قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إنه صوّت ضد قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، معبّراً عن قلقه من أن النمو الاقتصادي والاستثمارات قد يفرضان ضغطاً صعودياً على التضخم.

وأوضح شميد في بيان صدر يوم الجمعة: "وفقاً لتقييمي، فإن سوق العمل متوازن إلى حد كبير، والاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم جيد، بينما يظل التضخم مرتفعاً للغاية."

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد صوتوا يوم الأربعاء على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الخفض الثاني خلال شهرين، في محاولة لدعم سوق العمل الذي يُظهر علامات تباطؤ.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب القرار إن خفضاً إضافياً في اجتماع ديسمبر – رغم توقعات الأسواق بذلك – ليس مضموناً بعد، مشيراً إلى أن بعض زملائه يبقون قلقين من مخاطر التضخم.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي حتى سبتمبر، ويبقى التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات.

وأكد شميد أن الشركات في منطقته لا تزال تعاني من ارتفاع التكاليف، مضيفاً أن السياسة النقدية ينبغي أن تتخذ موقفاً كابحاً للطلب المتزايد.

وقال شميد: "لا أعتقد أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له تأثير كبير في معالجة الضغوط على سوق العمل، التي تنشأ في الأغلب من تغيرات هيكلية في التكنولوجيا والديموغرافيا،"

"لكن هذا الخفض قد يُحدث تأثيرات طويلة الأمد على التضخم إذا بدأ التشكيك في التزام الفيدرالي بمستهدف التضخم البالغ 2%."

وأضاف شميد أن السياسة النقدية حالياً ليست تشددية إلا بدرجة محدودة، مشيراً إلى أن أوضاع الأسواق المالية لا تزال ميسّرة نسبياً.

ويُعدّ هذا الموقف أول اعتراض رسمي لشميد منذ انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي عام 2023، حيث أصبح عضواً مصوّتاً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام.

كما خالف محافظ الفيدرالي ستيفن ميران التوجه العام في اجتماع هذا الأسبوع، إذ فضّل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة.