خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي دعمًا لسوق العمل الذي يُظهر علامات تباطؤ، وأعلنوا أنهم سيتوقفون عن تقليص حيازات البنك المركزي من الأصول اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع يوم الأربعاء أن صناع السياسة في الفيدرالي كرروا تقييمهم بأن "نمو التوظيف تباطأ"، وأشاروا إلى أن "المخاطر على سوق العمل ازدادت في الأشهر الأخيرة".

ووصف المسؤولون النمو الاقتصادي بأنه “معتدل”، لافتين إلى أن التضخم “ارتفع مقارنة ببداية العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا”.

وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك) بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين على خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى يتراوح بين 3.75% و4%.

وعارض القرار مسؤولون من كلا طرفي الطيف السياسي داخل اللجنة؛ إذ طالب عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران — الذي انضم إلى الفيدرالي الشهر الماضي وحاليًا في إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض — بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شمد، خفض الفائدة من الأساس بعد أن كان قد أيد خفض الشهر الماضي.

حافظ مؤشر اس آند بي 500 على مكاسبه، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد قرار الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

كان الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة هذا العام، بعد أن أثار التباطؤ الواضح في وتيرة التوظيف مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وجاءت خطوة الأربعاء متوقعة على نطاق واسع، خاصة بعد تصريحات باول في وقت سابق من الشهر، حين قال إن التوظيف قد يضعف أكثر، مضيفًا أن انخفاض فرص العمل بشكل إضافي “قد ينعكس في ارتفاع معدل البطالة.”

لكن المسؤولين داخل الفيدرالي منقسمون بشأن مدى استمرار التيسير النقدي؛ إذ حذر عدد من صناع القرار من خفض تكاليف الاقتراض بسرعة مفرطة بينما لا يزال التضخم فوق مستهدف الفيدرالي عند 2%.

وتُظهر التوقعات التي صدرت الشهر الماضي أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في الفيدرالي يتوقعون خفضًا واحدًا إضافيًا فقط هذا العام بعد الخفض الأخير، وسبعة لا يتوقعون أي خفض آخر في عام 2025.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق الحكومي المستمر حدّ من قدرة المسؤولين على الإطلاع على البيانات الاقتصادية الحديثة. وعند وصف سوق العمل، أشاروا إلى معدل البطالة حتى شهر أغسطس فقط.

وبات عمل الفيدرالي أكثر تعقيدًا، إذ يضطر لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في غياب معظم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها عادة، بعد أن أدى الإغلاق إلى تجميد أو تأجيل نشر التقارير الخاصة بسوق العمل والأسعار والإنفاق ومؤشرات اقتصادية أخرى.

ومع ذلك، تلقى صناع القرار الأسبوع الماضي تقريرًا متأخرًا حول مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر أن التضخم الأساسي ارتفع في سبتمبر بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر. ورغم أن الأرقام قد تكون مطمئنة للفيدرالي القلق من ضغوط الأسعار، فإنها أظهرت أيضًا أن التضخم الأساسي لا يزال عند 3% على أساس سنوي — أي أعلى بكثير من مستهدف الفيدرالي.

الميزانية العمومية:
وقال الفيدرالي إنه سيتوقف عن تقليص محفظة أصوله بدءًا من الأول من ديسمبر، لينهي بذلك عملية بدأت في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، تخلّى البنك عن أكثر من تريليوني دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، ما خفّض حجم ميزانيته العمومية إلى أقل من 6.6 تريليون دولار — وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

وقام البنك المركزي الأمريكي بعمليات شراء أصول بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك عقب قيامه بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما يقارب الصفر.