ارتفع التضخم الأمريكي في مايو بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات مما يعزز توقعات الاحتياطي الفيدرالي بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة وفي نفس الوقت يؤدي إلى تآكل زيادات الأجور التي تبقى ضعيفة نسبيا رغم بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 18 عاما.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق وصعد 2.8% عن العام السابق بما يطابق التوقعات. وهذه الزيادة السنوية هي الأكبر منذ فبراير 2012 وتأتي بعد زيادة قدرها 2.5% في أبريل. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2% عن الشهر السابق وزاد 2.2% مقارنة بشهر مايو 2017 الذي يطابق أيضا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويرجع جزئيا تسارع التضخم العام إلى زيادات في أسعار الوقود، لكن كانت الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي—الذي ينظر له المسؤولون على أنه مقياس أفضل لاتجاهات التضخم الأساسي—هي الأكبر منذ فبراير 2017. وبينما من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض هذا الاسبوع للمرة السادسة في 18 شهرا، سيشكل مسار التضخم فكر صانعي السياسة حول وتيرة الزيادات خلال النصف الثاني من العام وفي عام 2019.

وقال كيفن كومينز، الخبير الاقتصادي لدى نات ويست ماركتز، إن البيانات "تقدم مزيدا من الدلائل على ان التضخم يتحرك صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي" وأن البنك المركزي سيستمر في مساره التدريجي لزيادات أسعار الفائدة. وأضاف إن بيانات الأجور "تذكير بأنك لا تحتاج بالضرورة أن تصبح أكثر ميلا للتشديد النقدي لأن الأجور لم تتسارع بالقدر الذي كانت تشهده في الماضي".

وبلغ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر منفصل قائم على الاستهلاك تصدره وزارة التجارة—مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي خلال مارس وأبريل، وعادة ما تكون هذه القراءة أقل طفيفا من مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل. وفي نفس الوقت، أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن تجاوز التضخم بشكل طفيف للمستوى المستهدف لن يتطلب بالضرورة زيادات أسرع لأسعار الفائدة، خاصة بعد سنوات من زيادات أقل من المستهدف للأسعار. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم 31 مايو إن المؤشر الأساسي للأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي زاد 1.8% في أبريل عن العام السابق.

ويتوقع المستثمرون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه على مدى يومين الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، بينما سيصدر مسؤولو البنك توقعات جديدة تظهر ما إن كانوا يتنبأون برفع الفائدة مرة أم مرتين في النصف الثاني من العام. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مايو مطابقا أدنى مستوى في 48 عاما ومشيرا ان البنك المركزي عند أو قرب حد التوظيف الكامل.  

قال مسؤول أمريكي لوكالة بلومبرج نيوز إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون حدد موعدا لإنهاء قمة سنغافورة الذي دفع الرئيس دونالد ترامب لتحديد هو الأخر موعد مبكر عن المتوقع للمغادرة.

وأضاف المسؤول إن ترامب كان يرغب في البقاء لوقت أطول إذا أحرزت المفاوضات تقدما، لكن بما ان كيم وضع خططا محددة للرحيل، أقدم ترامب على نفس الأمر.

ومن المقرر ان يسافر كيم إلى كوريا الشمالية في الساعة 4:00 مساءا بتوقيت سنغافورة (10:00 مساءا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء)، بعد سبع ساعات من بدء القمة في الساعة 9:00 صباحا بتوقيت سنغافورة (3:00 صباحا بتوقيت القاهرة).

ومن المقرر ان يغادر ترامب سنغافورة في الساعة 7 مساءا ، التي هي الساعة 7 صباحا بتوقيت نيويورك (الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة)

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مايو بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين مما يعطي البنك المركزي متنفسا بعض الشيء قبل تخفيضات في دعم الوقود منتظرة خلال أسابيع.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 11.4%. وزادت الأسعار 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5% في أبريل حيث تراجعت تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية، المكون الأكبر لسلة الأسعار، بنسبة 0.3%.

