إذا إستأنف التضخم، الذي انخفض سريعاً العام الماضي وبعدها قفز في يناير، مساره صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقد ارتفع تضخم الخدمات الأساسي الذي يستثني الإيجارات، وهو مقياس قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يولي اهتماماً وثيقاً به، بنسبة 0.5% في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية يرتفع على أساس سنوي 6.8% مقارنة مع وتيرة 6.7% في يناير.