تأرجحت الأسهم الأمريكية مع موازنة المستثمرين إشارات من تقارير اقتصادية أمام تطمينات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وإستقر مؤشر اس اند بي 500 دون تغيير يذكر بعد أن انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكثر من المتوقع وسط ارتفاع في الأسعار يكبح الطلب.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن ثقة المستهلك انخفضت للمرة الأولى هذا العام، مع تضرر المعنويات من القلق بشأن التضخم وارتفاع البطالة.

في نفس الأثناء، قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط الأسعار "سيثبت أنها مؤقتة إلى حد كبير".

ورددت تعليقاته فحوى تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ونائب رئيس الإشراف المالي بالبنك المركزي رندال كوارليز وثلاثة مسؤولين أخرين الذين هذا الأسبوع تصدوا لفكرة أن أي زيادة في التضخم ستصبح مستدامة. ومع ذلك، أصبح المستثمرون قلقين بشأن مدى استمرار البنك المركزي في إتباع سياسة نقدية تحفيزية إذا ظلت البيانات الاقتصادية تظهر ضغوط الأسعار.

وربما يبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي مناقشة التوقيت المناسب لتقليص برنامجه لشراء السندات في الاجتماعات القادمة للسياسة النقدية، حسبما قال كلاريدا أيضا يوم الثلاثاء.

جرى تداول البتكوين على انخفاض يوم الثلاثاء، عاكسة اتجاهها بعد مكاسب في خانة العشرات أوقد شراراتها جزئياً محاولة إيلون ماسك على تويتر دعم مصداقية العملة الرقمية في الإعتماد على الطاقة النظيفة.

ونزلت أكبر عملة رقمية بنسبة 6.5% إلى 36,494 دولار، بعد صعودها 16% يوم الاثنين. وانخفض أيضا مؤشر "بلومبرج جالاكسي كريبتو" للعملات المشفرة Bloomberg Galaxy Crypto Index بالتوازي مع عملات رقمية أخرى منها الإيثيريوم.

وكان وجه المدير التنفيذي لتسلا ضربة لسعر العملة الرقمية هذا الشهر، متسبباً في موجة بيع بإنتقاده استهلاكها للطاقة وتعليق قبول البتكوين في شراء سيارات الشركة. كما تعرض هذا القطاع لضغط أيضا من تزايد الملاحقة الرقابية للعملات المشفرة من جانب الصين.  

وقال مات ميلي، كبير محللي السوق لدى ميلر تاباك بلس كو Miller Tabak + Co.، "إذا ظلت السوق ترى تقلبات جامحة بناء على تغريدات إيلون ماسك، فإن تلك ستكون إنتكاسة كبيرة لهذه الفئة من الأصول". "وواقع أنها تشهد تقلبات بالغة بسبب تغريدات شخص واحد فإن هذا يسلبها الشرعية".

وتزايدت التعهدات بجعل هذه الصناعة أقل تلويثاً للبيئة منذ انتقادات ماسك. وإنضم عدد من شركات التعدين إلى "اتفاقية مناخ العملات المشفرة"، وهي مبادرة للقطاع الأعمال لإنهاء البصمة الكربونية لصناعة العملات المشفرة بحلول 2030.

وكتب كل من ماسك ومايكل سيلور، الداعم الأخر منذ زمن طويل للبتكوين، على تويتر يوم الاثنين أنهما أجريا اتصالا بمعدنين رئيسيين في أمريكا الشمالية، من بينهم "جالاكسي ديجيتال" المملوكة لمايكل نوفوجراتز وشركة Hut 8 Mining Corp.، لمناقشة "شفافية إستخدام الطاقة".

وقال سيلور أن المجموعة إتفقت على تشكيل مجلس تعدين البتكوين "لوضع معايير ثابتة للإبلاغ باستهلاك الطاقة".

