انخفض نشاط قطاع التصنيع الحيوي للصين إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال فبراير متأثرا بطلب عالمي ضعيف وعطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد.  

ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني يوم الخميس، هبط مؤشر مديري الشراء الرسمي لقطاع التصنيع في الصين في فبراير إلى 94.2 نقطة من49.5 نقطة في يناير.

وجاءت قراءة فبراير، الأدنى منذ مارس 2016، أسوأ من توقعات الخبراء الاقتصاديين وهي الأحدث بين علامات كثيرة على ضعف مستمر في اقتصاد أخذ في التباطؤ.

وبينما لعبت عطلة العام القمري الجديد دورا في ضعف نشاط المصانع في فبراير إلا ان بعض الاقتصاديين أشاروا ان متوسط الأداء في أول شهرين من العام أظهر أيضا تباطؤا. وبالإضافة لذلك، قالوا إن الطلب العام يبدو ضعيفا ولم يظهر حتى الأن أثر لإجراءات حكومية تهدف إلى تحفيز النشاط.

وخلال ثلاثة أشهر متتالية، ظل المؤشر العام دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وهوى مكون يقيس طلبيات التصدير الجديدة—وهو مقياس للطلب الخارجي على السلع الصينية—إلى 45.2 نقطة من 46.9 نقطة في يناير. وقراءة المؤشر الفرعي في فبراير هي الأدنى منذ أواخر 2011.

وكان الطلب على الصادرات الصينية قويا على نحو مفاجيء لأغلب العام الماضي، حيث سعت الشركات لتعجيل طلبيات توريد قبل ان بدء سريان رسوم جمركية فرضتها واشنطن وبكين على سلع بعضهما البعض ضمن حربهما التجارية.

ويبدو ان الحكومتين تتجهان نحو التوصل إلى حل مع قبول واشنطن تأجيل زيادة رسوم. ويساعد هذا التخفيف للتوترات التجارية في دعم معنويات الشركات لكن يستغرق وقتا كي يمتد أثره إلى البيانات التجارية.

ومنذ العام الماضي، كثفت بكين جهودا لوقف تباطؤ اقتصادي واسع النطاق بتسريع إصدار سندات من أجل تحفيز الاستثمار وضخ سيولة أكبر في القطاع المصرفي. كما شجعت البنوك على تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة.

ورغم ان المؤشر الفرعي الذي يغطي الشركات الكبيرة، التي عادة ما تكون أكثر تأثرا بالإجراءات التحفيزية للحكومة، ارتفع للشهر الثالث على التوالي، إلا ان الشركات الصغيرة لازالت تكافح، بحسب ما أظهره المسح الرسمي الذي شمل 3000 شركة.

ونزل مؤشر فرعي خاص بالإنتاج إلى 49.5 نقطة في فبراير من 50.9 نقطة في يناير منخفضا دون الخمسين نقطة لأول مرة منذ يناير 2009. ولكن في علامة على ان إجراءات التحفيز الحكومية ربما تحدث بعض الأثر، قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ككل إلى 50.6 نقطة من 49.6 نقطة مما يشير إلى تعافي في الطلب الداخلي.

وخارج قطاع المصانع، تراجعت أيضا أنشطة الشركات. فانخفض المؤشر الرسمي لمديري الشراء خارج قطاع التصنيع، الذي يشمل قطاعي البناء والخدمات، إلى 54.3 نقطة في فبراير من 54.7 نقطة في يناير.