ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين قبل صدور بيانات رئيسية للاقتصاد الأمريكي من ضمنها قراءات عن التضخم قد تحدد مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4%إلى 1795.20 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت القاهرة، بينما إستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بلا تغيير عند 1792.60 دولار.

وسيكون التركيز على القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي—المزمع صدوره يوم الثلاثاء. فيما ستصدر أيضا بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر أغسطس هذا الأسبوع.

قال بارت ميليك، رئيس إستراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن اهتمام الاحتياطي الفيدرالي ينصب على التوظيف وليس قلقاً بصورة خاصة حيال التضخم، بما يفترض موقفاً مؤيداً للتيسير النقدي الذي هو إيجابي للذهب.

لكن قال ميليك أنه "سيكون من الصعب على الذهب أن ينطلق صعوداً" إذ يبقى الدولار قوياً، بما يبقى اهتمام السوق منصباً على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم يومي 21 و22 سبتمبر.

ويُنظر للذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة لكن يتنافس أيضا مع العملة الخضراء على مكانة الملاذ الأمن.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ أسابيع عديدة يوم الاثنين، بما يرفع تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

من جانبها، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنها مازالت تود أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشتريات الأصول هذا العام، منضمة إلى مجموعة من صانعي السياسة يؤيدون بدء تقليص الدعم رغم نمو أضعف من المتوقع للوظائف في أغسطس.

وصل سعر الألمونيوم إلى 3000 دولار للطن في بورصة لندن لأول مرة منذ 13 عاما وسط توقعات باستمرار تعطلات الإمداد، فيما يستمر إنتعاش الطلب.

وقفز المعدن حوالي 14% على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إذ أن مخاطر المعروض تتزايد عبر تلك الصناعة، من تعدين البوكسيت في غينيا وتكرير الألومينا في جامايكا وصولاً إلى صهر الألمونيوم في الصين وخارجها.

وتلقى المنتجون الصينيون ضربة جديدة يوم الاثنين حيث أعلن إقليم يونان، أحد أكبر الأقاليم المنتجة للألمونيوم في البلد الأسيوي، أنه سيفرض قيود إنتاج ابتداءاً من هذا الشهر في مسعى لتلبية أهداف خفض استهلاك الطاقة. كما تواجه أيضا المصاهر في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في التكاليف في ظل نقاط كربونية ومدخلات طاقة عند مستويات قياسية مرتفعة، بحسب ما قاله بنك جولدمان ساكس.

وقال محللون لدى جولدمان في رسالة بحثية صدرت يوم الاثنين "في الصين وبشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي، يتنامى الخطر السياسي على إمدادات الألمونيوم". وبينما لا يرى البنك أن الإنقلاب الأخير في غينيا يؤثر بشكل كبير على البوكسيت، بيد أن المخاطر الصعودية تبقى قائمة إذ أن التوترات في المنطقة قد تخلق مزيداً من الإختناقات الجيوسياسية.

ومن المتوقع أن تلاحق تعطلات الإمداد هذه الصناعة لبقية العام ولاغلب 2022، وفقاً لمشاركين كثيرين في قمة "هاربور للألمونيوم" في شيكاغو،  مع تنبؤ البعض أن يستغرق الأمر خمس سنوات لحل هذه المشاكل. وقد ارتفع المعدن كثيف الإعتماد على الطاقة بحوالي الثلثين على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية.

وصعد الألمونيوم 2.6% إلى 3000 دولار للطن، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 2008، في بورصة لندن للمعادن. وبلغ 2896.50 دولار في الساعة 2:51 مساءاً بتوقيت لندن.  وفي بورصة الصين، قفز المعدن 5.4% إلى أعلى مستوى منذ 2006. وانخفضت معادن أساسية أخرى، مع نزول النحاس 1.3% في تداولات لندن وخسر النيكل 3.8%.

ألقى السيناتور جو مانشين بظلال من الشك على الجدول الزمني لتمرير الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن عبر الكونجرس، مشيراً أن إستهداف أواخر سبتمبر كموعد لتصويت مجلس النواب غير واقعي.

وجدد مانشين، المنتمي للحزب الديمقراطي الذي صوته هام داخل مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، إعتراضاته على خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار تشمل زيادات ضريبية وزيادات في الإنفاق الاجتماعي، قائلاً أنه لا يرى ضرورة ملحة لها وينتابه قلقاً جزئياً حول تأثيرها على التضخم.

