جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
يبدو إن اقتصاد منطقة اليورو بصدد مزيد من الضعف في مايو بعد ان تباطأ نشاط القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في أبريل.
وبلغ المؤشر المجمع لمديري الشراء الذي نشر يوم الجمعة 55.1 نقطة دون القراءة الأولية 55.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017. ورجع التأثير السلبي الأكبر إلى قطاع الخدمات الذي هبط مؤشره أكثر من التقدير السابق إلى 54.7 نقطة. وتشير القراءات فوق مستوى خمسين نقطة إلى نمو ودونه إلى إنكماش.
وبين أكبر اقتصادات المنطقة، تراجعت المؤشرات المجمعة لألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بينما سجلت فرنسا زيادة. وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت، التي تعد المؤشر، إن نمو منطقة اليورو يبقى "قويا، لكنها أشارت إلى تراجع مؤشرين مستقبليين—وهما الطلبات المتراكمة وتوقعات الشركات.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "أي مزيد من التدهور قد يثير مخاوف جديدة لدى صانعي السياسة بخصوص التوقعات الاقتصادية".
وهذه الأرقام هي الأحدث في سلسة من التقارير المخيبة للآمال التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للإحجام عن مناقشة إنهاء برنامجه التحفيزي. ويريد صانعو السياسة، الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي، وقتا ليروا ما إذا كان هذا الاتجاه مؤقت أم يمثل هبوطا مستداما في الطلب.
وبينما إعترف مسؤولون بالبيانات الأحدث إلا انهم إلتزموا بوجهة النظر ان النمو لا يتعرض تهديد خطير. وتجاهل نائب رئيس المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو ضعف الاقتصاد في كلمة له في مالطا يوم الجمعة.
وقال "التعافي القوي الحالي الذي تشهده منطقة اليورو هو مصدر تفاؤل للمستقبل القريب". وتابع "منطقة اليورو أكثر صمودا بكثير أمام صدمات مالية خارجية محتملة".
ومن جانبه، قال بيتر برايت كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يوم الخميس إن تباطؤ المنطقة من وتيرة نمو فائقة في 2017 كان متوقعا لكن جاء في موعد أقرب من المتوقع. وأضاف ايضا إن التباطؤ واسع النطاق إذ يظهر في البيانات الإحصائية والمسوح وعبر أغلب القطاعات والدول.
ويجتمع المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 14 يونيو، لكن أغلب الخبراء يتوقعون ان يكون يوليو هو الموعد الأرجح لإعلان بدء إنهاء مشتريات السندات، الذي ربما يكون بحلول نهاية العام.
إنتهى يومين من المناقشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين باتفاق على مواصلة المحادثات، وليس شيء سوى ذلك.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية للصين يوم الجمعة إن الجانبين توصلا إلى توافق إزاء بعض القضايا التجارية وفي نفس الوقت إعترفا بوجود خلافات كبيرة بشأن بعض الأمور. وقالت الوكالة إنهما سيواصلان المناقشات دون إعطاء تفاصيل عن الموعد الذي سيبدآن فيه من جديد. ولم يقدم أي جانب إفادة لوسائل الإعلام، وغادر الوفد الأمريكي الذي يترأسه وزير الخزانة ستيفن منوتشن بكين في ساعات الليل.
وبينما كان مستبعدا التوصل لاتفاق شامل إلا أن الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم يعني ان الأسواق العالمية المضطربة ستظل تواجه توترات تجارية مستمرة. والسؤال العاجل—الذي ربما لن تتم الإجابة عليه حتى يشرع الرئيس دونالد ترامب في التغريد على موقع تويتر—هو ما إذا كانت الولايات المتحدة حققت مكاسب كافية لتأجيل رسوم تخطط لفرضها على واردات صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.
