إنزلقت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد وبلغت الروبية الإندونسية أدنى مستوياتها منذ 2015 وهوت الروبية الهندية لأقل مستوياتها في 16 شهرا. وحتى البيزو المكسيكي تخلى عن مكاسبه بعد ان ارتفع في تعاملات سابقة مع انحسار القلق من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولم تتمكن أي من عملات الأسواق الناشئة الثلاثة وعشرين الأكثر سيولة من الصعود أمام الدولار اعتبارا من الساعة 11:16 بتوقيت لندن. وفي واقع الأمر، بعد ثلاثة أسابيع من شهر مايو، يبدو بالفعل ان هذا الشهر هو الأسوأ لمثل هذه العملات منذ نوفمبر 2016.

وتسلط موجة البيع الضوء على مدى تحمل الأسواق الناشئة لوطأة إعادة تقييم عالمي للتأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية. وظل اليوم الاثنين العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام فوق 3% للجلسة السادسة على التوالي مما ساعد في رفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر.

وسجلت الليرة التركية الانخفاض الأكبر أمام الدولار اليوم ليأتي بعدها الون الكوري الجنوبي. وقال معهد التمويل الدولي الاسبوع الماضي إن أسواق ناشئة كثيرة أصبحت الأن أكثر إنكشافا على صعود الدولار عن عام 2009 بسبب ارتفاع مستويات الدين، الذي حصة كبيرة منه مقوم بالعملة الأمريكية.

ويقترب مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة من التداول دون متوسط تحركه في 50 أسبوعا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016. وإن نزل عن هذا المستوى لفترة ممتدة، ستكون علامة لبعض المحللين إن موجة البيع ستستمر. وأخر مرة حدث فيها ذلك، في سبتمبر 2014، هوى المؤشر 8 بالمئة في ثلاثة أشهر، و14 بالمئة في 16 شهرا.

وتعاني أيضا السندات الذي دفع متوسط العائد على الديون بالعملة المحلية للارتفاع 20 نقطة أساس في طريقها نحو أسوأ أداء شهري منذ 2016.

• وتراجعت الليرة إلى 4.5649 للدولار وهو مستوى قياسي جديد
• وقفز العائد على سندات إندونسيا بالعملة المحلية لآجل 10 سنوات  إلى 7.48% وهو أعلى مستوى في عام، وانخفضت الروبية إلى 14.185 للدولار وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2015
• ومحا البيزو المكسيكي مكاسب بلغت 0.3% ليتداول دون تغيير يذكر
• ونزلت الروبية الهندية 0.2% إلى 68.1575 للدولار وهو أقل مستوى منذ يناير 2017

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الأحد إن الولايات المتحدة والصين "علقتا" الحرب التجارية بعد ان اتفق أكبر اقتصادين في العالم على التخلي عن التهديد بفرض رسوم جمركية بينما يعملان على اتفاق تجاري أوسع نطاقا.

وذكر منوتشن ولاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الصينيون والأمريكيون يوم السبت وضع إطارا لمعالجة الاختلالات التجارية في المستقبل.

وقال منوتشن خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس بيزنس "الحرب التجارية تم تعليقها. في الوقت الحالي، اتفقنا على تعليق الرسوم التجارية أثناء محاولة  تنفيذ هذا الإطار".

وأعلنت بكين وواشنطن يوم السبت أنهما يتباحثان حول إجراءات بموجبها ترفع الصين وارداتها من الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لتقليص العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات مع الصين والبالغ قيمته 335 مليار دولار سنويا.

وخلال جولة أولية من المفاوضات هذا الشهر في بكين، طلبت واشنطن أن تخفض الصين فائضها التجاري بمقدار 200 مليار دولار. ولم يشر البيان المشترك للبلدين الصادر يوم السبت إلى رقم محدد .

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار للتصدي لما تصفه إدارته بسوء استغلال بكين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية من خلال متطلبات المشروعات المشتركة والسياسات الأخرى التي تفرض نقل التكنولوجيا.

ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية البيان الصادر عن الحكومتين بأنه ”تعهد بعدم شن حرب تجارية بين البلدين“.

