
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ليقود مكاسبها شركات التكنولوجيا والاتصالات، إذ أصبح المستثمرون أكثر ارتياحاً تجاه توقعات التضخم ووتيرة التعافي الاقتصادي.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في بداية أسبوع متفائلة بعدما انخفض المؤشر لأسبوعين متتاليين. فيما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 165 نقطة أو 0.5%، وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%.
ويراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات التضخم لتحديد ما إذا كانت زيادة في الأسعار ستكون مؤقتة أم مستدامة. وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الخام الأكثر رواجاً إذ أنها قادرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، بينما تخلفت أسهم وسندات شركات التقنية.
وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.620% يوم الاثنين من 1.629% يوم الجمعة.
وواصلت العملات الرقمية فترة تداولات دراماتيكية. فتعافت البتكوين بعد أن تراجعت بشكل مفاجيء في عطلة نهاية الاسبوع إلى حوالي 30 ألف دولار وكانت في أحدث تعاملات عند 37,728 دولار. لكن لاتزال تنخفض العملة الرقمية بأكثر من 40% من ذروتها في منتصف أبريل.
وفي سوق السلع، ارتفع خام برنت القياسي 1.8% إلى 67.65 دولار للبرميل. ونشر محللون لدى بنك جولدمان ساكس رسالة بحثية يوم الأحد مع توقع بأن يصل الخام إلى 80 دولار بحلول الصيف.
تسارعت وتيرة صعود النفط الخام بعد أن صرحت إيران بأن خلافات تبقى قائمة في المفاوضات مع القوى الدولية للوصول إلى اتفاق من شأنه إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على خامها.
وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.6% وسط دعم إضافي من ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالعملة أكثر جاذبية. وقالت إيران أنه لازال هناك خلافات حول توقيت عودة الدول إلى الإمتثال للاتفاق النووي الأصلي المبرم في 2015.
وبينما تتوقع السوق أن يتعافى معروض الجمهورية الإسلامية مرة أخرى بحلول أواخر الصيف، بيد أن تعافي الطلب سيكون قوياً بالقدر الكافي لإستيعابه، حسبما قال بنك جولدمان ساكس. ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن تسجل العقود الاجلة لخام برنت 80 دولار للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وستستمر المحادثات بين إيران والقوى الدولية في فيينا هذا الأسبوع لحل القضايا العالقة. وفي إطار هذه العملية، مددت إيران اتفاقية التفتيش النووي للأمم المتحدة مما يمنح الدبلوماسيين وقتاً لإحياء الاتفاق التاريخي الذي سيؤذن بعودة رسمية للبلد الفارسي إلى أسواق النفط الدولية. في نفس الأثناء، وجدت إيران بالفعل مشترين لصادراتها النفطية قبل التوصل لاتفاق على إحياء الصفقة النووية، بالأخص الصين. وربما تصبح تلك العلاقات أقوى، مع تحدث زعيما الدولتين عبر الهاتف بشأن تعزيز إيران مبيعاتها النفطية إلى الصين.
وكان الخام عالقاً إلى حد كبير بين 60 دولار و70 دولار للبرميل في الاونة الاخيرة، في ظل مخاوف بشأن عودة الإنتاج يقابلها تعافي جاري للطلب في بعض الأسواق الرئيسية. كما كانت إصابات الفيروس في الولايات المتحدة دون 30 ألف يومياً الاسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو، لكن لا تزال أجزاء من أسيا تشهد معدلات إصابة مرتفعة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.52 دولار إلى 65.10 دولار للبرميل في الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم نفس الشهر 1.51 دولار إلى 67.95 دولار.
صعد الذهب يوم الاثنين مقترباً من ذروة أربعة أشهر ونصف التي بلغها الاسبوع الماضي إذ إستقر بالقرب من أدنى مستوياته منذ أواخر فبراير، مع تحول تركيز المستثمرين إلى قراءات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1883.25 دولار للأونصة في الساعة 1222 بتوقيت جرينتش، بعد وصوله الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1889.75 دولار. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1884.30 دولار.
وبعد تقلبات الاسبوع الماضي، تحرك الذهب فوق متوسط تحركه في 200 يوم، مدعوماً بضعف الدولار وعوائد السندات وتساؤلات حول التضخم، حسبما قال المحلل المستقل روبن بهار.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم.
