Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

ارتفع الدولار نحو 7 بالمئة من أدنى مستويات في أكثر من ثلاث سنوات الذي سجله في نوفمبر وصعد نحو 2 بالمئة حتى الأن هذا العام. لكن يبدو ان توقيت هذا الصعود غير مناسب في ظل إقتراب العجز التجاري للولايات المتحدة من أعلى مستوى في عشر سنوات وتهديد الرئيس دونالد ترامب بإشعال حربا تجارية بعد فرض رسوم استيراد على بعض من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

وهذا من المتوقع ان يركز اهتمام السوق بالكامل على تقرير يوم الاربعاء بشأن الميزان التجاري الأمريكي لشهر أبريل. وإذا إتسع العجز التجاري إلى 51.3 مليار دولار كما هو متوقع سيصبح قريبا من مستوى 57.7 مليار دولار الذي تسجل في فبراير—وهو أكبر عجز منذ أكتوبر 2008.

وتحقق أغلب صعود الدولار في الاونة الأخيرة بعد ان أظهرت بيانات يوم الثالث من مايو ان العجز التجاري في مارس إنكمش 15 بالمئة إلى 49 مليار دولار. وفي الظاهر يبدو ان هذا الصعود منطقيا. لكن هذه أوقات غير معتادة، في ظل ملاحقة الرئيس صادرات الصلب والألمونيوم وحتى السيارات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي ناهيك عن الصين. وإذا استمر تعافي الدولار قد يجعل، على نحو غير مثمر، الصادرات الأمريكية أعلى تكلفة.

وردت كندا والمكسيك يوم الجمعة برسوم على سلع أمريكية، من عصير البرتقال إلى لحم الخنزير، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على ويسكي بوربون والدرجات النارية من نوع هارلي ديفيدسون.

وتؤدي إجراءات الحماية التجارية الأمريكية إلى انخفاض قيمة العملات أمام الدولار --وهي نتيجة غير مقصودة لمواصلة البيت الأبيض إتهام الشركاء التجاريين بممارسات غير نزيهة.

 

عبر القادة الماليون لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن غضبهم بشأن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن لكنهم أنهوا اجتماعا استمر ثلاثة أيام في كندا يوم السبت دون التوصل إلى حلول مما يمهد إلى قمة ساخنة لزعماء دول المجموعة الاسبوع القادم في كيبيك.

وفشل ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في تهدئة غضب نظرائه في مجموعة الدول السبع حول رسوم نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمونيوم فرضتها واشنطن على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع.

وقالت المجموعة في ملخص بيان أعدته كندا "وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية طلبوا ان ينقل وزير الخزانة الأمريكي قلقهم وخيبة أملهم جميعا".

وذكر البيان "الوزراء ومحافظو البنوك المركزية اتفقوا على ان هذا النقاش يجب ان يستمر في قمة تشارليفو (كيبيك)، التي فيها مطلوب إتخاذ موقف حازم".

وتدفع الأن كافة الدول الست الأخرى بجموعة الدول السبع التعريفات الجمركية، التي تهدف بشكل كبير إلى كبح الإنتائج الزائد في الصين. وهيمن الموضوع على المناقشات في اجتماع القادة الماليين في المنتجع الكندي ويسلر بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الولايات المتحدة أمامها أيام قليلة فقط لتفادي إشعال حرب تجارية مع حلفائها وإن الأمر يرجع إلى الولايات المتحدة في إتخاذ خطوة لتهدئة التوترات حول الرسوم.

وأضاف لومير بعد الاجتماع إن الاتحاد الاوروبي يستعد لإتخاذ إجراءات مضادة للرد على الرسوم الأمريكية الجديدة.

ونُظر لاجتماع كبار صناع السياسة الاقتصادية على أنه تمهيد للخلافات التجارية التي ستهيمن على قمة مجموعة الدول السبع على مدى يومين التي تبدأ يوم الجمعة في كيبيك.

ويعتبر منوتشن أحد الأصوات الأكثر إعتدالا بشأن التجارة داخل إدارة ترامب.

وتم فرض رسوم الصلب والألمونيوم الأمريكية في وقت مبكر يوم الجمعة بعد ان رفضت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي قبول حصص استيراد في المفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس. ويدفع منتجو المعادن في اليابان هذه التعريفات الجمركية منذ 23 مارس.

وقال المسؤولون في اجتماع مجموعة الدول السبع ان الرسوم تجعل من الاصعب على المجموعة العمل سويا على مواجهة الممارسات التجارية للصين، خاصة عندما أيدت بكين، مثل أغلب أعضاء مجموعة الدول السبع، القواعد التجارية التي تستند إلى منظمة التجارة العالمية بينما تسعى الولايات المتحدة للإلتفاف عليها.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة التي عززت الدولار وأضعفت السلع المسعرة بالعملة الأمريكية بما في ذلك الخام.

