رحب رجب طيب أردوغان باقتراح فلاديمير بوتين تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، الذي قد يجعل الدولة طريقًا رئيسيًا للتدفقات الروسية إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الرئيس التركي التقى بوتين في كازاخستان يوم الخميس واتفقا على إنشاء مركز دولي للغاز، على الأرجح في منطقة تراقيا المتاخمة لليونان وبلغاريا.

ونقل عن أردوغان قوله اليوم الجمعة "لدينا مركز توزيع وطني لكن هذا سيكون مركزًا دوليًا". وتابع "ستعمل وزارة الطاقة لدينا والجانب الروسي بشكل مشترك. لا يوجد شيء اسمه الانتظار هنا ".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بوتين إن روسيا تدرس بناء المزيد من خطوط أنابيب الغاز تحت البحر إلى تركيا لإعادة توجيه التدفقات المعطلة في رابط نورد ستريم إلى أوروبا والذي يمر تحت بحر البلطيق. وأضاف بوتين إن روابط البحر الأسود مع تركيا قد تصبح طريق تصدير الغاز الروسي الرئيسي إلى أوروبا.

من جهتها، قللت فرنسا من أهمية الفكرة قائلة إنه لا جدوى من بناء بنية تحتية تسمح لأوروبا باستيراد المزيد من الغاز الروسي، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقد خفضت روسيا بحدة صادرات الغاز إلى أوروبا هذا العام ردا على العقوبات المتعلقة بغزوها لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى إغراق القارة في أزمة طاقة وغلاء معيشة.

وقدمت تركيا نفسها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا. فقد حافظت على علاقات ودية مع موسكو وامتنعت عن اتباع الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فرض العقوبات.

كما لجأ أردوغان إلى بوتين للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على بلاده. فقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80٪ وقفز عجز الحساب الجاري للدولة. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة واردات الطاقة 50 مليار دولار هذا العام.

وقال العديد من المسؤولين الأتراك لبلومبرج إن أردوغان يسعى للحصول على خصومات سعرية على الغاز من روسيا والقدرة على دفع ثمن الطاقة بالليرة.

وقال مصدر مطلع على الوضع من الجانب الروسي إن تركيا طلبت من شركة غازبروم الروسية إرجاء مدفوعات غاز لمدة ثلاث سنوات على أن يغطي ذلك 25 بالمئة من المشتريات، التي اتفقت في وقت سابق على تسويتها بالروبل. وأضاف المصدر إن روسيا تسعى في المقابل للحصول على ضمانات حكومية من تركيا تغطي الفارق وكذلك مدفوعات فائدة تعادل سعر الفائدة الرئيسي الروسي.

تراجعت السندات القياسية البريطانية بعد أن أكدت رئيسة الوزراء ليز تراس أنها ستتراجع عن تجميد مخطط له لضريبة الشركات، بعد أن كانت السندات تتجه في وقت سابق إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ عشر سنوات. وهبط الإسترليني في تحول عن صعود حاد يوم الخميس، عندما انتشرت تكهنات بشأن تغييرات ضريبية.

من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل العملات في كريدي أجريكول "بينما أكدت تراس إلى حد كبير توقعات السوق، لا توجد تفاصيل جديدة كثيرة مقارنة بما تم تسريبه بالفعل في الصحافة". "الخطر بالنسبة لرئيسة الوزراء تراس هو أن التنازلات الأخيرة التي قدمتها ستزيد فقط الأسواق جراءة في الوقت الذي تدفع فيه من أجل تفكيك كامل لأجندة الحكومة الداعمة للنمو".

وتختتم التحركات أسبوعًا آخر مضطربًا في أسواق بريطانيا، مع تحركات تاريخية في السندات وتأرجح الاسترليني مع تبدل المعنويات. ويتطلع المتعاملون إلى قيام الحكومة بتعديل خططها المالية حيث انتهى تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات البريطانية اليوم الجمعة.

