ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو يوم الثلاثاء، حيث أثارت انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي الشكوك بشأن احتمال خفض جديد لأسعار الفائدة هذا العام، فيما دفع العزوف عن المخاطر المستثمرين نحو الطلب على العملة الأمريكية.

في المقابل، هبط الجنيه الإسترليني بعدما أشارت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى "خيارات صعبة"  في موازنتها المقبلة.

وكانت معنويات الأسواق أكثر قتامة، إذ تراجعت الأسهم، وارتفع الطلب على السندات الحكومية، بينما صعدت العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة Pepperstone: "يبدو أن ما نشهده هو ببساطة اندفاع كلاسيكي نحو الملاذات الآمنة"، مشيرًا إلى قوة الدولار والين في الوقت نفسه.

وتراجع اليورو للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.3% إلى 1.148 دولار، وهو أضعف مستوى منذ الأول من أغسطس. أما مقابل الين، فانخفض الدولار بنسبة 0.5%، في حين ظلّت العملة اليابانية قريبة من أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر ونصف.

وأضاف براون: "رغم كل الحديث عن 'موت الدولار'، فإنه لا يزال يُعتبر أفضل ملاذ آمن في نظر المشاركين في الأسواق."

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.7% إلى 0.6496 دولار أمريكي، بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.60% وأبدى حذرًا بشأن أي تيسير إضافي.

وانخفضت العملة المشفّرة البيتكوين بنسبة 2% إلى 107,486 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

انقسامات داخل الفيدرالي

واصل الدولار مكاسبه التي بدأها بعد اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث خفّض البنك أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، لكن جيروم باول أوضح أن خفضًا آخر في ديسمبر ليس مضمونًا.

ومنذ ذلك الحين، قدّم مسؤولو الفيدرالي آراء متباينة بشأن وضع الاقتصاد والمخاطر المحيطة به، في ظل غياب البيانات الاقتصادية نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، فإن الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 65%، مقارنة بـ94% قبل أسبوع فقط — وهو ما عزز قوة الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية فوق مستوى 100 للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس، ليستقر عند 100.17.

وتراجع الإسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.3057 دولار بعد أن كشفت ريفز عن خلفية اقتصادية صعبة تواجهها، في ظل ديون مرتفعة وإنتاجية ضعيفة وتضخم مرتفع بعناد.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في Rabobank، إن تصريحات ريفز بأن خيارات ميزانيتها ستركز على خفض التضخم للتمهيد لتخفيضات في الفائدة قد تحرك النقاش حول إمكانية خفض الفائدة في بنك إنجلترا قبل نهاية العام، ما يبقي الاسترليني تحت ضغط حتى اجتماع السياسة النقدية في 4 نوفمبر.

الين يستعيد بعض الدعم

وقرار بنك اليابان الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قدم دعمًا محدودًا للين، لكن ضعف العملة الأخير دفع وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما لتجديد التأكيد على مراقبة تحركات العملة عن كثب.

ويقترب الين من المستويات التي شهدت تدخلات حكومية لدعمه في عامي 2022 و2024.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زار اليابان مؤخرًا، فقد انتقد مرارًا الدول التي تسمح بضعف عملاتها معتبرًا أن ذلك يمنحها ميزة تجارية غير عادلة — ما يعني، بحسب المحللين، أن كاتاياما ستتحرك بحذر في أي تدخل محتمل.

يتدافع المستثمرون نحو تمويل حزم ديون ضخمة لبناء مراكز البيانات التي تُشكّل العمود الفقري لبنية الذكاء الاصطناعي، لكن غياب الوضوح حول الطلب المستقبلي طويل الأمد على القدرة الحاسوبية قد يُنذر بـ ضغوط مالية قادمة لبعض الشركات، وفقًا لمسح أجرته شركة AlixPartners الاستشارية العالمية.

وأجرت الشركة استطلاعًا شمل نحو 400 مدير تنفيذي كبير في صناعة مراكز البيانات، طُلب منهم تحديد نقاط القوة والضعف في هذا القطاع. وجاء في مقدمة المخاوف، بحسب التقرير الصادر الثلاثاء، أن الطلب المفرط الحالي على مراكز البيانات قد لا يتماشى مع قدراتها المستقبلية ووظائفها، ما قد يؤدي إلى اضطرابات وعمليات اندماج واستحواذ في القطاع.

