تراجع مؤشر مهم للتضخم الأمريكي الأساسي على غير المتوقع في فبراير وسط انخفاض في أسعار السيارات والدواء مما يسمح بشكل أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الإلتزام بخطته من التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين،  الذي يستثني الغذاءوالطاقة، ارتفع 0.1% مقارنة بالشهر السابق و2.1% مقارنة بالعام السابق. وتخيب القراءتين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. هذا وزاد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.2% مقارنة بشهر يناير، في أول زيادة خلال أربعة أشهر، لكن بلغت الزيادة السنوية 1.5% دون التوقعات والأدنى منذ عام  2016.

وتشير البيانات انه توجد فرصة أكبر لأن يستقر التضخم حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي ، وهو تطور قد يعزز الدعوات لصانعي السياسة بالإحجام عن زيادات إضافية لأسعار الفائدة وسط مخاطر متزايدة من ضعف النمو العالمي.

وأوضح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه وزملائه لا يتعجلون تعديل أسعار الفائدة حيث يتباطأ النمو ويبقى التضخم منخفضا. وقال أثناء خطاب في كاليفورنيا "مع غياب شيء في التوقعات يتطلب ردا عاجلا من السياسة النقدية وخاصة في ضوء ضعف ضغوط التضخم، تبنت اللجنة نهجا من التحلي بالصبر والترقب والانتظار.

وسيصدر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي توقعاتهم الفصلية لأسعار الفائدة بالإضافة للتضخم والنمو والتوظيف عندما يجتمعون يومي 19 و20 مارس.