وتقيم الأسواق الآن ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لوضع ديون بريطانيا على أساس مستدام، بالنظر إلى أن بعض التخفيضات الضريبية غير الممولة لا تزال مستمرة. واستبدلت تراس كواسي كوارتنج كوزير للمالية بجيريمي هانت، التي قالت إنه يشاطرها"رغبتها في اقتصاد مرتفع النمو ومنخفض الضرائب"، مما ترك المتعاملين يتكهنون أيضًا حول مدى استمرارها في الحكم.

وواجهت السندات اضطرابات منذ أن دعت ميزانية مصغرة لكوارتنج في أواخر سبتمبر إلى تخفيضات ضريبية مدفوعة بالاقتراض، والتي أدت إلى إنهيار دعم الناخبين للحزب الحاكم في استطلاعات الرأي، وسحب المقرضين لمنتجات رهن عقاري وتدخل بنك إنجلترا لتعزيز الثقة.

وكان البنك المركزي يشتري سندات طويلة الأجل وأخرى مرتبطة بالتضخم لمساعدة صناديق المعاشات في مواجهة طلبات هامش وسط موجة البيع. وبعد عمليات شراء قياسية يوم الخميس ساعدت في دعم مكاسب سوق السندات، اشترى البنك 1.45 مليار إسترليني اليوم الجمعة. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.33٪ في أواخر تعاملات لندن، بعد تأرجحها من انخفاض قدره 30 نقطة أساس في وقت سابق.

وانخفض الاسترليني 1٪ إلى 1.1214 مقابل الدولار القوي، مقلصًا المكاسب التي تحققت يوم الخميس. مع ذلك، لا يزال العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع في صعود دفعه التكهنات بأن الحكومة ستضطر إلى تغيير مسارها.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم خلال عام من الآن في أوائل أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، كما زادت أيضا التوقعات على المدى الطويل، وهو تطور يحتمل أن يكون مقلقًا للاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول البنك الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.1٪ خلال عام من الآن، مقارنة بـ 4.7٪ في سبتمبر، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 2.9٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في تسارع من 2.7٪.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر عند 59.8 نقطة في أكتوبر، والذي يعكس تحسنًا في ظروف شراء السلع المعمرة. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى قراءة 58.8 نقطة.

ويأتي الارتفاع في توقعات التضخم في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

ولا يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل التضخم فحسب، بل يحاولون أيضًا الحفاظ على استقرار توقعات الأسعار. وفي محضر اجتماع سبتمبر الذي صدر يوم الأربعاء، قال صانعو السياسة إن رفع أسعار الفائدة إلى منطقة مقيدة "سيساعد على ضمان عدم ترسخ التضخم المرتفع وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة".

وتأتي الزيادة في توقعات التضخم مع عودة أسعار البنزين إلى الارتفاع. وقد ساهم انخفاض أسعار البنزين خلال الصيف في تحسن المعنويات وخفض توقعات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

واختلفت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية في المسح بحسب فئة الدخل. ففي حين أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع كانوا أكثر تشاؤما بسبب تقلبات الأسواق المالية، كان المستهلكون ذوو الدخل المنخفض الأكثر تفاؤلاً في ستة أشهر بسبب ارتفاع الأجور، وفقًا للجامعة.

وأظهر التقرير أن المستهلكين ينظرون إلى ظروف شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية على أنها الأكثر ملاءمة منذ أكثر من عام.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق يوم الجمعة أن نمو مبيعات التجزئة توقف الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الجامعة للأوضاع الراهنة إلى 65.3 نقطة، وهو أيضًا أعلى مستوى في ستة أشهر. فيما نزل مؤشر التوقعات إلى 56.2 نقطة، وهو أول انخفاض منذ يوليو.

وأظهرت بيانات منفصلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المستهلكين يتوقعون انخفاض معدل التضخم الأمريكي ​​بشكل متواضع خلال العام المقبل لكنهم  كانوا أقل تفاؤلاً على المدى الطويل.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة الإجمالية استقرت دون تغيير يذكر في سبتمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4٪ في أغسطس. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. 

