أشارت الولايات المتحدة والصين إلى رغبتهما في تفادي حرب تجارية باهظة الثمن بعد ان مد الرئيس دونالد ترامب يد العون لشركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية "زد.تي.اي كورب" وأرسل رئيس الصين شي جين بينغ كبير مستشاريه الاقتصاديين إلى واشنطن.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية يوم الاثنين في بكين إن نائب رئيس الوزراء ليو هي—الذي هو كبير مستشاري شي للشؤون الاقتصادية—سيسافر يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة من أجل محادثات تجارية مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وفي نفس الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن الجهات التنظيمية الصينية إستأنفت مراجعتها لطلب شركة كوالكوم الإستحواذ على شركة أشباه الموصلات ان.اكس.بي. وكانت هذه المراجعة تم تأجيلها في وقت سابق كردة فعل على التوترات التجارية الأمريكية.

وقفزت أسهم ان.اكس.بي 12% في تداولات ما قبل الفتح بينما صعد سهم كوالكوم 3.4%.

وجاءت هذه الخطوات بعد ان قال ترامب في تغريدة صباح الأحد أنه وشي يعملان سويا على منح زد.تي.اي "سبيلا للعودة سريعا". وكانت إدارته حرمت الشركة الصينية العملاقة من مورديها الأمريكيين بسبب إنتهاك بنود عقوبات في 2017 متعلقة بالتجارة مع إيران وكوريا الشمالية، والكذب بشأن ذلك بعدها.

ومثلت التغريدة تحولا كبيرا في النبرة من جانب ترامب، الذي يسعى لاستغلال أي نفوذ ممكن في المفاوضات يهدف إلى الحد من العجز التجاري الأمريكي مع الصين. وكان هذا تحولا كبيرا أيضا للرئيس الذي إتهم الصين في مرات كثيرة بسرقة الوظائف الأمريكية. وقال ترامب "أوامر صدرت لوزارة التجارة بالإنتهاء من الأمر" لأن "وظائف كثيرة جدا فقدت في الصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج إن الصين "تثني بشدة" على بادرة ترامب تجاه زد.تي.إي وأشارت أنها تعمل على التفاصيل مع الولايات المتحدة. وقال في إفادة صحفية منتظمة "الجانبان في اتصال مستمر".

ولم يتضح على الفور ما إن كان ترامب قد تلقى أي شيء في المقابل. وستمثل الموافقة على طلب كوالكوم، إن تمت، خطوة جديدة للرجوع عن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مصدر مطلع إن ليو سيصحبه في الزيارة وزير التجارة زهونج شان بجانب نواب وزراء التجارة والمالية والخارجية فضلا عن نائب محافظ البنك المركزي.

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستنظم "مراسم" لتفكيك موقع تجاربها النووية خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو فيما سيكون حدثا رمزيا كبيرا يمهد لقمة بين الزعيم كيم جونغ اون والرئيس دونالد ترامب الشهر القادم.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية يوم السبت إن كل الأنفاق في موقع التجارب الواقع بشمال شرق البلاد سيتم تدميرها بالتفجير، وإن منشآت الرصد والبحوث ووحدات الحراسة سيتم إزالتها أيضا.

وأضافت إنها ستدعو صحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا لتفقد العملية.

وكان كيم كشف النقاب عن خطط لإغلاق موقع التجارب النووية خلال قمته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الشهر الماضي.

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة مستشهدة بتحسن النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي.

وذكرت الوكالة في بيان يوم الجمعة إنها رفعت تصنيف الدين السيادي طويل الآجل للدولة إلى درجة (B)، الأقل بخمس مستويات من الدرجة الاستثمارية، من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

ويعكس هذا التعديل ثقة أكبر في التغيرات التي تشهدها الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي منذ قرار نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة. ورغم ان هذا الإجراء أفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب في ارتفاع حاد للتضخم إلا أنه ساعد أيضا في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإجتذاب المستثمرين الأجانب.  