وشهدت الآونة الأخيرة طفرة في صفقات التمويل من عمالقة التكنولوجيا، مع تسابق الشركات لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد تم إنفاق مليارات الدولارات بالفعل على مزارع الخوادم (مراكز البيانات)، مما أثار مخاوف بشأن التقييمات المتضخمة في منظومة الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تحطم موجة الاقتراض في قطاع الذكاء الاصطناعي أرقامًا قياسية في الطلب من المستثمرين.

ففي الأسبوع الماضي، تلقت شركة ميتا بلاتفورمز طلبات شراء بقيمة 125 مليار دولار — وهو أكبر طلب في التاريخ على إصدار سندات شركة — مقابل طرح بقيمة 30 مليار دولار، وهو أضخم إصدار سندات من الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة منذ عام 2023، وفقًا لتقرير بلومبرج.

ولم تكن هذه الصورة وردية قبل سنوات قليلة، فقبل الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي، كانت مراكز البيانات تُعتبر عبئًا ماليًا بسبب استنزافها الكبير للنقد وارتفاع مستويات مديونيتها. على سبيل المثال، شركة Cyxtera Technologies تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس (بموجب الفصل 11) في عام 2023 بعد أزمة سيولة حادة.

وكشف مسح AlixPartners أن 86٪ من المشاركين يتوقعون بقاء تقييمات أصول مراكز البيانات مرتفعة، مدعومة بعوامل مثل كفاءة الطاقة والموقع الجغرافي. ومع ذلك، 61٪ منهم يتوقعون ضغوطًا مستقبلية على الصناعة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الشديدة والتطور التكنولوجي السريع.

كما حذر التقرير من مخاطر متعددة لا تزال تواجه القطاع، منها قيود الطاقة وسلاسل التوريد، وعدم اليقين الجيوسياسي، والعقبات التنظيمية.

وقال أندريه دانيس، الشريك والمدير العام في AlixPartners: "سيكون هناك رابحون في هذا السباق، لكن سيكون هناك أيضًا من ينهار تحت عبء التكاليف. فمراكز البيانات تتطلب استثمارات ضخمة، وفي مرحلة ما سيرغب المستثمرون في رؤية عائدات حقيقية على أموالهم."

انخفضت عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء وسط أجواء من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية، نتيجة القلق من التقييمات المبالغ فيها في الأسهم وسندات  الشركات، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تصحيح في الأسواق.

فقدت موجة الصعود المدفوعة بأسهم التكنولوجيا زخمها، بعدما حذر عدد من كبار التنفيذيين في وول ستريت — من بينهم الرؤساء التنفيذيون لـ مورجان ستانلي وجولدمان ساكس — من أن أسواق الأسهم قد تكون بصدد تراجع تصحيحي. وتراجع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة.

وفي ظل إغلاق الحكومة الأمريكية الذي دخل يومه الـ 35 يوم الثلاثاء — ليعادل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي المسجل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب — خلت الأجندة الاقتصادية من البيانات، ما ترك سوق السندات دون اتجاه واضح، باستثناء الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة المخاوف من فقاعة محتملة في الأسهم.

وقال جاي مينوتزي، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير المحافظ في شركة Easterly Orange: "إذا حدثت موجة بيع كبيرة في سوق الأسهم، إلى أين ستتجه تلك الأموال؟ من الواضح أنها قد تتجه إلى سندات الخزانة الأمريكية، على الأقل في البداية."

وأضاف: "سوق الأسهم تبدو في يوم مفعمة بالنشوة وفي اليوم التالي مليئة بالخوف، وهذا بحد ذاته مؤشر على أنها تزداد هشاشة وعدم استقرار من حيث التوقعات المستقبلية."

وسجل عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.091%، منخفضًا بنحو نقطتين أساس خلال اليوم، في حين بلغ عائد السندات لأجل عامين حوالي 3.579%، بانخفاض ثلاث نقاط أساس. أما عائد السندات لأجل 30 عامًا فقد تراجع إلى 4.679% من 4.694% يوم الاثنين.

وبسبب الإغلاق الحكومي، لن يصدر التقرير الشهري المهم للوظائف من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة كما كان مقررًا.

وبذلك، سيعتمد المستثمرون على تقرير التوظيف الصادر عن  معهد ايه.دي.بي ADP، وهو مسح مستقل سيُنشر يوم الأربعاء، لتقييم قوة سوق العمل وإمكانية إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه القادم في ديسمبر.

