صعد الذهب لأعلى مستوى منذ يناير حيث تراجعت عوائد السندات وهوت أسواق الأسهم، مما يعزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.

وهبطت الأسهم الأمريكية جراء قلق بشأن تسارع التضخم وحالات تفشي لكوفيد-19 في بعض الدول. وواصلت أسهم شركات التقنية خسائرها إذ أن تهاوي البتكوين نزل بالأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية. فيما إستقر العائد على السندات لأجل عشر سنوات بعد تخليه عن مكاسب مبكرة.

ويلقى الذهب دعماً من انخفاض عائد السندات الحقيقي وضعف الدولار في ظل تنامي توقعات التضخم في الولايات المتحدة. وهذا أحيا اهتمام المستثمرين بالذهب، مع تعافي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس ETFs. وربما يعطي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء نظرة جديدة على الكيفية التي ينظر بها صانعو السياسة لضغوط الأسعار المتزايدة.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبيرمحللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "إنه الإقبال على الأمان" الذي يساعد الذهب. "البتكوين منخفضة—يبدو أن معاملات البحث عن الأمان التي كانت في العملات المشفرة ربما تنتقل إلى الذهب اليوم. والأسهم منخفضة أيضا".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1890.13 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير قبل أن يتداول عند 1884.62 دولار في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، يوم الأربعاء أنه "متأكد" أنه سيكون هناك اتفاقاً نهائياً على إحياء اتفاق إيران النووي.

وقال مورا، الذي ينسق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، للصحفيين في نهاية جولة رابعة من المفاوضات في فيينا "أحرزنا تقدماً كبيراً على مدى الأيام العشرة الماضية لكن لازال هناك أشياء سيتم العمل عليها وسنجتمع مرة أخرى الاسبوع القادم وسنواصل العمل".

وإستؤنفت المحادثات في فيينا يوم السابع من مايو مع الأطراف المتبقية في الاتفاق—إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا—مجتمعين في قبو فندق فاخر، فيما تمركز ممثلو الولايات المتحدة في فندق أخر على الجانب المقابل من الشارع.

وترفض إيران عقد اجتماعات مباشرة مع الولايات المتحدة حول كيفية إستئناف الامتثال للاتفاق، الذي إنسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، مما دفع إيران للبدء في إنتهاك بنوده بعدها بعام.

وقال مورا "أنا متأكد تماماً أنه سيكون هناك اتفاقاً نهائياً". "أعتقد أننا على المسار الصحيح وسنتوصل إلى اتفاق".

وبسؤاله إذا كان يقول أنه سيكون هناك اتفاقاً في الجولة القادمة: "لا يمكنني أن أغامر بهذا التنبؤ. ما يمكنني أن أغامر به هو أنه سيتم التوصل لاتفاق، نعم، بكل تأكيد".

وكان صلب الاتفاق الأصلي هو إلتزام إيران بكبح برنامجها النووي لجعل من الأصعب الحصول على المادة القابلة للإنشطار المستخدمة في تصنيع سلاح نووي.

من جانبهم، قال مسؤولون أنهم يأملون التوصل لاتفاق بحلول 21 مايو، الموعد الذي عنده من المقرر أن ينقضي اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استمرار مراقبة بعض الأنشطة الإيرانية النووية.

إنكمشت قيمة أكثر من 7000 عملة رقمية يتبعها موقع "كوين جيكو" بما يزيد على 600 مليار دولار في أخر سبعة أيام إلى 1.9 تريليون دولار.

وانخفضت البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، حوالي 11% يوم الأربعاء متراجعة دون 40 ألف دولار وتقل الأن حوالي 25 ألف دولار عن مستوى قياسي مرتفع تسجل في أبريل.  

وتتداخل عوامل عديدة، تتنوع من انتقاد للتأثير البيئي لإستخدام البتكوين للطاقة من قِبل الداعم في السابق للعملات المشفرة إيلون ماسك، إلى خطر ملاحقة تنظيمية. كما أن العملات الرقمية كانت قد حققت أيضا مكاسب كبيرة جداً الذي ربما دفع بعض المتداولين لجني أرباح.

وفي أوائل أبريل، إخترقت قيمة العملات الرقمية تريليوني دولار للمرة الأولى، مرتفعة الضعف خلال حوالي شهرين بفضل تفاؤل بتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين. ومحت التراجعات الحالية أكثر من 600 مليار دولار.

هذا ونزلت نسبة سعر البتكوين بالمقارنة مع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير. ويأتي ذلك وسط حذر بشأن الأصول المضاربية بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. ويزعم مؤيدو البتكوين أنها مخزون معاصر للقيمة، وهو إدعاء تشكك فيه تقلبات العملة الرقمية.

هبطت البتكوين وعملات رقمية رئيسية أخرى بعد أن جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) القول أن العملات المشفرة لا يمكن إستخدامها كوسيلة دفع.

ونزلت أكبر عملة رقمية بنسبة 5.1% إلى 42,547 دولار أثناء تعاملات نيويورك، مواصلة نزيف خسائر مستمر منذ أسبوع بسبب تعليقات لإيلون ماسك حول حيازات شركته تسلا من البتكوين. وتقبع البتكوين الأن عند أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير. هذا وخسرت الإيثيريوم أكثر من 7%، بينما واصلت العملة الرقمية الجديدة التي أثارت اهتماماً الاسبوع الماضي، "إنترنت كومبيوتر"، تراجعاتها. كما هوت أيضا الدوجكوين.

من جانبه، قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة نيكسو التي مقرها لندن، وهي مقرض للعملات المشفرة، "هذا هو أحدث فصل في تشديد الصين الخناق حول العملات المشفرة".

وأفاد منشور على الحساب الرسمي لبنك الشعب الصيني بتطبيق وي تشات أن العملات الإفتراضية لم ولن تُستخدم في السوق لأنها ليست عملات حقيقية. كما أن المؤسسات المالية وشركات المدفوعات ليس مسموحاً لها تسعير منتجات أو خدمات بعملة إفتراضية، وفقاً للمنشور.

وكانت حظرت بكين منذ 2017 إجراء طروحات أولية لعملات رقمية وشددت القيود على تداول العملات الإفتراضية داخل حدودها، مما إضطر بعض المنصات للإنتقال للخارج. كما كانت الدولة في وقت من الأوقات مقراً لحوالي 90% من المعاملات لكن بعدها إنتقل نصيب الأسد من التعدين واللاعبين الرئيسيين إلى الخارج.

وإتخذت الصين مؤخراً خطوات لإصدار يوان رقمي، ساعية إلى إستبدال السيولة النقدية والاحتفاظ بالسيطرة على مشهد المدفوعات الذي أصبح تهيمن عليه بشكل متزايد شركات تكنولوجيا لا تخضع للرقابة مثل البنوك.

لم تكد تتحرك الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، بينما زادت قليلا أسهم شركات التكنولوجيا لتتجه نحو تعاف متواضع.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%. فيما ربح مؤشر ناسدك المجمع 0.3% مما يضع أسهم التقنية بصدد تقليص بعض خسائرها مؤخراً.

وتشهد الأسهم تقلبات في جلسات التداول الأخيرة إذ تأثرت المعنويات بمخاوف حول زيادة في التضخم. ويواجه المستثمرون عدداً من العوامل المجهولة، منها ما إذا كانت زيادات الأسعار سيثبت أنها مؤقتة أم مستدامة، وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك برفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

وقال بريان أوريلي، خبير الأسواق لدى Mediolanum International Funds، "كان هذا دائماً الخطر الرئيسي: بأن تسحب البنوك المركزية السيولة قبل أن ينته الحفل".