ويقترب الأن المعدل السنوي من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من البنك المركزي عند 13% (بزيادة 3% أو أقل).  ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية مع نهاية الشهر لمناقشة أسعار الفائدة. وبلغ التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي، 11.09% خلال مايو في تباطؤ من 11.62% الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل 2016.

وربما يكون التضخم قد انحسر لكن المعدل قد يتسارع من جديد إذا مضت الحكومة قدما في جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود. وتعد التخفيضات مهمة لتقليص التكاليف لكن من الممكن أيضا ان تؤجج بشكل أكبر التضخم وتزيد الأعباء على عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون من تأثير إجراءات إصلاح بدأت في 2016.

وكان أبرز هذه الإجراءات وهو تعويم الجنيه قد نشط من جديد الاستثمار الأجنبي وساعد في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، الذي تسبب أيضا في تجاوز التضخم 30% في 2017.

وأثار قرار رفع سعر تذاكر المترو 300% الشهر الماضي احتجاجات متفرقة. وزادت أيضا الحكومة أسعار مياه الشرب بأكثر من 46% قبل بداية العام المالي الجديد في يوليو.

يتأهب المستثمرون لخمسة أيام من مواجهات بين زعماء وتوترات تجارية واجتماعات بنوك مركزية.

ومن الممكن ان يحدث أي من ذلك هزة في الأسواق المالية ويشكل توقعات النمو العالمي بعد علامات على التباطؤ في الربع الأول.

وهنا ما تترقبه:

الاثنين:

يحصل المستثمرون على أول فرصة لإصدار حكم على ما حدث في قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى. وكان إنتهى الاجتماع بهجوم الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء عبر تويتر مقوضا التكتل ومسببا من المحتمل توتر جديد حول التجارة.

الثلاثاء:

يجتمع ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة من أجل قمة هي الأولى من نوعها. وتنبأ ترامب الاسبوع الماضي "بنجاح كبير" وقال إنه قد يوقع اتفاقا مع كيم على إنهاء رسمي للحرب الكورية. وبالعودة إلى واشنطن، تصدر الحكومة تقريرا شهريا عن التضخم سيكون مقياسا مهما لمدى تسارع نمو الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

هذا ويعود قانون رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم بعد ان تلقى هزائم في مجلس اللوردات حيث خضع للتعديل 15 مرة. وسيحاول الوزراء إلغاء أغلب هذا التعديلات من خلال مزيج من التوافقات ومحاولات كسب نواب متمردين يؤيدون الاتحاد الأوروبي. وخلال يومين من النقاش والتصويت يومي الثلاثاء والاربعاء، التساؤلات الرئيسية تتعلق بشكل تصويت البرلمان على القانوني النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت بريطانيا يجب ان تحاول البقاء في اتحاد جمركي.

الاربعاء:

من المنتظر ان يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية هذا العام. ويعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفيا وسينشر أيضا هو وزملائه توقعات جديدة قد تظهر إنهم يميلون لإجراء أربع زيادات للفائدة هذا العام ككل بدلا من ثلاث زيادات ألمحوا لها في مارس. وفي مكان أخر، من المتوقع ان يبقي البنك المركزي الأرجنتيني سعر فائدته الرئيسي عند 40% حيث يحاول تحقيق الاستقرار للبيزو.

وأيضا في نفس اليوم، سيثير مزاد سندات في إيطاليا التدقيق حيث يمنح المستثمرين فرصة جديدة للتجاوب مع انتخاب الحكومة الشعبوية هناك وتعهداتها القيام بزيادات إنفاق كبيرة. وظهرت بالفعل المخاطر على الأوراق المالية في واقع ان الفارق بين العائد على السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات ونظيرتها في إسبانيا وصل لأعلى مستوى منذ 2012. وفي بريطانيا، ستساعد بيانات التضخم بنك انجلترا في تقرير ما إن كان سيرفع أسعار الفائدة.  

الخميس:

يقترب البنك المركزي الأوروبي من إنهاء برنامجه لشراء السندات حيث من المنتظر ان يشهد اجتماع يوم الخميس لصانعي السياسة أول محادثات رسمية حول موعد وكيفية القيام بذلك. وتنبأ نحو ثلث المستطلع أرائهم في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين ان يحدد رئيس البنك ماريو دراغي موعدا نهائيا للمشتريات في ذلك اليوم بينما قال 46% أنه سينتظر حتى يوليو للكشف عن التفاصيل.