كما ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء تفاصيل خططها التمويلية ربع السنوية، والتي سيراقبها المستثمرون عن كثب لمعرفة كيفية تمويل العجز الحكومي في الفترة المقبلة.

انخفض النفط بعد أربعة أيام من المكاسب، تحت ضغط من تراجعات أوسع في الأسواق العالمية وفي ظل وفرة في الإمدادات.

وتداول خام برنت تسليم يناير بالقرب من 64  دولارًا للبرميل، بعدما تعثرت موجة الصعود العالمية في الأسهم، حيث تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأسواق الآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء، في حين صعد الدولار، مما زاد الضغوط على أسعار الخام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع إنهم يعتزمون الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وجاء هذا القرار قبل تخمة معروضة متوقعة على نطاق واسع.

وكتب محللون في شركة الوساطة PVM في تقرير: "لا تزال أنشطة التصنيع في آسيا والولايات المتحدة تنكمش، مما يثير المخاوف من تحديات على جانب الطلب، كما أن قوة الدولار لا تساعد هي الأخرى."

وتراجع خام القياس العالمي بنسبة 14% منذ بداية العام، مع قيام أوبك+ ودول أخرى خارج التحالف بزيادة الإنتاج. وكانت الأسعار قد تعافت من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتي نفط في روسيا، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها منذ ذلك الحين.

وأعرب توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لشركة غونفور جروب، وهي من كبرى شركات تجارة النفط في العالم، عن شكوكه في أن تؤدي القيود إلى منع النفط الروسي من إيجاد مشترين، قائلًا في مقابلة يوم الثلاثاء: "مع مرور الوقت، سترى أن المزيد من النفط الروسي المتأثر بالعقوبات، بطريقة أو بأخرى، يجد طريقه إلى السوق — وهذا ما يحدث دائمًا."

في المقابل، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، يوم الاثنين، إن أي مخاوف بشأن فائض المعروض ستكون مؤقتة — ليكون بذلك أحدث مسؤول في القطاع يحاول تهدئة القلق بشأن ضعف الطلب.

وفي الوقت نفسه، حذر عدد من رؤساء كبرى شركات النفط من أن السوق لا تُقدّر بما يكفي تأثير القيود الأمريكية المفروضة على منتجي النفط الروس.

وتراجع خام برنت تسليم يناير بنسبة 1.4% إلى 64.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 8:43 صباحًا في نيويورك (3:43 مساءً بتوقيت القاهرة). ونزل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 60.11 دولارًا للبرميل.

قبل وقت قصير من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، برزت قضية عاجلة على الطاولة — فقد أراد ترامب مناقشة طلب قدّمه جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، للسماح ببيع جيل جديد من الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، بحسب ما قاله مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية.

الموافقة على تصدير رقائق "بلاك ويل" (Blackwell) من إنفيديا كانت ستمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية، إذ قد تمنح الصين — المنافس الجيوسياسي الأكبر لواشنطن — دفعة تكنولوجية هائلة.

وقد كثّف هوانغ، الذي يتواصل مع ترامب بشكل متكرر، جهوده للضغط من أجل الإبقاء على وصول شركته إلى السوق الصينية.

ومع التحضير للقاء "شي"، حذر مسؤولون كبار — من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو — من أن السماح بتلك الصادرات سيهدد الأمن القومي الأمريكي، لأنه سيعزز قدرات مراكز البيانات الصينية في الذكاء الاصطناعي، وقد ينعكس ذلك سلبًا على مصالح الولايات المتحدة، وفقًا للمسؤولين.

كانت واشنطن، في الوقت نفسه، تستعد لتقديم تنازلات أخرى لبكين خلال الاجتماع، مقابل سماح الصين بتصدير المغناطيسات الأرضية النادرة. كما عارض الموافقة أيضًا كل من الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، اللذين شاركا في قيادة المفاوضات التجارية.

وبعد مواجهة معارضة شبه موحّدة من كبار مستشاريه، قرّر ترامب عدم التطرق إلى موضوع رقائق إنفيديا المتقدمة خلال لقائه مع شي جين بينغ في بوسان، كوريا الجنوبية، بتاريخ 30 أكتوبر، بحسب المصادر.

