قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن السياسة النقدية يجب أن تواصل فرض ضغط هبوطي على التضخم، الذي لا يزال في رأيها مرتفعًا جدًا ويشكّل مخاطر أكبر على البنك المركزي الأمريكي من ضعف سوق العمل.

وقالت هاماك يوم الخميس في كلمة معدّة مسبقًا خلال فعالية نظمها النادي الاقتصادي في نيويورك: "ما زلت قلقة بشأن ارتفاع التضخم، وأعتقد أن السياسة النقدية يجب أن تميل لمواجهته."

وأشارت إلى أنها تتوقع ألا يصل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% إلا بعد عام أو عامين من 2026، وهو ما يتوافق مع متوسط تقديرات مسؤولي البنك التسعة عشر.

وأضافت أن هذا يعني أن الفدرالي سيخفق في تحقيق هدف استقرار الأسعار لما يقارب عقدًا كاملًا، مما يهدد بترسيخ مستويات تضخم مرتفعة في الاقتصاد.

وقالت: "برأيي، عند مقارنة حجم واستمرارية إخفاقاتنا في تحقيق أهدافنا والمخاطر المرتبطة بها، فإن التضخم يمثل القضية الأكثر إلحاحًا."

وأضافت أن هذا الوضع يبرّر الإبقاء على موقف نقدي تقييدي بشكل معتدل لضمان عودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب، موضحة أن مستوى الفائدة الحالي “يكاد لا يكون تقييديًا”.

وكان صانعو السياسة في الاحتياطي الفدرالي قد خفضوا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي الشهر الماضي، ليصل إلى نطاق 3.75%–4%.

وقالت هاماك بعد الاجتماع إنها كانت تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشارت إلى أن سعر الفائدة الحالي يقع عند مستوى يعتبره بعض المسؤولين محايدًا، أي لا يضغط على الاقتصاد ولا يحفّزه.

وقالت هاماك إنها تحدثت إلى شركات في منطقتها أبلغتها بأنها تواجه ارتفاعًا في التكاليف وستضطر قريبًا إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين. وأوضحت أنها تعتمد أكثر على هذه المعلومات المباشرة في ظل الإغلاق الحكومي المستمر وغياب البيانات الرسمية.

وأضافت أن سوق العمل ما زال “صحيًا عمومًا” لكنه أظهر بعض الضعف، متوقعة أن يكون معدل البطالة في أوائل عام 2026 أعلى ببضعة أعشار النقطة المئوية فقط من مستواه الطبيعي على المدى الطويل.

واختتمت بالقول: "مع انحسار حالة عدم اليقين واستفادة الشركات من بيئة أسواق رأس المال القوية، أتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي العام المقبل مقارنة بوتيرة الربع الأخير، مما سيؤدي في النهاية إلى بعض الانخفاض في معدل البطالة."