وطلب ترامب من كندا والاتحاد الأوروبي فعل المزيد لخفض فوائضهما التجارية بعد يوم من فرض رسوم على واردات الحليفين الأمريكيين بجانب المكسيك من الصلب والألمونيوم.

وقال جون كيدلوف، الشريك في شركة أجين كابيتال مانجمينت، إن تعليقات الرئيس عززت الدولار وأثارت عمليات بيع في السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1% أو 64 سنتا إلى 66.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1709 بتوقيت جرينتش. وهذا الاسبوع، يتجه الخام الأمريكي نحو انخفاض بنحو 2.2% يضاف لخسائر بلغت حوالي 5% الاسبوع الماضي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 51 سنتا إلى 77.05 دولار بانخفاض 0.7%. ولكنه يتجه نحو تحقيق مكسب نسبته 0.8% هذا الاسبوع.

وإتسع فارق السعر بين الخام الأمريكي وبرنت إلى 11.57 دولار للبرميل وهو الأكبر منذ 2015 قبل ان ينحسر إلى 10.76 دولار للبرميل مع تراجع الخامين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع في مارس إلى 10.47 مليون برميل يوميا وهو مستوى شهري قياسي.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع إلى 10.8 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي قرب إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم.

صعد الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الجمعة حيث أظهرت بيانات تسارع نمو قطاع التصنيع البريطاني في مايو بينما سيطرت الأزمة السياسية في إيطاليا على معنويات السوق.

واستقر الاسترليني قرب أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.3205 دولار لأغلب الاسبوع متضررا من ضعف الاقتصاد البريطاني وتأثرا بعوامل خارج بريطانيا من بينها رسوم تجارية أمريكية جديدة وانتخابات مبكرة محتملة في إيطاليا.

ولكن اليوم تتجه العملة نحو أكبر مكسب يومي في ثمانية أسابيع. وصعدت 0.5% إلى أعلى مستوى في ثمانية أيام عند 1.3360 دولار.

ومقابل اليورو، ارتفع الاسترليني 0.7% إلى 87.26 بنسا.

وتضررت العملة الموحدة من خبر ان نواب بالاتحاد الأوروبي منتمين لحزبين يشكلان الحكومة الجديدة في إيطاليا كانوا قد أيدوا مقترحا بمساعدة الدول على الانسحاب من منطقة اليورو.

لكن قال محللون أخرون ان الاسترليني لاقى دعما من بيانات تظهر تحسن نمو الاقتصاد بعض الشيء بعد تباطؤ في الربع الأول.

وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم تسارع نمو نشاط المصانع البريطاني في مايو لأول مرة في ستة أشهر لكن أخفى هذا التحسن ضعفا كامنا.

وكان الاسترليني أحد العملات الأفضل أداء في 2018 لكن تخلى عن كافة مكاسبه هذا العام بعد موجة صعود في الدولار وعلامات على تباطؤ الاقتصاد البريطاني.

وكان السبب الرئيسي وراء هبوط الاسترليني هو التحول الكبير في توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة من بنك انجلترا نتيجة الضعف الاقتصادي.

انخفض الذهب يوم الجمعة بعد ان عززت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر مما أنعش الدولار.

والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة لأنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار .

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1294.06 دولار للاوقية في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش بعد ان تجاوز في تعاملات سابقة 1300 دولار للاوقية. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 1298.90 دولار للاوقية.

وارتفع الدولار مقابل اليورو وسجلت عوائد السندات أعلى مستويات الجلسة بعد ان أظهر تقرير الوظائف إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 223 ألف وظيفة الشهر الماضي أكثر من التوقعات بزيادة 188 ألف وظيفة.

وبينما فشل اليورو في مواصلة المكاسب التي تحققت في تعاملات سابقة مقابل الدولار بعد الإنتهاء الواضح لأزمة سياسية في إيطاليا كانت قد أثارت قلق الأسواق هذا الاسبوع، إلا ان أسواق الأسهم العالمية ظلت مرتفعة مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق الإيطالي.

ولكن يبقى المستثمرون قلقين بشأن خلاف تجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين والذي تفاقم يوم الخميس بعد ان مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي منهية إعفاء استمر شهرين.

وبينما تدهور وضع التجارة العالمية قد يصب في صالح الذهب إذا كبح الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر، غير انه لا يعوض حتى الأن الأثر السلبي لزيادة متوقعة في أسعار الفائدة وأثار ذلك على الدولار.

صعدت الأسهم وانخفضت السندات بعد ان عززت أحدث بيانات للوظائف الأمريكية التفاؤل إزاء الاقتصاد وأكدت إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومحا مؤشر ستاندرد اند بور خسائره هذا الاسبوع بعد ان انخفض معدل البطالة إلى 3.8% وهو أدنى مستوى في نحو نصف قرن. ويتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب للاسبوع السابع على التوالي وهي أطول فترة منذ 2014 بينما ارتفع العائد على السندات لآجل 10 أعوام فوق 2.90% مع تحول التركيز إلى وتيرة زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأكدت بيانات الوظائف ان الاقتصاد قوي بالقدر الكافي لتحمل زيادة جديدة في أسعار الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر. ويبقى المستثمرون متفائلين ان التهديدات بمزيد من الرسوم التجارية لن تتطور إلى حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.

وفي أوروبا، تتجه الأسهم نحو تحقيق أكبر مكسب في شهر بعد ان إستحوذت الأحزاب الشعبوية في إيطاليا على السلطة منهية جمود سياسي مستمر منذ ثلاثة أشهر. وأزاحت أيضا أحدث التطورات في إسبانيا حالة عدم اليقين مما يعطي بعض الارتياح المطلوب في الخارج. ولكن تراجعت العملة الموحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي خيم بظلاله على انخفاض مفاجيء في المخزونات مع تركيز المتعاملين أيضا على ما إذا كانت السعودية وروسيا ستعززان الإنتاج.

 

نما قطاع التصنيع الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو وسجلت طلبيات التوريد المتراكمة أكبر زيادة في 14 عاما على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار المواد الأولية.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشر نشاط المصانع ارتفع إلى 58.7 نقطة من 57.3 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 58.2 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.7 نقطة من 61.2 نقطة بينما ارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى 63.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2004 من 62 نقطة.

وزاد مؤشر التوظيف إلى 56.3 نقطة في أول زيادة خلال ثلاثة أشهر من 54.2 نقطة.

ويؤدي تحسن إنفاق المستهلك وقوة استثمار الشركات في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلبيات والإنتاج، بما يتماشى مع تحسن مطرد لشركات التصنيع على الرغم من ان نظيرتها في الخارج تواجه تباطؤا.

وتسارع الإنتاج بجانب الطلبيات في حين دفعت الزيادة في الطلبيات غير المنجزة المصانع لتعزيز التوظيف. وأظهرت البيانات الشهرية لوزارة العمل في وقت سابق من اليوم إن شركات التصنيع أضافت 18 ألف وظيفة في مايو بما يتجاوز طفيفا متوسط العامين الماضيين. وتنفق الأسر والشركات الأمريكية بشكل مكثف وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض الضرائب.

وفي نفس الأثناء، صعد مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2011. وتسبب رسوم على واردات الصلب والألمونيوم في ارتفاع التكاليف ومن المتوقع ان تستمر في إحداث اضطراب بسلاسل الإمداد والأسعار وهذا مبعث قلق رئيسي للشركات الأمريكية.

ارتفع التوظيف الامريكي أكثر من المتوقع في مايو وتسارع نمو الأجور وطابق معدل البطالة أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى قوة في سوق العمل ستستمر في دفع النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف زادت 223 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 159 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا زيادة 190 ألف وظيفة. وزاد متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% عن العام السابق وهو معدل أعلى من المتوقع بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% ليضاهي أدنى مستوى تسجل في أبريل 2000 والذي هو الأدنى منذ 1969.

ويعزز التقرير التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 12 و13 يونيو، وربما يحفز المستثمرين للمراهنة على زيادتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك،  بدلا من زيادة واحدة. وسيدعم استقرار التوظيف وانخفاض الضرائب إنفاق المستهلك بما يساعد في تدعيم التعافي المتوقع في النمو الأمريكي هذا الربع السنوي والاستمرار في انخفاض معدل البطالة. ولم تظهر حتى الأن زيادات الأجور، رغم كونها إيجابية في التقرير الاحدث، تسارعا مستداما.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة قبل ساعة من صدور التقرير أنه "يتطلع لأن يرى" البيانات، مما أثار تكهنات السوق أن التقرير سيكون إيجابيا، وهذا ما كان. وبالإضافة لتجاوز الوظائف توقعات الخبراء الاقتصادين، كان من المتوقع ان يبقى معدل البطالة عند 3.9% بينما فاق نمو الأجور التوقعات بزيادة 2.6%.

وانخفض معدل البطالة بشكل أكبر دون تقديرات الاحتياطي الفيدرالي للمستويات القابلة للاستمرار على المدى الطويل وهذا مصدر محتمل للضغط الصعودي على الأجور والتضخم بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وربما تؤدي أيضا الدفعة المالية من تخفيضات ضريبية يدعمها الجمهوريون إلى تعزيز التضخم في وقت يقترب فيه الاقتصاد من حد التوظيف الكامل، بينما ستشكل حرب تجارية محتملة، تثيرها رسوم تفرضها إدارة ترامب،  تهديدا على النمو.

وأضافت تعديلات للتقريرين السابقين إجمالي 15 ألف وظيفة في الشهرين السابقين بحسب ما كشفته البيانات مما أسفر عن بلوغ متوسط ثلاثة أشهر 179 ألف—ومتوسط عام 2018 هو 203 ألف.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين ان زيادة الوظائف الشهرية بأقل من 100 ألف كاف لاستمرار انخفاض معدل البطالة، الذي يستنتج من مسح منفصل للأسر تجريه وزارة العمل ويقترب من مستويات تعتبر متسقة مع حد التوظيف الكامل أو دونه.

يستعد حزبا "حركة الخمس نجوم" و"رابطة الشمال" في إيطاليا لتولي مقاليد الحكم ببرنامج من التوسع المالي يشكل تحديا للقواعد الأوروبية.

وسيؤدي جوزيبي كونتي، البالغ من العمر 53 عاما وأستاذ القانون الذي ليس لديه خبرة سياسية، القسم كرئيس للوزراء بجانب حكومته في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وستتشكل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحيل السياسية التي خلاها هدد لويجي دي مايو زعيم حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة بإجراء انتخابات مبكرة قبل ان يخرجا منتصرين.

وسيعمل دي مايو وسافيني نائبين لرئيس الوزراء برفقة الخبير الاقتصادي جيوفاني تريا، 63 عاما، كوزير للمالية وباولو سافونا الخبير الاقتصادي المشكك في مشروع اليورو، 81 عاما، كمسؤول عن الشؤون الأوروبية، وذلك بحسب قائمة الوزراء التي تلاها كونتي على الصحفيين ليل الخميس.

وكان رئيس الوزراء قد رفض سافونا كوزير للمالية يوم الأحد متعللا بمخاوف بشأن موقفه من اليورو حيث دعا مرارا إيطاليا ان تحضر خطة للتخلي عن العملة الموحدة.

وكان هذا الائتلاف الشعبوي قد أثار خوف الأسواق ببرنامج يتعهد بإنفاق مفرط وتخفيضات ضريبية و"دخل" للفقراء، وإلغاء إصلاح لنظام المعاشات الذي رفع سن التقاعد، بالإضافة لرفض قواعد الاتحاد الأوروبي.

وإنهار النظام القديم في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في انتخابات مارس حيث حصل الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي على أسوأ نتيجة على الإطلاق، وتفوق حزب رابطة الشمال المتشدد على سليفيو برلسكوني، 81 عاما، كزعيم لتيار يمين الوسط. وأصبح حزب حركة الخمس نجوم صاحب أكبر عدد مقاعد في البرلمان.

وصعدت السندات الإيطالية يوم الخميس بعد خبر الاتفاق بين حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة، وانخفض العائد على السندات لآجل 10 أعوام نحو 18 نقطة أساس إلى 2.7% قبل ان ترتفع مجددا إلى 2.8%.

ومن المتوقع ان تواجه الحكومة الجديدة إقتراعات ثقة في مجلسي البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيشغل أيضا دي مايو منصب وزير العمل والتنمية الاقتصادية، ويتولى سالفيني حقيبة وزارة الداخلية.

وسيشغل إنزو موافيرو ميلانسي المؤيد للاتحاد الأوروبي منصب وزير الخارجية بعد ان كل يتولى في السابق وزارة الشؤون الأوروبية.

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي إن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من سندات حكومية وأسهم تركية في أول ثلاثة سابيع من مايو في ظل تدهور الأسواق المحلية نتيجة شكوك حول السياسة النقدية للدولة.

وقال المعهد إن التدفقات الخارجية من السندات التركية المقومة بالعملة المحلية بلغت مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو.

وفي الاسبوع المنتهي الجمعة الماضية باع الأجانب أسهم تركية في حدود تسعة ملايين دولار بينما شهدت أسواق الدين تدفقات خارجية بقيمة 153 مليون دولار.

 وتنطبق بيانات معهد التمويل الدولي على الديون الحكومية المقومة بالعملة المحلية.