إنتعش نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر وطابق معدل البطالة أدنى مستوى في نصف قرن مما يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي مبررا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد ثلاثة تخفيضات متتالية. وارتفعت بقوة العقود الاجلة للأسهم الأمريكية إلى جانب الدولار في حين نزلت أسعار السندات.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف قفزت 266 ألف مسجلة أكبر زيادة منذ يناير بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 156 ألف في الشهر الأسبق.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى إضافة 180 ألف وظيفة.

 وكان هذا أول شهر كامل يعود فيه موظفي جنرال موتورز إلى العمل بعد إضراب إستمر 40 يوما مما أضاف 41.300 إلى قوائم العاملين بشركة تصنيع السيارات عقب إنخفاض بنفس العدد في الشهر الأسبق.

وإنخفض معدل البطالة إلى 3.5% مطابقا أدنى مستوى منذ 1969. وزاد متوسط الأجر في الساعة 3.1% مقارنة بالعام السابق وهو ما يفوق التوقعات وتم تعديل قراءة شهر أكتوبر بالرفع. وقفز توظيف القطاع الخاص بمقدار 254 ألف.

وتؤيد البيانات وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تبقى قوية مما يدعم المستهلكين واستمرار النمو الاقتصادي. وهذا ربما يمنح البنك المركزي مجالا أكبر لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الاسبوع القادم وسط عدم يقين بشأن المحادثات التجارية التي طال أمدها للرئيس دونالد ترامب مع الصين. ومن المتوقع أن تدعم أيضا زيادات الأجور التسوق بمناسبة الأعياد وتخفف المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وأضافت التعديلات 41 ألف وظيفة للشهر السابقين ليصل متوسط ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 205 ألف.

ويضاف التقرير إلى بيانات مؤخرا تشير إلى صمود الاقتصاد وسط تأثيرات سلبية. فتبقى طلبات إعانة البطالة قرب أدنى مستوى في نصف قرن ويتوسع نشاط قطاع الخدمات وتقترب معنويات المستهلكين من أفضل مستوياتها خلال دورة النمو الحالية.

هذا وتعافى التوظيف بشركات التصنيع إذ أضافت 54 ألف وظيفة بعد انخفاض 43 ألف في الشهر الأسبق، أغلبهم نتيجة عودة العاملين في جنرال موتورز. ورغم هذه الدفعة، تعاني المصانع وسط ضعف في الطلب العالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الذي يكبح خطط توسع الشركات.

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق عبر الصناعات لتقودها زيادة 206 ألف وظيفة في شركات الخدمات وهو أفضل مستوى منذ يناير.