تثبت العملة الخضراء من جديد أنها الملاذ الآمن الأول والأخير بينما تتهاوى أسعار السندات الأمريكية وتدفع أسواق السندات الأخرى للانخفاض حيث أن إغلاقاً حكومياً يلوح في الأفق يسلط الضوء على الإفراط في الإنفاق المالي الأمريكي الذي بدوره يؤدي إلى المزيد من إصدارات الدين. ومع تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لا يجد المستثمرون بدائل تذكر يحتمون بها بعيداً عن عملة الاحتياط العالمي.

وتشجع بالفعل عمليات البيع في السندات السيادية الأمريكية الطلب على الدولار، من خلال المساعدة في رفع أسعار الفائدة التي يمكن لمشتري العملة الحصول عليها وإبقائها مرتفعة. ويواجه مستثمرو السندات خسائر للعام الثالث على التوالي وهي فترة غير مسبوقة حيث تعاني سوق السندات الأمريكية البالغ حجمها 25.5 تريليون دولار من مخاوف بشأن السيولة وسياسة أكثر تشديداً من الاحتياطي الفيدرالي وزيادة إصدارات الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى التقلبات الناتجة عن إضطرار المستثمرين للتخارج من مراهنات كبيرة في العقود الآجلة.   

من جانبه، قال أندرو تايسهورست، خبير أسعار الفائدة في نومورا بسيدني، "الدولار الأمريكي هو ملاذ آمن مرتفع العائد والنمو—وهذا مزيج غير معتاد وقوي". "نتوقع أن تستمر قوة الدولار، مدفوعة بتفاوت في معدلات النمو وارتفاع أسعار الفائدة وتحركات أخرى محتملة من العزوف عن المخاطر في الفترة القادمة".

وعزز مؤشر بلومبرج للدولار المكاسب خلال تعاملات آسيا يوم الثلاثاء، وهو يرتفع بأكثر من 2% في سبتمبر، بينما الأصول الآمنة البديلة تتكبد أغلبها خسائر.

يتجه مؤشر للسندات الحكومية عالمياً نحو تسجيل أسوأ شهر له منذ عام، بينما ينخفض الين الياباني والفرنك السويسري بأكثر من 2%. كما يهبط أيضاً الذهب. وتمكنت البيتكوين من تحقيق مكاسب متواضعة، لكن لا تزال منخفضة 14% هذا الربع السنوي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية نحو أعلى مستويات جديدة منذ سنوات طويلة يوم الثلاثاء، مع صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.56%. وجاء ذلك إستمراراً لصعود حاد يوم الاثنين بعد أن أشارت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة التي تصنف الولايات المتحدة عند الدرجة المتميزة AAA، إلى أن ثقتها تهتز قبل إغلاق  حكومي محتمل.

هذا ويتجه الين نحو ثالث خسارة سنوية على التوالي بأكثر من 10% حيث يتمسك بنك اليابان بسياسة نقدية بالغة التيسير وسط موجة من التشديد النقدي عالمياً. وشدد محافظ  البنك كازيو أويدا هذا الشهر على موقفه المنحاز للتيسير، الذي خيب ظن المراهنين على صعود الين والذين كانوا يأملون بأنه سيشير إلى تحرك نحو إنهاء اسعار الفائدة السالبة.

ويتجه مؤشر بلومبرج للسندات الحكومية العالمية نحو أسوأ شهر له هذا العام، مع نزوله 2.9%.

سجل الدولار أعلى مستوياته في 11 شهراً مقابل الين الياباني يوم الاثنين وذروته في نحو عشر أشهر أمام سلة من العملات بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً ومن المرجح أن يبقيها عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

أدت التوقعات التشددية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى صعود عوائد السندات الأمريكية وعززت الطلب على العملة الخضراء.

وتضرر الين أيضاً بعد أن أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند معدلاتها المتدنية للغاية وتعهده بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يسجل التضخم بشكل مستدام مستهدفه البالغ 2%، في إشارة إلى أنه لا يتعجل التخلي عن برنامجه التحفيزي الضخم.

ووصل الدولار إلى 148.87 ين، المستوى الاعلى منذ 25 أكتوبر.

وتقترب العملة اليابانية من عتبة 150 نقطة، وهو مستوى يرى بعض مراقبي السوق أنه حد فاصل سيشجع على تدخل في سوق العملة من السلطات اليابانية على غرار ما حدث العام الماضي.

ويعاني أيضاً الين حيث أن الفجوة في العائد بين السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها اليابانية تتسع، مع ارتفاع عوائد الديون الأمريكية بوتيرة أسرع منها في اليابان.

هذا وسجل مؤشر الدولار 105.97 نقطة، المستوى الأعلى منذ 30 نوفمبر.