وفي تعليق نشرته شينخوا يوم الأحد، وصفت الوكالة البيان بأنه ”مثال جيد على الحلول المربحة للجميع“ مشيرا إلى أنه سيساعد الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات للصين وفيما يتيح للصين بتنويع الواردات وتحسين جودتها.

تثبت قوة الدولار أن لها تأثير سلبي كبير على الذهب.

وقلصت صناديق التحوط مراهناتها على صعود المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مع نزول المعدن عن 1300 دولار للاوقية للمرة الأولى هذا العام مما حفز على أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر.

وتخارج مديرو المال مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 2018 وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم الذي ساعد في رفع العوائد على السندات الأمريكية وأضر جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن. وفشلت مخاطر جيوسياسية متزايدة، من بينها خلاف تجاري محتدم بين واشنطن وبكين وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في إنعاش الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، خفض المستثمرون صافي مراكز الشراء، أو الفارق بين المراهنات على زيادة السعر والمراهنات على انخفاضه، بنسبة 40 بالمئة إلى أقل مستوى منذ يوليو وفقا لبيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الاجلة للسلع والصادرة بعد ثلاثة أيام. وقلصوا مراكز الشراء 9.2% إلى 107.133 عقد آجل وخياري وهو أقل مستوى منذ فبراير 2016.

وهبطت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو 2.2% منهية الأسبوع عند 1291.30 دولار للاوقية في بورصة كوميكس بنيويورك. وهذا يضع المعدن في طريقه نحو تسجيل أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ أكتوبر.

وحتى الطلب الفعلي على المعدن يتباطأ. وقال المجلس العالمي للذهب في تقرير نشره في وقت سابق من هذا الشهر إن المشتريات الدولية انخفضت في الربع الأول 7% إلى 973 طنا وهذا أقل مستوى لتلك الفترة منذ 2008 في غمار الأزمة المالية العالمية.

وربما تساعد علامات على الاضطراب في أوروبا في إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن. ففي إيطاليا، هوت السندات والأسهم يوم الجمعة حيث توصلت حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية وكشفا عن مقترحات ربما تفرض ضغوطا على الماليات العامة.

وقال محللون في كوميرز بنك إن هذا سيؤدي إلى الأرجح إلى زيادة الدين المرتفع بالفعل للدولة، وحذر من ان حدوث "أزمة دين في إيطاليا سيكون لها تأثير أكبر بكثير من أزمة اليونان".

وقال تشاد مورجانلاندر، مدير محافظ لدى واشنطن كروسينج أدفيزرس والمقيم في فلورهام بارك بولاية نيوجيرسي، "التركيز الأهم للمضاربين في الوقت الحالي داخل سوق الذهب هو الدولار الأمريكي".

وتابع "في المدى المتوسط إلى الطويل، قد تعطي التوترات السياسية المتصاعدة والمخاوف بشأن نمو الأسواق الناشئة دفعة جديدة للذهب كي يصعد".

يفهم العالم أخيرا ما كان يقوله المشككون في تركيا طوال الوقت.

لأغلب السنوات الستة العشر الماضية، قدم الزعيم التركي رجب طيب إردوغان، الذي وصف نفسه بالمُصلح الاقتصادي والآمل الكبير للعالم في نظام ديمقراطي إسلامي، رواية مقنعة—ولأغلب الوقت صدقها الجميع عدا الحرس القديم لتركيا الممثل في المؤسسة العلمانية والمليارديرات والجنرالات والنخب المثقفة التي خسرت إحتكارها للسلطة والثروة والنفوذ.

ولم تكن المؤسسة القديمة ترعى بشكل جيد باقي شرائح المجتمع أو الاقتصاد. وعندما فاز حزب إردوغان بإكتساح في انتخابات عام 2002 متعهدا بفتح الأسواق وتحرير المؤسسات، كان الاقتصاد التركي في وضع خطير تطلب حزمة إنقاذ دولي تخطت 20 مليار دولار . وكانت قد إنهارت الليرة ومعها مجموعة من البنوك ومساعي من جانب الحكومة لإحتواء تضخم حاد.