وتراجعت سبع فئات من أصل 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما يشمل انخفاض في إيرادات توكيلات السيارات ومنافذ بيع الأثاث ومتاجر السلع الرياضية والإلكترونيات. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات البنزين بنسبة 1.4٪، مما يعكس أسعارًا أرخص للوقود، لكنها آخذة في الصعود الآن.

وليس من الواضح إلى أي مدى أثر إعصار إيان، الذي دمر فلوريدا وأجزاء من ساوث كارولينا أواخر الشهر الماضي، على البيانات.

وتبرز بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع إلى أي مدى يشعر المستهلكون بمعاناة أكبر من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وفي ضوء أن التضخم لا يظهر علامات تذكر على التباطؤ، لا يزال العديد من الأمريكيين يعتمدون على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك، كما أن إنفاق المزيد على الضروريات لا يترك سوى القليل للقيام بمشتريات غير أساسية.

ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في زيادات أسعار الفائدة لسحق الطلب في عبر الاقتصاد، لكن بيانات المبيعات تشير إلى أن هذا يحدث بالفعل. وانخفضت قيمة الإيرادات في منافذ بيع مواد البناء بنسبة 0.4٪ بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتبلغ معدلات الرهن العقاري حاليا أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وتتزايد المخاطر من أن السياسة المتشددة ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود في وقت يعاني فيه المستهلكون بالفعل من التضخم، مما قد يجعل الركود أكثر إيلامًا.

وسلطت البيانات الصادرة يوم الخميس الضوء على حدة مشكلة التضخم التي تواجه الفيدرالي، حيث قفز مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا الشهر الماضي. ويفوق التضخم إلى حد كبير زيادات الأجور، ويرجع جزء كبير من الزيادة في الأسعار إلى قفزات في تكاليف الغذاء والسكن والرعاية الطبية.

واصلت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهر تقرير أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال عام من الآن ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. فيما ارتفع الدولار وانخفضت السندات الأمريكية.

وتحول مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التقنية للانخفاض بحدة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ارتفاع توقعات التضخم بعد عام من الآن في أوائل أكتوبر كما زادت طفيفا أيضا التوقعات على المدى الطويل. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4٪.

ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في توقعات التضخم مقلقة لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار التوقعات. كما تأتي في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ويوم الخميس، تعافت الأسهم بقوة من خسائر مُنيت بها في تعاملات مبكرة، لتسجل مكاسب قوية.

في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، بينما نزلت أسهم بنك مورجان ستانلي بعد أن خيبت إيراداتها من تداول الأسهم التوقعات. ومن المتوقع أن تسجل البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في الأرباح مقارنة بأي قطاع على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج انتليجنس. والخوف هو أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى حدوث حالات تخلف عن السداد ويجبر البنوك على تنحية مخصصات أعلى للتأمين من الخسائر.

وأظهر تقرير آخر توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في كبح مشتريات المستهلكين. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪ مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2٪.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لشن ضربات مكثفة على أوكرانيا في الوقت الحالي، وأنه من شأن اشتباك مباشر مع الناتو أن يكون كارثيًا. كما قال إن هدف موسكو ليس "تدمير" جارته.

صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو اليوم الجمعة أنه "من المرجح" أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.5٪-5٪ بحلول العام المقبل ثم يبقيه عند هذا المعدل لفترة من الوقت لخفض الطلب وتقليل التضخم المرتفع للغاية.

وأضافت دالي خلال مقابلة مع ياهو فاينانس إن هذا المسار يمكن أن يتغير إذا لزم الأمر، إلا أن قراءة التضخم الساخنة هذا الأسبوع لم تكن مفاجئة، و125 نقطة أساس أخرى من زيادات أسعار الفائدة هذا العام، كما توقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، تّعد "معقولة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه لا توجد حاجة لشن ضربات جديدة ضخمة على أوكرانيا وإن روسيا لا تسعى لتدمير الدولة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في كازاخستان إن استدعاءه لجنود الاحتياط الروس سينتهي في غضون أسبوعين ولا توجد خطط لمزيد من التعبئة.