ويمثل القرار انتصارًا لروبيو ومستشاري ترامب على حساب هوانغ، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية. فقد تبلغ قيمة صادرات رقائق "بلاك ويل" إلى الصين عشرات المليارات من الدولارات، وكان من شأنها مساعدة إنفيديا على إبقاء شركات الذكاء الاصطناعي الصينية معتمدة على تقنياتها.

تنتظر إنفيديا موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي قدمًا في بيع نسخة أقل قوة من رقاقة "بلاك ويل" المخصصة للسوق الصينية، وهي أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: “الرئيس ترامب يستمع إلى مجموعة متنوعة من الآراء حول السياسات، بما في ذلك من كبار قادة الأعمال، إلا أن اجتماعه التاريخي مع الرئيس شي يثبت أن العامل الوحيد الذي يوجّه قراراته هو مصلحة الشعب الأمريكي.”

وخلال فعالية لإنفيديا في واشنطن سبقت لقاء ترامب وشي، شدّد الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ على أهمية الاقتصاد الصيني، الذي قال إنه يضم نحو نصف عدد الباحثين في الذكاء الاصطناعي في العالم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تخسر السوق الصينية بشكل دائم. وأضاف: "آمل حقًا أن يساعدنا الرئيس ترامب في إيجاد حل، فنحن الآن في وضع حرج للغاية."

كانت جولة ترامب الآسيوية لحظة حاسمة بالنسبة لمستقبل أعمال إنفيديا في الصين، إذ ساهمت قمة ترامب–شي في تحديد ملامح سياسة التجارة وسباق الذكاء الاصطناعي. فقبل القمة بأشهر، كان ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصدير نسخة ذات أداء أقل من رقاقة  بلاك ويل، لكنه غيّر موقفه بعد عودته من آسيا.

وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” بُثت الأحد، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستسمح للصين بالتعامل مع إنفيديا ولكن ليس حول الرقائق الأكثر تقدمًا. كما قال للصحفيين: "نحن لا نعطي تلك الرقاقة للآخرين”، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد النسخة الأعلى أداءً أم تلك المصممة خصيصًا للسوق الصينية.

انتهت قمة ترامب وشي دون التوصل إلى اتفاق كبير، لكنها خففت التوترات، إذ خفضت واشنطن بعض الرسوم الجمركية على الصين، مقابل استئناف بكين بعض المشتريات من فول الصويا الأمريكية. ويتيح ذلك للطرفين وقتًا أطول لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة.

أما بالنسبة لبكين، فقد خرجت القمة دون تحقيق هدفها القريب المتمثل في انتزاع تنازل بشأن الحظر الأمريكي على الرقائق، وهو ما يُبطئ جدولها الزمني لتحقيق الاكتفاء التكنولوجي.

تخضع إنفيديا منذ عام 2022 لضوابط تصدير تمنعها من بيع رقائقها المتقدمة إلى الصين، ويُنظر إلى مرونة إدارة ترامب في التعامل مع تلك القيود كمصدر لعدم اليقين في صناعة التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يواصل هوانغ محاولاته لتمرير صفقة بلاك ويل في الصين، خصوصًا مع اقتراب زيارة ترامب المرتقبة إلى بكين في أبريل، حيث أشار إلى أن ترامب يتصل به بشكل متكرر ليلًا، وقد أصبح أحد المديرين التنفيذيين المفضلين لديه.

تُعد رقائق بلاك ويل — وهي من فئة وحدات معالجة الرسومات (GPUs) — الأكثر تطورًا في تاريخ إنفيديا، إذ تقول الشركة إن الخوادم المزودة بمعالج B200 أقوى بنحو 3 مرات من تلك التي تستخدم الجيل السابق H100 في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وبنحو 15 مرة في مهام التشغيل والتحليل (inference) التي تتيح للنماذج العمل فعليًا.

لم تُكشف بعد المواصفات الخاصة بنسخة رقاقة “بلاك ويل” التي تطوّرها إنفيديا للسوق الصينية.

وفي أغسطس الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يكون مستعدًا للموافقة على نسخة من الرقاقة تقلّ قدراتها بنسبة تتراوح بين 30% و50% عن النسخة الأصلية. وبحسب مصادر مطلعة، فإنه في حال حصول إنفيديا على الضوء الأخضر، فستحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر لتصميم الرقاقة المعدّلة.