مع سعي الديمقراطيين في مجلس النواب لدفع الحزمة قدماً بالتوازي مع مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري والذي إجتاز مجلس الشيوخ، أشار السيناتور عن ولاية فيرجينيا الغربية أنه لا يتوقع أن يلتزم مجلس النواب  بموعد 27 سبتمبر المستهدف للتصويت على خطة البنية التحتية.

وقال مانشين لبرنامج "حالة الاتحاد: الذي تبثه شبكة سي.ان.ان يوم الأحد "ليس هناك طريقة لفعل ذلك بحلول يوم السابع والعشرين---إذا كنا نقوم بعملنا". "هناك اختلافات كبيرة جداً بيننا هنا".

ودعا مانشين مجدداً إلى ما أسماه "توقفاً استراتيجياً"، لكنه رفض أن يحدد رقماً أقل قد يقبل به لمشروع قانون الموازنة الأكبر (حزمة بايدن).

كما قال في مداخلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة آيه.بي.سي "لا أحد يتحدث عن التضخم أو الدين بينما يجب أن يكون هذا ضمن النقاش".

"الضرورة الملحة لفعل ذلك في الاسبوع المقبل غير موجودة. قمنا بتدابير وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليون دولار على مدى العام ونصف العام الماضي. الكثير من هذه الأموال مازال يُنفق".

وتابع قائلا أن إنفاق البنية التحتية هو الذي "له الضرورة الملحة".

قالت مصادر أحيطت علما أن إدارة بايدن تبحث فتح تحقيق جديد بشأن الدعم الذي تقدمه الصين لشركاتها وضرره على الاقتصاد الأمريكي كطريقة للضغط على بكين حول التجارة.

وقالت المصادر أن مستشارين اقتصاديين كبار لإدارة بايدن، من بينهم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا رايموندو، يجتمعون اليوم الجمعة لمناقشة هذا التحقيق المحتمل. وسيناقشون أيضا اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في 2020 تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وخيارات التنفيذ إلى جانب مستقبل رسوم عقابية بقيمة حوالي 300 مليار دولار مفروضة على الواردات الصينية، وفقاً للاشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم لأن المحادثات غير معلنة.

وبحسب اثنين من المصادر، طلبت الممثلة التجارية الأمريكية من مستشارين خارج إدارتها المساعدة في تقدير حجم الضرر من الدعم الصيني من أجل تحديد الرد المناسب إذا مضى التحقيق قدماً.

وقلص اليوان في التعاملات الخارجية مكاسبه بعد هذا الخبر. فيما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر "ناسدك التنين الذهبي الصيني"- الذي يتتبع الشركات المقيدة في الولايات المتحدة والتي تزاول أغلب نشاطها في الصين—أدنى مستويات الجلسة بعد هذا الخبر، إلا أن التراجعات كانت متواضعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أقل من يوم على إجراء الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفياً إستغرق 90 دقيقة فيه أعرب بايدن عن إحباطه من غياب جدية من جانب بكين في الإنخراط مع فريقه.

كما أراد بايدن أيضا أن يضمن ألا تتحول العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع ويشرح القصد من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف بكين وسلوكها، وفقاً لمسؤول أمريكي.

في نفس لأثناء، قا شي لبايدن أن "سياسة الصين التي تبنتها الولايات المتحدة لبعض الوقت أدت إلى صعوبات بالغة" في العلاقات، بحسب التلفزيون المركزي الصيني.

فيما رفض متحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية التعليق، كما لم يرد على الفور متحدثون عن وزارة التجارة والبيت الأبيض على طلبات للتعقيب.

ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن الرسوم المفروضة تحت حكم ترامب لم تؤد إلى التغيرات المرغوبة في سلوك الصين وبمرور الوقت فقدت قدرتها على العمل كورقة ضغط لعودة الصين إلى طاولة التفاوض أو الوفاء بإلتزاماتها في اتفاق "المرحلة وحد" التجاري المبرم في 2020.

وسيستغرق أشهر إتمام تحقيق بموجب المادة 301، وهو نفس القانون الذي إستخدمته الإدارة السابقة لفرض رسوم واسعة النطاق على واردات من الصين.

وليس واضحاً متى سيعلن البيت الأبيض نتائج مراجعته لتلك الأمور، لكن قال مسؤول بالإدارة أنه هذا ربما يحدث في المستقبل القريب.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية بعد أن أدلى عدد متزايد من الخبراء الاستراتجيين بتعليقات حذرة حول السوق.  

ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب مبكرة بلغت 0.6%، بما يضعه بصدد خامس انخفاض يومي على التوالي. وهذه ستكون أطول فترة خسائر له منذ فبراير. فيما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية زادت بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الاقتصاديين في أغسطس.