كما كرر موقف الكرملين بأن روسيا مستعدة لإجراء محادثات، رغم أنه قال إنها ستحتاج إلى وساطة دولية إذا كانت أوكرانيا مستعدة للمشاركة.

وبدت تعليقات بوتين في مجملها تشير إلى تخفيف طفيف للهجته مع اقتراب الحرب من نهاية شهرها الثامن، بعد أسابيع من تقدم أوكراني وهزائم روسية كبيرة. وافتتحت أسهم وول ستريت على ارتفاع حيث فسر المتداولون التصريحات على أنها تخفف التوترات الجيوسياسية.

لكن بوتين - الذي قال إنه سيكون مستعدًا لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "سلامة أراضي روسيا" - حذر أيضًا من "كارثة عالمية" في حالة وقوع صدام مباشر بين قوات الناتو وروسيا.

وكان يتحدث بعد أسبوع من شن روسيا أعنف هجماتها الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى منذ بدء غزوها يوم 24 فبراير - وهو إجراء قال بوتين إنه كان انتقاما لهجوم أحدث أضرارًا بجسر روسي يصل إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال بوتين "نحن لا نستهدف تدمير أوكرانيا. لا ، بالطبع لا".

وتابع إنه "ليست هناك حاجة لشن ضربات ضخمة" الآن لأن معظم الأهداف المحددة قد أصيبت.

ويعرض الغزو الروسي المتعثر بوتين لأعمق أزمة طيلة 22 عامًا قضاها كزعيم أوحد لروسيا، حتى أن حلفاء الكرملين المخلصين هاجموا إخفاقات جنرالاته والطبيعة الفوضوية للتعبئة.

لكنه أجاب بـ "لا" عندما سئل عما إذا كان يشعر بأي ندم، قائلاً إن عدم التحرك في أوكرانيا كان سيكون أسوأ.

"أريد أن يكون الأمر واضحًا: ما يحدث اليوم غير سار، بعبارة ملطفة، لكننا كنا سنواجه نفس الشيء بعد قليل، فقط في ظروف أسوأ لنا، هذا كل شيء. لذلك نحن نتحرك بشكل صحيح وفي وقت مناسب".

تهاوى الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا اليوم الخميس في أعقاب تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي، قبل أن يرتد وسط تداولات مضطربة والذي أثار أحاديث في السوق عن تدخل محتمل.

وانخفضت العملة اليابانية إلى 147.67 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل أن تتعافى إلى 147.01 . ولا زال يتداول الين الياباني عند مستوى لازال أضعف من 145.90 الذي تسجل الشهر الماضي، والذي دفع اليابان إلى إنفاق حوالي 20 مليار دولار في تدخلها الأول لدعم العملة منذ أكثر من عقدين. وسينظر المتداولون بعد ذلك إلى أعلى مستوى تسجل في أبريل 1990 عند 160.20 باعتباره الهدف الرئيسي التالي للين.

وقال محللون إن السلطات لن يكون لها بالضرورة حد فاصل تتدخل عنده مرة أخرى وإنما من المرجح أن تركز على وتيرة التراجعات. وتكثفت عمليات البيع يوم الأربعاء بعد أن تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية تيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.

وأعادت تعليقات كورودا يوم الأربعاء التأكيد على موقف البنك المركزي بأنه لن يكون هناك تحول من سياسته التيسيرية في أي وقت قريب، مما زاد من حدة التفاوت في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن يقوى الدولار أكثر بينما يواصل صانعو السياسة سعيهم للتغلب على التضخم.

دعا الخبازون التونسيون إلى إضراب ليوم واحد وسط استياء متزايد في الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من ضائقة مالية وتحاول التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد شهدت نقصًا كبيرًا في الوقود هذا الشهر.