وقبل التوجه إلى المحادثات، كشف الجانبان عن سلسلة من المطالب الصعبة مع تركيز الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري في السلع الذي وصل إلى مستوى قياسي 375 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب وثيقة أطلعت عليها وكالة بلومبرج، طلب الوفد الأمريكي من الصين ان تحد من دعمها للصناعات المتطورة والسماح للشركات الأمريكية بدخول دون تمييز إلى الصين وتقليص العجز التجاري بمقدار 200 مليار دولار على الأقل بنهاية 2020 من 2018. ودعت أيضا الصين لتجنب أي رد انتقامي والتنازل عن قضايا مرفوعة في منظمة التجارة العالمية والموافقة على مراجعات فصلية لمدى تقدمها في تحقيق هذه الأهداف.
وطلب الجانب الصيني—الذي يترأسه "ليو هي" نائب رئيس الوزراء وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ، من الولايات المتحدة وقف تحقيقها بموجب المادة 301 من القانون التجاري في إنتهاكات الصين للملكية الفكرية والتخلي عن رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع صينية وإنهاء التمييز ضد الشركات الصينية في مراجعات الأمن القومي، بحسب وثيقة منفصلة إطلعت عليها أيضا بلومبرج. وطلبت الصين من الولايات المتحدة فتح سوقها الخاص بالدفع الإلكتروني والموافقة على طلب شركة "تشاينا انترناشونال كابيتال كورب" للحصول على رخصة مالية.
وذكرت الوثيقة إن الصين حذرت أيضا من أن الشركات الأمريكية ربما يتم إستبعادها من سوقها المحلية قائلة إن أي قرارات للحد من قيود الاستثمار ربما لا تسري على الشركات الأمريكية إذا لم توافق إدارة ترامب على معاملة الشركات الصينية بالمثل.
وخلال اليوم الثاني من المناقشات، أعطى الرئيس الصيني شي كلمة بمناسبة الذكرى ال200 على مولد كارل ماركس والتي قال فيها إن هؤلاء الذين يرفضون العالم سينبذهم العالم. ومن غير الواضح ما إن كان قد اجتمع مع الوفد الأمريكي.
وربما هذا لم يكن سيحدث فارقا كبيرا في ضوء هوة الخلاف الكبيرة بين المفاوضين.
وقال هي وايوين، نائب مدير مركز الصين والعولمة في بكين، "المطلب الأمريكي بخفض العجز التجاري لا أساس له، ولا يمكن فعله من جانب الحكومة الصينية". وأضاف "من الجيد على الأقل ان الجانبين اتفقا على مواصلة التباحث، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال حرب تجارية".
تعافى التوظيف بالولايات المتحدة خلال أبريل وانخفض معدل البطالة دون 4% لأول مرة منذ عام 2000 بينما تباطأ نمو الأجور على غير المتوقع مما يشير إن سوق العمل مازالت تعاني بعض الضعف.
وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الوظائف زادت 164 ألف بعد قراءة معدلة بالرفع بلغت 135 ألف في مارس. وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% وهو أدنى مستوى منذ عام 2000 بعد ستة أشهر من الاستقرار عند 4.1%. وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.1% عن الشهر السابق و2.6% عن العام السابق وكلاهما أقل من المتوقع.
ورغم قراءة الأجور الأضعف من المتوقع، ربما يؤدي انخفاض معدل البطالة عن تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للمستويات القابلة للاستمرار على المدى الطويل إلى تعزيز زيادات الأجور والتضخم. وهذا سيبقي البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في يونيو للمرة الثانية هذا العام وربما يجري زيادة أو زيادتين إضافيتين بعد ذلك في 2018.
وقد تعزز النتائج أيضا التوقعات بتعافي النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي بعد تباطؤ في أول ثلاثة أشهر من العام في ظل دعم سوق العمل لإنفاق المستهلك الذي ربما يغذيه بشكل أكبر تخفيضات ضريبية. وتبحث شركات في صناعات تتنوع من الخدمات إلى التصنيع عن عاملين مما يشير إلى ان التوظيف من المرجح ان يبقى قويا.
وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة 193 ألف وظيفة مع تراوح التوقعات من 145 ألف إلى 255 ألف. وأضافت تعديلات لقراءة الشهر السابقين إجمالي 30 ألف وظيفة ليصبح متوسط ثلاثة أشهر 208 ألف وظيفة.