وتشهد الأسواق تقلبات في ظل قلق المستثمرين إذ يقوض إستمرار إنتشار كوفيد-19 التعافي الاقتصادي ويعزز التضخم المرتبط بصدمة المعروض، فيما تعيد البنوك المركزية التأكيد على موقفها المؤيد للتيسير النقدي.

وفي الولايات المتحدة، تتأرجح الأسهم وسط بيانات اقتصادية متباينة وغياب وضوح حول الجدول الزمني لسحب الاحتياطي الفيدرالي تحفيزه الطاريء.

من جانبها، قالت كبيرة محللي الأسواق المالية في شركة سيتي إندكس، فيونا سينكوتا، "المستثمرون يقيمون ارتفاع إصابات كوفيد وتباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم وعدم اليقين حول الموعد المحتمل لبدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات السندات". "البيانات متضاربة كما أيضا الرسائل من الاحتياطي الفيدرالي، مما لا يترك وضوحاً يذكر للأسواق، التي تكافح عادة في ظل عدم اليقين".

ووجه خبراء إستراتجيون من كافة تقريبا البنوك الكبرى في وول ستريت هذا الأسبوع رسالة قلقة حول سوق الأسهم الأمريكية. وتشمل الأفكار المشتركة في تحليلهم التقييمات المرتفعة إلى حد تاريخي والصعود دون توقف تقريبا لسبعة أشهر متتالية وأن الاقتصاد يبدو ضعيفاً والتقليص الوشيك لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي.

وركز المتداولون أيضا على توترات تجارية مع الصين. فتبحث إدارة بايدن فتح تحقيق جديد في الدعم الذي تقدمه الصين لشركاتها بعد أن حث الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينغ على التعاون في مكالمة هاتفية.

وخارج وول ستريت، صعد مؤشر شنغهاي المجمع إلى أعلى مستوى في ست سنوات. فيما قفز مؤشر شركات التكنولوجيا الصينية في بورصة هونج كونج بعد توضيح أن الصين أبطئت الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لكن لم تجمدها.

كما ارتفع النفط، مع تجاهل المستثمرين تأكيد الصين أنها أصدرت إمدادات من الخام من احتياطياتها الاستراتجية.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يوم الجمعة إذ أن الضبابية حول الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء السندات تثني أغلب المستثمرين عن دخول السوق.

لكن مكاسب الدولار هذا الأسبوع تجعل المعدن في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.04% إلى 1795.40 دولار للأونصة في الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1796.30 دولار.

قال بارك ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، أن تعافي عوائد السندات الأمريكية يحول دون إقبال الصناديق المضاربية بشكل مقنع على الذهب.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن أشارت بيانات اقتصادية إلى أن ارتفاع التضخم قد يستمر لبعض الوقت. ورغم أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع عوائد السندات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وأضاف ميليك "القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي قد تقود المستثمرين للإعتقاد أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتبنى نهجاً اقل ميلاً للتيسير النقدي في الفترة المقبلة".

ويراقب مستثمرو الذهب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، لأن المعدن الذي لا يدر عائدا عادة ما يحقق مكاسب عندما تكون اسعار الفائدة منخفضة.

وقال دانيل بريسمان المحلل في بنك كوميرتز أن مستثمرين كثيرين في سوق الذهب يحجمون عن المشاركة جزئيا بسبب عدم اليقين المحيط بالجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي التحفيز.

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين أعلى مستوى منذ 13 عاما في أغسطس مدفوعاً بقفزة في أسعار المواد الخام رغم محاولات بكين لتهدئة الأسعار، بما يفرض مزيداً من الضغوط على شركات التصنيع عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس أن  مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.5% مقارنة مع العام السابق في  أغسطس، وهي وتيرة أسرع من معدل 9% المتوقع في مسح رويترز والمسجل في يوليو.  وكانت تلك أسرع وتيرة منذ أغسطس 2008.

كان تعافى اقتصاد الصين بقوة من ركود ناجم عن فيروس كورونا العام الماضي لكنه يفقد زخمه مؤخراً بسبب حالات تفش محلي لكوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام وقيود أكثر صرامة على القطاع العقاري وفضلاً عن حملة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وترتفع أسعار السلع بوتيرة سريعة في الأشهر الأخيرة، بما يضر هوامش أرباح العديد من المصانع. وقفزت أسعار الفحم في الصين إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء جراء مخاوف بشأن المعروض حيث بدأت مناطق رئيسية منتجة للفحم في جولات جديدة من أعمال فحص لضمان السلامة.