وتأتي دعوة نقابة الخبازين للاحتجاج في أعقاب نقص غير مسبوق في الوقود في وقت سابق من هذا الشهر، مما يثير مخاوف لدى التونسيين من أن النقص المستمر منذ أشهر في سلع أساسية مثل زيت الطهي ودقيق القمح المدعوم والمعكرونة سيزداد سوءًا.

وتعتمد تونس بشكل مكثف على واردات الغذاء والطاقة، كما تضرر اقتصادها من الاضطرابات وسط أسوأ توترات سياسية تشهدها منذ عشر سنوات. وفي الأسبوع المنقضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الفائدة الذي أضاف إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة التي تلجأ بشكل متزايد إلى أسواق المال المحلية لجمع الأموال بينما تجري محادثات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتواجه السلطات بالفعل معارضة من النقابة العمالية القوية، الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن خطط لخفض الدعم بشكل كبير على المواد الرئيسية مثل الخبز والكهرباء لأغلب التونسيين وخفض الإنفاق على القطاع العام المترهل. وتأمل السلطات في الحصول على ما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسيكون الاتفاق ضروريًا لدعم الموارد المالية لدولة مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها الائتماني منذ عدة أشهر.

وقد أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن "مساعدة سريعة" بقيمة 60 مليون دولار لإعانة التونسيين الأكثر فقرًا، بينما إستعانت الدولة "باحتياطياتها الطارئة" من المنتجات النفطية المكررة هذا الشهر وذلك في الغالب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، حسبما قال رئيس شركة التكرير الوحيدة للدولة لمحطة الإذاعة التونسية موزاييك إف إم. اليوم الخميس.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن أمين صندوق نقابة الخبازين، الصادق الحبوبي، أن نقابة الخبازين في الدولة دعت أعضاءها إلى تنظيم اعتصام يوم 18 أكتوبر وعدم إنتاج الخبز في ذلك اليوم. وقال إن النقابة تضغط على السلطات بسبب عدم دفع الدعم الحكومي للخبز منذ 14 شهرًا وأيضًا بسبب نقص المعروض من دقيق القمح.

وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إلى أن بعض النقص قد يكون مصطنعا حيث حث رئيس وزرائه على "الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة والدور الأساسي للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين". كما شدد على "الحاجة إلى ترشيد الإنفاق".

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، مدعومًا بتقارير تفيد بأن مسؤولي الحكومة البريطانية يعملون على إلغاء بعض التخفيضات الضريبية الشاملة التي اقترحتها رئيسة الوزراء ليز تراس.

وصعد الإسترليني 2.4٪ ليتداول فوق 1.13 دولار، في طريقه نحو أن يصبح العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع مع تراجع الدولار. كما ارتفعت السندات البريطانية أيضًا، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 46 نقطة أساس وسط مراهنات على أن التغييرات المالية ستحسن استدامة ديون الدولة.

وهذه التحركات الحادة هي أحدث اضطراب يضرب الأسواق البريطانية منذ كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية الشهر الماضي والتي من المتوقع أن تضغط على الموارد المالية للدولة. كما أدى تزايد الانتقادات من المشرعين الآخرين وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على السياسة.

ويناقش المسؤولون البريطانيون في مقر الحكومة ووزارة المالية كيف يمكنهم التراجع عن حزمة التخفيضات الضريبية، وفقًا لشخص مطلع على محادثاتهم. وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يعلق على مناقشات غير معلنة، إن المسؤولين يصوغون خيارات لتراس، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وهم ينتظرون عودة كوارتينج إلى لندن من واشنطن.

وبدأ تعافي السوق يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن بنك إنجلترا قد إشترى ما قيمته 4.56 مليار إسترليني (5.2 مليار دولار) من الديون طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم. وتلى ذلك شراء أصول بقيمة 4.68 مليار إسترليني اليوم الخميس، ليصل إجمالي المشتريات في الأسبوعين الماضيين إلى 17.8 مليار إسترليني.

وسّعر المتداولون لوقت وجيز قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس في قراره التالي في نوفمبر - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة. وكانوا يراهنون على ما يصل إلى 116 نقطة أساس في وقت سابق.