ارتفعت بقوة أسعار السندات الحكومية البريطانية اليوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس تدرس التراجع عن بعض الإجراءات في "ميزانيتها المصغرة" المعلنة في أواخر سبتمبر والتي أدت إلى انخفاض تاريخي في السندات البريطانية.

وهبطت عوائد السندات البريطانية لآجل 30 عامًا، التي تحملت وطأة عمليات البيع التي أجبرت بنك إنجلترا على التدخل في سوق السندات المحلية، بمقدار 33 نقطة أساس إلى 4.56٪ ولكنها ظلت أعلى بنحو 80 نقطة أساس عن ما قبل إعلان الميزانية المصغرة.

ويوم الأربعاء، ووصل العائد على السندات التي تستحق بعد 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 5.10٪، وفقًا لبيانات ريفنتيف، وتتجه السندات لآجل 30 عامًا الآن نحو تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ أن أطلق بنك إنجلترا برنامج الدعم الخاص به يوم 28 سبتمبر.

ونقلت سكاي نيوز البريطانية عن مصادر قولها إن المناقشات جارية بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء أجزاء من الميزانية المصغرة - التي تشمل 43 مليار جنيه استرليني (48 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية غير الممولة - وقالت صحيفة صن إن تراس تدرس الآن رفع ضريبة الشركات.

لكن عند سؤاله عن هذه الأنباء، قال وزير المالية كواسي كوارتنج إن موقف الحكومة لم يتغير وإنه ظل يركز على تقديم الميزانية المصغرة وتعزيز النمو.

وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين إلى مستويات لم تتسجل منذ 23 سبتمبر – يوم إعلان الميزانية المصغرة - عند 3.669٪، بانخفاض يصل إلى 34 نقطة أساس خلال اليوم، وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش كانت منخفضة 17 نقطة أساس عند 3.84٪.

ومن المتوقع أن تستفيد السندات قصيرة الأجل إذا قلصت الحكومة التحفيز المالي وخففت الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة سريعًا.

وتسّعر العقود الأجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 50٪ بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى معدل 3٪ في إعلان سياسته يوم الثالث من نوفمبر. وكان التسعير السابق يشير إلى زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

ولاقت السندات البريطانية دعمًا أيضًا من خلال عمليات شراء أسرع من قبل بنك إنجلترا حيث يقترب من نهاية برنامج الشراء المؤقت، والذي ينتهي يوم الجمعة.

واشترى البنك المركزي ما قيمته 3.12 مليار جنيه إسترليني من الديون المرتبطة بالتضخم في مزاد عكسي اليوم الخميس – وهو أكبر قدر في أي مزاد عكسي منذ بدء البرنامج يوم 28 سبتمبر.

وبشراء سندات بريطانية طويلة الأجل بقيمة 1.56 مليار إسترليني، وصل إجمالي مشترياته حتى الآن إلى 17.9 مليار استرليني.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي بشكل علني أنه لن يكون هناك تمديد لبرنامج شراء السندات، لكن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، لكن التحالف لن يوضح بالضبط كيف سيكون رده.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين "لن نتطرق إلى الكيفية التي سنستجيب بها بالضبط، لكن هذا بالطبع سيغير طبيعة الصراع بشكل جذري. وسيعني ذلك أنه تم تجاوز خط مهم للغاية. وحتى أي استخدام لسلاح نووي صغير سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، سيغير طبيعة الحرب في أوكرانيا".

وتابع ستولتنبرغ إن الناتو سيظل "يقظا للغاية" في الأسابيع المقبلة حيث تجري روسيا تدريبات لاختبار أسلحة نووية.

نُقل عن الكرملين قوله اليوم الخميس إن أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات.

وكانت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا الروسية هي الأحدث في سلسلة تصريحات هذا الأسبوع شددت على أن موسكو منفتحة على المحادثات - وهو تغيير في اللهجة بعد سلسلة من الهزائم المهينة للقوات الروسية مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من نهاية شهرها الثامن.

كما نُقل عن بيسكوف قوله "الاتجاه لم يتغير، والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي مستمرة حتى نحقق أهدافنا". واضاف "لكننا كررنا مرارا اننا منفتحون على المفاوضات لتحقيق اهدافنا".

وبينما قالت روسيا من قبل إنها مستعدة للتفاوض، فإن الإشارات المتكررة هذا الأسبوع إلى إمكانية الحوار كانت لافتة للنظر.

من جهته، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب، لكن الولايات المتحدة رفضت البيان ووصفته بأنه "تموضع".

ثم عاد لافروف إلى القضية اليوم الخميس قائلا لصحيفة "إيزفستيا" "لن نلاحق أحدا. إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها".

وأضاف "عندما نحصل على إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها".

واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد أن أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية الشهر الماضي وأمطرت صواريخ على مدن أوكرانية هذا الأسبوع في أعقاب هجوم على جسر حيوي بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه في حين أن هناك حاجة مشتركة لتحسين التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن "المسار للأمام" يبدأ بمعالجة التحديات في الداخل.

وأضافت يلين في تصريحات معدة للإلقاء يوم الأربعاء أمام المجلس الدولي للجنة بريتون وودز في واشنطن "في الولايات المتحدة، تتمثل أهم أولوياتنا الاقتصادية في خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي". وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، "نحن منتبهون للغاية للمخاطر التي تلوح في الأفق"، على حد قولها.

وتابعت يلين قائلة إن اقتصادات كبرى كثيرة تواجه تضخمًا مرتفعًا ولابد أن تستمر في اتخاذ خطوات "لكبح ذلك"، مشيرة إلى أشد حملة تشديد نقدي حول العالم منذ عقود.

وذكرت وزيرة الخزانة "سننتبه إلى التداعيات العالمية لسياساتنا.. يجب أن نكون مستعدين لمساعدة البلدان التي تتعثر"، كما حثت الدائنين على المشاركة في جهود تخفيف عبء الديون.

وتحدثت يلين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقالت إن الاجتماع "يوفر لنا فرصة لتعزيز التواصل والتنسيق بيننا".

وقالت يلين "أولويتنا المشتركة أن نضع الاقتصاد العالمي على أساس تطمينًا". "لكن طريقنا إلى الأمام يبدأ بالمهام التي يتعين علينا القيام بها في الداخل".

اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا - ثم الإبقاء عليها عنده لبعض الوقت - من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع الشهر الماضي للسياسة النقدية اليوم الأربعاء.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي "أكدوا أن تكلفة القيام بأقل من اللازم لخفض التضخم تفوق على الأرجح تكلفة القيام بما هو أكثر من اللازم".

وفي الاجتماع، قال مسؤولون كثيرون إنهم رفعوا تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة تحديد السياسة النقدية.

ورغم ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشة إنه سيكون من المهم "معايرة" وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة لتقليل خطر "الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد ذلك "بمواصلة ذلك حتى نتأكد من أن المهمة قد أنجزت".

ومنذ الاجتماع، كان صانعو السياسة متحدين في التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة التضخم، الذي يخشون أنه يهدد بأن يصبح مترسخاً، حتى لو كان تشديدهم الحاد للسياسة النقدية يأتي على حساب ارتفاع معدل البطالة.

وسلط محضر الاجتماع الضوء على هذا الرأي. وقال المحضر إن العديد من صانعي السياسة "أكدوا على الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي طالما كان ذلك ضروريًا، مع تشديد اثنين من هؤلاء المشاركين على أن التجربة التاريخية أظهرت خطر الإنهاء المبكر للسياسة النقدية المتشددة الرامية إلى خفض التضخم".

قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إجراء زيادتين كبيرتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوة أكبر من سبتمبر.

وأضاف نوت في منتدى على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي "ليس لدي ما يشير إلى أنه بخطوات تصل إلى 75 نقطة أساس لن نكون قادرين على تحقيق استقرار الأسعار لدينا الذي يلزم بتضخم عند 2٪ على المدى المتوسط".

وتابع نوت إن زيادتين أخرتين في أسعار الفائدة من شأنه أن يقود البنك المركزي الأوروبي إلى ما يسمى بالمعدل المحايد، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافياً وإنما يحتاج البنك إلى الوصول بمعدل الفائدة إلى منطقة مقيدة تعيق النمو.

قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كازاخستان.

وأضاف أوشاكوف "سيكون هذا أول اجتماع مباشر بعد تفشي الوباء، لذا فهو مهم للغاية". "آخر مرة التقينا فيها الأمير كانت في دوشانبي عام 2019".

وتابع "بالإضافة إلى السياسة والتجارة والمجال الاقتصادي، سأخص بالذكر التعاون في سوق الطاقة والتعاون بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. هذا سيناقش أيضًا بين الزعيمين".a

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتًا للاعتدال وستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4٪ عن أغسطس، وهي أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، وزاد 8.5٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.3٪ في سبتمبر و7.2٪ عن العام السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة شهرية 0.2٪ في مؤشر أسعار المنتجين وزيادة 0.3٪ في المؤشر الأساسي.

وبينما إنحسرت اضطرابات سلاسل التوريد بشكل عام، إلا أن تكاليف الطاقة والأغذية والخدمات قد ارتفعت. ورجع ثلثي الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى الخدمات مثل أسعار السفر والسكن وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة وإدارة المحافظ ورعاية المرضى في المستشفيات.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره الحكومة يوم الخميس زيادة قوية جديدة، مما يسلط الضوء على التضخم الواسع النطاق والذي لا يزال سريعًا والذي من المحتمل أن يدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة، ولكن ليس من الواضح إلى متى يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك حيث يبدأ المستهلكون في رفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء زيادة أسعار السلع بنسبة 0.4٪، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وبالنسبة للأمريكيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف الأساسيات مثل الغاز الطبيعي السكني وزيت التدفئة ومجموعة واسعة من المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2٪. وباستثناء الغذاء والطاقة، لم يتغير مؤشر تكاليف السلع، وهي القراءة الأضعف منذ الانخفاض في مايو 2020.

فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4 ٪، وهي أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الفئات اعتدالًا في ضغوط الأسعار. فارتفعت هوامش ربح تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.1٪ فقط، وهي أقل زيادة منذ أبريل. وانخفضت تكاليف النقل والتخزين للشهر الثالث على التوالي.

وتهدد التطورات الجيوسياسية برفع أسعار السلع مرة أخرى إذ تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل إمدادات السلع الأساسية مثل القمح. في نفس الوقت، يهدد قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط برفع أسعار النفط في الأشهر المقبلة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستنقب عن النفط والغاز في المياه الليبية بعد اتفاق مؤخرًا مع حكومة الدولة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

ورفض أردوغان انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومن داخل ليبيا لسعيها لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الحكومتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ووقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مما أثار نزاعًا محتدمًا بشأن الحقوق البحرية السيادية. ورفض فتحي باشاغا، الذي يرأس حكومة منافسة، الاتفاق وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.

وتسعى تركيا للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة. كما تعمل على زيادة طاقة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.

وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة طاقة خط تاناب وهو أمر بالغ الأهمية". "ومع اتفاقية النفط والغاز التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".

وبُني الاتفاق مع طرابلس على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليًا، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار.

واليونان وقبرص ومصر - التي دعمت الفصائل المتمركزة في الشرق في الحرب الليبية الأخيرة، التي انتهت بهدنة في عام 2020 - تعتبر الاتفاق محاولة تركية وقحة للهيمنة في المياه المتنازع عليها. كما أن ليبيا على خلاف مع اليونان بشأن تراخيص التنقيب البحري جنوب جزيرة كريت.

وليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفط خام في إفريقيا والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعاني إلى حد كبير من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في 2011.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا أظهرت الطريقة الخاطئة في التعامل مع أزمة غلاء معيشة، مؤكدًا أن برنامج ليز تراس من المنح الضريبية وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من خطر عدم الاستقرار المالي ويعقد المعركة ضد التضخم.

وجاء هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه المقرض الدولي لرئيسة الوزراء البريطانية في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن وقبل ظهور وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، الذي يصل في وقت لاحق من الأسبوع.

وبينما اتفق صندوق النقد الدولي مع تراس على أن برنامجها الاقتصادي سيعزز النمو في المدى القصير، فإنه يتعارض أيضًا مع جهود بنك إنجلترا لاحتواء التضخم، القريب من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

من جهته، قال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، دون ذكر اسم بريطانيا على وجه التحديد "لا ينبغي أن تتعارض السياسة المالية مع جهود السلطات النقدية الرامية إلى خفض التضخم". "القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد التضخم ويمكن أن يتسبب في عدم استقرار مالي خطير، كما أوضحت الأحداث الأخيرة".

وتكافح بريطانيا عاصفة في الأسواق بعد أن نشر كوارتينج خططًا لتخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني. وأثار ذلك مخاوف لدى المستثمرين من أن الحكومة ليست جادة في معالجة التضخم وأن الاقتراض البريطاني سوف يخرج عن السيطرة.

وتدخل بنك إنجلترا بعمليات شراء سندات طارئة بمليارات الاسترليني، لكن الأسواق لا تزال مضطربة.

وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن التضخم في بريطانيا سيبقى عند 6.3٪ في نهاية العام المقبل، بما يتجاوز كل الدول الصناعية الأخرى بمجموعة السبع. وأشارت تقديرات معهد الدراسات المالية بشكل منفصل أن بريطانيا ستحتاج إلى تدبير وفورات بقيمة 60 مليار استرليني لخفض الديون كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في عام 2027، أي حوالي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

وبالبناء على الانتقادات التي بدأها الشهر الماضي، قال صندوق النقد إن وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا يتحركان بشكل متعارض. وهاجم جورنشاس أيضًا خطة تراس للنمو وحزمة دعم الطاقة، والتي ستحفز الاقتصاد في وقت يكافح فيه بنك إنجلترا التضخم.

وقد خيمت الانتقادات الضمنية والمباشرة بظلالها على توقعات قوية نسبيًا لبريطانيا. فيتوقع الصندوق أن تنمو بريطانيا الأسرع بين جميع اقتصادات مجموعة السبع هذا العام، بنسبة 3.6٪. رغم ذلك، تظهر البيانات الرسمية في بريطانيا أنها لا تزال الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تتعاف إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام المقبل، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 0.3٪، أسرع من نمو ألمانيا وإيطاليا في مجموعة السبع، فكلاهما متوقع إنزلاقه في ركود، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات وضعت قبل الميزانية المصغرة لكوارتنج، ومن المتوقع أن ترفع حزمته من الإجراءات النمو بعض الشيء فوق التوقعات على المدى القريب، مع تعقيد مكافحة التضخم.