صعدت أسعار النفط بعد ان كثفت إيران هجومها على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقالت إن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض من جديد على الاتفاق.
وأغلقت العقود الاجلة للخام الأمريكي مرتفعة 0.7% يوم الخميس بعد ان تداولت على انخفاض في وقت مبكر من الجلسة. وكان إتهام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للولايات المتحدة بممارسة "الترهيب والبلطجة" وقوله إن ترامب لابد ان يلتزم بالاتفاق قد طغى على بيانات رسمية تشير إلى زيادة في فوائض النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة .
وقد يعني إنهيار الاتفاق النووي إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران بما قد يعطل إمدادات الخام من ثالث أكبر منتج بمنظمة أوبك. وزادت التوترات حيث يقترب 12 مايو الموعد النهائي لمهلة حددها ترامب لتقرير ما سيفعله. وقال ظريف في تسجيل فيديو نشر على حسابه في موقع تويتر إنه "يوجد طريق واحد فقط للأمام وهو إمتثال الولايات المتحدة ".
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 50 سنتا ليغلق عند 68.43 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. وأضاف خام برنت تسليم يوليو 26 سنتا لينهي الجلسة عند سعر 73.62 دولار للبرميل في بورصة لندن.
وأدت توترات جيوسياسية وقيود إنتاج تقودها أوبك إلى صعود الخام لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات الشهر الماضي، على الرغم من إنتعاش الإنتاج في الحقول الأمريكية. فقد رفعت شركات الطاقة الأمريكية الإنتاج دون توقف تقريبا منذ أوائل أكتوبر وضخت الاسبوع الماضي مستوى قياسي 10.62 مليون برميل يوميا.
إختتم الفريق الاقتصادي لإدارة ترامب اليوم الأول من محادثات مهمة في بكين يوم الخميس بدون إعطاء أي شعور بالتقدم نحو التوصل لاتفاق يمنع إقامة حواجز تجارية.
ورفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الذي يترأس الوفد، ووزير التجارة ويلبور روس، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التعليق للصحفيين فور وصولهم الفندق بعد اجتماعات وعشاء مع نظرائهم الصينيين. ومن المنتظر ان تستأنف المحادثات يوم الجمعة.
وحدت الولايات المحدة من التوقعات بإنفراجة كبيرة من المناقشات، التي من المتوقع ان تركز على المخاوف الأمريكية إزاء إجبار الصين للشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا وإتساع العجز التجاري الأمريكي مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفيما يزيد من هذا التوتر، أظهر تقرير أمريكي صدر يوم الخميس إن العجز التجاري مع الصين قفز 16% إلى أكثر من 91 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الصينية، طلب عدم نشر اسمه، ليل الاربعاء إن الحكومة الصينية لن تقبل بأي شروط مسبقة أمريكية للتفاوض مثل التخلي عن طموحاتها على المدى الطويل بتصنيع متطور أو تقليص العجز التجاري بواقع 100 مليار دولار.
ولم يقدم أي طرف تفاصيل عن مؤتمرات صحفية مخطط لها، ولا يشعر المحللون بتفاؤل حيال نتائج محتملة أكثر من احتمال تأجيل فرض رسوم متبادلة. وقالت مصادر مطلعة إن وسائل الإعلام الصينية تلقت أوامر بالإمتناع عن نشر أي مواد تتجاوز البيانات الصحفية الرسمية المتعلقة بالمحادثات.
إقترب مؤشر رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في تركيا من مستوى قياسي مرتفع مما غذى التوقعات بأن البنك المركزي للدولة ربما يرفع تكاليف الإقتراض مجددا لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار التضخم الأساسي إلى معدل سنوي 12.2% في أبريل قرب أعلى مستوى على الإطلاق 12.3% الذي تسجل في ديسمبر 2017. وتسارع التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 10.9% من 10.2% في مارس بما يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 10.5%.
وتسببت هذه البيانات المخيبة للآمال للتضخم في انخفاض الليرة مواصلة تراجعاتها هذا العام التي تغذي ضغوط التضخم في المقام الأول. وأدى ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تدهور توقعات التضخم لبقية العام وفقا لمحافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، الذي شدد السياسة النقدية بواقع 75 نقطة أساس هذا العام. وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس إنه من المرجح إجراء المزيد من زيادات أسعار افائدة بعد انتخابات مبكرة مقرر موعدها يوم 24 يونيو.
