تعافت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل مستمرة في التعافي، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إنهاء سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 1%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية نسبة 1.8%.

وأظهرت البيانات الجديدة أن 444 ألف أمريكياً تقدمواً بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، نزولاً من 478 ألف في الأسبوع الأسبق. وكان هذا أدنى مستوى منذ أن وقع الوباء في منتصف مارس 2020.

وتتعرض الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر لضغوط هذا الأسبوع عقب مخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم وتعاف اقتصادي سريع مسؤولي البنك المركزي لتقليص التحفيز. وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولين يبدون رغبة في بدء مناقشة خطة لخفض البرنامج الضخم لشراء السندات الذي يقوم به الفيدرالي خلال اجتماع في المستقبل. وهذا أحدث هزة لوقت وجيز في الأسهم يوم الأربعاء إذ تسبب في إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

من جانبها، قالت سيما شاه، كبيرة الخبراء الاستراتجيين لدى برينسبال جلوبال إدفيسورز، "السوق مضطربة جداً بشأن التضخم والفيدرالي". "تكون ردات فعل مباشرة ثم تهدأ السوق بعض الشيء".

وأضافت شاه أنه من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة حتى تعطي بيانات اقتصادية إضافية صورة أوضح. وتابعت "لا أظن أننا قد نعرف شيئاًُ بشأن المسار الذي سيسلكه التضخم حتى سبتمبر، لكن السوق تعجز عن الانتظار طويلاً".

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.638% من 1.680% يوم الأربعاء.

وافقت إيطاليا على حزمة تحفيز بقيمة 40 مليار يورو (49 مليار دولار) تمد دعماً اقتصادياً للشركات والأسر المتضررة من قيود مكافحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الإجراءات ستدعم التعافي الاقتصادي لإيطاليا في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويتباطأ إنتشار الوباء. لكن أضاف أن نصيب إيطاليا من صندوق الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 200 مليار يورو يعد أساسياً لرفع إمكانات نمو البلاد بشكل كبير.

وتخصص حزمة الإجراءات 17 مليار يورو للشركات والعاملين ذوي المهن الحرة و9 مليار يورو لتوفير ائتمان وسيولة للشركات المتعثرة و4 مليار يورو للعاملين في الصناعات الأشد تضرراً بالأزمة.

كما تمدد أيضا دخلاً طارئاً وتعزز المساهمات النقدية للعمالة الموسمية وبقطاع السياحة ، وتخفض الضرائب على الشباب الذين يشترون منزلاً لأول مرة. بالإضافة لذلك، تنشيء صندوقا خاصا، بقيمة مبدئية 50 مليون يورو، لدعم البحث العلمي.

وستمول المخصصات المشمولة في الحزمة الجديدة بإنفاق إضافي بالعجز والذي حصل بالفعل على موافقة الحكومة. وقد تخطى إجمالي الإنفاق الحكومي لإيطاليا على التحفيز منذ بداية الجائحة مستوى 170 مليار يورو، مما وصل بالدين العام إلى حوالي 160% من الناتج الاقتصادي. فيما إنكمش الاقتصاد بنسبة 8.9% العام الماضي بسبب الإغلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خططاً لإلغاء حظر تجوال ساري حالياً، ساعية إلى إلغاؤه بالكامل يوم 21 يونيو، وكشفت عن جدول زمني لإعادة فتح الشركات.

قال البنك المركزي الكندي أن تقلبات أصول العملات الرقمية مصدر تهديد ناشيء للنظام المالي للدولة، وذلك بعد يوم من موجة بيع حادة تعرض له هذا القطاع.

وفي مراجعته السنوية للمخاطر المالية، قال صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يوم الخميس أنه بينما أسواق العملات الرقمية ليس ذات أهمية للنظام المالي كفئة أصول أو أسلوب دفع، إلا أن هذا قد يتغير "إذا قررت شركة تكنولوجيا كبرى لها قاعدة مستخدمين كبيرة إصدار عملة رقمية تصبح مقبولة على نطاق واسع كوسيلة دفع".

وهذه ليست المرة الأولى التي فيها يستشهد البنك بالعملات الرقمية كمبعث قلق متزايد، فسبق وفعل ذلك في نسخة 2019 من المراجعة السنوية.

وكانت شهدت العملات الرقمية موجة بيع واسعة يوم الأربعاء، مع نزول البتكوين لوقت وجيز إلى حوالي 30 ألف دولار، لكن إرتدت بعدها. وكانت البتكوين في الساعة 4:12 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس تتداول بالقرب من 42 ألف دولار.