وأشار أوريلي إلى أن تراوح التضخم بين 2% و4% قد يكون "مثالياً" لأسهم معينة. وأوضح أنه من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي يعود بالنفع على الأسهم التي تتأثر بإعادة الفتح، مثل البنوك وشركات السفر والترفيه. كما أن الشركات التي لديها ميزانيات قوية والقدرة على زيادة الأسعار، مثل شركات الأدوية والمصنعة للسلع المنزلية المعتادة، يُتوقع أن تؤدي أيضا بشكل جيد، حسبما أضاف.

وأردف أوريلي "التضخم ليس بالضرورة سيئاً للأسهم، لكن سيكون ثمة فائزين وخاسرين فيما يتعلق بمن سيكون الأفضل في تمرير هذا التضخم إلى المستهلك".

ورغم أن أسهم التقنية تلقت الضربة الأكبر من تزايد مخاوف التضخم، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للتراجع الأخير كفرصة لشراء الشركات سريعة النمو.

عن سوق السندات، ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.656% من 1.639% يوم الاثنين. ويرتفع عائد السندات عندما ينخفض السعر.

فيما نزل خام برنت 0.1% إلى 69.37 دولار للبرميل. وكان صعد خام القياس العالمي في تعاملات سابقة فوق 70 دولار للبرميل للمرة الثانية منذ بداية الجائحة وسط أمال بتعافي الطلب على الوقود.

تخطى خام برنت 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مارس وسط دلائل على أن تعافي الاستهلاك أدى إلى تصريف تخمة النفط التي تراكمت العام الماضي في ذروة وباء كوفيد-19.

وارتفع برنت بنسبة 0.9% إلى 70.08 دولار للبرميل، بينما إقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 67 دولار للبرميل. ولم يشهد خام القياس العالمي فترة طويلة فوق 70 دولار منذ 2019.

وإنضم النفط إلى سلع أخرى في موجة صعود محمومة هذا العام، مع تعافي الطلب من إنهيارات وقت شدة الوباء. ومؤخراً، يقود التعافي في الاستهلاك الولايات المتحدة، التي فيها حتى صناعة الطيران المتعثرة تظهر دلائل على التحسن، وأيضا أوروبا. ويشعر المتعاملون بالتفاؤل إزاء حظوظ الخام خلال الصيف في ظل تعافي الاستهلاك في المنطقتين، بالرغم من إنتشار مستمر للفيروس في أجزاء من أسيا.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن فائض المخزونات الذي تراكم خلال الجائحة تم تصريفه.

قفزت إيجارات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2006 حيث يدفع الوباء الأمريكيين للبحث عن مساحات أوسع.

وبحسب مؤشر صادر عن "كور لوجيك" CoreLogic Inc، قفزت الإيجارات بنسبة 4.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، على رأسها زيادات بأكثر من عشرة بالمئة في مدينتي فينيكس وتوسان بولاية أريزونا.

هذا وترتفع بحدة تكاليف السكن عبر الولايات المتحدة، مما يُضاف للمخاوف بشأن ارتفاع التضخم إذ أن حملات التطعيم وانخفاض إصابات كوفيد-19 ينعشان الاقتصاد. كما يتسارع نمو إيجارات المنازل حيث أصبحت مساحات أكبر للعيش في زمن التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعدّ أولوية.

محا الذهب مكاسبه، متراجعاً عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ إنحسرت خسائر الدولار وعوائد السندات. فيما نزلت الفضة عن أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه في تعاملات سابقة، مما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقلصت العملة الخضراء خسائر بلغت نسبتها 0.5%.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.آو كابيتال ماركتز، "أعتقد أن السوق تميل تعاملاتها بقوة للشراء والإرتداد في الدولار يشجع على قليل من البيع".