ويجتمع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، ومحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في المبارة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وقد تؤثر المقابلة على سوق النفط العالمية في ضوء أنها تأتي قبل أسبوع من اجتماع مهم لمنظمة أوبك في فيينا مما يعطي فرصة أخيرة للزعيمين للاتفاق على زيادة محتملة في إنتاج النفط.

وتصدر الصين بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي التي ستسلط الضوء على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الجمعة:

من المرجح ان ينهي بنك اليابان الاسبوع كما بدأه بالضبط بدون وجود تشديد للسياسة النقدية على الأجندة. ولايزال يشتري بنك اليابان كميات هائلة من السندات الحكومية اليابانية وسيشجعه على مواصلة فعل ذلك بيانات تظهر إنه لا زال بعيد عن مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% وإن الاقتصاد إنكمش في الربع الأول.

ويوم 15 يونيو هو موعد المهلة النهائية لنشر الولايات المتحدة القائمة النهائية بمنتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار ستكون خاضعة لرسوم، والتي قد يتم فرضها بعدها بوقت قصير. وأيضا في ذلك اليوم، يحدد البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة ويرجح الخبراء الاقتصاديون حاليا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.25% لكن توجد فرصة للتخفيض.

أنهى زعماء مجموعة الدول السبع الغنية الذين هددوا بمواجهة الرئيس دونالد ترامب حول فرضه لرسوم تجارية عليهم، قمتهم السنوية بإلتزام مبهم بمواصلة التباحث حول التجارة عاجزين عن الحصول على تنازلات كبيرة من الزعيم الأمريكي.  

وكافح زعماء مجموعة الدول السبع على مدى يومين من التوتر وراء الكواليس لضمان إصدار البيان الختامي التقليدي. وسلط هذا البيان الضوء على الدور المهم للنظام التجاري القائم على قواعد، المهم لأوروبا، بينما أكد أيضا على أهمية التجارة الحرة والمتبادلة—مستعرا من الكلمات التي كثيرا ما يستخدمها ترامب.  

وتوجه ترامب إلى محادثات مجموعة الدول السبع في كندا بعد ان تصادم مع بعض من أكبر حلفائه، الذين تعهدوا بمواجهته بشأن رسوم أمريكية جديدة على واردات الصلب والألمونيوم. ولكن فور وصوله كيبيك، قلب الطاولة على الزعماء الذين يتهمون الولايات المتحدة بالحماية التجارية.  

وفجر ترامب مفاجأة في الاجتماع صباح يوم السبت بإقتراح إلغاء كافة الحواجز أمام التجارة العالمية في تحول غير متوقع عن نبرته العدائية بشأن الرسوم قبل القمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة "لا رسوم، لا حواجز، هذه هي الطريقة التي يجب ان تكون الأمور عليها، ولا دعم". "إقترحت هذا والناس—أظن سيعيدون التفكير ويبحثون الأمر".

وإشتكى ترامب مرارا بشأن قطاع الألبان المؤمن في كندا مستشهدا برسوم تصل إلى 300%  قال إنها تقف حائلا أمام دخول المزارعين الأمريكيين إلى تلك السوق.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتقدين بشكل خاص قبل وصول ترامب مع تهديد ماكرون بعدم التوقيع على بيان ما لم يقدم ترامب تنازلات بشأن رسومه. وهاذان الزعيمان هما اللذان أجرا معهما ترامب اجتماعين منفصلين على هامش القمة.

ووراء الكواليس كانت المناقشات، التي استمرت لساعات الليل وحتى صباح السبت، متوترة ولاذعة. وسعى الزعماء الأوروبيون لإظهار وحدة ضد ترامب وضغطوا عليه لتقديم تنازلات بشأن الرسوم، أو على الأقل اتفاق على التباحث أكثر بشأنها.