وذكر توفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "كل هذا يقوي مبررات لجنة السياسة النقدية التركية لإتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية على مدى الأشهر المقبلة". وأضاف "في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، واحتمال الضغط السياسي من أجل أسعار فائدة أقل، ربما تتردد لجنة السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم في يونيو".
وهوت الليرة إلى مستوى قياسي بعدما نشر مكتب الإحصاء التركي تقرير التضخم وانخفضت 0.4% إلى 4.1928 للدولار في الساعة 11:52 بتوقيت إسطنبول. وارتفع العائد على السندات التركية لآجل 10 أعوام 29 نقطة أساس إلى 13.22% بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وبلغ التضخم الشهري 1.9% في أبريل مقارنة مع التوقعات في مسح منفصل لبلومبرج عند 1.5%. ويظهر التقرير زيادات قوية وواسعة النطاق تقودها أسعار الطاقة التي ارتفعت 12% على أساس سنوي مقابل 8.3% في مارس.
صعدت أسعار الذهب يوم الخميس بعد ان طمأن البنك المركزي الأمريكي المستثمرين إن زيادات أسعار الفائدة ستكون تدريجية ووسط غموض جيوسياسي يقدم دعما أيضا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا 0.9% إلى 1316.63 دولار للاوقية في الساعة 1225 بتوقيت جرينتش، بينما أضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 1317.30 دولار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم على أساس 12 شهرا "من المتوقع ان يبقى قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة البالغ 2%".
وقال أولي هانسن، رئيس قسم السلع لدى ساكسو بنك في كوبنهاجن، "اجتماع لجنة السياسة النقدية بالأمس خلا من المفاجئات، لكنه هدأ مخاوف حول ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بتشديد نقدي تدريجي، الذي أعتقد أنهم ملتزمون به".
وأضاف "التغيير الرئيسي هو أنهم أضافوا كلمة "مرن" للمستوى المستهدف، الذي فسرته الأسواق على أنه علامة على أنه سيسمح أن يتجاوز التضخم مستهدفه، الذي هو أمر إيجابي للذهب".
والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تدر عائدا.
ويتوقع خبراء اقتصاديون لدى شركة جولياس باير ان يغير الاحتياطي الفيدرالي توقعاته إلى أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بدلا من ثلاث زيادات، الأمر الذي سيضغط على الذهب.
وتقدم مظاهر من عدم اليقين دعما للمعدن النفيس بما في ذلك محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.
تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع التوظيف مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد إستهل الربع السنوي الحالي على أداء أضعف.
وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 56.8 نقطة من 58.8 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى 58 نقطة.
وتراجع مؤشر نشاط الشركات إلى 59.1 نقطة الذي هو أيضا أقل مستوى في أربعة أشهر من 60.6 نقطة. واستقر مقياس الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 60 نقطة مقابل 59.5 نقطة في الشهر الأسبق.
هذا وهبط مؤشر التوظيف إلى 53.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى في عام، من 56.6 نقطة.
ورغم هذا الانخفاض في المؤشر الرئيسي، إلا ان طلبيات التوريد والنمو مازالا عند مستويات قوية لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، ومن المتوقع ان يلقى الطلب دعما من تخفيضات ضريبية تعزز دخول المستهلكين والشركات. وفي نفس الأثناء، ربما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة، وتضر رسوم على واردات الصلب والالمونيوم مجموعة متنوعة من الشركات.
وقال أنثوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح قطاع الخدمات لدى معهد إدارة التوريد إن المستطلع أرائهم لازالوا متفائلين بشأن أوضاع العمل والاقتصاد، إلا أنهم عبروا عن قلقهم بشأن الرسوم وأثرها على تكلفة السلع. وذكرت واحدة من الشركات المستطلع أرائها إن الرسوم التجارية ستسبب "عواقب غير مقصودة" عبر صناعات وسلع.