ويشهد المعدن الأصفر، الذي إصطدم بارتفاع عوائد السندات في الفصل الأول من العام، تحولاً في الفصل الثاني إذ أن تنامي مخاوف التضخم وتطمينات بشأن السياسة النقدية يغريان المستثمرين للإقبال مرة أخرى على المعدن. ويرجع هذا التعافي إلى تطمينات متكررة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يفكرون في رفع أسعار الفائدة أو تقليص شراء السندات في أي وقت قريب، رغم ظهور ضغوط تضخم في أسواق السلع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.63 دولار للأونصة في الساعة 4:11 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد صعوده إلى 1875.10 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 29 يناير. كما تراجعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

وسينظر المستثمرون إلى وقائع محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء بحثاً عن أي علامة على أن صانعي السياسة ربما يقلصون التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. وبدوره قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص مشتريات ضخمة من السندات، بينما قال روبرت كابلان رئيس الفيدرالي في دالاس أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار في 2022.

وهذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يأتي أول تحذير بتخفيض شراء السندات في سبتمبر—بما يعيد فرض ضغوط على الذهب—وقال البنك أن المعدن قادر على البقاء فوق 1700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام.

انخفض عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن قيود سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام يواصلان عرقلة شركات البناء.  

فتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بنسبة 9.5% في أبريل إلى معدل سنوي 1.57 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج إلى وتيرة قدرها 1.7 مليون.

وكان واجه نشاط البناء عقبات خلال الأشهر الأخيرة بفعل قيود سلاسل الإمداد فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، بالأخص الخشب. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي طلب قوي على المنازل، يغذيه انخفاض تكاليف الإقتراض، إلى دعم سوق الإسكان في الأشهر المقبلة.

فيما إستمر تزايد الأعمال غير المنجزة بحيث ارتفع عدد المنازل الحاصلة على موافقة للبناء لكن لم يبدأ إنشائها بعد بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أظهرته البيانات. وارتفعت الطلبات المقدمة للحصول على موافقة بناء، الذي يقيس أعمال التشييد مستقبلا، بنسبة 0.3% إلى معدل سنوي 1.76 مليون، متجاوزة وتيرة البدء  في بناء منازل.

وبينما كانت بيانات يوم الثلاثاء أضعف من المتوقع، بيد أنه لازال هناك علامات على أن سوق الإسكان قوية إذ يبقى كل من عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء عند معدل مرتفع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، إستقر مقياس معنويات شركات البناء وواصل تخطي مستويات ما قبل الجائحة.

عزز الاسترليني مكاسبه مقابل الدولار يوم الاثنين حيث خطت بريطانيا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح اقتصادها برفع عدد من القيود الاجتماعية المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

فأعيد السماح بخدمة الجلوس داخل المقاهي والحانات والمطاعم كما أُلغي حظر على السفر الدولي، من بين إجراءات تخفيف أخرى.

وربح الاسترليني مقابل الدولار لأسبوعين متواصلين، ويوم الاثنين تداول فوق 1.41 دولار. وكان مرتفعاً 0.3% في أحدث تعاملات عند 1.4144 دولار.

وتستمد مكاسب الاسترليني هذا العام دعماً من نبرة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من جانب بنك انجلترا، الذي بدأ تقليص وتيرة مشترياته من الأصول، ومن حملة تطعيم ناجحة قامت بها بريطانيا.

فيما يقول محللون أن إقتران تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد البريطاني بالإعتقاد أن أي تصويت من إسكتلندا على الإستقلال يعدّ بعيد المنال يجعل من الاسترليني عملة جذابة نسبياً.

كما أظهرت نتائج مسح أن الشركات كثفت بحثها عن عاملين جدد مع إستعداد الحانات والمطاعم وشركات أخرى للضيافة والسفر لرفع القيود في انجلترا.

وستتضح علامات جديدة حول صحة الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن أجندة بيانات مزحومة. فمن المقرر صدور بيانات لسوق العمل يوم الثلاثاء ثم التضخم يوم الأربعاء، يلي ذلك بيانات مبيعات التجزئة ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.