تخطت الإصابات بفيروس كورونا في المانيا المليوني إصابة ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الوباء إلى حوالي 45 ألف، بحسب ما أعلن خبراء يوم الجمعة، غداة مطالبة المستشارة أنجيلا ميركيل "بتحرك سريع جداً" لكبح إنتشار الفيروس المميت.

وتمكن أكبر اقتصاد والبلد الأكبر سكاناً في أوروبا من التعامل مع الجائحة أفضل من جيرانه الربيع الماضي. لكن تشهد مؤخراً زيادة حادة في الإصابات والوفيات وتجاوز معدل الوفيات اليومي مقارنة بعدد السكان نظيره الامريكي منذ منتصف ديسمبر.

وانزعاجاً من معدل الإصابات المرتفع وإستعداداً لإنتشار سلالات أكثر تفشياً للفيروس، أبلغت ميركيل مسؤولين من حزبها يوم الخميس أنها تريد "تحركاً سريعاً جداً".

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا 22,368 لتصل إلى 2,000,985، بحسب أحدث بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للامراض المعدية. وكانت تلك أقل زيادة في الإصابات ليوم جمعة منذ أكثر من شهرين. وقبل أسبوع، سجل عدد الإصابات الجديدة رقماً أعلى بحوالي 10 ألاف.

لكن تؤجج حصيلة وفيات مرتفعة، التي زادت 1113 إلى 44,994 يوم الجمعة، ومخاوف بشأن سلالات أكثر إثارة للعدوى لفيروس كورونا المخاوف من أن تكون إجراءات العزل العام القائمة ليست كافية.

وعجلت ميركيل بموعد اجتماع مع قادة الولايات إلى يوم الثلاثاء القادم بعد أن كان مخطط له في البداية يوم 25 يناير لمناقشة إجراءات أشد صرامة للحد بشكل أكبر من الاختلاط الاجتماعي، بحسب ما قاله مشاركون في اجتماع ميركيل مع مسؤولي حزبها.

ومن المتوقع أن يركز جزء من النقاش على ما إذا كانت الشركات يجب إلزامها أو تحفيزها على جعل عدد أكبر من الأشخاص يعملون من المنزل. كما أن هناك خلاف أيضا حول ما إذا كان يجب أن تعيد المدارس فتح أبوابها في فبراير، وفق ما صرحت به مصادر مطلعة على  المحادثات لوكالة رويترز.

أعلنت الحكومة الفرنسية أن الدولة ستشدد الضوابط على الحدود وتقدم موعد حظر تجول ليلي ساعتين إلى السادسة مساءاً لمدة أسبوعين على الأقل حيث تحاول إبطاء إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

ولدى فرنسا سابع أعلى حصيلة وفيات في العالم من جراء الفيروس وينتاب الحكومة قلقاً خاصاً من سلالة لفيروس كورونا أكثر إنتشاراً تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا، والتي تمثل الأن حوالي 1% من الإصابات الجديدة.

وسيدخل حظر التجول المعدل حيز التنفيذ يوم السبت. ومن يوم الاثنين، سيتعين على كل الأشخاص المسافرين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم شهادة فحص سلبية لكوفيد-19 والعزل الذاتي لمدة أسبوع فور الوصول.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس في مؤتمر صحفي أن بروتوكول جديد لدول الاتحاد الأوروبي سيتم العمل عليه قبل قمة للاتحاد يوم 21 يناير.

وأضاف كاستيكس "لابد أن نفعل كل شيء لمنع هذه السلالة من الإنتشار ونضمن ألا تصبح السلالة السائدة".

وأودت الجائحة بحوالي 70 ألف شخصا في فرنسا. وقال رئيس الوزراء أن الضغط على المستشفيات يبقى مرتفعاً لكن لا يزداد سوءاً.

تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في يناير مما يضاف إلى دلائل على أن المستهلكين يصبحون أقل تفاؤلاً في وقت يتم فيه توزيع لقاحات وسط قفزة في الإصابات الجديدة بالفيروس.  

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 79.2 نقطة من 80.7 نقطة الشهر الماضي.

وتقل القراءة عن متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي كان يرجح تراجعاً أقل إلى 79.5 نقطة.

وهبط المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة 2.3 نقطة إلى 87.7 نقطة، بينما نزل مقياس التوقعات 0.8 نقطة إلى 73.8 نقطة، بحسب ما جاء في مسح أُجري خلال الفترة من 2 إلى 13 يناير.

وتشير القراءة الأكثر تشاؤماً بعض الشيء إلى أن المستهلكين ربما يستهلون العام الجديد على ثقة أقل في التعافي الاقتصادي إذ تؤدي قفزة في الإصابات بفيروس كورونا إلى قيود جديدة في الوقت الذي تصبح فيه اللقاحات متاحة.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن حوالي مليون أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في أكبر قفزة منذ مارس.

وأظهر التقرير أيضا تزايد توقعات التضخم. فيتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم بعد عام من الأن 3%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، ارتفاعاً من قراءة عند 2.5% الشهر الماضي.

فيما زادت توقعات التضخم خلال السنوات الخمس القادمة إلى 2.7% من 2.5%.

ارتفعت الأسعار التي دفعها المنتجون الأمريكيون أقل من المتوقع في ديسمبر حيث إستمرت جائحة كورونا في تقييد القدرة على زيادة الاسعار في نهاية 2020.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.1% في نوفمبر. وكانت البيانات أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.3%. فيما صعد المؤشر 0.8% بالمقارنة مع العام السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد ما يعرف بمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، مخيباً التوقعات، وزاد 1.2% على أساس سنوي.

وبينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين—الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع—مؤشراً أهم للتضخم، بيد أن أسعار المنتجين ربما تعطي نظرة على مدى إنتقال ضغوط الأسعار على مستوى الإنتاج إلى المستهلك.

ورغم أن تضخم أسعار المنتجين تسارع عن الشهر الأسبق، إلا أن الزيادة رجعت بشكل كبير إلى زيادة في تكاليف الطاقة.

وبوجه عام، تبقى ضغوط الأسعار ضعيفة ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور دون التسبب في قفزة في التضخم.

 وبينما يلحق تسارع إنتشار كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد والطلب، فإنه من المتوقع أن تؤدي عمليات تطعيم واسعة النطاق وتحفيز مالي إضافي إلى دعم الأسعار في المستقبل.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في ديسمبر بأكثر من المتوقع في ثامن شهر على التوالي من الزيادة إذ أن نمواً مضطرداً لكن معتدلاً للطلب ونقص في المخزونات لازال يقودان تعافي القطاع.

وارتفع إنتاج المصانع 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.8% في نوفمبر، بحسب ما أظهرته بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفز إجمالي الناتج الصناعي، الذي يشمل أيضا المناجم والمرافق، بنسبة 1.6% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر، بعد زيادة معدلة بلغت 0.5%.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5% لكل من إنتاج الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي.

وتظهر زيادة سنوية بنسبة 11.2% في إنتاج الصناعات التحويلية خلال الربع الرابع أن نشاط المصانع إستمر في التعافي بوتير مضطردة.

ومن المتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي للاقتصاد واستمرار نقص المخزونات وفرص نمو أقوى هذا العام إلى دعم النشاط الصناعي هذا العام بعد أن تسببت الجائحة في انخفاض إنتاج المصانع 6.9% لكامل 2020.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، مختتمة عام عصيب على أصحاب المتاجر عبر البلاد إذ أجبرت جائحة كورونا على إغلاق متاجر وبقاء المستهلكين في المنازل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات التجزئة انخفض 0.7% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار المبيعات دون تغيير في ديسمبر.

وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 0.6% فقط في عام 2020 مقارنة بالعام السابق وهي أقل نسبة زيادة منذ 11 عاما.

ورجعت النتائج المخيبة لقطاع التجزئة إلى ضعف المبيعات في المتاجر متعددة الأقسام والمطاعم في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي—وهو إنفاق المستهلك—تعثر في الربع الرابع.

وبينما سيساعد دعم مالي إضافي في دعم الأوضاع المالية للأمريكيين، بيد أن الأشهر القليلة القادمة لمتاجر التجزئة ربما تكون صعبة حتى يتم تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين ويعود نشاط السفر والترفيه.

وكانت مبيعات التجزئة سجلت زيادة بلغت 3.6% في 2019.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال حدث إفتراضي يوم الخميس أن الاقتصاد لازال بعيد عما يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يكون عليه، لكن أضاف أنه "قد يحدث تحرر في الإنفاق ونشهد بعض الضغط الصعودي على الأسعار" مع إنحسار تفشي الوباء.

تهدف خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار إقترحها الرئيس المنتخب جو بايدن إلى ضخ سيولة في الاقتصاد وإحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الخطة موجة إنفاق جديد، بما يشمل مدفوعات مباشرة للأسر وتمديد إعانات البطالة وتقديم المزيد من التمويل لحكومات الولايات المحليات وتوسيع برامج التطعيمات وفحوصات الفيروس. ويدعو المقترح أيضا إلى حد أدنى للأجور 15 دولار وحماية أكثر للمستأجرين.

وتأتي "خطة الإنقاذ الأمريكية" لبايدن في وقت سجلت فيه الوفيات من جراء فيروس كورونا مستويات قياسية ووسعت الحكومات المحلية إغلاقات لوقف إنتشار الوباء خلال أشهر الشتاء. هذا وسجلت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ مارس، وخسر الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وستنافس الخطة، عند إقرارها، قانون كيرس الذي تم إقراره في مارس 2020 بقيمة تريليوني دولار في الحجم والنطاق وتأتي بعد حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار أقرت في ديسمبر. ويتوقع بايدن أن يقترح خطة إنعاش اقتصادي ثانية في الأسابيع المقبلة تستهدف  خلق الوظائف على المدى الطويل وأهداف تنموية مثل تغير المناخ.

