تباطأ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل، بينما هوت واردات السلع بشكل قياسي مع تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة.

فقد أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بارتفاع بلغ 0.7% في الشهر السابق. وفي بيانات منفصلة، سجلت الواردات تراجعاً يقارب 20%، ما أدى إلى انكماش حاد في العجز التجاري الأمريكي للسلع خلال أبريل.

في المقابل، ظل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات معتدلة؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.5% مقارنة بأبريل 2024، وهو أبطأ معدل سنوي في أكثر من أربع سنوات.

تعكس هذه الأرقام حالة من القلق المتزايد بين العديد من المستهلكين الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد، وذلك عقب أضعف ربع سنوي للإنفاق منذ نحو عامين.

ورغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات لم تؤدِ بعد إلى ارتفاع واسع في أسعار السلع، إلا أن المعنويات العامة تراجعت بشدة، كما أن التوقعات المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

يعكس الارتفاع الطفيف في الإنفاق زيادة في الإنفاق على الخدمات، وهو ما عوّض الانخفاض المسجل في الإنفاق على السلع المعمرة.

في نفس الأثناء، تراجعت إدارة ترامب جزئياً أو أوقفت بعض الرسوم الجمركية، مع استمرار المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقات تجارية مع شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وقد أصدرت محكمة أمريكية يوم الأربعاء حكماً يقضي بتجميد العديد من هذه الرسوم على الواردات.

رغم ذلك، فإن حالة التقلب المستمرة في السياسات التجارية زادت من حالة عدم اليقين، مما ترك توجهات الإنفاق الاستهلاكي مهددة. في المقابل، من المرجح أن يبقي صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، إلى أن تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم الجمركية ليس فقط على الأسعار، بل أيضاً على ركائز أخرى للاقتصاد مثل سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

يركز الاقتصاديون حالياً على مدى تمرير الشركات للرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين. فقد ارتفع مقياس تضخم السلع—باستثناء الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3%.

ورغم أن العديد من الشركات امتصت حتى الآن معظم تأثير الرسوم أو وجدت سُبلاً لتعويضه، إلا أن متاجر تجزئة كبرى مثل وولمارت وماسيز حذّرت من أن المستهلكين الأمريكيين سيبدأون بملاحظة زيادات في الأسعار قريباً.

تكاليف الخدمات

أسعار الخدمات الأساسية — وهي فئة رئيسية تستثني السكن والطاقة — لم تسجل تغيراً يُذكر، في أبطأ وتيرة لها منذ خمس سنوات.

وبحسب محضر اجتماع الفيدرالي في مايو، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم لنمو الاقتصاد في عامي 2025 و2026، نتيجة السياسات التجارية المعلنة.

وعلى الرغم من أن نمو الوظائف فقد زخمه مقارنة بالعام الماضي، فإن سوق العمل لا يزال المحرك الرئيسي الذي يدعم الإنفاق الاستهلاكي. وقد ارتفع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بنسبة 0.7% للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بتحويلات حكومية، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

وباستثناء التحويلات الحكومية، واصل الدخل الشخصي ارتفاعه بوتيرة قوية، حيث صعدت الأجور والرواتب الاسمية بنسبة 0.5% للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع معدل الادخار إلى 4.9%، وهو الأعلى منذ نحو عام.