ويعد الاستخدام المكثف من البتكوين للطاقة المولدة من الوقود الحفري الملوث مشكلة قائمة راسخة. ويستخدم المعدنون مئات الحواسيب التي تعمل على مدار الساعة للتحقق من معاملات البتكوين مقابل عملات جديدة.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك لا يتعجل تعديل وتيرة مشترياته للسندات، وأن أي حديث عن تقليص الدعم في الربع الثالث هو "محض تكهنات".

وبذلك إنضم فيليروي، الذي يرأس البنك المركزي الفرنسي، إلى كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في التصدي للتوقعات بتغيير وشيك في السياسة النقدية.

وكان أشار مسؤولون من ضمنهم كلاس كنوت على مدى الأسابيع الماضية إلى أن الاقتصاد قد يكون قوياً بالقدر الكافي الذي يسمح له بالتكيف مع تحفيز أقل في موعد أقربه يوليو. ومن المقرر إنعقاد الاجتماع القادم للسياسة النقدية يوم العاشر من يونيو.

من جانبه، قال فيليروي في كلمة له خلال قمة دول الشمال "مازال لدينا متسع من الوقت للحكم وإتخاذ القرار، لأبعد بكثير من اجتماع يونيو". "دعوني أكون واضحاً: أي إفتراض بخفض المشتريات في الربع الثالث أو الفصول التالية هو محض تكهنات".

وقرر البنك المركزي الأوروبي في مارس أن يزيد بشكل كبير وتيرة مشترياته الطارئة من السندات للحفاظ على أوضاع تمويلية مواتية، وقالت لاجارد يوم الجمعة أنه "من المبكر جداً" مناقشة خطط طويلة الأمد للبرنامج.

وقال فيليروي أن المركزي الأوروبي يمكنه تعديل تدابير أخرى بمجرد أن يحل أجل أداته الطارئة لمكافحة الأزمة من أجل الحفاظ على سياسة تيسيرية لأطول وقت  مطلوب. وقد تشمل هذه التغيرات تعديل سعر فائدة الإيداع أو خطته الأقدم لشراء السندات.  

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك تراجعت في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1890.45 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1895.56 دولار. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% مسجلة 1893 دولار.

وأظهرت بيانات أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مايو انخفض إلى 117.2 نقطة، بينما ارتفعت توقعات معدل تضخم أسعار المستهلكين لأجل عام بالولايات المتحدة إلى 6.5%.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "مع تراجع ثقة المستهلك، نشهد ردة فعل تلقائية. البعض ربما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون الأن أكثر ميلاً للتيسير النقدي لفترة أطول".

"إذا رأينا ثقة مستهلك أضعف وزيادة في توقعات التضخم، هذا قد يعني أن الفيدرالي سيسمح للتضخم بأن يكون أكثر سخونة من المتوقع في السابق، مما يعني أن أي زيادة في أسعار الفائدة ستكون في وقت أبعد".

وينظر غالباً للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، نزل مؤشر الدولار لادنى مستويات منذ أربعة أشهر ونصف، بينما لامس عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، مما يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وهون صانعو سياسة بالاحتياطي الفيدرالي في تعليقات منفصلة من مخاوف التضخم وجددوا القول أن السياسة النقدية التيسيرية الحالية ستبقى قائمة.

لكن، قال إدوارد مويا المحلل لدى إي.دي اند إف كابيتال ماركتز "الأسواق يتولد لديها شعور بأن التضخم مترسخ أكثر بكثير مما يتوقع الفيدرالي حاليا—وهذا يؤدي إلى إنتقال الأموال إلى أدوات تحوط من التضخم مثل الذهب".

وتابع "الذهب لديه فرصة جيدة لبلوغ 2000 دولار خلال النصف الثاني من هذا العام، لكن في المدى الأقرب، يبدو 1900 دولار الهدف المنطقي القادم".

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أبريل بأكثر من المتوقع إذ أن ارتفاعاً في الأسعار حد من الطلب، بينما واصلت الأعمال غير المنجزة زيادتها.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 5.9% إلى معدل سنوي 863 ألف بعد مستوى معدل بالخفض بلغ 917 ألف في مارس. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى معدل 950 ألف.