ومن الممكن على الأرجح إقرار بعض العناصر الرئيسية لحزمة بايدن، بما يشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة وحد أدنى للأجور 15 دولار، بإستخدام عملية تشريعية مختصرة تسمى "تسوية الموازنة"، التي تسمح للديمقراطيين بإقرار مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ بدون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين. ولكن ربما تتطلب إجراءات أخرى من بينها تمويل لقاحات وتوفير أموال للمدارس وحكومات الولايات والمحليات، أن يحشد الديمقراطيين تأييد عشرة نواب جمهوريين على الأقل.

وتشمل الخطة تعهداً رئيسياً من الديمقراطيين بتقديم مدفوعات مباشرة للأفراد بقيمة ألفي دولار لأغلب الأمريكيين، إضافة إلى 600 دولار وافق عليها الكونجرس في ديسمبر.

وستسمح الخطة أيضا للمواطنين المتزوجين من مقيمين ليس لديهم وثائق إقامة الحصول على مدفوعات تحفيز—الذين جرى منعهم في جولات التحفيز السابقة.

كما تشمل خطة بايدن 20 مليار دولار لخلق برنامج وطني لتوزيع اللقاحات سيوفر لقاحات مجانية لكل المقيمين الأمريكيين بغض النظر عن وضعهم من الهجرة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك لن يرفعوا أسعار الفائدة ما لم يروا علامات تضخم مقلقة .

وقال باويل "نحن يقظون إلى أقصى حد إزاء ذلك".

 "في النهاية سنسمح للتضخم أن يرتفع بإعتدال فوق 2% لفترة من الوقت حتى يُنظر لإطار عملنا الجديد على أنه ذا مصداقية بالكامل".  

وأضاف باويل أن وقت رفع أسعار الفائدة "ليس قريباً على الإطلاق".

وبعد سنوات من التضخخم المنخفض، وافق البنك المركزي على إرشادات جديدة للسياسة النقدية في سبتمبر، موضحاً أنه سيكون من الملائم إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يرتفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وبصدد تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل.

ووصف باويل الشهر الماضي الإرشادات على أنها "قوية، لكن أدى الغموض حولها إلى تأويلات مختلفة بين صانعي السياسة والمستثمرين. وقالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الأربعاء أن الوتيرة الحالية لشراء السندات ستكون ملائمة "لفترة طويلة"، لكن قال أربعة رؤساء فروع للاحتياطي الفيدرالي على الأقل أن قوة الاقتصاد قد تؤدي إلى مناقشة تقليص شراء السندات أواخر هذا العام.

تأرجحت أسعار النفط بين مكاسب وخسائر طفيفة مع صعود الأسهم الأمريكية على توقعات بأن الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط لحزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي تريليوني دولار.

وإستقرت العقود الاجلة للخام الأمريكي دون تغيير بعد نزولها في تعاملات سابقة 1.3% يوم الخميس. وذكرت شبكة سي.ان.ان أن مستشاري بايدن أبلغوا مؤخراً حلفاءه في الكونجرس بشأن تكلفة الحزمة.

ومع ذلك، تأتي زيادة كبيرة في طلبات إعانة البطالة الامريكية كتذكير صارخ لأسواق النفط بأن تعافي الاستهلاك أمامه طريق شاق. وطرأت أيضا علامات على الضعف في السوق الفعلية في أسيا، مع تداول خام أبو ظبي "مربان " بخصم سعري عن الخام القياسي برنت رغم استمرار تخفيضات أوبك+ للإنتاج.  

وأثارت مكاسب مؤخراً في النفط الخام قلقاً لدى بعض المستثمرين أن الاسعار ارتفعت أكثر من اللازم. وتشير مؤشرات فنية أن النفط يتجه على الأرجح نحو تصحيح نزولي مع بلوغ الخام الامريكي القياسي منطقة شراء مفرط. وتؤدي قوة الدولار أيضا إلى انحسار جاذبية السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وفي نفس الأثناء، يشهد الطلب في أوروبا على النفط بداية ضعيفة للعام الجديد إذ أن تجدد الإغلاقات لكبح إنتشار كوفيد-19 حدت من إستخدام الوقود.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 15 سنت إلى 52.76 دولار للبرميل في الساعة 5:24 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت القياسي تسليم مارس 46 سنت إلى 55.60 دولار للبرميل.

وفي أسيا، إكتسب تعافي الاقتصاد الصيني زخماً في ديسمبر حيث قفزت الصادرات مما وصل بالفائض التجاري إلى مستوى قياسي. ولكن في نفس الأثناء، ارتفعت واردات النفط حوالي 15% مقارنة بشهر نوفمبر.

تراجعت قليلاً أسعار الذهب يوم الخميس مع ثبات الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستويات في 10 أشهر، بينما تترقب الأسواق إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل خطته التحفيزية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.36 دولار للأونصة في الساعة 5:29 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1841.60 دولار.

وأدى تفاؤل حول تقرير بأن بايدن سيكشف عن حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة تريليوني دولار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات صوب أعلى مستوى في 10 أشهر.

ويركز المستثمرون على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في حدث إفتراضي، موعده في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر المعدن الذي لا يدر عائداً ثابتاً وسيلة تحوط من التضخم الذي ربما ينتج عن إجراءات تحفيز كبيرة.