وقالت ستاندرد اند بورز في التقرير "تحرير نظام العملة يوم الثالث من نوفمبر 2016 حد من الاختلالات الخارجية وعزز تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي". وأضاف "التضخم بدأ ينحسر وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير سنة الأساس لكن يعكس أيضا تزايد فعالية إطار عمل السياسة النقدية".

ويروج المسؤولون المصريون للتقدم الذي أحرزوه في إنعاش الاقتصاد الذي عانى في أعقاب إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولاقى تعويم الجنيه في 2016، الذي صاحبه تخفيض في دعم الوقود، إشادة من صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين الذين ضخوا بدورهم أكثر من 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي.

وبحسب وزيرة التخطيط، قفز معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقارنة مع 3.6% خلال نفس الفترة قبل عام. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.8% هذا العام المالي من 4.2%. ويتوقع أيضا الصندوق ان يتبنى المسؤولون سياسة نقدية أكثر تيسيرا ويخفض أسعار الفائدة مع استمرار تراجع التضخم السنوي بعد تسجيله مستوى قياسي بلغ 33% العام الماضي.

تشير تقديرات إن التعديلات الضريبية مؤخرا في الولايات المتحدة خفضت ضرائب الأفراد السنوية بمقدار 115.5 مليار دولار. وهذا يعني تدفق مزيد من الأموال إلى المستهلكين، الذين إنفاقهم يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي. والأن إنتهى موسم تحصيل ضريبة دخل الأفراد، وإسترد الأمريكيون أغلب المدفوعات الضريبية، والسؤال الأن هل ينفق المستهلكون بشكل أكبر؟

في الواقع، يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان تنمو مبيعات التجزئة لشهر أبريل، المقرر نشرها يوم 15 مايو، 0.4% فقط نزولا من زيادة بلغت 0.6% في مارس. لكن باستثناء قطاع السيارات، من المتوقع ان تزيد المبيعات 0.5% بعد ارتفاعها 0.2% في مارس.

ويعتقد خبراء ان البيانات ستساعد في تشكيل النقاش حول عدد مرات زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وتراهن حاليا أسواق السندات على زيادتين إضافيتين على الأقل.

فشلت كندا في إضافة أي وظائف جديدة في أبريل لكن ظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته في أربعة عقود وتسارع نمو الأجور في مؤشر على متانة سوق العمل.

وقال مكتب الإحصاء الكندي إن كندا فقدت 1.100 وظيفة خلال الشهر وتلك المرة الثانية منذ منتصف 2016 التي لا يضيف فيها الاقتصاد وظائف جديدة. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة الوظائف 20 ألف. واستقر معدل البطالة بلا تغيير عند 5.8% الذي مازال الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات في 1976.

وتتماشى الأرقام مع الاتجاه السائد على مدى الأشهر الأربعة الماضية الذي يشير إلى ان سوق العمل تصل لطاقتها القصوى—في ظل تعثر نمو القوة العاملة وحصول الموظفين على زيادات أكبر في الأجور.

ويمثل هذا الاتجاه تحديا رئيسيا للبنك المركزي الكندي، لأن التساؤل الرئيسي لصانعي السياسة هو إلى أي مدى يمكن ان ينمو الاقتصاد بدون التسبب في زيادات كبيرة للأجور والتضخم. وحتى مع قفزة العام الماضي في التوظيف وزيادة الأجور، قال البنك المركزي إن مواطن ضعف في سوق العمل قد تحد من ضغوط الأجور والأسعار.

ومنذ بداية العام، إنكمشت القوة العاملة في كندا 25.500 وانخفض التوظيف 41.400.

وبلغ متوسط نمو الأجر في الساعة خلال أبريل 27.02 دولار كندي بزيادة 3.6% عن العام السابق. وتلك هي أسرع وتيرة نمو منذ 2012.