أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استقرار التضخم واستمرار نمو الاقتصاد.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس — وهو ما كان متوقعًا من جميع المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج. وواصل صناع السياسة النقدية الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المستقبلية، مؤكدين أنهم سيتخذون قراراتهم على أساس كل اجتماع على حدة بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.

وقال البنك في بيان: "لا يزال سوق العمل القوي، والميزانيات المتينة للقطاع الخاص، وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة التي أقرّها مجلس المحافظين، تمثل مصادر مهمة للصمود الاقتصادي. ومع ذلك، تبقى التوقعات غير مؤكدة، لا سيما في ظل استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية".

لم يؤدِ القرار إلى تحركات تُذكر في الأسواق، إذ احتفظ اليورو بخسائره السابقة، متراجعًا بنسبة 0.4% إلى 1.1554 دولار، بينما استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند نحو 2%، بزيادة ثلاث نقاط أساس. وتُظهر أسواق المقايضات أن حملة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.

وقد شدّد المسؤولون في الآونة الأخيرة على أنه لا توجد مبررات قوية لإجراء مزيد من التخفيضات بعد ثماني مرات من خفض تكاليف الاقتراض حتى الآن. ويعتمد هذا الموقف على الثقة بأن التضخم ظل قريبًا من مستوى 2% المستهدف منذ عدة أشهر، وعلى مؤشرات تُظهر أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات التجارية التي اتخذها دونالد ترامب ظلت محدودة نسبيًا.

ويُعد هذا الموقف مغايرًا لموقف الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف.

ومن المقرر أن توضح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي يُعقد الساعة 2:45 بعد الظهر في مدينة فلورنسا الإيطالية — التي اختيرت هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي الوحيد المنعقد خارج مقر البنك في فرانكفورت.

جاء هذا الإعلان في يوم حافل بالأخبار الاقتصادية، إذ أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المكوّنة من 20 دولة ارتفع بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام. وكانت فرنسا المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجلت أقوى أداء لها خلال ثلاثة أشهر منذ عام 2023، في حين شهدت ألمانيا وإيطاليا حالة من الجمود الاقتصادي، لتتجنبا الركود بفارق ضئيل.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم لشهر أكتوبر في منطقة العملة الموحدة يوم الجمعة، ويتوقع المحللون انخفاض المعدل إلى 2.1%.

تتوافق هذه المستجدات إلى حدّ كبير مع أحدث التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي، التي ترى أن معدلات التضخم على المدى المتوسط ستبقى قريبة من المستوى المستهدف بعد أن تنخفض دون هذا المستوى العام المقبل، مع توقع تحسن النمو مدعومًا بزيادة الاستهلاك الخاص وارتفاع إنفاق الحكومات على الدفاع والبنية التحتية.

وقد دعمت استطلاعات مديري المشتريات التي صدرت الأسبوع الماضي هذه النظرة المتفائلة، إذ سجل مؤشر النشاط الاقتصادي العام في منطقة اليورو ارتفاعًا غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2024، كما أظهر مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني تحسنًا ملحوظًا.

ومع ذلك، تختلف تقديرات صناع السياسة بشأن آفاق اقتصاد المنطقة. فبعضهم يرى أن هناك مخاطر نزولية على التضخم بسبب قوة اليورو خلال هذا العام، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري، إضافة إلى حاجة فرنسا إلى تقليص عجز ميزانيتها.

في المقابل، يتبنى آخرون وجهة نظر معاكسة؛ إذ يرى محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل مكلوف أن المخاطر الصعودية للأسعار أكثر وضوحًا، وخاصة فيما يتعلق بتكاليف المواد الغذائية. كما لا يوجد إجماع واضح بشأن التأثيرات غير المباشرة المحتملة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم ظهور مؤشرات على انحسارها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن تُجرى مناقشة أعمق لهذه القضايا في ديسمبر المقبل، حين ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية الجديدة الممتدة حتى عام 2028.