وطالب الناخبون بالتغيير وحصلوا على ما أرادوا. ولأغلب سنوات إردوغان في الحكم، بدت تركيا تعيش عصرا ذهبيا. فكان التفاؤل ينبعث من إسطنبول، التي هي مفترق طرق عالمي على مر الزمان. وإنتشرت المطاعم والنوادي في كل مكان وبدا ان أحياء جديدة للفنون والحياة الليلية تظهر بين عشية وضحاها. وعاد الشباب الأتراك الذين تعلموا في الخارج لوطنهم بأعداد كبيرة لفتح شركات وجني ثروات. وإستضافت تركيا قمما دولية وأصبحت، بجانب إسبانيا، راعيا مشتركا لمسعى تدعمه الأمم المتحدة لإقامة حوار وتعاون دولي بين الثقافات والأديان. وكان الأمر مبهرا إلى حد عنده تعذر الزائر على الإعتقاد انه تحت حكم إردوغان، سيكون أمام المدينة أخيرا فرصة لتحقيق مقولة نابليون بونابرت: "إذا كان العالم دولة واحدة فقط، فإن إسطنبول ستكون عاصمتها". 

ولكن الأن يبدو ان الأتراك يواجهون ما لم يتمنونه. فبعد مسيرة جلبت أكثر من 220 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وزادت الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أمثاله وأعادت التضخم إلى خانة الأحاد، يعاني الاقتصاد التركي من جديد-- وتعاني ديمقراطيته بشكل أكبر.

ومع إقتراب الدولة من انتخابات مبكرة يوم 24 يونيو، تنزلق الليرة ويبلغ التضخم ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وتعاني الشركات تحت وطأة ديون خارجية تزيد عن 300 مليار دولار. وهوى تصنيف تركيا على كل مؤشر تقريبا للحكم الديمقراطي. ولم يعد هناك حديث عن عملية سلام مع الانفصاليين الأكراد. وبسبب تعذر إلحاق الهزيمة به في الانتخابات، أصبح إردوغان أكثر استبدادا من أي وقت مضى وبات أسلوبه في القيادة شخصيا وتصادميا وغير متسامحا. وهو يحكم مستخدما قانون الطواريء منذ إنقلاب عسكري فاشل في صيف 2016 فسجن عدد صحفيين أكبر من أي دولة في العالم ووسع صلاحيات الرقابة لتشمل الإنترنت.

وبينما زادت مقاومة إردوغان للإنتقاد زادت أيضا ثقته في أرائه الشخصية. وسافر الرئيس البالغ من العمر 64 عاما إلى لندن في مايو للقاء مديرين تنفيذيين ومصرفيين ومستثمرين كانوا ينتظرون ان يسمعوا كلمات طمأنة تهديء مخاوفهم. لكن في المقابل هوت الليرة بعد رسالته العلنية الصريحة أنه يتوقع ان يتولى سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد انتخابات يونيو، خاصة عندما يخص الأمر إستقلالية البنك المركزي التركي.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في لندن يوم 14 مايو، أكد إردوغان على وجهة نظره غير التقليدية بأن تخفيض أسعار الفائدة سيحل مشكلة التضخم في تركيا. وإنتقد من آن لأخر البنك المركزي على ضبط أسعار الفائدة الذي يقول أنه ساعد في تأجيج ارتفاع الأسعار وهي حجة تتنافى مع النظرة الاقتصادية التقليدية. وقال إردوغان خلال المقابلة التي استمرت 30 دقيقة "بالطبع بنكنا المركزي مستقل...لكن لا يمكن ان يحصل البنك على هذه الإستقلالية ويتجاهل الإشارات القادمة من الرئيس".

ومثل هذه الثقة في النفس ليست مستغربة من سياسي بنى لنفسه قصرا أكبر أربعة مرات من قصر فرساي في فرنسا ودافع عن تكلفته البالغة 615 مليون دولار بمقارنته بقصر بكينجهام. ومن هذا المقر الجديد توج فعليا الرئيس السابق لبلدية إسطنبول نفسه زعيما بلا منازع لدولة يقطنها 80 مليون نسمة. ومع إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد التركي، سيزداد أيضا الخطر على رخاء الدولة الذي استمر مدى السنوات الخمسة عشر الماضية مع نزوح المستثمرين وجيل من الشباب الأتراك الموهوبين.