وعلم ترامب بالطبع ان الأعضاء الأخرين بمجموعة الدول السبع لا يريدون إلغاء كافة الرسوم، وإنما فقط الرسوم التي ينظرون لها على أنها مضرة من المحتمل لاقتصاداتهم. ولطالما دعا ترامب لتجارة متبادلة مما يعني ان تكون التعريفات الجمركية الأمريكية مساوية لرسوم الشركاء التجاريين الرئيسيين الأخرين.

وأضاف ترامب "نحن مثل حصالة يسرق منها الجميع، وهذا ينتهي".

ووصف ترودو البيان الختامي على أنه اتفاق "طموح" بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

وفي نفس الأثناء، أوضح ماكرون ان الخلافات تبقى قائمة وعبر عن أسفه لغياب وحدة داخل مجموعة الدول السبع.

وعكس البيان الشد والجذب حول الصياغة إذ تضمن إشارة إلى مكافحة الحماية التجارية وهي عبارة كثيرا ما تعترض عليها الولايات المتحدة منذ انتخاب ترامب على أساس أجندة شعارها "أمريكا أولا". وقال ترودو عن البيان "من شككوا في قدرتنا على العمل سويا سيشهدون قدرتنا على تحقيق النتائج".

وقال ترودو إنه أبلغ ترامب في مناقشات صريحة إنه وجد رسوم الصلب والألمونيوم التي فرضت هذا الشهر "مسيئة" وان كندا ستمضي قدما في تطبيق رسوم مضادة. وقال ترامب إن الرد الانتقامي "خطأ"، بحسب ما قاله ترودو .

وأضاف ترودو إن كندا "مهذبة وعاقلة لكنها لن تقبل أيضا بترهيبها".

تجتمع أكبر ثلاثة بنوك مركزية في العالم هذا الاسبوع وسيحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة الانسحاب من حقبة التيسير النقدي.

ومن المنتظر أن تُختتم الاجتماعات الثلاثة، التي تبعد عن بعضها 36 ساعة، برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة واحتمال كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطته لوقف شراء السندات ومواصلة بنك اليابان برنامجه التحفيزي الضخم.

ويعطي التأييد النسبي للتشديد النقدي من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مبررات للمستثمرين كي يشتروا الدولار في وقت تنتهج فيه بنوك مركزية مسؤولة عن نصف الاقتصاد العالمي تقريبا ---وثلاثة أرباع احتياطيات النقد الرسمية—سياسات نقدية تيسيرية . وهذا يهدد أيضا بتكثيف الضغط على الأسواق الناشئة، التي يثير قلقها بالفعل سحب التحفيز الأمريكي وتدعو على نحو متزايد البنك المركزي الأمريكي لإبطاء وتيرة التشديد النقدي.  

وقال ستيفن جين، المدير التنفيذي لدى صندوق التحوط اس.ال.جيه كابيتال في لندن، "الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الأرجح في مسار يمكن لبنوك مركزية قليلة ان تسايره فيه حتى ولو بتأخير". وأضاف "التضخم في الولايات المتحدة سيستمر على الأرجح في الارتفاع مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على القيام بما يجب فعله".

وبينما البنك المركزي الأمريكي في المقدمة، يعكس تحول مرتقب في سياسة المركزي الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التيسير الكمي تفاؤلا متزايدا بأن الاقتصاد العالمي لازال في طريقه نحو تحقيق نمو قوي في 2018 بعد تعثر في الربع الأول أثار قلق المستثمرين. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديون لدى جي.بي مورجان تشيس إن الأسواق المتقدمة ستنمو 2.5% هذا الربع السنوي تعافيا من 1.6% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتأتي هذا الثقة رغم التهديدات بحرب تجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصول حكومة شعبوية إلى الحكم في إيطاليا وبلوغ سعر النفط أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات واضطرابات في أسواق ناشئة من تركيا والأرجنتين—وكلها عوامل تمثل تحديا للنمو.

والاحتياطي الفيدرالي هو الأكثر تفاؤلا حيث يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2018 يوم الاربعاء. وقد يُحدث المسؤولون توقعاتهم ليظهروا إنهم يميلون لرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ككل بدلا من الثلاث المرات التي توقعوها  في مارس.

ومع بدء سريان تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار، يتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بنمو قدره 2.8% هذا العام مما يبقي معدل البطالة حول أدنى مستوى في 20 عاما دون 4% ويمهد لتجاوز التضخم بشكل طفيف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وبتشديد السياسة النقدية مجددا، يعلن الاحتياطي الفيدرالي إن تركيزه منصب على إدارة الاقتصاد المحلي بغض النظر عن التداعيات على اقتصادات أخرى. وتواجه الأسواق الناشئة خطر ان يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى صعود الدولار ويدفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى أصول أخرى.

وحذت تركيا والهند الاسبوع الماضي حذو الأرجنتين وإندونسيا والمكسيك في رفع أسعار الفائدة لحماية اقتصاداتها بينما تدخلت البرازيل مجددا للدفاع عن الريال. ودعا كل من محافظ البنك المركزي الهندي يورجيت باتيل ومحافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو الاحتياطي الفيدرالي لتوخي الحذر في قراراته.

وفي نفس الوقت، يوشك أخيرا رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي على التخارج من برنامج التحفيز النقدي الذي يتبعه البنك. وأشار كبير الاقتصاديين لدى البنك بيتر برايت إن صناع السياسة سيجرون أول نقاش رسمي بشأن إنهاء برنامجهم لشراء السندات عندما يجتمعون يوم الخميس.

وبينما لازال قد يؤجل المركزي الأوروبي إتخاذ قرارا نهائيا حتى يوليو إلا أنه توجد أسباب للتحرك الأن. فالتضخم قفز بأسرع وتيرة في أكثر من عام في مايو مدفوعا في الأساس بإنتعاش أسعار الطاقة لكن مع علامات على تحسن في الأسعار الأساسية—ويبقى النمو الاقتصادي قائما رغم تباطؤ من أسرع وتيرة في عشر سنوات التي تسجلت العام الماضي.

ويلقي تولي حكومة شعبوية في إيطاليا، تتعهد بزيادات ضخمة في الإنفاق ولها موقف متناقض تجاه عضوية اليورو، بظلال قاتمة. لكن المركزي الأوروبي لا يبدو مباليا ولا يرغب في أن ينظر له على أنه أسير للسياسة.

وبدأ برنامج شراء الأصول في 2015 لإنعاش اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة والذي من المقرر ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل وحينها ستبلغ حيازات البنك في المجمل 2.6 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار). وتشير توقعات السوق إن وتيرة الشراء—البالغة حاليا 30 مليار يورو شهريا—سيتم تقليصها إلى صفر بحلول نهاية هذا العام.

وعن بنك اليابان، التشديد النقدي ليس مطروحا حتى الأن على أجندة البنك، الذي لجأ إلى مشتريات الأصول قبل سنوات من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي لمواجهة إنكماش أسعار مترسخ في اليابان. وحتى مع إضافة السيطرة على منحنى عائد السندات إلى أدوات محافظ البنك هاروهيكو كورودا في 2016، لا يزال بنك اليابان يشتري كميات هائلة من السندات الحكومية اليابانية ومن المقرر ان تفوق قريبا محفظته من الأصول قيمة الناتج الاقتصادي السنوي للدولة.

ومنذ اخر اجتماع لبنك اليابان في ابريل، أوضحت البيانات المخيبة للآمال ان اليابان أمامها طريق طويل لبلوغ مستواها المستهدف للتضخم عند 2%. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.7% وعاود نمو الأجور الانخفاض من جديد وأنهى الناتج المحلي الاجمالي أطول فترة نمو في نحو ثلاثة عقود.

فإنكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.6% على أساس سنوي في الربع الأول بحسب بيانات معدلة صدرت يوم الجمعة حيث طغت قراءة ضعيفة لاستهلاك الأفراد على قراءة اقوى للاستثمار الرأسمالي. وهذا خيب متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وكان جي.بي مورجان وبنك أوف أمريكا من بين البنوك التي أجلت موعد توقعاتها لتشديد نقدي من جانب بنك اليابان، الذي يبدأ اجتماعا يستمر يومين في طوكيو الخميس القادم.