انكمش نشاط المصانع الأمريكية في مايو للشهر الثالث على التوالي، في حين هبط مؤشر الواردات إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا، مع تراجع الشركات عن الاستيراد في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية.

وأظهر تقرير صادر عن معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشر التصنيع تراجع بمقدار 0.2 نقطة إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي. وتشير القراءات أدنى من 50 نقطة إلى حدوث انكماش.

وسلط اثنان من المؤشرات المرتبطة بالتجارة في التقرير الضوء على حالة عدم اليقين الواسعة التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتغيرة والمتذبذبة. فقد هبط مؤشر الواردات التابع للمعهد بمقدار 7.2 نقطة — في واحدة من أكبر التراجعات الشهرية المسجلة — ليصل إلى 39.9 نقطة.

ويمثل ذلك تغيرًا عن الوضع في وقت سابق من هذا العام، حين كانت بعض الشركات تُسرع من وتيرة الاستيراد لتفادي الرسوم الجمركية المرتقبة. كما انخفض مؤشر الصادرات إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، في انعكاس محتمل للرسوم الانتقامية التي فرضتها دول أخرى على المنتجات الأمريكية.

وأشارت سبع صناعات إلى انكماش في شهر مايو، تصدرتها صناعات الورق والخشب والطباعة. في المقابل، شهدت سبع صناعات أخرى نموًا، من بينها صناعات البلاستيك والمطاط، والمعادن اللافلزية، والمنتجات البترولية.

وتُسبب حالة الارتباك الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية صعوبة متزايدة لمديري المشتريات في تأمين السلع والمواد بكفاءة. فقد ارتفع مؤشر المعهد لتسليم المورّدين إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، ما يشير إلى طول فترات التسليم.

وأظهر التقرير كذلك تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الطلب؛ إذ تراجعت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، كما انكمشت الأعمال المتراكمة بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2022.