توقف هبوط اليورو/دولار قرب 1.1936 دولار—وهو ارتداد فيبوناتشي بنسبة 61.8% للصعود من 1.1553 دولار إلى 1.2556 دولار (من نوفمبر إلى فبراير)—بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، لكن مشكلات زوج العملة بعيدة عن ان تنتهي.
وربما يختبر ضعف النمو قدرة البنك المركزي الأوروبي على تقليص التحفيز وهذا سيكون سلبيا لليورو حيث يعني مزيدا من التفاوت في السياسة النقدية مع الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المرجح ان يشهد الدولار مزيدا من المكاسب هذا الشهر، الذي من المفترض ان يضغط بشكل مكثف على اليورو/دولار.
ويتجه زوج العملة نحو تسجيل إغلاق دون متوسط 30 أسبوعا في نهاية الاسبوع الجاري لأول مرة منذ أبريل 2017 وهو حاجز فني مهم قد يسرع الخسائر حتى 1.1790 دولار—ارتداد 76.4% للصعود من 1.1553 إلى 1.2556.
انخفض العجز التجاري الأمريكي في مارس بأسرع وتيرة في عامين بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي أقل من التوقعات.
وتراجع العجز التجاري إلى 49 مليار دولار من 57.7 مليار دولار في الشهر السابق مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر. وكانت توقعات المحللين تشير إلى عجز قدره 50 مليار دولار. وهذا الانخفاض بنسبة 15.2% هو الأكبر في عامين وبواقع 8.8 مليار دولار الأكبر منذ 2009.
وانخفضت الواردات 1.8% إلى 257.5 مليار دولار مسجلة أكبر تراجع في عامين بينما زادت الصادرات 2% إلى مستوى قياسي 208.5 مليار دولار في اكبر زيادة منذ نوفمبر.
وصعدت الصادرات بفضل زيادة الشحنات من الطائرات المدنية والفول الصويا ومنتجات الطاقة في حين تراجعت واردات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية.
ويضيف تقرير وزارة التجارة مزيدا من التفاصيل حول مدى مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الربع الأول. وبعد مارس، من المرجح ان تتعافى الواردات بسبب زيادات في إنفاق الأسر واستثمار الشركات، بينما ربما يدفع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تمديد إعفاءات مؤقتة لرسوم على الصلب والألمونيوم الشركات لتكثيف مشترياتها من الصلب المستورد قبل مهلة جديدة تنتهي الأول من يونيو. وفي نفس الوقت، من المرجح ان يعزز النمو العالمي الصادرات الأمريكية.
وإتسع العجز التجاري في السلع مع الصين في مارس إلى 35.4 مليار دولار من 34.7 مليار دولار. وأرسل ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق تكافؤ في الفرص للشركات الأمريكية والعاملين، وزير الخزانة ستيفن منوتشن ومسؤولين كبار أخرين إلى الصين هذا الاسبوع للمساعدة في التفاوض على بنود أفضل للولايات المتحدة وتهدئة مخاوف من تصاعد خلاف تجاري بين الدولتين.
هذا وزادت طلبات إعانة البطالة ألفي طلبا إلى 211 ألف أقل من التوقعات عند 225 ألف.
وتراجع متوسط أربع أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا من القراءة الاسبوعية، إلى 221.500 من 229.250 في الاسبوع الأسبق مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 1973.
وخالفت طلبات إعانة البطالة التوقعات بزيادة أكبر لتستقر قرب أدنى مستوى في نحو نصف قرن وتضاف للعلامات على تحسن سوق العمل قبل بيانات الوظائف الشهرية يوم الجمعة. وربما يظهر ذلك التقرير، الذي ستصدره أيضا وزارة العمل، ان التوظيف تعافى في أبريل بعد قراءة ضعيفة في مارس وان معدل البطالة انخفض إلى 4%. ويدفع استمرار نقص العالة المؤهلة أرباب العمل للاحتفاظ بموظفيهم مما يبقي طلبات إعانة البطالة قرب مستويات متدنية تاريخيا.
الأجندة الاقتصادية