وذكر البنك المركزي الكندي "رغم إتساع الاهتمام المؤسسي في العملات المشفرة، بيد أنها مازال تعتبر عالية الخطورة لأنه من الصعب الوقوف على قيمة جوهرية لها".

إستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر مع تقييم المستثمرين محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي الذي ألمح إلى إحتمالية مناقشة تقليص مشتريات الأصول.

وبحسب المحضر الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا إستمر الاقتصاد في إحراز تقدم سريع نحو بلوغ أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة بدء مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول". وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور المحضر.

لكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الشهر الماضي، أكد جيروم باويل رئيس البنك أنه من السابق لأوانه البدء في مناقشة تقليص شراء السندات.

وقد أدى تنامي توقعات التضخم وتعهد الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول إلى تجدد الاهتمام بالذهب، لتتعافى حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ETFs.

وبينما أشار صانعو السياسة بالولايات المتحدة إلى أنهم يعتزمون الحفاظ على موقف مؤيد للتيسير النقدي لفترة طويلة، إلا أن أي تلميحات بجدول زمني لتقليص التحفيز الاستثنائي قد تؤثر سلباً على المعدن النفيس.

من جانبه، قال كارستن مينكي، المحلل لدى بنك جولياس باير، في رسالة بحثية "قضية التضخم هي الشغل الشاغل بالنسبة للذهب والفضة، في ضوء سمعة المعدنين كوسيلتي تحوط من التضخم، مع تركز النقاش في الأساس حول مسألة ما إذا كان ارتفاع الأسعار مؤقت أم دائم". "نؤمن بقوة أنها ستكون مؤقتة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1878.36 دولار للأونصة في الساعة 4:51 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت قفزت الأسعار إلى 1890.13 دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير، لكن محا المكاسب بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. فيما صعدت الفضة والبلاديوم والبلاتين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بعد صعوده 0.5% يوم الأربعاء.

وربما ساعدت أيضا تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية يوم الأربعاء في دعم المعدن الأصفر. ويؤدي المعروض المحدود من البتكوين إلى الترويج للعملة المشفرة كبديلة عن الذهب، لاسيما أثناء بداية عام سيئة للمعدن.

وقال وارين باتيرسون، رئيس استراتجية تداول السلع في آي.ان.جروب في سنغافورة "يبدو أن الضعف الأخير في البتكوين يدفع بعض المستثمرين  للتوجه نحو الذهب".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، في إشارة إلى تحسن في سوق العمل مع رفع القيود المتبقية المفروضة على الشركات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت بواقع 34 ألف إلى 444 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 450 ألف.  

فيما جرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق برفع طفيف إلى 478 ألف.

ويظهر الانخفاض في طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل أخذة في التحسن مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وعودتهم إلى العمل. لكن بالرغم من ذلك، يبقى مستوى المطالبات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ويشير إلى أن سوق العمل مازالت بعيدة عن التعافي الكامل.

هذا ويتزامن هذا التقرير، الذي أظهر ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في الطلبات الجديدة، مع أسبوع إجراء مسح تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل.

تلقى سهم تسلا ضربة مزدوجة يوم الأربعاء من خبر عن تراجع المبيعات في الصين وحدوث موجة بيع عنيف في أصول التقنية والعملات الرقمية.

وهوت أسهم الشركة التي يترأسها إيلون ماسك بنسبة 5.4% إلى 546.98 دولار، في طريقها نحو أدنى سعر إغلاق منذ نوفمبر. وتبخر ما يزيد على 300 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تصنيع السيارات الكهربائية منذ أواخر يناير، وقتما كان حجمها أكبر لوقت وجيز من شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك. وحتى قيام صندوق "أرك إنفيستمنت مانجمنت" المملوك لكاثي وود بتعزيز حصته من أسهم الشركة هذا الأسبوع فشل في دعم المعنويات.

وتضررت ثقة المستثمرين من عدة تأثيرات سلبية هذا الشهر تتنوع من حوادث سير في الصين وواشنطن وبيانات تثير شكوكاً حول نمو الشركة في السوق الرئيسية للسيارات بالصين وتأجيل الإنتاج في مصنعها بألمانيا. ويُضاف إلى ذلك التهديد الوشيك بمنافسة من شركات السيارات التقليدية وضغوط من نقص عالمي في أشباه الموصلات، وبذلك ليس صعباً أن ترى سبب لإتجاه تسلا نحو تسجيل أشد انخفاض شهري في سعر أسهمها منذ مايو 2019.