وهبط اليورو إلى 1.0605 دولار، المستوى الأدنى منذ 16 مارس. ويضعف اليورو مقابل نظيره الأمريكي بفعل وجهة النظر أن البنك الركزي الأوروبي من المستبعد أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الاثنين أن بقاء التضخم عالقاً فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي يبقى خطراً أكبر من أن تؤدي السياسة التشددية للبنك المركزي إلى تباطؤ الاقتصاد.

واصلت أسعار السندات الأمريكية تراجعاتها الذي قاد عوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً إلى تسجيل أعلى مستويات منذ سنوات طويلة وسط توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائد مرتفعة لفترة طويلة وأن يستمر معروض السندات الجديدة في الارتفاع حيث تواجه الحكومة الفيدرالية مستويات عجز متزايدة.

ارتفع عائد السندات التي تُستحق بعد عشر سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 4.53%، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2007. فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 12 نقطة أساس إلى 4.64%، وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2011.

وترتفع عوائد السندات منذ أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مرة إضافية هذا العام وقلص توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة في 2024، مشيراً إلى أنه من المرجح ان يبقي السياسة النقدية تشددية لوقت طويل من العام القادم للسيطرة على التضخم.

وتتركز بشكل مكثف موجة البيع الأحدث على السندات طويلة الأجل، مع تسجيل الأوراق المالية الأقصر أجلاً ارتفاعات أقل في عوائدها. وأدى ذلك إلى تقليص حجم الإنعكاس في منحنى العائد، مع انخفاض الآن عائد السندات لأجل عشر سنوات بحوالي 60 نقطة أساس عن السندات لأجل عامين، وهي الفجوة الأضيق منذ مايو.

تأتي عمليات البيع في السندات طويلة الأجل مصحوبة بزيادة في العوائد على السندات المؤمنة من التضخم، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين يبرزها مخاطر ارتفاع مبيعات السندات بينما يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الإنسحاب من السوق بتقليص حيازاته من الدين. وارتفع عائد السندات الحقيقية لأجل عشر سنوات، أو العائد المؤمن من التضخم، 9 نقاط أساس إلى 2.14%، المستوى الأعلى منذ مارس 2009.

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد القول أن تكاليف الإقتراض ستبقى مرتفعة لأطول وقت مطلوب للسيطرة على أسعار المستهلكين، على الرغم من أن الاقتصاد يعاني.

قالت لاجارد للمشرعين في البرلمان الاوروبي "قرارتنا في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية بالقدر الكافي لأطول وقت ضروري".

وأضافت يوم الاثنين في بروكسل "نبقى عازمين على ضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا على المدى المتوسط البالغ 2% في الوقت المناسب".

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي إلى 4% هذا الشهر—وهو مستوى يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أنه ذروة سعر الفائدة بعد دورة مستمرة منذ أكثر من عام للقضاء على التضخم.

وقد أيد بعض أعضاء مجلس محافظي البنك هذا التقييم، مع تجديد صانع السياسة الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الاثنين أنه من المفترض أن يعيد المستوى الحالي (للفائدة) نمو الأسعار إلى المستهدف البالغ 2% إذا تم الإبقاء عليه لفترة طويلة بما يكفي. في نفس الوقت، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فيليروي دي جالو أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يختبر الاقتصاد "حتى ينهار"—في تلميح إلى أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً.

لكن كان بعض المسؤولين أقل يقيناً حول ما إذا كانت ذروة سعر الفائدة تم بلوغها. وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الأسبوع الماضي أنه من السابق لأوانه إصدار مثل هذه التصريحات بينما يبقى التضخم مرتفعاً للغاية ومتوقع أن يتراجع ببطء فقط.

ويتمثل التحدي الرئيسي في الحكم على الكيفية التي يستجيب بها الاقتصاد مع 450 نقطة أساس من التشديد النقدي الذي تم منذ يوليو 2022. ويسوء اقتصاد منطقة اليورو مؤخراً، لتصبح ألمانيا نقطة ضعف بارزة.

إستقر النفط الخام قرب 90 دولار في بورصة نيويورك حيث يؤدي نقص إمدادات الوقود العالمية إلى جذب صناديق التحوط من جديد إلى السوق.

وعزز المضاربون مراكزهم المراهنة على ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022، في حين يشير صعود مقاييس رئيسية حول أقرب جزء من منحنى عقود التسليم الآجلة إلى شح في الإمدادات. كذلك لازال بعض الشحنات في الأسواق الفعلية لديها علاوات سعرية كبيرة.

هذا وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً على صادرات الديزل والبنزين، الأمر الذي يرفع أسعار الوقود. بالإضافة لذلك، إنكمشت مجدداً مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وكانت المخزونات في مستودع كوشينج الرئيسي بولاية أوكلاهوما منخفضة للغاية.

وتستعد الصين لعطلة "الأسبوع الذهبي" التي تبدأ يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تؤدي العطلة الرسمية الأطول من المعتاد إلى تعزيز الطلب على وقود الطائرات لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن المتوقع أن يسافر جواً أكثر من 21 مليون شخصاً خلال الثمانية أيام، بعد حركة سفر جوي قياسية في يوليو وأغسطس.

وقد أضاف النفط حوالي 25% منذ نهاية يونيو، في طريقه نحو أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2022 وسط قيود على الإمدادات تفرضها السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس، وتوقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين. وقد أثارت مجدداً القفزة في الأسعار الحديث عن إحتمالية بلوغ الخام 100 دولار للبرميل، مما يشكل ضغطاً متزايداً على المستوردين.

وإستقر خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر دون تغيير يذكر عند 90.09 دولار للبرميل في الساعة 2:42 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام القياس الدولي برنت تسليم نوفمبر 0.2% إلى 93.41 دولار للبرميل.

أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين إن ثقة الشركات الألمانية ساءت بشكل طفيف في سبتمبر، منخفضة للشهر الخامس على التوالي ومؤكدة على المخاوف من حدوث ركود لدى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.  

قال معهد آيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 85.7 نقطة، في انخفاض من قراءة معدلة في أغسطس 85.8 نقطة لكن أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 82.5 نقطة.

من جانبه، قال كليمنس فوست رئيس معهد آيفو "الاقتصاد الألماني لا يحرز تقدماً".

وقال رئيس المسوح لدى المعهد، كلاوس فوهلرابي، أنه من المتوقع إنكماش الاقتصاد في الربع الثالث، بعد نمو صفري في الربع الثاني.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر الإنزلاق إلى ثاني ركود خلال عام بعد إنكماشه في الربع الأخير من 2022 والربع الأول من 2023.  

هذا وكانت الشركات أقل رضا في سبتمبر عما كانت عليه في الشهر السابق عن وضع أعمالها الحالي، مع انخفاض هذا المؤشر الفرعي إلى 88.7 نقطة في سبتمبر من 89.0 نقطة في أغسطس.

لكن إنحسر طفيفاً تشاؤم الشركات إزاء الأشهر المقبلة، مع تعافي المؤشر الفرعي للتوقعات بشكل طفيف إلى 82.9 نقطة من 82.7 نقطة في الشهر السابق.

أشارت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أنها تفضل رفع أسعار الفائدة مجدداً وربما أكثر من مرة لسحق التضخم.

قالت بومان يوم الجمعة "مازلت أتوقع أن تكون زيادات إضافية لأسعار الفائدة مطلوبة لعودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب"، مستخدمة صيغة الجمع "زيادات" لوصف توقعاتها لأسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يبقى التضخم فوق 2% حتى نهاية 2025 على الأقل، بحسب متوسط التوقعات التي قدمها صانعو السياسة في تقديرات اقتصادية فصلية صدرت هذا الأسبوع.

وذكرت في تعليقات معدة للإلقاء في حدث "ذلك، إلى جانب توقعي بأن التقدم حول التضخم سيكون على الأرجح بطيئاً في ضوء المستوى الحالي من تقييد السياسة النقدية، يشير  إلى الحاجة للمزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل مستدام وفي الوقت المناسب".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء في نطاق بين 5.25% و5.5%. وتوقع أغلب المسؤولين زيادة واحدة إضافية على الأقل هذا العام، فيما تنبأ صانعو السياسة في المتوسط بلوغ سعر الفائدة 5.1% بنهاية 2024، وهو مستوى أعلى من المتوقع في السابق.

وتشير تعليقات بومان إلى أنها قد يكون لديها أعلى توقع لأسعار الفائدة لعام 2024، حيث تنبأ مسؤول واحد أن يكون سعر الفائدة في نطاق بين 6% و6.25%.

وبينما ثمة تقدم كبير تحقق في خفض التضخم، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل خطراً على تحقيق معدل تضخم عند 2%، بحسب ما أضافت بومان.

وقالت "أرى خطراً مستمراً بأن ترتفع أكثر أسعار الطاقة وتمحي بعض التقدم الذي أحرزناه بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة".

وأشارت أيضاً العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية يبدو أن تأثيرها قد يكون أقل من المتوقع على الإقراض.  

وقالت "رغم هذا التشديد لمعايير إقراض البنوك، لم نر علامات على إنكماش حاد في الائتمان من شأنه أن يبطيء بشكل كبير النشاط الاقتصادي".

توقف نمو نشاط الشركات الأمريكية في أوائل سبتمبر، مدفوعاً بمزيد من الإعتدال في الطلب على مزودي الخدمات.

انخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع 0.1 نقطة إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو المستوى الأدنى منذ أوائل هذا العام، بحسب ما ذكرت المجموعة المعدة للمسح يوم الجمعة. وتفصل القراءة عند 50 نقطة بين النمو والإنكماش.  

وبينما إنكمش نشاط قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ، إقترب أكثر نشاط مزودي الخدمات من الحد الفاصل بين النمو والإنكماش مسجلاً 50.2 نقطة. وهبطت الطلبات الجديدة وتوقعات النشاط المستقبلي إلى أسوأ قراءاتها هذا العام.

من جانبه، قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "بيانات مؤشر مديري الشراء في سبتمبر تزيد القلق بخصوص مسار أوضاع الطلب في الاقتصاد الأمريكي عقب زيادات أسعار الفائدة وارتفاع التضخم".

لكن تسارع نمو التوظيف مع إشارة الشركات إلى سهولة أكبر في شغل الوظائف المتاحة، وفي بعض الحالات إمكانية أفضل للإحتفاظ بالعاملين.

وارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أسرع في سبتمبر، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الاجور وأيضاً ارتفاع تكاليف الإقتراض والوقود. على الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن الشركات لم تتمكن بسهولة من تمرير زيادات التكاليف إلى المستهلكين بسبب ضعف الطلب وانخفاض القوة الشرائية.  

كذلك إنكمشت الطلبات غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، مما يعزز صورة من تباطؤ الطلب. على هذا النحو، إستنزفت شركات التصنيع المخزونات بثاني أسرع وتيرة منذ نحو عامين.  

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4.5% لأول مرة منذ 2007 حيث أدت نبرة تميل أكثر للتشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي  إلى تفاقم القلق من أن السندات تواجه مزيجاً ساماً من مستويات كبيرة للعجز المالي الأمريكي وإستمرار التضخم.

تتجه السندات الحكومية الأمريكية نحو تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي حيث تتلاشى مجدداً المراهنات على تحول سريع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد أن رفع البنك المركزي يوم الأربعاء توقعاته لتكاليف الإقتراض في المستقبل.

ويؤدي صمود الاقتصاد الأمريكي في وجه أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود إلى تخارج من السندات، في ضوء إحتمالية حدوث هبوط سلس الذي من شأنه أن يستبعد تيسير سريع للسياسة النقدية في العام المقبل. وتركت أيضاً قفزة في أسعار النفط وعجز مالي ضخم المتعاملين يستعدون لعمليات بيع جديدة بعد أن قاد تراجع حاد هذا الأسبوع العوائد على السندات بمختلف آجال إستحقاقها إلى أعلى مستويات منذ أكثر من عشر سنوات.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي نقطة أساس واحدة إلى 4.5064% يوم الجمعة خلال التداولات الآسيوية، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4.49%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة الجمعة إلى 4.59%، الذي يضاف إلى قفزة بمقدار 13 نقطة أساس يوم الخميس والتي وصلت به إلى أعلى مستوى منذ 2011.

يظهر مؤشر لبلومبرج أن سوق السندات الأمريكية تنخفض 1.2% هذا العام، بعد أن وصلت إلى ذروتها في أبريل عندما كانت مرتفعة بأكثر من 4%. يأتي ذلك بعد تراجعات بأكثر من 12% وأكثر من 2% في العامين السابقين. ويبلغ أيضاً مؤشر منفصل للسندات العالمية أدنى مستوياته هذا العام.

تتجه الأسهم الأوروبية نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ شهر حيث تضررت معنويات المخاطرة من المخاوف أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

انخفض مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% في الساعة 2:14 مساءً بتوقيت لندن (4:14 مساءً بتوقيت القاهرة) لتصل تراجعاته هذا الأسبوع إلى 1.8%. وكانت أسهم شركات البناء والمرافق أكبر الخاسرين، في حين تفوقت أسهم التعدين.

بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.4% وسط ضعف يعتري الجنيه الاسترليني ومكاسب حققها سهم "أسترازينيكا" بعد تحديث إيجابي لتجربة على عقار. ويتفوق بشكل واضح مؤشر الأسهم البريطاني على نظيره الأوروبي هذا الشهر.

فيما هبطت أسهم كل من "آي إن جي غروب" و"ايه بي إن أمرو" بعد أن وافقت أغلبية الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي على مقترح لزيادة الضرائب على البنوك. بينما قفزت أسهم "أدفينتا" بعدما قالت شركة الدعاية والإعلان الأوروبية أنها تلقت مقترح إستحواذ من اتحاد شركات استثمار مباشر والذي يشمل بلاكستون" وبيرميا.

هذا وتجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.5% لأول مرة منذ 2007، بعد أن رسخ موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.