فيما قبع الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، فيما ظلت ضعيفة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
في غضون ذلك، تعافت البتكوين قليلا، لكن مازالت تحت ضغط عقب إنهيار سعرها مؤخراً.
من جانبها، قالت مارجريت يانغ، الخبيرة الاستراتجية لدى ديلي إف إكس، "الانخفاض مؤخراً في العملات الرقمية عزز أيضا جاذبية الذهب كأصل استثماري بديل".
وتابعت "الزخم الصعودي للذهب قوي جداً ومن المرجح أن يختبر المستوى النفسي الهام 1900 دولار في الأيام المقبلة".
هذا وستكون الأسواق حريصة على أن تسمع ما إذا كان متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع سيتمسكون بالتحلي بالصبر في سياستهم النقدية، وفي نفس الأثناء تترقب بيانات من بينها الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة وطلبيات السلع المعمرة يوم الخميس.
قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الجمعة أن مسؤولي الفيدرالي يجب أن يبدأوا مناقشة الطريقة الأمثل لخفض مشترياتهم من الأصول "عاجلا وليس أجلا".
وقال هاركر خلال مناقشة إفتراضية نظمتها صحيفة واشنطن بوست أن البنك المركزي الأمريكي سيمهد لخططه إبطاء مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برعون عقارية قبل وقت طويل من حدوثها.
وقال هاركر "هذا شيء، من وجهة نظري، يجب أن نبدأ إجراء نقاش حوله عاجلا وليس أجلا".
وقال صانع السياسة أن تخفيف مشتريات البنك المركزي للأصول من الوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهرياً سيكون "الخطوة الأولى" في سحب الدعم الذي يقدمه الفيدرالي للاقتصاد. وإذا إستمر تقدم التعافي، سيفكر المسؤولون عندئذ في رفع أسعار الفائدة في "الوقت المناسب".
وبحسب محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأمريكي، بدا أن "عدداً" من مسؤولي الفيدرالي مستعدون للتفكير في تعديلات للسياسة النقدية بناء على تعاف اقتصادي قوي مستمر. لكن ربما تلقت تلك وجهة النظر ضربة هذا الشهر بصدور بيانات تظهر ضعف نمو الوظائف في أبريل.
وأضاف هاركر أنه ينظر إلى "قوة مستمرة" في سوق العمل قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي عملية سحب التحفيز. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ربما يحتاج أن يضيف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 11 مليون وظيفة لسد الفجوة التي خلفها الوباء، بما في ذلك 8 ملايين وظيفة مفقودة والنمو السابق في الوظائف الذي أوقفته الأزمة.
ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إختتام تعاملات أسبوع مضطرب عند ذات المستويات تقريباً التي بدأت عليها الأسبوع.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، في إضافة إلى مكسب بلغ 1.1% قبل يوم مما يصعد بالمؤشر القياسي 0.2% خلال الأسبوع. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة، مما يتركه دون تغيير يذكر على مدى أيام التداول الخمس الماضية. وصعد مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.3% ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.1%.
وساعد التعافي في محو الخسائر من موجة بيع مؤلمة دامت ثلاثة أيام في بداية الأسبوع غذاها قلق متزايد من أن يرتفع التضخم ويبقى مرتفعاً بينما يتعافى الاقتصاد. وإنعكس إتجاه الأسهم منذ انخفاض أرقام طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، التي ينظر لها كمقياس لتسريح العمالة، إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، مما يغري المستثمرين للإقبال مرة أخرى على الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك أسهم النمو والعملات المشفرة.
ويراهن مديرو الأموال على أن بعض القطاعات—مثل البنوك والطاقة—قد تستفيد بشكل خاص حيث يتعافى الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء.
وساهمت بيانات تظهر استمرار تسارع نشاط التصنيع في إشاعة التفاؤل خلال جلسة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج الأمريكي إلى أعلى قراءة على الإطلاق، متخطياً مستوى قياسي سابق تسجل في أبريل حيث توسع نشاط الشركات بشكل سريع.
وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.617% من 1.631% يوم الخميس.
هبطت البتكوين يوم الجمعة بعد أن كثفت الصين جهودها لمنع المخاطر المضاربية والمالية بتشديد القيود على تعدين وتداول العملات الرقمية.