وكان لاضطرابات في أسعار العملات الرقمية بسبب تغريدات ماسك هذا الشهر أثراً عكسياً على أسهم تسلا أيضا، مما أحدث تقلبات عبر الأصول المتعلقة بالتقنية.

وتستقر القيمة السوقية لتسلا حالياً حول 535 مليار دولار، مبتعدة جداً عن مستوى 837 مليار دولار الذي بلغته يوم 26 يناير.

وبينما تراجعت أسهم تسلا حوالي 38% من هذا المستوى المرتفع، فإن أسهم فيسبوك صعدت أكثر من 9% خلال نفس الفترة، وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 6%.

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متفائلين بحذر بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي في اجتماع أبريل للبنك المركزي، مع إشارة بعض المسؤولين إلى أنهم منفتحون على مناقشة تقليص مشتريات السندات الضخمة التي يقوم بها البنك المركزي "في مرحلة ما".

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين أنه إذا واصل الاقتصاد إحراز تقدم سريع نحو أهداف اللجنة، ربما سيكون من المناسب في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة البدء في مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول".

وقال المحضر "مشاركون متنوعون لفتوا إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يحقق الاقتصاد تقدماً كبيراً إضافياً نحو هدفي اللجنة المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وأبقى المسؤولون أسعار الفائدة بالقرب من الصفر في الاجتماع وتعهدوا بمواصلة شراء سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم.

وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية وسط أحجام تداول مكثفة بعد نشر وقائع المحضر، مع تقييم المستثمرين خبر أن هناك مجموعة من المسؤولين منفتحون على مناقشة تقليص شراء السندات. فيما نزلت الاسهم الأمريكية

وكانت شهدت سوق العمل الأمريكية زيادات قوية في مارس، وهو أحدث شهر إطلع مسؤولو الفيدرالي على بياناته في اجتماع أبريل. ومنذ ذلك الحين ألمح صانعو السياسة إلى أنهم يحتاجون أن يروا قوة مستمرة للإشارة إلى أن الاقتصاد في طريقه نحو تلبية شرط الفيدرالي لتقليص شراء السندات.

لكن أصبحت صورة التعافي مشوشة بفعل تقرير مخيب للوظائف في أبريل، الذي جاء بعد اجتماع الفيدرالي. وسيطلع صانعو السياسة على هذا التقرير، بالإضافة إلى تقري مايو، في اجتماعهم القادم في يونيو.

وقد أثارت مخاوف ارتفاع التضخم قلق بعض المستثمرين في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في أسعار السلع، بينما يزعم منتقدو الفيدرالي أن سياساته بالغة التيسير، مقرونة بتحفيز مالي أمريكي ضخم، تهدد بإشعال ضغوط تضخمية في الاقتصاد.

وفي تعليقاتهم حول التضخم، قال مسؤولون بالفيدرالي أن قفزة في الطلب بجانب بعض الاختناقات في المعروض ستدفع على الأرجح مؤشرات التضخم لتجاوز 2% في المدى القريب. وذكر المحضر أن "عدداً" من المشاركين قالوا أن نقص المعروض "ربما لن يتم حله سريعاً، وإذا حدث، فمن المحتمل أن تفرض تلك العوامل ضغوطاً صعودية على الأسعار لفترة أبعد من هذا العام.

وقفزت أسعار السلع في أبريل، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة شهرية منذ 2009. وتساهم اختناقات سلاسل الإمداد وزيادة النشاط الاقتصادي مع تسارع معدلات التطعيم في حدوث قفزات في الأسعار، الي يقول مسؤولون الفيدرالي أنها ستكون مؤقتة وعابرة.

قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أنه سيتابع عن كثب البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة، والتي يتوقع أن تكون متقلبة، بحثاً عن علامات على أن الاقتصاد حقق تقدماً كبيراً نحو بلوغ هدفي الفيدرالي من التوظيف الكامل واستقرار التضخم—وهو شرط وضعه البنك المركزي قبل التفكير في سحب دعمه للاقتصاد.

وقال بوستيك على تلفزيون بلومبرج "إذا رأينا تقدماً كبيراً حقيقياً نحو بلوغ هدفينا، سأؤيد تعديل سياستنا—لكن الأن، لم نصل إلى ذلك بعد".

وأضاف أنه "لا أحد" يجب أن يعتقد أنه سيؤيد تغييراً "غداً"، لافتاً إلى أن الاقتصاد لازال لديه وظائف أقل ب 8 ملايين وظيفة عما كان قبل جائحة فيروس كورونا وأن التضخم لم يتجاوز 2% لفترة مستدامة.