ولم تكن الأمور أبدا هكذا. ففي سنوات ما بعد انتخابه رئيسا للوزراء، أراد المستثمرون من كل مكان المشاركة: حيث بإتباع نصائح صندوق النقد الدولي، حقق إردوغان الاستقرار  للاقتصاد وتلى ذلك تدفق في الأموال مما ساعد في تحقيق متوسط معدل نمو سنوي 5.8%. وفي 2005، بدأ الزعماء الأوروبيون مفاوضات مع تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي مما أعطي احتمال ان تصبح أول بلد عضو غالبيته مسلمة.

ولكن كانت الشكوك تسري في نفوس النخبة التي إنتفعت من النظام القديم. فبعد ان أزاحهم جيل جديد من البناءين والعاملين المترابطين، تهامس الحرس القديم بين أنفسهم أن الأمر مجرد تمثيلية. وأشاروا إن هذا السلطان الجديد يريد حقاً تركيع الجيش والسيطرة على القضاء وأسلمة الدولة. وحذروا من نظام ديني وشيك على غرار  إيران. وفي مقولة كثيرا ما يتم الاستشهاد بها  والتي لم يتضح أبدا مصدرها—لكن لم يتبرأ منها أبدا إردوغان—قال لأنصاره "الديمقراطية مثل السيارة. تركبها إلى وجهتك وبعدها تنزل منها".

وفي طريقه للفوز بالانتخابات على كل المستويات، الرئاسية والعامة والمحلية—الانتقادات من العلمانيين في المدن الكبرى جعلته فقط أكثر جاذبية لقاعدته المتدينة في المعاقل الرئيسية. لكن بدأت أسس معجزة إردوغان تتهاوى في اللحظة التي أدرك فيها السياسي المفرط الثقة أن الناس ترغب في نقل خلافاتهم معه إلى الشوارع.

وأدت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي جرى انتخابها ديمقراطيا في مصر بعد انتفاضات الربيع العربي في 2011 إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها إردوغان إلى المعارضة في دولته.

وفي مايو 2013 أشعلت خطة لتدمير مساحة خضراء بمساحة تسعة فدادين في وسط إسطنبول، المدينة التي عانت من أعمال البناء على مدى عشر سنوات، ما سيصبح معروفا باحتجاجات حديقة جيزي. وحتى لا يصبح ضحية لاحتجاجات شعبية، أمر إردوغان الشرطة بإستخدام القوة ضد مجموعة من أنصار البيئة. وهذا أتى بنتيجة عكسية وأثار حركة ضخمة شهدت مظاهرات تسعى لإسقاط إردوغان في كافة تقريبا المدن الكبرى في تركيا.

وبدلا من المُصلح القوي، نظر له العالم الأن على أنه حاكم منتقم أفعاله يفيض منها جنون العظمة. وقدمت حاشية إردوغان نظريات مؤامرة بشأن الاحتجاجات، واحدة منها زعمت ان ألمانيا هي من مولتها لأنها تشعر بالغيرة من مطار جديد في تركيا. وزعم مستشار إن أعداء إردوغان كانوا يحاولون قتله من خلال ما يعرف بالتحريك العقلي Telekinesis . واستعادت الشرطة حديقة جيزي لكن لم تعد تركيا كما كانت. وإقتربت نهاية سنوات العهد الذهبي.

وحل بديلا عن الشعور بالتفاؤل والإعتقاد بأن الأتراك من كل الأطياف والأيديولوجيات في قارب واحد، إنقسام حاد في الثقافة السياسية فاقم منه شعور بالاستياء سببه زعيمهم المتعنت. وجنح إردوغان بقوة نحو نسخة من القومية الإسلامية لم يكن يتصورها أحد قبل سنوات قليلة فقط. فقد رتب لإستحواذ حلفائه على مجموعات إعلامية كبيرة ودعم مدارس دينية وأمر بسجن أي أحد يظهر أقل بادرة على المعارضة. وحجب تويتر وفيس بوك ويوتيوب وويكيبديا. وأصبحت تركيا الأولى عالميا في عدد طلبات حجب محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. ويختار  بعض الأتراك الرحيل بدلا من العيش في هذه الدكتاتورية الناشئة.