وقد تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الخامس على التوالي.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس، جوليان إيفانز-بريتشارد، في رسالة بحثية أنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفحم والمعادن مرة أخرى حيث ينخفض نشاط البناء وسط قيود على القطاع العقاري وتباطؤ نمو الائتمان.

كما أن قاعدة مقارنة أعلى في الأشهر الأخيرة من العام الماضي ستقود أيضا التضخم العام للانخفاض. وتابع "أشك أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل أكبر".

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفع 0.8% مقارنة مع العام السابق، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 1% ودون المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند حوالي 3% هذا العام.

وكانت شددت الصين القيود الاجتماعية لكبح إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-ـ19 ، بما في ذلك قيود السفر، الذي أعاق الطلب على قطاع الخدمات، إلا أن بكين إحتوت إلى حد كبير حالات التفشي الأحدث لفيروس كورونا.

وأدت تراجعات في أسعار تذاكر الطيران والسفر وحجوزات الفنادق بسبب الوباء إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري.

وأظهر مسح صدرت نتائجه مؤخراً أن نشاط قطاع الخدمات في أغسطس هوى إلى أدنى مستوى منذ الموجة الأولى للوباء في أبريل 2020، حيث هددت قيود مكافحة كوفيد-19 بخروج التعافي عن مساره.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أغسطس بأكثر من المتوقع إذ أن استمرار تعطلات سلاسل الإمداد يقود تكاليف الإنتاج للارتفاع.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.7% مقارنة بالشهر السابق و8.3% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل البيانات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.6%، وزاد 6.7% مقارنة مع أغسطس من العام الماضي.

ويشير متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية 0.6% في المؤشرين العام والأساسي لأسعار المنتجين.

وتؤدي مجموعة متنوعة من التحديات عبر سلسلة الإنتاج—من نقص المواد الخام واختناقات الشحن إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة—إلى ارتفاع الأسعار على المنتجين.

وقد مررت شركات عديدة هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما يذكي بشكل أكبر تضخم أسعار المستهلكين.

وعلى إثر البيانات، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وبقي الدولار منخفضاً ، فيما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أوائل التداولات.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع زادت 1% بعد صعودها 0.6% في الشهر الأسبق، بينما ارتفع تكلفة الخدمات 0.7%.

تأتي بيانات مؤشر أسعار المنتجين قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الاسبوع القادم، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة نسبتها 0.4% في المؤشر مقارنة مع الشهر السابق و5.3% مقارنة مع أغسطس 2020.

هذا ويرفع المنتجون حول العالم الأسعار وسط قفزة في  تكاليف السلع والشحن. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق أن أسعار المنتجين في الصين قفزت في أغسطس مقارنة مع العام السابق بأكبر قدر منذ 13 عاما.

في نفس الأثناء، أشارت عدة مقاطعات استطلع أرائهم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "الشركات تتوقع زيادات كبيرة في أسعارهم للبيع خلال الأشهر المقبلة"، وفقاً لتقرير البنك المركزي الأمريكي المسمى "بيجي بوك" يوم الأربعاء.

أعرب وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ثقته في قدرة بلاده على التكيف حال بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص تحفيزه الطاريء، الذي هو خطر قد يحد من جاذبية أصول الدولة لدى المستثمرين.

وقال معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن نراقب عن كثب" كيف قد يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الإقتراض. وتابع "نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع هذا الوضع"، متذكراً خروج أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للتقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد-19.

وقال معيط "يجب أن نكون مستعدين، دائماً".

وإكتسبت السلطات المصرية خبرة واسعة مؤخرا في إدارة الأزمات، بعد أن أدى نقص حاد في النقد الأجنبي إلى تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في 2016 ساندها برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وتلى ذلك قرض أخر للمساعدة في التكيف مع الوباء.

عبء الدين

هذا وساعد دعم صندوق النقد الدولي في جذب المستثمرين المفتونين بسعر فائدة حقيقي هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعهم بلومبرج. وبالتالي ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي.

لكن يأتي هذا النوع من الجاذبية بثمن.

فحذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر حديثا من أن إعتماد مصر على الإقتراض يجعلها تواجه عبء خدمة دين خانق،  أحد أثقل الأعباء بين كل الدول السيادية. وقالت أن السلطات تحتاج لتنويع مصادر تمويلها حتى تتمكن الدولة من تحمل زيادة محتملة في اسعار الفائدة العالمية.

بدوره، قلل معيط من شأن تلك المخاوف. وقال "نحن نحتوي نسبة الدين إلى الناتج لمحلي الإجمالي في زمن كورونا".