وتابع بوستيك "أبدي اهتماماً، ولأن هذه فترة غير مسبوقة، سأحاول أن أكون مستعداً قدر الإمكان لأي شيء يحدث في الفترة القادمة".

هوت أسعار النفط بأكبر قدر منذ ستة أسابيع بالتوازي مع انخفاض أوسع نطاقاً في السوق في ظل قلق المتداولين أيضا بشأن تزايد الإمدادات من الولايات المتحدة وإيران.

وهوت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.4% يوم الأربعاء وسط تزايد في مخاوف التضخم. وتراجعت الأسهم فيما صعد الدولار، مما يجعل المواد الخام المسعرة بالعملة أقل جاذبية.

في نفس الأثناء، في سوق النفط، أظهر تقرير للحكومة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام المحلية بأكبر قدر منذ منتصف مارس الاسبوع الماضي. ويتابع المتداولون أيضا محادثات بين قوى دولية في فيينا حول إحياء اتفاق قد يلغي العقوبات الامريكية المفروضة على صادرات إيران من الخام. وقالت طهران أن النصوص جرى صياغة أغلبها من أجل العودة إلى الاتفاق.

ويتأرجح الخام بالتوازي مع الأصول التي تنطوي على مخاطر في الأيام الأخيرة إذ أن أزمة كوفيد-19 في الهند تشير أيضا إلى ضعف الطلب. وأدت الموجة الثانية من الجائحة إلى خفض مبيعات مؤسسة النفط الهندية من البنزين والديزل ما بين 15%و20%. كما قلصت أكبر مصفاة تكرير في البلاد معدلات التشغيل في المحطات بأكثر من 80%. لكن، أظهر الاستهلاك تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

في نفس الأثناء، أشارت إيران أن الوثائق التي توضح كيفية العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 "جرى صياغة أغلبها"، لكن قال كبير مفاوضي إيران يوم الأربعاء أن بعض الخلافات المُعقدة تبقى قائمة. وتعيد إيران بالفعل الإنتاج، وقالت أنها ستصدر قريباً نفطاً من ميناء جديد، الذي سيسمح للدولة تفادي مضيق هرمز.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.56 دولار إلى 62.93 دولار للبرميل في الساعة 5:47 مساءً. ونزل خام برنت تسليم يوليو 2.37 دولار إلى 66.34 دولار للبرميل.

انخفضت الأسهم الأمريكية بالتوازي مع السلع والأسهم في الخارج والبتكوين يوم الأربعاء مع إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وهوى مؤشر داو جونز الصناعي 445 نقطة، أو ما يوازي 1.3%، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% مما يضع المؤشرين الرئيسيين بصدد مواصلة الخسائر. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.9%، مع تراجع كبرى أسهم شركات التقنية، أمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابيت.

وأقبل المستثمرون على الملاذات الأمنة مثل السندات الأمريكية مما قاد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات للنزول إلى 1.620% من 1.641% يوم الثلاثاء. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات. في نفس الأثناء صعد الذهب 0.8% إلى 1884 دولار.

وصعدت الأسهم بقوة منذ مارس 2020، مدفوعة جزئياً بدعم قدمه الاحتياطي الفيدرالي للأسواق والاقتصاد منذ الأيام الأولى للوباء. والأن، دفع تسارع وتيرة التضخم بعض المستثمرين للتساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيقلص مشترياته من السندات ويرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي  قالوا أن الاقتصاد لازال في طور التعافي ويحتاج إلى تحفيز من البنك المركزي، وهو احتمال تسبب في تخبط الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر في الأسابيع الأخيرة.

وفي علامة على أن المستثمرين ينسحبون من المراهنات المضاربية التي كثُرتّ هذا العام، هوت البتكوين 15% منذ الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء إلى 35,734 دولا، وفقاً لكوين ديسك.  وكان هذا أدنى سعر منذ فبراير ويقل حوالي 43% من ذروتها في أبريل عند 64,829 دولار.

وأوقدت خسائر البتكوين شرارة موجة بيع في العملات الرقمية الأخرى. فانخفضت إيثيروم 30% والدوجكوين 34% والإكس آر بي 33%. ونزلت أسهم كوينبيس جولوبال، أكبر منصة بتكوين أمريكية، بنسبة 8.9%.

ومع إنسحاب المستثمرين على نطاق واسع من المراهنات على أصول المخاطر، هبطت أسعار النفط الخام الأمريكي 4.9% إلى 62.28 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الطاقة يوم الأربعاء ببيانات حكومية تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الاسبوع الماضي ومخاوف من أن يؤدي اتفاق نووي بين أمريكا وإيران إلى زيادة الإمدادات فضلاً عن قوة الدولار.