ارتفع على غير المتوقع مؤشر يحظى باهتمام وثيق لنشاط الاقتصاد البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 في يناير، مما قد يؤدي إلى تقويض مبرر خفض سعر الفائدة من قِبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر [أي.إتش.إس ماركت] للإنتاج عبر الاقتصاد ككل إلى 52.4 نقطة حيث إستشهدت الشركات بإنحسار الغموض السياسي في أعقاب الفوز الحاسم لبوريس جونسون في الانتخابات. وهذا أعلى من قراءة 49.3 نقطة التي تسجلت في الشهر الماضي.

وظهرت مؤشرات مديري المشتريات كعامل رئيسي في النقاش حول ما إذا كان بنك إنجلترا يجري تيسيراً نقدياً هذا الشهر، مقدمة أحدث تقييم للاقتصاد بعد فوز حزب المحافظين يوم 12 ديسمبر. وبينما كانت القراءة أعلى من التوقعات وفوق المستوى الذي قال اقتصاديون كثيرون أنه كافٍ لتجنب خفض سعر الفائدة ، إلا ان المتعاملين لا يزالون يرون فرصة أكبر من 50٪ لمثل هذه الخطوة بعد نشر البيانات ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني.

وقال مايكل أولاي ميلهوج، المحلل في بنك دانسكي، أن البيانات كانت "أعلى طفيفا من مستوى 52 نقطة وعلى أساسه يمكن للمرء أن يتوقع أن يصبح بنك إنجلترا أكثر تردداً في التخفيض". وتابع أن تخفيض الفائدة "لا يزال احتمالًا حقيقيًا ولكن يمكن تجنبه في الظروف الحالية".

وأحد أسباب عدم حسم النقاش حول التيسير هو أن تقارير تُنتظر من وكلاء بنك إنجلترا ، وهي شبكة عبر الدولة تجري محادثات سرية مع الشركات والمنظمات المجتمعية. ولن يطلع المستثمرون والمحللون على هذه المعلومات إلى أن يتم الإعلان عن القرار ، عندما يتضمن تقرير السياسة النقدية المصاحب جزءاً يلخص ردود الأفعال.

وقالت مؤسسة ماركت إن قراءة المؤشر المجمع (الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات) يوم الجمعة ، التي كانت أعلى من 49.3 نقطة في الشهر الماضي وتجاوزت بكثير متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 50.7، يتماشى مع معدل نمو ربع فصلي يبلغ حوالي 0.2٪. وهذه أخبار سارة لجونسون بينما يستعد لإخراج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت، "يبدو من المرجح أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات يجهض احتمال خفض وشيك لأسعار الفائدة، مع تبني صانعي السياسة نهجا من الترقب حيث يقيمون أداء الاقتصاد في بيئة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأظهرت القراءات الأولية، التي تستند إلى 85٪ من الردود ، أن مؤشرا لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في بريطانيا وحده قفز إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا عند 52.9 نقطةمن 50 نقطة في الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه ، وصل مؤشر قطاع التصنيع إلى 49.8 نقطة، مرتفعًا من 47.5 نقطة في ديسمبر ويقترب من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. سيتم إصدار القراءات النهائية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

وتعرضت مؤشرات مديري المشتريات من قبل إلى انتقادات لكونها شديدة التأثر بالتطورات السياسية ، في حين قال كارني العام الماضي إنها يمكن أن تكون مؤشراً مضللاً للناتج الاقتصادي في أوقات عدم اليقين الشديد.

على سبيل المثال ، مباشرة في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، قدّمت هذه المؤشرات صورة أكثر قتامة للاقتصاد مما حدث في النهاية، وهي ظاهرة كررت نفسها في العام الماضي.