ومع ذلك، حتى لو تمت الموافقة على تصدير نسخة “بلاك ويل” إلى الصين، تبقى تساؤلات حول جدواها الاقتصادية. ففي أغسطس أيضًا، تراجعت إدارة البيت الأبيض عن حظر تصدير أحد الرقائق الأقدم من إنفيديا، بشرط أن تتقاسم الشركة 15% من إيراداتها من الصين مع الحكومة الأمريكية — وهو ترتيب اعتبره بعض القانونيين “ضريبة تصدير غير دستورية”.

لكن السلطات الصينية ردّت سريعًا بإبلاغ الشركات المحلية بعدم شراء تلك الرقاقة، ووفقًا لإنفيديا، لم تبع أيًّا من شرائحها القديمة من طراز H20 في الصين منذ أبريل الماضي، ما جعلها تخسر مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة.

في المقابل، كثّف معارضو إنفيديا في الكونجرس ومراكز الأبحاث حملتهم المضادة لجهود الشركة في الضغط على الحكومة. فقد وزّع بعضهم مقطع فيديو على مسؤولين في الإدارة قبل اجتماع ترامب وشي، يُظهر جنسن هوانغ في مقابلة مع شبكة سي ان ان في يوليو، وهو يقول إنه لا يرى فرقًا فيمن يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي.

وردّت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب الأمريكي على تصريحاته بوصفها “ساذجة وخطيرة”، وشبّهت سباق الذكاء الاصطناعي بالحرب الباردة، قائلة عبر منصة X (تويتر سابقًا): "هذا يشبه القول إنه لم يكن مهماً لو أن الاتحاد السوفيتي سبق الولايات المتحدة في تطوير السلاح النووي." 

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي هذا الأسبوع لتقييم احتمالات خفض إضافي للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر عند 4002.35  دولار للأونصة بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4% لتستقر عند 4014 دولارًا.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة Marex: "الذهب بصدد تكوين نطاق تداول ربما بين مستويات الحد الأقصى ل 3,000 والحد المتوسط ل4,000... وهذا يُعدّ تصحيحًا متوقّعًا بعد موجة الصعود الكبيرة."

ورغم أن المعدن النفيس ارتفع بنسبة 53% منذ بداية العام، إلا أنه تراجع بأكثر من 8% عن مستواه القياسي المسجّل في 20 أكتوبر.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية من معهد ايه.دي.بي يوم الأربعاء، إضافة إلى مؤشرات معهد التوريد هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات حول اتجاه سياسة الفيدرالي. ويُذكر أن إغلاق الحكومة الأمريكية عطّل إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول قال إن خفضًا آخر قبل نهاية العام "ليس أمرًا محسومًا".

ويُسعّر المتعاملون حاليًا احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 65.3%، انخفاضًا من يقين شبه تام قبل اجتماع الفيدرالي الأخير.

ويُذكر أن الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، يزدهر عادةً في فترات انخفاض الفائدة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، في مذكرة: "توقّف الذهب لا يزال يبدو كاستراحة مؤقتة، لا كإشارة انهيار. الضعف الموسمي، وضوضاء السياسات الصينية المؤقتة، وقوة الدولار تفسّر التراجع القصير الأجل، لكنها لا تغيّر الاتجاه الطويل الأمد."

في المقابل، أنهت الصين يوم السبت سياسة الإعفاء الضريبي الطويلة الأمد لبعض تجار الذهب بالتجزئة، مما قد يُبطئ موجة الشراء القوية للذهب في أكبر سوق استهلاكي عالمي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة  0.8%إلى 48.25 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1564.30 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1439.86 دولارًا.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن على البنك المركزي الأمريكي أن "يبقي ذهنه منفتحًا" حيال إمكانية تنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وأوضحت دالي، خلال حديثها في منتدى نادي بالم بيتشز في ولاية فلوريدا يوم الإثنين، أنها تتفق مع قرار الفيدرالي الأخير خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي، واصفة الخطوة بأنها "مناسبة".

وأضافت أن البنك المركزي يواجه حاليًا مفاضلة صعبة بين هدفيه الرئيسيين؛ فمن جهة، يجب أن يواصل الضغط الهبوطي على التضخم الذي ما زال أعلى من مستواه المستهدف، ومن جهة أخرى، ينبغي عليه دعم سوق العمل لمساعدة الأفراد على تعويض تآكل قوتهم الشرائية بعد سنوات من التضخم المرتفع.

وقالت دالي: "هذا يعني في الواقع تقييم البيانات الواردة، والإبقاء على ذهن منفتح، واتخاذ القرار الذي يوازن بين المخاطر ويضمن استمرار الاقتصاد في مساره نحو هبوط سلس."

المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ خفض الفائدة الأسبوع الماضي عبّروا عن وجهات نظر متباينة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

فقد قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للصحفيين بعد القرار يوم الأربعاء إن خفضًا آخر في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا". وقد أدت تصريحاته إلى تراجع توقعات المستثمرين لاحتمال تنفيذ خفض ثالث متتالٍ بمقدار ربع نقطة مئوية.

قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه يرغب في الاطلاع على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قراره بشأن التصويت في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أكثر قلقًا من جانب التضخم حاليًا مقارنة بسوق العمل.

وقال جولسبي في مقابلة مع ياهو فاينانس يوم الإثنين: "لم أحسم موقفي بعد بشأن اجتماع ديسمبر، لكنني أشعر بالقلق حيال جانب التضخم، حيث نشهد معدلات تضخم فوق المستهدف منذ أربعة أعوام ونصف، والاتجاه الحالي ليس مشجعًا."

وكان صناع السياسة النقدية، بمن فيهم جولسبي، قد صوتوا في اجتماعهم يومي 28 و29 أكتوبر على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في ثاني خفض متتالٍ يهدف إلى دعم التوظيف الضعيف في سوق العمل.

وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن خفضًا إضافيًا في ديسمبر — رغم ترجيحات الأسواق لذلك — ليس مضمونًا بعد.

ويزداد قلق بعض أعضاء الفيدرالي من أن معدل التضخم، الذي بلغ 3% خلال العام المنتهي في سبتمبر، لا يتراجع بالسرعة الكافية نحو هدف البنك البالغ 2%، وأن قوة الاقتصاد قد تؤدي إلى تجدد ضغوط الأسعار.

وأضاف جولسبي أنه لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بمقدار معقول، لكنه شدد على أن "النهج الأكثر حكمة سيكون أن تنخفض أسعار الفائدة بالتوازي مع تراجع التضخم."

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في شهر أكتوبر للشهر الثامن على التوالي، متأثرًا بتراجع الإنتاج وضعف الطلب.

ووفقًا لبيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي الصادرة يوم الإثنين، تراجع مؤشر التصنيع بمقدار 0.4 نقطة إلى مستوى 48.7. وتشير القراءات دون مستوى الخمسين نقطة إلى انكماش. وقد ظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق أغلب فترات هذا العام.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج بمقدار 2.8 نقطة إلى 48.2، مسجّلًا الشهر الثاني في آخر ثلاثة أشهر الذي يشهد فيه الإنتاج انكماشًا. وهذا الضعف في النشاط يُبقي العمالة عند مستويات منخفضة، إذ أظهر المؤشر الفرعي للتوظيف انكماشًا للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا من سبتمبر.

في المقابل، استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام بمقدار 3.9 نقطة إلى 58، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام. ومنذ الذروة التي بلغها المؤشر في أبريل — بالتزامن مع أقصى الرسوم الجمركية — تراجع بمقدار نحو 12 نقطة.

وبسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، يعتمد الاقتصاديون وصنّاع القرار بشكل متزايد على تقارير القطاع الخاص مثل مسح معهد إدارة التوريد لرصد مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل، في ظل تأجيل صدور البيانات الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري المقرر نشره يوم الجمعة.

وشهد 12 صناعة أمريكية انكماشًا في أكتوبر، تتصدرها المنسوجات والملابس والأثاث، في حين سجلت 6 صناعات، من بينها المعادن الأساسية ومعدات النقل، نموًا.

ويُظهر المسح حالة من الضعف العام في قطاع التصنيع الأمريكي، في ظل استمرار الضبابية بشأن السياسات التجارية وتحديات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. كما ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يشير إلى زيادة في أوقات الانتظار لتسلم المواد.

أما الطلبات الجديدة فانكمشت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما تراجع مؤشر الطلبات المتراكمة، وهو مقياس آخر للطلب، كذلك.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المصنّعين انخفضت بأكبر وتيرة منذ عام، في حين بقيت مخزونات العملاء منخفضة، ما قد يشير إلى إمكانية تحسّن الطلب مستقبلاً ودعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وقّعت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون  دوت كوم" اتفاقًا بقيمة 38 مليار دولار لتزويد شركة "أوبن ايه آي" OpenAI بجزء من احتياجاتها الهائلة من القدرة الحاسوبية.

وستقدّم خدمات أمازون ويب (AWS) للشركة المطورة ل ChatGPT إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) من شركة إنفيديا بموجب اتفاق يمتد لسبع سنوات، وفقًا لما أعلنته الشركتان يوم الإثنين.

ويُعد هذا الترتيب أحدث إشارة إلى تحول "أوبن ايه آي" من مجرد مختبر أبحاث إلى قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي أعادت تشكيل صناعة التكنولوجيا بأكملها. وقد التزمت الشركة بإنفاق 1.4 تريليون دولار على البنية التحتية لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها — وهو إنفاق غير مسبوق أثار مخاوف من حدوث فقاعة استثمارية.

أما بالنسبة لأمازون، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في عصر الذكاء الاصطناعي، فيُعد هذا الاتفاق اعترافًا بقدرتها على بناء وتشغيل شبكات ضخمة من مراكز البيانات. وقال مات غارمان، الرئيس التنفيذي لخدمات أمازون ويب، في بيان: "بينما تواصل أوبن ايه آي تجاوز حدود الممكن، ستعمل البنية التحتية ذات المستوى العالمي من خدمات أمازون ويب كعمود فقري لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي."

وتُعد أمازون أكبر مزوّد في العالم لخدمات الحوسبة السحابية المؤجرة، إلا أنها حتى يوم الإثنين كانت تمثل استثناءً؛ إذ شاهدت منافسيها الرئيسيين في الولايات المتحدة يتسابقون لبناء أو تحديث مراكز بياناتهم لدعم أنشطة "أوبن ايه آي"، قبل أن تنضم أخيرًا إلى هذا السباق.

شركة مايكروسوف— أكبر مستثمر في "أوبن ايه آي" والمزوّد الحصري السابق لخدماتها السحابية — أعلنت مؤخرًا عن التزام جديد من الشركة الناشئة بإنفاق نحو 250 مليار دولار على وحدة الحوسبة السحابية Azure التابعة لمايكروسوفت.

كما أبرمت شركة أوراكل Oracle Corp. اتفاقًا بقيمة 300 مليار دولار لتزويد "أوبن ايه آي" بمراكز بيانات، في حين كشفت الأخيرة في وقت سابق من هذا العام أن منصة جوجل كلود Google Cloud التابعة لشركة  ألفابيت تُعد من بين الشركات التي توفر البنية التحتية لتشغيل ChatGPT.

وتملك الشركة الناشئة أيضًا صفقة بقيمة 22.4 مليار دولار مع CoreWeave Inc.، وهي شركة رائدة ضمن جيل جديد من ما يُعرف بـ"السُحُب الحديثة" (neo clouds) التي تقدم خدماتها لمطوري الذكاء الاصطناعي.

بموجب الاتفاق الذي أُعلن يوم الإثنين، ستبدأ أوبن ايه آي على الفور باستخدام قدرات الحوسبة الخاصة بـ AWS، على أن تُقدَّم كامل السعة المستهدفة قبل نهاية عام 2026، مع خيار توسيع التعاون مع أمازون في السنوات اللاحقة.

وستقوم أمازون بنشر مئات الآلاف من الرقائق، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي GB200 وGB300 من شركة إنفيديا، ضمن مجموعات مخصصة لمساعدة ChatGPT في توليد الاستجابات لطلبات المستخدمين وتدريب النماذج المستقبلية.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ أوبن ايه آي ، في بيان: "توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المتقدم يتطلب قدرات حوسبية هائلة وموثوقة. شراكتنا مع AWS تعزز المنظومة الواسعة للحوسبة التي ستغذي الحقبة القادمة من الذكاء الاصطناعي وتجعل التقنيات المتقدمة متاحة للجميع."

كما تُعد أمازون من أبرز الداعمين لشركة Anthropic PBC، مطوّرة الذكاء الاصطناعي التي أسسها عدد من قدامى موظفي "أوبن ايه آي". وقد أعلنت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرًا لها الأسبوع الماضي أن مجمع مراكز البيانات الذي بُني لصالح Anthropic — ويعمل بفضل مئات الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي Trainium2 المصممة من قبل AWS — قد أصبح قيد التشغيل فعليًا.

وفي الشهر الماضي، كشفت جوجل عن صفقة لتزويد Anthropic بما يصل إلى مليون شريحة ذكاء اصطناعي متخصصة، في اتفاق تُقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.