وتساهم قفزة في تكاليف مواد البناء في ارتفاع الأسعار، في تأثير سلبي على سوق الإسكان القوية خلافاً لذلك. وبينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب، إلا أن إقتراب فوائد الرهن العقاري من مستويات قياسية منخفضة وارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة ينبئان بتحسن مطرد في البناء السكني خلال الأشهر المقبلة، الذي بدوره سيساعد في المساهمة في النمو الاقتصادي.

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 20.1% إلى 372.400 دولار مقارنة بالعام السابق. وكان هناك 316 ألف منزلاً جديداً مطروحاً للبيع في أبريل، وهو أكبر عدد منذ عام. وبوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 4.4 شهراً لتصريف معروض المنازل الجديدة بالمقارنة مع 4 أشهر في مارس.

كما زاد عدد المنازل المباعة في أبريل وتنتظر بدء التشييد—وهو مقياس للأعمال غير المنجزة—بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق إلى 325 ألف، وهو المستوى الأعلى منذ 2006، حسبما جاء في تقرير يوم الثلاثاء. ويقيد شركات البناء تحديات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام في الأشهر الأخيرة.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن أسعار المنازل على مستوى البلاد قفزت في مارس بأكبر قدر منذ 2005. فارتفع مؤشر "اس اند بي كور لوجيك كيس-شيلر" لقيم المنازل بنسبة 13.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي في مايو لأول مرة هذا العام حيث كان الأمريكيون أقل تفاؤلاً بشأن حظوظ الوظائف والدخل في المستقبل.

وإستقر مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة دون تغيير يذكر عند 117.2 نقطة، من قراءة معدلة بالخفض بلغت 117.5 نقطة في أبريل، بحسب ما جاء في تقرير يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات اللخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 118.8 نقطة.

وبينما تراجعت توقعات المستهلكين، بيد أن القراءة مازالت قريبة من أعلى مستويات تسجلت خلال الجائحة. وربما يؤدي ارتفاع الأسعار ومستويات بطالة مرتفعة إلى كبح تحسن إضافي في المعنويات في وقت يستعيد فيه الاقتصاد تدريجياً قوته قبل كوفيد-19.

هذا ونزل مقياس التوقعات الاقتصادية إلى 99.1 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مقياس المعنويات بشأن الأوضاع الراهنة إلى 144.3 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال الجائحة.

وارتفع مؤشر توقعات التضخم خلال عام من الأن، بحسب تقرير يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد مسح منفصل نشرته في وقت سابق من هذا الشهر جامعة ميتشجان أظهر أن المستهلكين يتوقعون زيادة نسبتها 4.6% في التضخم خلال عام من الأن، وهي أعلى قراءة منذ عشر سنوات.

سجلت أسعار المنازل الأمريكية أكبر زيادة لها منذ نهاية 2005 إذ ان نقصاً في المعروض المتاح للشراء أشعل حرب مزايدة في الأسعار.

وعلى مستوى البلاد، قفز مؤشر "اس ند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم المنازل بنسبة 13.2% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2005. وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 12% في فبراير.

في نفس الأثناء، زادت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 13.3% متجاوزة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكانت تلك الزيادة الأكبر منذ ديسمبر 2013.

وتنتعش السوق العقارية على مدى الاثنى عشر شهراً المنقضية حيث يبحث الأمريكيون عن منازل في الضواحي، وسط انخفاض في فوائد الرهن العقاري يغذي هذه الإنتعاشة. كما ساعدت أيضا ندرة المنازل المتاحة في رفع الأسعار.

من جانبه، قال كريج لازارا، الرئيس الدولي لاستراتجية استثمار المؤشرات لدى اس اند بي داو جونز إندسيز " هذه البيانات تتماشى مع إفتراض أن كوفيد-19 شجع المشترين المحتملين على الإنتقال من منازل في الحضر إلى منازل في الضواحي". "ربما يمثل هذا الطلب قيام مشترين بتسريع المشتريات التي كانت ستحدث في كل الأحوال على مدى السنوات القليلة القادمة".

أظهرت توقعات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن مشتريات الأصول التي يقوم بها حالياً الاحتياطي الفيدرالي قد توسع ميزانيته إلى 9 تريليون دولار بنهاية 2022.

وتفترض التوقعات أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً حتى نهاية 2021، قبل أن تنخفض هذه المشتريات ببطء إلى صفر بنهاية 2022.

 وتستند هذه الفرضيات حول مشتريات الأصول وأسعار الفائدة مستقبلاً إلى استطلاعات رأي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمشاركين في السوق ومتعاملين رئيسيين.

وتضخمت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بعد أن تحرك البنك المركزي الأمريكي بشكل نشط لدعم الاقتصاد وأسواق الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر وإطلاق مجموعة من برامج الإقراض الطارئة وزيادة المشتريات الشهرية من الأصول.

وبلغ حجم محفظة البنك المركزي من الأصول ما يربو على 8 تريليون دولار حتى الاسبوع الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة، ارتفاعاً من حوالي 4.1 تريليون دولار في بداية 2020.  

قلل مسؤولون ببنك انجلترا من شأن المخاوف أن يؤدي تعافي اقتصادي سريع لبريطانيا من تداعيات الجائحة إلى موجة مدمرة من التضخم.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في شهادة له أمام المشرعين يوم الاثنين أن التسارع المتوقع في الأسعار هذا العام سيكون مؤقتاً على الارجح. فيما قال جون كونليف، أحد نوابه، أن التضخم سيعود في وقت لاحق إلى مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي مع تباطؤ النمو.

وبينما يتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين، إلا أن الأسواق المالية تراهن على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة العام القادم، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكتسب التعافي زخماً إضافياً يجبر بنك انجلترا على التحرك.

وتأتي تعليقات يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا زاد أكثر من الضعف في أبريل إلى 1.5%.

وتبلغ الأن توقعات التضخم التي تستند إلى السوق أعلى مستوياتها منذ 2008. وارتفع ما يعرف بمعدل التعادل لأجل 10 سنوات—وهو مقياس مشتق من الفارق بين عوائد السندات التقليدية ونظيرتها المرتبطة بتضخم أسعار المستهلكين—بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.

كما حذر أندي هالداني، كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته في بنك انجلترا، بشأن مخاطر التضخم. وكان الوحيد الذي صوت لصالح إبقاء تحفيز البنك المركزي بلا تغيير.

وأبلغ هالداني المشرعين يوم الاثنين أن شركات عديدة قلقة بشأن ضغوط التكاليف هذا العام. وقال أن هناك فرصة تزيد على 50% أن تستغل هذه الشركات التعافي الاقتصادي القوي لرفع الأسعار.

وبدوره، قال بيلي أن صانعي السياسة يجب أن يراقبوا التضخم "بحرص بالغ"، لكن لا توجد دلائل على أن توقعات التضخم أو زيادات الأسعار تترسخ. وأرجع الزيادات الأخيرة إلى أسعار السلع والنقص في أشياء مثل الرقائق الإلكترونية.

أعرب أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا عن مخاوف جديدة بشأن العملات الرقمية، قائلاً أن هناك خطر من "التحمس الزائد" للابتكار المالي.

وقال بيلي رداً على أسئلة في لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني يوم الاثنين "لا أريد أن يُنظر لي كمناهض للتطور التقني". "أنا مشكك صريح في الأصول المشفرة لأنها خطيرة وهناك حماس زائد".

وتابع أن الابتكار المالي العام أمر جيد للاقتصاد، لكن يحتاج المستثمرون إلى يقظة بشأن الأصول التي يخلقوها. وكان يناقش بيلي إنهيار الشركة المالية جرينسيل كابيتال، التي إستعانت برئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون للضغط على البنك المركزي ووزارة الخزانة للحصول على دعم.

وهذا ثاني تحذير على الأقل هذا الشهر بشأن العملات الرقمية من بيلي، الذي يشرف على القواعد التنظيمية المصرفية ولديه مسؤولية لتقييم التهديدات على استقرار الاقتصاد.