وبعد ذلك إندلعت توترات بين إردوغان وشركائه السياسيين—أتباع رحل دين يدعى فتح الله كولن الذي يعيش في منفى طوعي بولاية بنسلفانيا—في حرب سياسية مفتوحة. وتسربت العشرات من التسجيلات تزعم وجود فساد داخل أسرة إردوغان ومن أقرب معاونيه. ووصف إردوغان التحقيق الذي قاده ممثلو إدعاء منتمون لجماعة كولن بمحاولة انقلاب. وأمر بإلقاء القبض على ضباط شرطة ودفع ممثلي إدعاء للهرب وأجرى عملية تطهير للقضاء. وبحلول فبراير  2014، كان وزراء متهمون بتربح عشرات الملايين من الدولارات في مخطط لمساعدة إيران على التملص من العقوبات الأمريكية يصوتون في البرلمان لمنح أنفسهم سيطرة أكبر على القضاء. وتم وقف التحقيق لكن معه بدأت المعركة.

فلجأ أتباع كولن للعمل سرا لكنهم لم يذهبوا بعيدا. ففي يوليو 2016 شن فصيل من الضباط المنتمين لشبكة كولن إنقلابا فعليا وقصفوا البرلمان بطائرات تابعة لسلاح الجو وأغلقوا جسرا بالدبابات وقتلوا أكثر من 200 شخصا. وظهر إردوغان على التلفزيون عبر تطبيق هاتف محمول يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع وطالبهم بالبقاء فيها لأسابيع دون توقف.

وأضعفت عمليات التطهير التي تلت ذلك مؤسسات تركيا ووترت بشكل أكبر العلاقات مع شركائها الغربيين، أبرزهم ألمانيا والولايات المتحدة، لكل منهما مواطنون تم الزج بهم في السجون. وسُجن عشرات الألاف من الأتراك وفقد أخرون لا تحصى أعدادهم وظائفهم. وجرت مصادرة أو إغلاق مئات الشركات. وتكثفت حملة التضييق على الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وبالنسبة لإردوغان، دفعته هذه الخيانة إلى الإعتماد بشكل متزايد على حلقة مقربة من المستشارين والموظفين الذين مؤهلهم الرئيسي لشغل مناصبهم هو الولاء. وعندما زار مديرون من صندوقين استثماريين كبيرين أنقرة في وقت سابق من هذا العام، قالوا إنهم صُدموا من ان أصحاب الولاء السياسي أصبح لهم اليد الطولى على ذوي الخبرة والكفاءة في أهم جهات صناعة السياسات في الدولة حسبما قال خبير اقتصادي مطلع على هذه الزيارة. 

تتصدى أوروبا لمحاولة الرئيس دونالد ترامب عزل إيران بقواعد جديدة تهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها تخطط لحماية الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي وتواصل التعاملات التجارية مع إيران رغم قرار ترامب الإنسحاب من اتفاق نووي دولي وإعادة فرض عقوبات.

ويعد هذا الإجراء، الذي نال تأييد كافة الدول الثماني وعشرين بالاتحاد الأوروبي، جزءا من مسعى لألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 الذي تعهد بمزايا اقتصادية لإيران مقابل وعد بكبح برنامجها النووي. وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من ضمان استمرار التجارة والاستثمار، لن يكون لدى إيران حافزا يذكر للتعاون.

ويشجع الاتحاد الأوروبي أيضا دوله الأعضاء على إستكشاف إمكانية تقديم مدفوعات غير متكررة للبنك المركزي الإيراني لدعم تجارة النفط للبلد العضو بأوبك، التي تمثل أهمية حيوية لحظوظها الاقتصادية.

وقال جوديث لي، محام التجارة الدولية لدى جيبسون دون في واشنطن، "هذا تصعيد كبير للتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". "هم يتحركون سريعا حقا لإتخاذ موقف حيال ذلك".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية إن نائب وزير الخاجية في إيران عباس عراقجي أمهل يوم الأحد فرنسا وألمانيا وبريطانيا 60 يوما لضمان ان تستمر العلاقات التجارية بينهم.

وقال توماس جراتوسكي، الخبير المختص بإيران في الشركة الاستشارية جلوبال كاونسل، "أعتقد إن (تحرك اليوم) إشارة بكل تأكيد للإيرانيين بأن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل بدون صدام مع الولايات المتحدة".

وصدر الاتحاد الأوروبي سلعا قيمتها نحو 11 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى إيران في 2017 ، وهذا نحو 100 ضعف قيمة الصادرات الأمريكية للدولة.