فمثلت خدمة الدين 36% من إنفاق الميزانية  في يونيو، نزولاً من 40% قبل عام، وتستهدف الحكومة تقليصه إلى 32% بنهاية يونيو 2022، وفقاً لمعيط. وتابع أن الحكومة  تعكف أيضا  على تحسين بيئة الاستثمار وترغب  في أن ترى تدفقات استثمار أجنبي مباشر على مشاريع "يمكن أن تكون جزءاً من نمونا الاقتصادي" بما يساعد على خلق وظائف وتعزيز الصادرات".

وأوضح الوزير بعض الأهداف الرئيسية الأخرى:

• مصر تستهدف تسوية دينها المحلي من خلال بنك يوروكلير الذي مقره بلجيكا في الربع الأول من العام القادم، بدلاً من موعد نوفمبر المستهدف في وقت سابق. ومازال تُجرى مناقشة بعض القضايا الفنية.
• مصر تأمل أيضا أن يتم "قريباً" إدراج سنداتها في مؤشر جي بي مورجان تشيس للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة –الذي يجذب استثمارات من صناديق خاملة تتبع المؤشر.

الأسواق الدولية

قال معيط أن الدولة قد تُصدّر سندات مقومة بالدولار أو اليورو، وربما تبيع المزيد من السندات الخضراء، قبل أن ينتهي العام المالي يونيو القادم. والعام الماضي إستعانت بالأسواق الدولية لبيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولار كما باعت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وأضاف أن مصر تأمل أيضا بإصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022. "لم نقرر الحجم حتى الأن، ربما يتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار".

صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

بسؤاله عما إذا كانت مصر تخطط للتواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق لا يتضمن إقتراضاً يساعد في ترسيخ ثقة المستثمر. قال معيط أن الإنخراط مع الصندوق "سيستمر، بصرف النظر عن شكله".

وقال معيط أيضا:

• مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.5% في العام المالي الحالي و6% في العام القادم
• التركيز على المشاريع الكبيرة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي
• التضخم في مصر "مؤقت". بمجرد أن تنحسر القفزة الحالية في الأسعار العالمية، "أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض وتعود الأمور لطبيعتها".

أظهرت دراسة لمعهد شرق أسيا أن ميزانية الصين ستكون على الأرجح متوازنة أو شبه متوازنة لأول مرة منذ حوالي أربعة عقود، في إشارة إلى سياسة مالية متشددة رغم تباطؤ الاقتصاد.

وكتبت الباحثة الاقتصادية الزائرة في معهد شرق أسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، كريستيان ونغ، أن إيرادت ونفقات الحكومة في أول سبعة أشهر من العام كانت متوازنة على نحو مثالي تقريبا، وإذا إستمر هذا الإتجاه، فإنها ستكون المرة الأولى منذ 1985 التي يحدث فيها ذلك".

وقالت أن هذا يجعل أيضا الصين استثناءاً بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، التي جميعها تتبنى سياسات مالية تيسيرية إلى حد غير مسبوق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتجاوزت إيرادات الحكومة المستوى المستهدف في الميزانية بنحو 20% خلال أول سبعة أشهر من عام 2021، حسبما ذكرت ونغ مستشهدة ببيانات وزارة المالية. لكن، تم تخفيض أغلب النفقات الرئيسية مقارنة مع مستويات 2019، بما في ذلك انخفاض بنسبة 36% في نفقات حماية البيئة، أحد الأولويات الرئيسية للحكومة. وكانت فئات الإنفاق التي زادت بشكل كبير هي الصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف، بالإضافة إلى خدمة الدين، وفقاً للوثيقة الصادرة عن المعهد.

وقالت ونغ أنه بينما يبقى من غير الواضح ما إذا كان تشديد السياسة المالية نتيجة لخيار مقصود، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم الضغط المالي الذي تواجهه حكومات محلية في الصين ويقيد بشكل كبير قدرتها على تقديم الخدمات. وهناك أنباء متناقلة تؤكد أن الحكومات المحلية تواجه ضغوطا لتقليص الإنفاق، مثل عجزها عن دفع رواتب موظفين ومعلمين بالكامل.

وزادت حكومات محلية في الصين بأكثر من الضعف طروحات السندات لسداد ديون مستحقة هذا العام، مما يساعد في تخفيف خطر السداد الذي تواجهه. لكن في نفس الأثناء، أبطئت وتيرة بيع السندات الاجتماعية المستخدمة في تمويل إنفاق على البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمنازل.