قال ثلاثة مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الاثنين أن صانعي السياسة سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام لخفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي مايكل بار في اجتماع لمركز (بايبارتيزان بوليسي سينتر) اليوم الاثنين "أحرزنا الكثير من التقدم في السياسة النقدية، العمل الذي نحتاج القيام به، على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية". "يمكنني القول أننا قريبون، لكن لا يزال أمامنا القليل من العمل نحتاج لإنجازه".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو بعد رفعها ل10 اجتماعات متتالية إلى نطاق ما بين 5% و5.25%. ويتوقع أغلب صانعي السياسة رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إضافية قبل نهاية العام، بحسب توقعات صدرت بعد اجتماعهم في يونيو.

من جهتها، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في معهد بروكينجز في واشنطن "نحتاج على الأرجح إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة على مدار هذا العام للعودة بالتضخم فعلياً إلى مسار مستدام نحو 2%".

فيما صرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في حدث إستضافته جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، بأن وجهة نظرها "تتفق" أيضاً مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع.

إستقر الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى أقل من 1200 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

ولم يطرأ تغيير يذكر على  السعر الفوري للذهب عند 1923.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1928.60 دولار.

 وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الأربعاء بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن أغلبية كبيرة من صانعي السياسة تتوقع مزيداً من التشديد النقدي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 7% منذ بلوغها مستويات شبه قياسية في أوائل مايو إذ قلص المستثمرون التوقعات بنهاية دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكشف تقرير وزارة العمل للتوظيف يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل عدد وظائف منذ عامين ونصف في يونيو، لكن أشار نمو قوي للأجور إلى إستمرار ضيق سوق العمل.  

في نفس الأثناء، انخفض البلاديوم 2.9% إلى 1208.78 دولار للأونصة بعد تسجيله أدنى مستوى في الجلسة عند 1190.65 دولار.

سيسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للقاء زعماء حلف الناتو في قمة التحالف العسكري الذي تسعى دولته للإنضمام إليه.

وسيصل زيلينسكي الأربعاء، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. فيما رفض متحدث باسم الرئيس الأوكراني التعليق.

ويأتي الاجتماع في فيلنيوس، التي تبعد أقل من 600 ميلاً عن موسكو، في توقيت هام، مع إقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من بلوغ شهرها الثامن عشر. ويستهدف الناتو تزويد كييف بذخائر جديدة، تشمل قنابل عنقودية تقدمها الولايات المتحدة، وتقييم تأثير التمرد المجهض لمجموعة فاجنر الشهر الماضي على القيادة الروسية.

من جهته، دعا زيلينسكي حلف الناتو لإرسال إشارات واضحة تؤيد إنضمامها تتجاوز بيان يعود تاريخه إلى 15 عاماً بأن أوكرانيا ستنضم في النهاية.  وقال إنه يريد أن تبدأ عضوية بلاده في الناتو بعد أن تنتهي الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا ليست "جاهزة للإنضمام إلى الناتو"، محذراً في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن بأن ضمانات المادة الخامسة للتحالف قد تقحمه في حرب مع روسيا. وكان صرح في أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة ليس لديها نية للدخول في حرب مع روسيا.

وفي قمة الناتو على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء،  يعتزم أعضاء التحالف العسكري الكشف عن مسار واضح لإنضمام كييف في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن تقدم الدول الأعضاء ال31 بالناتو تعهدات بدعم طويل الأمد يهدف إلى تعميق العلاقات بدون قبول أوكرانيا كعضو بشكل فوري.

إستقرت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل دون تغيير يذكر اليوم الاثنين وإنكمش إنعكاس في جزء رئيسي من منحنى عائد السندات مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم المقرر نشرها يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات جديدة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار مستمرة في التراجع.

وكان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بلغ ذروته في ثمانية أشهر عند 4.094% يوم الجمعة مع مراهنة المستثمرين على إستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ظل مكافحته تضخم لا يزال مرتفعاً. وسجل العائد في أحدث تعاملات 4.048%.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في يونيو كان دون التوقعات، مع إضافة الاقتصاد الأمريكي أقل عدد وظائف منذ عامين ونصف لكن لم يُنظر للبيانات على أنها ضعيفة بالقدر الذي يثني البنك المركزي الأمريكي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 5.5%، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس، في حين يسّعر المتعاملون بلوغ الفائدة ذروتها عند 5.425 في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.3% في يونيو، مع زيادة سنوية قدرها 3.1%.

هذا وسجل إنعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات والذي يحظى بمتابعة وثيقة سالب 87 نقطة أساس يوم الاثنين، بعد بلوغه سالب 111 نقطة أساس االاثنين الماضي، وهو أكثر مستوى سلبي منذ الثامن من مارس.

ويعكس مثل هذا الإنعكاس مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي مرجح دخوله في ركود خلال العامين القادمين.  

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم، إلا أن تخفيضات مرتقبة في إمدادات الخام من السعودية وروسيا تحد من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 0.9% إلى 77.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً أو 1% إلى 73.14 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أشارت بيانات يوم الجمعة إلى أقل زيادة في الوظائف منذ عامين ونصف، لكن مع نمو قوي في الأجور.

ومن المرجح أن تبقي البيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو.

فيما انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات في يونيو، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، مع تباطؤ التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وربح الخامان القياسيان للنفط أكثر من 4% الأسبوع الماضي ليلامس كل منهما أعلى مستوى منذ مايو، في ثاني صعود أسبوعي على التوالي بعد أن تعهدت السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم بتعميق تخفيضات في الإمدادات في أغسطس.

وستمدد السعودية تخفيضاً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً إلى أغسطس بينما ستقلص روسيا صادراتها من الخام 500 ألف برميل يومياً. وبدلاً من خفض الإنتاج، ستستخدم روسيا الخام في إنتاج مزيد من الوقود لتلبية الطلب الداخلي، وفق ما قاله مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة.

وتخفف تخفيضات السعودية للإنتاج من تخمة في معروض النفط إذ انخفض حجم التخزين العائم قبالة ميناء العين السخنة  المصري المطل على البحر الأحمربنحو النصف إلى 10.5 مليون برميل منذ منتصف يونيو، بحسب بيانات من شركة تحليلات النفط "فورتيكسا" حتى يوم السابع من يوليو.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في ختام زيارتها إلى الصين: الولايات المتحدة والصين بينهما خلافات كبيرة ولابد من التواصل حولها بشكل "واضح ومباشر"

يلين: الهدف من الزيارة هو إقامة علاقات وتعميقها مع الفريق الاقتصادي الجديد للصين والحد من خطر حدوث سوء تفاهم

يلين: الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الصينيين كانت "مباشرة وجوهرية وبناءة" وتضع العلاقات على أساس "أكثر استقراراً"

يلين: الولايات المتحدة تريد اقتصاداً منفتحاً وحراً وعادلاً وليس اقتصاداً "يجبر الدول على الإنحياز لطرف على حساب الآخر"

يلين: أثرّت "مخاوف جادة" بشأن "ممارسات اقتصادية غير عادلة" من الصين وزيادة في "الإجراءات التعسفية" ضد الشركات الأمريكية

يلين: حذرت الصين من ان الشركات الصينية لابد أن تتجنب تزويد روسيا بدعم مادي أو التحايل على العقوبات

يلين: رحبت بالتقدم في معالجة ديون زامبيا وأكدت على الحاجة لمشاركة شاملة في حالات أخرى

يلين: أتوقع أن تساعد تلك الزيارة في بناء قناة إتصال بناءة مع الفريق الاقتصادي الجديد للصين

يلين: أعتقد أنه على الولايات المتحدة والصين إتخاذ "القرار الصائب" الذي يدعم المصلحة المشتركة في السلام والرخاء

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الجمعة إنه لا يختلف مع أقرانه في البنك المركزي الأمريكي على أن أسعار الفائدة سيتعين رفعها مرتين إضافيتين هذا العام للتغلب على التضخم المرتفع للغاية.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "لم أر أي شيء يقول أن هذا خطأ—هذا المسار الأمثل" لخفض التضخم إلى 2% دون التسبب في ركود. "هذا سيكون إنتصاراً للاحتياطي الفيدرالي ومن الممكن أن يشمل زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة على مدار هذا العام".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، مستهدفاً نطاق ما بين 5% و5.25%، لكن أشار ثلثا صانعي السياسة إلى أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام، في ضوء تضخم مرتفع إلى حد غير مقبول.

وكانت تعليقات جولسبي في السابق تبدو أكثر تشكيكاً في الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير حكومي في وقت سابق من اليوم إن الشركات أبطأت التوظيف في يونيو لكن ظلت سوق العمل ضيقة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% وارتفاع متوسط الأجر في الساعة بوتيرة سنوية 4.4%.  

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة إلى إصلاحات سوق في الصين وإنتقدت إجراءاتها الصارمة مؤخراً ضد شركات أمريكية وضوابط فرضتها على تصدير بعض المعادن، بينما دعاها رئيس الوزراء الصيني إلى "التوافق مع بلاده" ووضع العلاقات الثنائية مرة أخرى على المسار الصحيح.

وإجتمعت يلين مع رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال زيارة إلى بكين تهدف إلى إصلاح العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة، لكنها أوضحت في تعليقات علنية أن واشنطن وحلفائها الغربيين سيستمرون في التصدي لما وصفته "بممارسات اقتصادية غير عادلة" من جانب الصين.

ورغم الحديث عن إنفصال اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات صدرت مؤخراً أن الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم يبقى عميقاً، مع بلوغ التجارة الثنائية مستوى قياسي 690 مليار دولار العام الماضي.

وأبلغت يلين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في اجتماع يوم الجمعة وصفته وزارة الخزانة "بالصريح والبناء": "نسعى إلى منافسة اقتصادية صحية لا يكون فيها فائز وحيد ولكن منافسة، مع مجموعة من القواعد العادلة، يمكن أن تفيد الدولتين بمرور الوقت".

وأصدرت الصين بياناً من "لي" يدعو إلى تعزيز التواصل والتوافق حول القضايا الاقتصادية وإلى "مناقشات صريحة وعميقة وبراجماتية، من أجل بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية".

وأضاف بيان لي "تأمل الصين أن تلتزم الولايات المتحدة بأسلوب عقلاني وبراجماتي، وتتوافق مع الصين، وتدفع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرة أخرى إلى المسار الصحيح قريباً".

ولم يشر البيان إلى ضوابط فرضتها الدولتان مؤخراً على تصدير سواء رقائق أو معادن تدخل في تصنيع أشباه الموصلات.

ومن المقرر أن تجتمع يلين مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ—نظيرها المباشر كأكبر مسؤول اقتصادي للصين—يوم السبت، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية.

وتحدثت يلين أيضاً مع الغرفة التجارية الأمريكية في الصين بعد ما وصفه مسؤول بوزارة الخزانة بمحادثات "جوهرية" مع كبير مسؤولي الاقتصاد الصيني سابقاً ليو خه—سلف هي ليفينغ—الذي يبقى مقرباً جداً للرئيس شي جين بينغ. وإجتمعت يلين أيضاً مع محافظ البنك المركزي الصيني الذي يوشك على ترك منصبه  يي قانغ.

وتخطو يلين ومسؤولون أمريكيون آخرون بحرص دبلوماسياً إذ يحاولون إصلاح العلاقات مع الصين بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاداً يخص الحكومة الصينية فوق الولايات المتحدة وفي نفس الأثناء مواصلة الضغط على بكين لوقف ممارسات ينظرون لها على أنها ضارة للشركات الأمريكية والغربية.

وقالت يلين أنها تأمل أن تشجع زياراتها على اتصال أكثر إنتظاماً بين الخصمين، وأكدت أن أي إجراءات محددة الأهداف من واشنطن لحماية أمنها القومي لا ينبغي "دون داعي" أن تهدد العلاقة الأوسع.

وقلل مسؤولون أمريكيون من فرص حدوث أي إنفراجة كبيرة، بينما سلطوا الضوء على أهمية اتصالات أكثر إنتظاماً بين أكبر اقتصادين في العالم.

فيما تأمل الصين بأن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لخلق بيئة مواتية لتطور صحي للعلاقات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في بيان يوم الجمعة.

وأضاف البيان "لا يخرج رابحون من حرب تجارية أو من إنفصال و 'كسر للسلاسل '".

وتتمنى الشركات الأمريكية في الصين أن تضمن زيارة يلين أن تبقى السبل التجارية بين الاقتصادين مفتوحة، بصرف النظر عن مدى سخونة التوترات الجيوسياسية.

وتأتي الجهود الدبلوماسية الأمريكية قبل اجتماع محتمل بين الرئيس جو بايدن والزعيم شي في قمة دول مجموعة العشرين في سبتمبر في نيوديلهي  أو تجمع التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهاديء في نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين الشهر الماضي وإتفق مع شي على أن التنافس المتبادل لا يجب أن ينحرف إلى صراع. ومن المتوقع أن يقوم مبعوث بايدن للمناخ جون كيري بالزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أن تمويل مكافحة تغير المناخ أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون بشأنه بكين وواشنطن.

ويلين قالت للرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية أن "علاقة مستقرة وبناءة" بين الدولتين ستفيد الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين، لكن ستحتاج واشنطن أيضاً إلى حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.

ومن شأن اتصالات منتظمة أن يساعد الدولتين على مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية في وقت فيه يواجه الاقتصاد العالمي "رياحاً معاكسة مثل الحرب غير الشرعية لروسيا في أوكرانيا والآثار المستمرة للجائحة"، حسبما أضافت يلين.

في نفس الوقت، قالت أنها ستثير المخاوف مع مسؤولين صينيين حول إستخدام بكين لدعم موسع للشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية وإقامة حواجز أمام وصول الشركات الأجنبية إلى سوقها و"إجراءاتها العقابية" مؤخراً ضد شركات أمريكية.

كما قالت أن ضوابط جديدة تفرضها الصين على تصدير الجاليوم والجيرمانيوم، المعدنان الحيويان المستخدمان في تقنيات مثل أشباه الموصلات، يدعو أيضاً للقلق، مضيفة أن هذا الإجراء يسلط الضوء على الحاجة "لسلاسل توريد مرنة ومتنوعة".

تعافت بقوة سوق العمل في كندا، لتعوض بل وتتجاوز وظائف فقدتها قبل شهر، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع القادم.

وأضافت الدولة 60 ألف وظيفة في يونيو، مدفوعة بزيادات في الوظائف بدوام كامل، في حين زاد معدل البطالة إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة في أوتاوا. وتجاوزت الأرقام التوقعات بزيادة 20 ألف وظيفة، لكن خيبت التقديرات بمعدل بطالة عند 5.2%، وفق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج.

وتظهر بيانات يونيو أن فقدان 17,300 وظيفة في مايو كان إنتكاسة مؤقتة، لكن الزيادات الشهر الماضي صاحبها تباطؤ في نمو الأجور إلى 3.9%، وهي أضعف وتيرة منذ عام. ومع إستمرار خلق الاقتصاد وظائف رغم 450 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي سيبقى على الأرجح على مساره من إستئناف التشديد النقدي.

وارتفع معدل البطالة 0.2% بعد زيادة مماثلة في مايو إذ أن نمو السكان والقوة العاملة تخطى نمو التوظيف ومع بحث عدد أكبر من الشباب عن فرص عمل.

وزاد نمو السكان 0.3% وارتفعت القوة العاملة 0.5%، بينما زاد التوظيف 0.3%. وارتفع معدل المشاركة 0.2% إلى 65.7%.

وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية منذ أن أعلن محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم ومسؤولوه توقفاً عن التشديد النقدي في يناير دفعتهم لرفع تكاليف الإقتراض إلى 4.75% الشهر الماضي. وقبل إنتكاسة مايو، شهدت الدولة أطول فترة لخلق الوظائف منذ عام 2017 خلالها جرت إضافة 423,900 وظيفة، مع استمرار الاقتصاد في حالة طلب زائد وسط ضغوط مستمرة في الأسعار الأساسية.

لكن تباطأ بحدة التضخم العام إلى 3.4% في مايو من ذروته عند 8.1% العام الماضي. وهذا جعل قرار سعر الفائدة الأسبوع القادم غير محسوم. وقبل صدور تقرير الوظائف—آخر بيانات هامة سيطلع عليها صانعو السياسة—كان الاقتصاديون منقسمين بين زيادة في يوليو أو زيادة في سبتمبر.

تتجه العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر مايو إذ يطغى ارتفاع المخزونات وضعف الطلب الصناعي على المخاطر المتعلقة بالمعروض والطقس.

وينخفض العقد القياسي لشهر أقرب إستحقاق بنحو 10% هذا الأسبوع، على الرغم من تحوله للارتفاع في تداولات يوم الجمعة.

وتمتليء منشآت التخزين في المنطقة بنحو 78%، أعلى بكثير من المتوسط الموسمي، وهو ما يرجع جزئياً إلى تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا العام. وساعد ذلك على تعويض أثر تقلبات مؤخراً نتيجة تعطلات في النرويج ومراهنات من جانب المتعاملين وموجات حر تعزز الحاجة إلى التبريد.

وقال محللون في سيتي جروب في رسالة بحثية إن مستويات التخزين في أوروبا من المتوقع أن "تصل إلى الحدود الإستياعبية القصوى خلال شهرين، بالتالي لازال من المحتمل أن تنخفض الأسعار لاحقاً هذا الصيف".

وبحسب المحللين، قدمت تعطلات الإنتاج في النرويج وسخونة الطقس دعماً للسوق. لكن "قوة الطلب على الغاز في أوروبا وآسيا قد لا تحدث بالقدر الذي يأمله البعض"، خاصة إذا انخفضت درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين.

وتستعد كل من ألمانيا وإسبانيا إلى حر شديد يستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع، في حين يبقى منسوب المياه عند نقطة رئيسية في نهر الراين—الحيوي لنقل سلع الطاقة—قرب مستويات هي الأدنى تاريخياً.

وجرى تمديد أعمال الصيانة في حقل غاز "ترول" في النرويج لثلاثة أيام حتى 13 يوليو، مما يزيد من الضغط على الإمدادات في أوروبا.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في البرلمان الألماني إن الدولة "ستتجاوز الشتاء القادم في حالة جيدة جداً" لكن تبقى المخاطر قائمة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية تسليم أغسطس 3.1% إلى 33.35 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 1:39 مساءً بتوقيت أمستردام. وصعد العقد البريطاني المكافيء 2.8%.