رفع بنك جولدمان ساكس توقعه لسعر الذهب بنهاية العام بأكثر من 10%، وذلك انعكاسًا لتزايد توجه القطاع الخاص نحو تنويع محافظه عبر الاستثمار في الذهب، إلى جانب الطلب القوي بالفعل من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

ورفع البنك الاستثماري مستهدفه السعري للذهب في ديسمبر 2026 إلى 5400 دولار للأونصة، مقابل توقع سابق عند 4900 دولار، وذلك على افتراض أن المستثمرين الأفراد الذين اشتروا الذهب كملاذ للتحوط من المخاطر الاقتصادية سيستمرون في الاحتفاظ بهذه المراكز حتى نهاية العام، وفق ما ذكره المحلّلان دان سترويفن ولينا توماس في مذكرة بتاريخ 21 يناير.

وأوضح المحلّلان أن التحوطات السابقة المرتبطة بأحداث محددة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، تختلف عن المراكز المتخذة ضد مخاطر مُتصورة مثل الاستدامة المالية، التي قد لا تُحسم بالكامل هذا العام، وبالتالي فهي “أكثر ترسخاً”.

وارتفع الذهب بأكثر من 70% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، محققًا أرقامًا قياسية متتالية في موجة صعود محمومة استمرت خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي. ويتدفق رأس المال نحو الأصول التي تعد ملاذات آمنة مع التحولات الدراماتيكية في توازن القوى العالمية، وتجدد هجمات الرئيس دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، مما يهز الثقة في استقلالية البنك المركزي الأميركي.

يُتوقع أن يبلغ متوسط شراء البنوك المركزية 60 طنًا شهريًا في 2026، مع احتمال استمرار السلطات النقدية في الأسواق الناشئة في تنويع احتياطياتها بشكل هيكلي نحو الذهب، وفقًا لما قاله المحلّلان.

وفي الوقت نفسه، زادت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة الغربية (ETFs) بنحو 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات التي تستند فقط إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. ويتوقع جولدمان مزيدًا من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في 2026.

ومع تزايد المخاوف بشأن مسار السياسات النقدية والمالية على المدى الطويل في الاقتصادات الكبرى، تعزّز الذهب أيضًا بفعل الطلب المرتبط بما يُعرف بـ«معاملات التحوط من تآكل القيمة»، بما في ذلك عمليات الشراء الفعلية من قبل العائلات ذات الثروات الكبيرة، وشراء المستثمرين لعقود خيارات الشراء (call options)، وفقًا لما ذكره جولدمان.

وأشار المحلّلان إلى أن المخاطر على التوقعات المحدثة تميل بقوة نحو الصعود، لأن المستثمرين من القطاع الخاص قد يواصلون التنويع في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية. وأضافا: «مع ذلك، فإن انخفاضًا حادًا في المخاطر المتصورة حول المسار طويل الأجل للسياسات المالية/النقدية العالمية قد يفرض خطرًا هبوطيًا إذا أدى إلى تصفية مراكز التحوط المرتبطة بسياسات الاقتصاد الكلي».