وإختصت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، البتكوين بالإستهداف كأصل يجب خضوعه لمزيد من القواعد التنظيمية.
وكانت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 9% عند 37,033 دولار، بعد التشبث بمستوى 40 ألف دولار لأغلب الجلسة الأسيوية وجلسة لندن. وتزيد العملة بحوالي 25% عن مستواها الأدنى الذي تسجل يوم الاربعاء، لكن دون متوسط تحركها في 200 يوم.
ومنذ تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق قرب 65 دولار في منتصف أبريل، هبطت البتكوين حوالي 42%. وتنخفض 24% حتى الأن هذا الأسبوع.
ويمثل البيان، الذي جاء بعد أيام من تشديد ثلاث جهات صينية مختصة حظراً على بنوك وشركات مدفوعات توفر خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، تصعيداً خطيراً لحملة تضييق على العملات الإفتراضية.
وليو هو أبرز مسؤول صيني يآمر بشكل علني بالتضييق على البتكوين. وهذه أول مرة تستهدف فيها الحكومة بشكل صريح تعدين العملات المشفرة.
وقال جون ويو، رئيس أفا لابس، وهي منصة مفتوحة المصدر للتطبيقات المالية، "من الصعب أن تستنتج التأثير الحقيقي للتحرك المحتمل من الصين، إذ أن هذه التصريحات تتخذ بدون تفاصيل".
"على الرغم من ذلك، يظهر هذا البيان الخطر الواضح لأن يعتمد تعدين البتكوين بشكل زائد على الصين، ورغبات حكومتها".
وسيتعين حصول بورصات العملات المشفرة العاملة في هونج كونج على رخصة من الجهة التنظيمية لأسواق المدينة وسيسمح لها بتوفير الخدمات للمستثمرين المحترفين، بحسب مقترحات حكومية ستقدم في وقت لاحق من هذا العام.
نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي الدولار بعد صدور بيانات قوية لقطاع التصنيع، إلا أن المعدن مازال يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1873.01 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش. لكن تتجه الأسعار نحو مكسب أسبوعي نسبته 1.7%، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1876.40 دولار.
وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأمريكية تسارع في أوائل مايو وسط طلب داخلي قوي.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "بيانات اقتصادية قوية مثل مؤشر مديري المشتريات ربما لديها الفرصة لإحداث هزة قصيرة الأمد في سوق الذهب، بناء على إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض شراء السندات أسرع من المتوقع".
وكان أظهر محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء أن "عدداً" من المسؤولين مستعدون لتقليص السياسة النقدية في ظل استمرار التعافي الاقتصادي، لكن تجاهل المشاركون في السوق تلك المخاوف حيث لا يتوقعون أن يكون هذا الإجراء وشيكاً.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما إستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 1.63% نزولاً من أعلى مستوى منذ نحو أسبوع 1.69% الذي تسجل يوم الأربعاء.
انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي حيث أدى نقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار بأشد وتيرة على الإطلاق وكبح المشتريات.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين أن العقود الموقعة تراجعت بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى معدل سنوي 5.85 مليون، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 6.07 مليون في أبريل.
ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، الذي يعكس عدداً محدوداً من المنازل المتاحة للبيع، إلى الحد من القدرة على الشراء وتقييد المبيعات. ورغم ذلك، تتجاوز وتيرة مبيعات المنازل القائمة مستويات ما قبل الوباء، بدعم من تكاليف إقتراض تبقى منخفضة إلى حد تاريخي.
وقفز متوسط سعر البيع بنسبة 19.1% مقارنة بالعام السابق إلى 341,600 دولار في أبريل. وكان قياسياً كلاً من معدل الزيادة السنوية ومتوسط الأسعار.
من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في اتصال مع الصحفيين، أن انخفاض المبيعات في أبريل "يرجع إلى نقص معروض المنازل في السوق".
وأضاف "ورغم التراجع في مبيعات المنازل، إلا أنه يمكن وصف السوق بالرائجة".
ارتفع مؤشر يقيس الإنتاج لدى شركات التصنيع والخدمات الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد في مايو، مما يسلط الضوء على طلب قوي يساهم في ضغوط تضخمية إضافية.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء في شركات التصنيع ومزودي الخدمات إلى 68.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور تلك البيانات في 2009، مقابل 63.5 نقطة قبل شهر، حسبما أعلنت آي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.
