نما الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة في ست سنوات خلال عام 2018 حيث خفضت الشركات الاستثمار في ظل غموض متزايد بشأن الطريقة التي ستغادر بها الدولة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل يوم 29 مارس، لكن لازال من غير الواضح ما إن كانت ستحصل على فترة إنتقالية تحتفظ فيها بالوضع القائم أثناء التفاوض على إتفاق تجاري جديد، أم ستنتقل على الفور إلى نظام جديد من التعريفات الجمركية تمليه قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي الحالة الثانية، حذر بنك انجلترا من ان الاقتصاد قد يسقط في براثن الركود. وحتى إذا توفرت فترة إنتقالية، فمن المتوقع ان يستمر  الغموض حول العلاقة المستقبلية مع إستمرار المحادثات التجارية، بما قد يعوق النمو في 2020.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ---المقياس الأوسع نطاقا للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد—زاد 1.4% مقارنة بعام 2017 وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2012. وتباطأ الاقتصاد بوتيرة أشد حدة مع ختام العام ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة سنوية 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر نزولا من 2.5% في الربع الثالث. وفي ديسمبر وحده، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر.

وكان انخفاض الاستثمار المسؤول إلى حد كبير عن تباطؤ عام 2018 فقد تراجع 0.9% عن العام السابق. وكان هذا أكبر انخفاض منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.  

ويعوق شركات تصنيع السيارات غياب وضوح حول قواعد التجارة في المستقبل لإنها تحتاج إستيراد مكونات من حول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لبيع بعض منتجاتها النهائية إلى زبائن داخل التكتل.

وقال مايك هاويس، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وبائعيها "الغموض حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج والاستثمار والوظائف".

وتقدر منظمة  هاويس إن الاستثمار الخارجي في صناعة السيارات البريطانية انخفض بنحو النصف في 2018 إلى 588.6 مليون استرليني (761.8 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة في بريطانيا يآملون بأن يلقى النمو دعما من ارتفاع الصادرات الذي يعكس ضعف الاسترليني مقابل عملات أخرى منذ إستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ارتفع العجز الإجمالي للدولة في تجارتها من السلع والخدمات في 2018 بمقدار 8.4 مليار استرليني.

وتستعد بعض الشركات لاحتمال لخروج بريطانيا دون فترة إنتقالية منذ استفتاء 2016. وحذت شركات أكثر حذوها في الاشهر الأخيرة، خاصة منذ ان إتضح ان إتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستواجه صعوبة في كسب تأييد المشرعين.