وعزت أغلب الزيادة إلى نمو قياسي في مؤشر آي.اتش.اس ماركت لنشاط شركات الخدمات. ويتسارع الطلب حيث يعطي التعافي من الجائحة دفعة لشركات الخدمات المتضررة منذ وقت طويل، بالأخص في قطاع الترفيه والسفر.
هذا ويتطور نمط مماثل في أوروبا. فأظهر مسح آي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أقوى معدل نمو لنشاط قطاع الخدمات منذ نحو ثلاث سنوات.
وقفز نمو الطلبيات لدى شركات التصنيع الأمريكية إلى مستوى قياسي، لكن تسبب أيضا نقص في المواد الخام في وصول الأعمال غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق.
بالإضافة لذلك، صعد مقياس طلبيات التصدير لشركات التصنيع إلى أعلى مستوى في 14 عاما. ويوفر طلب محلي وخارجي قوي القدرة للمصانع ومزودي الخدمات على تمرير زيادة في تكاليف المدخلات. كما ارتفعت مقاييس الأسعار التي تلقتها المصانع وشركات الخدمات إلى مستويات قياسية.
من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آيث.اتش.اس ماركت، في بيان "مع تفاؤل الشركات بشأن التوقعات وارتفاع الطلبيات غير المنجزة بحدة واستمرار تسارع الطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، فإن المشهد ممهد لاستمرار نمو اقتصادي قوي خلال الصيف".
وأضاف وليامسون "متوسط أسعار بيع السلع والخدمات يرتفع بمعدلات غير مسبوقة، الذي سيغذي زيادة في تضخم أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة".
تتزايد ضغوط التضخم بشكل أكبر بحيث تتوقع الشركات أن تبيع بأسعار أعلى وتزيد أجور العاملين، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
وأظهر أحدث مسح لبنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن نشاط المصانع أن تسارع زيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج ساعد في الوصول بمؤشر أسعار البيع لشهر مايو إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.
فتضغط اختناقات سلاسل الإمداد وتنامي ضغوط الأجور وقفزة في تكاليف المواد الأولية على هوامش الأرباح، مما يدفع شركات لزيادة أسعارها. وكشف سؤال خاص في المسح عن أن الشركات ستزيد أسعارها بنسبة 5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة مقارنة مع توقع فبراير بزيادة 3%، مما يؤجج المخاوف بشأن ظهور ضغوط تضخمية عبر الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أيضا أن مقياس الأسعار المدفوعة قفز هذا الشهر لأعلى مستوى منذ مارس 1980. وأشارت حوالي 77% من الشركات إلى زيادات في تكاليف المدخلات، فيما لم تشر أي شركة إلى انخفاض.
وفي علامة على أن التضخم يتجاوز ما ينظر له صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي على أنه زيادة مؤقتة في ضغوط الأسعار مرتبطة بتحديات تواجه سلاسل الإمداد، كشف مسح بنك الفيدرالي في فيلادلفيا أن الشركات تتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 4% خلال عام من الأن. وتلك زيادة من 3% في متوسط التوقعات المعلن في فبراير.
في نفس الأثناء، قفز مقياس الطلبيات غير المنجزة إلى أعلى مستوياته منذ 1973 وسط قيود حالية تعوق الطاقة الإنتاجية، مما يبرز التأثير السلبي للاختناقات والنقص في المعروض على تعافي نشاط التصنيع.
وتراجع المؤشر العام لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة بنك الفيدرالي في فيلادلفيا في مايو إلى 31.5 نقطة من أعلى مستوى في 48 عاما في الشهر الأسبق. وتشير القراءة، رغم أنها أضعف من المتوقع، إلى أن نشاط المصانع بقي قوياً. فيما تراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات عن أبريل، لكن ظلا عند مستويين مرتفعين.
كما أظهر التقرير أيضا أن التوظيف في قطاع التصنيع واصل تحسنه في المنطقة، إلا أن الزيادات كانت أقل إنتشاراً. وأشارت حوالي ربع الشركات إلى زيادة في التوظيف. فيما لم تعلن الغالبية أي تغيير.
وأجري هذا المسح خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو.